146
أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتحديد الأنشطة المحظورة على شركات الصرافة، والتي تشمل مزاولة أي نشاط آخر غير الصرافة أو تأدية أي من أعمال البنوك بما في ذلك إجراء التحويلات من وإلى الخارج.
كما حظر على شركات الصرافة إجراء أي تعاملات خارج مقرها، باستثناء نقل مبالغ بالنقد الأجنبي أو بالجنيه بين فروعها أو مع البنوك المتعاقدة معها، بموجب إيصالات وسجلات خاصة.
وأضاف أنه يحظر على شركات الصرافة القيام بالإقراض أو الاقتراض باسمها أو رهن أصولها لحساب الغير، وأن تمويل نشاطها يجب أن يستند إلى مواردها الذاتية من حقوق المساهمين فقط.