كشفت وزارة المالية المصرية، عن حصيلة مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وعدد الذين سجلوا فيها.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، 42 ألفًا تقدموا للمبادرة عبر المنصة الإلكترونية، وتم إصدار 13 ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدر أكثر من 2900 موافقة استيرادية.
وأوضح أن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، ويتم الإفراج عن هذه السيارات تباعًا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي 2650 سيارة، تم تقييم 2600 سيارة، ويتبقى 50 سيارة تحت التقييم.
وأكد وزير المالية استمرار العمل بتيسيرات وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.
وأشار إلى إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»، بما يعني إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد الكماليات، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في الأبلكيشن الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
وأضاف أنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وتم إتاحتها على الأبلكيشن.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحًا أنه تم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية الأبلكيشن، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.
في أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتيح إعفاءات جديدة وتسهيلات للمصريين في الخارج الراغبين في استيراد سيارة خاصة، بإعفاءات من الضرائب والرسوم .
وقال مجلس الوزراء المصري إنه سيتم إعفاء السيارات من الضرائب والجمارك والرسوم أيا كان نوعها خلال المبادرة، مؤكداً على أن القانون يتيح استيراد أكثر من سيارة لأبناء عائلته ، مع إيداع قيمة الرسوم لمدة 5 سنوات كما أوضحت الشروط.
