بعد التنظيم الناجح لقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة الاجتماعـات السـنوية لبنك التنمية الأفريقي.
ومن المقـرر عقد الاجتماعات خـلال الفتـرة مـن 22 إلى 26 مايو/أيار 2023.
وأعربت البعثة التحضيرية لمجموعة البنك برئاسة السكرتير العام للمجموعة فينسنت انمهيلى، عن سعادتها بالتقدم الكبير المحقق حتى الآن فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لتنظيم هذه الاجتماعات، وهو ما لمسته البعثة خلال زيارتها لمدينتي القاهرة وشرم الشيخ.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان، إن الاجتماعات السنوية للبنك يحضرها وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة من الأعضاء الاقليمية وغير الإقليمية في مجموعة بنك التنمية الأفريقي .
ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين قد يزيد عن 4000.
والتقى محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، الرئيس الحالي لمجلس محافظي مجموعة البنك، مع انمهيلى لاستعراض موقف التحضيرات الجارية للاجتماعات السنوية، حيث ناقشا استعدادات مدينة شرم الشيخ للاستضافة.
وقال عبدالله، “إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة من الناحية الاقتصادية”
وأضاف من خلال متابعتي للتحضيرات الجارية، ورئاستي لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي، أستطيع أن أؤكد على أن هذه النسخة من الاجتماعات ستكون متميزة، وذلك بفضل الاهتمام بالتفاصيل والتنسيق المستمر على أعلى المستويات بين الجانبين المصري وبنك التنمية الإفريقي، للخروج بالمؤتمر السنوي في الصورة اللائقة بمكانة مصر، ونحن لن ندخر جهدًا لجعل الاجتماعات هذا العام استثنائية”.
وقال فينسنت انمهيلى، السكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي:” لقد سعدت بسرعة وحجم التطورات والإنجازات التي شهدتها مدينة شرم الشيخ منذ زيارة البعثة التحضيرية الأولى لمجموعة البنك في سبتمبر 2022″.
بنك التنمية الأفريقي، مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية.
تأسس التنمية الأفريقي في عام 1964 ويتألف من ثلاثة كيانات: البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري.
يهدف البنك الأفريقي للتنمية هو محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وافق مجلس محافظي البنك على رفع رأس ماله من 93 مليار دولار إلى 208 مليارات دولار.
