دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى التوسع في الاستثمارات الزراعية والتحول لنظم غذائية مستدامة
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، ضرورة التوسع في الاستثمارات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي وخلق توازن بين العرض والطلب، وتبني السياسات والتشريعات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء، ومواصلة العمل للتحول إلى نظم غذائية مستدامة وبناء شراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب.
ورحب المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته العادية (111) على المستوى الوزاري برئاسة موريتانيا الخميس بشأن تحديات الأمن الغذائي العربي جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية، بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بشأن معالجة تحديات الأمن الغذائي العربي جراء تلك الأزمة.
سوق الغذاء العربي ودعم إماراتي
وبشأن “سوق الغذاء العربي”، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لمبادرة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي حول إنشاء سوق الغذاء العربي، ودعمهما المتواصل انطلاقاً من إطلاق الرؤية العربية (سنة 2018) ووصولاً إلى توقيعها لمذكرة تفاهم لتأسيس السوق العربي الرقمي للمواد الغذائية، وذلك خلال أعمال الدورة (54) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والتي عقدت في أبوظبي بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2023.
ودعا المجلس، الدول العربية لحث وتشجيع الشركات العربية التي تعمل لديها في القطاع الزراعي للاطلاع على المنصة الرقمية، وما تتيحه من إمكانيات باعتبارها أول بوابة رقمية عربية لتجارة السلع الغذائية وتهدف إلى خلق ترابط إلكتروني بين جميع الأطراف المتداخلة في عمليات الإنتاج والتوزيع، لغرض التصدير والاستيراد وتنمية قدراتهم التنافسية عبر إدارة تكنولوجية للمعاملات.
وطلب المجلس من الدول العربية توجيه الشركات للتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بخصوص هذه المبادرة، لغرض تحقيق هذا التعاون ووضع الآليات الكفيلة بتنفيذه.
الأمن الغذائي
وكلف الأمانة العامة للجامعة بدراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه وفقاً للمقترحات المقدمة، بالتنسيق مع المنظمات العربية المعنية، والنظر في مدى مناسبة تضمينه في مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي المقرر عرضها على الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
اتفاقية جديدة للاستثمار وتأشيره موحدة.. أبرز مشروعات القمة العربية الـ32
ودعا المجلس إلى دراسة مدى مناسبة إنشاء مرفق لتمويل الواردات الغذائية للدول العربية الأكثر ضعفاً، وأهمية توفير البيئة المؤسسية والتشريعية التمكينية والعمل مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لضمان توفير التمويل المناسب، والعمل على توسيع وتعميق التعاون في المجالات ذات الصلة بالنظم الغذائية والأمن الغذائي، وضرورة استغلال الأراضي المهملة والأراضي الهامشية الصالحة للزراعة وأراضي الوقف وإعمار واستغلال الأراضي البعلية، والتحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولية.
وأوصى بزراعة الأعلاف باستخدام المياه غير التقليدية لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الدعم الموجه لزيادة الإنتاج المحلي من القمح والشعير، والعمل على الحد من الفاقد الغذائي من خلال تحليل شامل لحلقات سلسلة التوريد ذات الخسائر المحتملة الأعلى، والحد من الهدر الغذائي من خلال تحليل مصادر الهدر الغذائي، والممارسات المتبعة على مستوى تجار التجزئة والمستهلكين، من خلال فهم أنماط استهلاكهم الغذائي.
ملفات القمة
وبشأن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (32) بالمملكة العربية السعودية: 2023)، أحيط المجلس علماً بتضمين الموضوعات التالية في الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة وهى: تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتفعيل اتفاقيات النقل العربية والاستراتيجية العربية للسياحة.
كما يتضمن الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات الأجندة) الرقمية العربية: 2023-2033)، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، وإعلان الدوحة تحت عنوان المضي قدماً لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد”، والمزارع و”الحدائق البيداغوجية” بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين، والموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، وفق معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة.
