قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز اليوم الأحد إن هناك 23 شركة تمت الموافقة على إدراجها بالسوق المالية السعودية تداول.
وأضاف خلال مؤتمر في الرياض أن هناك أكثر من 75 طلب إدراج بانتظار الموافقة و70 تفويضا موقعا مع وسطاء ومستشارين ماليين في المرحلة الأولى للعملية.
وأضاف خلال مؤتمر في الرياض أن المستثمرين الأجانب يمثلون ما يقل قليلا عن 15 بالمئة في السوق السعودية.
البورصة السعودية تجذب 35 مليار دولار من 5 طروحات عملاقة.. قائمة الكبار
البورصة السعودية.. تفاصيل أول جلسة تداول لسهم أرامكو “لوبريف”
وسيكون أمام الشركات التي تحصل على موافقة هيئة السوق المالية ستة أشهر لطرح أسهمها للبيع. والبورصة السعودية هي الأكبر في العالم العربي وتصل قيمتها السوقية إلى حوالي 2.65 تريليون دولار.
وقال القويز “إذا نظرت إلى ذلك بالتوازي فإنه يعطينا مؤشرا على أنه ما زال لدينا تدفق صحي جدا جدا”.
وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت العام الماضي 49 إدراجا جديدا جمعت الشركات من خلالها حوالي 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار) وأن الجهة المعنية بمراقبة السوق تعتزم أيضا إطلاق إطار تنظيمي للإدراج المزدوج.
في سياق متصل، قالت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية “مجموعة تداول”، إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين ارتفع من أكثر من 100 مستثمر إلى أكثر من 3 آلاف مستثمر خلال 5 سنوات.
وأكدت السحيمي، أن السوق المالية السعودية هي واحدة من أقوى وأسرع الوجهات الاستثمارية نمواً.
كشفت بيانات حديثة، ارتفاع القيمة السوقية لـ 13 بورصة عربية وخليجية في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 1.3% بعدما أضافت نحو 53 مليار دولار خلال تداولات شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. حيث قفزت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 4.06 تريليون دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى نحو 4.113 تريليون دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
ووفق بيانات صندوق النقد العربي، فقد تصدرت السوق السعودية أكبر قيم أسواق المال العربية والخليجية بعدما سجلت نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مستحوذة على نحو 65.6% من إجمالي القيمة المجمعة لنحو 13 بورصة عربية وخليجية.
ويوم الثلاثاء، كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها في 2021.
وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نمواً بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بالربع السابق.
وأظهرت نشرة وزارة الاستثمار السعودية نمواً في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 49% خلال الربع الثالث لعام 2022 على أساس سنوي، حيث ارتفع تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي بنسبة 64.4%، في حين سجل تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي ارتفاعاً بنسبة 46.7% خلال الفترة نفسها.
وبحسب نشرة وزارة الاستثمار سجلت التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الرابع لعام 2022 نحو 1,276 ترخيصا استثماريًا، وشهدت نمواً بنسبة 30.7% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري “تستر”، في حين سجل معدل نمو التراخيص الاستثمارية ارتفاعاً بمقدار 53.9% لكامل العام 2022، مقارنة بالعام السابق.
