أصدرت الحكومة المصرية قراراً جديداً لتشديد الرقابة على التعاقدات الحكومية وضبط الإنفاق وتعزيز حماية المال العام.
والسبت، قرر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إلزام جميع الجهات الإدارية في مصر باستيفاء بيانات “بطاقة المتابعة” لكل الأعمال والتعاقدات الحكومية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه.
وحسب الوزير، يستهدف القرار زيادة الرقابة والمحافظة على المال العام وظبط الإنفاق الحكومي في جميع الجهات والوزارات.
ووفقا لمصادر بوزارة المالية المصرية، فإن القرار يستهدف تنظيم ومتابعة التعاقدات الحكومية والتحقق من سلامة الإجراءات.
وكان وزير المالية المصري قد أخطر جميع الجهات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق العام والحكومي لجميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي قرر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تأجيل تنفيذ المشروعات التي تحتوي على مكون دولاري (يتم استيرادها من الخارج)، بهدف ترشيد الإنفاق والحفاظ على السيولة الدولارية.
ونشرت الجريدة الرسمية قراراً يستهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات الحكومية في إطار خطة لظبط بنود الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وجاء على رأسها تأجيل أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري واضح، بخلاف الحصول على موافقة وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري في التعامل مع النقد الأجنبي بشكل عام.
وطالب القرار بمراجعة المشروعات وتكلفتها والزيادات التي طرأت عليها نتيجة لتغير الأسعار، ودراستها بهدف عدم تحميل الخزانة العامة للدولة أي أعباء إضافية في المرحلة الحالية.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير المالية اليوم بشأن ظبط الإنفاق الحكومي فيما يخص التعاملات التي تزيد على 10 ملايين جنيه، يأتي في إطار خطة الترشيد الكاملة لبنود الصرف وعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة من ناحية، بجانب تشديد الرقابة على أوجه الصرف وزيادة الشفافية بشكل عام.