ودعا المجلس في هذا الإطار ، الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية (32) لمجلس الجامعة على مستوى القمة، وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخه، وفقاً لآليات عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة العربية.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية إرسال الوثائق الخاصة بالملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (32)، في صورته النهائية، إلى الدول الأعضاء، في أجل أقصاه شهر قبل تاريخ انعقاد القمة.
الاتحاد الجمركي العربي
وبشأن محور أعمال الدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي “منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي”، رحب المجلس بانضمام جمهورية الصومال الفيدرالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإحالة هذا الموضوع إلى لجنة التنفيذ والمتابعة خلال اجتماعها القادم.
كما رحب المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء منصة لمعالجة معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وطلب المجلس من اللجنة الفنية لقواعد المنشأ المضي قدماً في مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسرعة الانتهاء منها.
وقرر المجلس قبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً (المدرج بها الختم والتوقيع إلكترونياً) من قبل الدول العربية، طالما يتوفر بها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة من خلال رابط التحقق الموجود عليها الخاص بالجهة الرسمية، أو أية وسيلة تحقق إلكترونية أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون شهادة المنشأ وفق النموذج المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، مع إمكانية استخدام الخلفية البيضاء عوضاً عن الخضراء، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2289) في دورته العادية (107) بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2021.
منطقة التجارة الحرة
كما قرر المجلس قبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونياً في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تم طباعتها في ورقة واحدة وجه وخلفية أو في ورقتين، وفي حال طباعتها في ورقتين يجب كتابة رقم شهادة المنشأ أعلى الورقة الثانية، مع التأكيد على الدول الأعضاء التي ستصدر شهادات المنشأ إلكترونياً موافاة الأمانة العامة بذلك، قبل بدء العمل بها بشهر، والتأكيد على ضرورة إدامة عمل الروابط الإلكترونية التي يتم التحقق من خلالها، وحل المشكلات التقنية الخاصة بها، وكذلك استخدام النموذج المعتمد لشهادة المنشأ العربية.
وفيما يتعلق بالتعاون الجمركي، حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول العربية على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية.
كما حث المجلس الدول العربية على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية – المعدّلة (الترانزيت)- حتى يتسنى دخولها حيز النفاذ.
وبشأن تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، حث المجلس الدول العربية التي تم اعتماد جداول التزاماتها النهائية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على سرعة استكمال إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
ووافق المجلس على اعتماد خطة عمل تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية بالعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، كما كلفت الأمانة العامة بالتعاون مع رئيس المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، لاتخاذ إجراءات الإخطار عن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بمنظمة التجارة العالمية.
مبادرة فلسطينية واستثمارات بالقدس
وبشأن مبادرة دولة فلسطين حول تسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الأسواق مع العالم الخارجي من خلال الشحن بالحاويات عبر جسر الملك حسين – معبر الكرامة، حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية على استخدام مبادرة الشحن بالحاويات من خلال ميناء العقبة، مما سينعكس بشكل إيجابي للوصول لخطوة فعالة نحو الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، برسوم غير مرتفعة أو معفاة من رسوم التأمين.
وكذلك إنشاء منطقة لوجستية في دولة فلسطين، وإنشاء نافذة موحدة ضمن هذه المنطقة اللوجستية تضم كافة الإجراءات المطلوبة.
كما طلب المجلس من الدول العربية تحفيز الشركات نحو إنشاء استثمارات عربية في مدينة القدس، دعماً لاقتصادها عبر دولة فلسطين، وتبني آلية الإعفاء من الضرائب لهذه الشركات من خلال توقيع مذكرات تعاون مع دولة فلسطين لتحديد الآلية المذكورة.
الحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق بإعداد دراسة مقارنة حول الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية، رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقترح الجمهورية التونسية لإعداد دراسة مقارنة حول الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية سعياً إلى بحث سبل إيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها عدد من الدول العربية في توفير الحماية الاجتماعية لفئة المهاجرين واللاجئين.
