البيانات هي شريان الحياة لأي عمل، ويجب استخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة؛ من المهم أن تتذكر هذا عند اتخاذ أي نوع من القرارات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
في وقت تتسابق فيه شركات القطاع الخاص للحصول على بيانات العملاء، لبناء نموذج تسويقي وإعادة هندسة المستهلكين، فإن الحكومات وصناع القرار بحاجة أكبر لهذه البيانات لاتخاذ القرارات الأفضل في المستقبل.
تبدأ جميع القرارات الجيدة ببيانات جيدة، ولكن كيف تحصل على بيانات جيدة إذا لم تكن لديك بعد؟ أو إذا كان لديك، ولكن لا تعرف كيفية استخدامه؟
هل هزمت غوغل نفسها في معركة ChatGPT؟.. مفاجأة مدوية بالأسماء
يظهر تقرير لشركة ماكنزي، أن ملكية البيانات حول العالم، أصبحت تحدد مدى قوة الدول، وقدرتها على استغلالها في تحقيق أهدافها بعيدة المدى، وربما هو أحد الأسباب الذي يجعل الصين حتى اليوم، تعمل بنظام إنترنت مغلق على العالم.
هناك خمس خطوات تحتاج إلى اتخاذها من أجل الاستخدام الفعال لصنع القرار القائم على البيانات:
1. فهم البيانات.
2. تحليل وتفسير البيانات.
3. تحديد الأهداف والغايات بمساعدة البيانات.
4. اختر نهجا مع مدخلات من جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عملية اتخاذ القرار (بما في ذلك الموظفين والعملاء، إلى آ
5.- تنفيذ ومراقبة النهج الذي اخترته لضمان نتائج فعالة.
ومن بين أسباب ضعف اتخاذ القرار في مجال الأعمال والسياسات الحكومية، الافتقار إلى الاستراتيجية، وضعف عملية صنع القرار، ونقص التواصل، وفقدان المعلومات، وتوفر بيانات رديئة وممارسات بيانات الأعمال.
في كل هذه المساعي، تلعب التحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أدوارا رئيسية، لكن جودة البيانات وممارسات بيانات الأعمال السليمة لا تقل أهمية.
كيف تستطيع الحكومات التخطيط لمدن المستقبل؟.. الإمارات نموذجا
وفيما يلي بعض ممارسات لبيانات الأعمال تعتبر حيوية لأي مؤسسة تسعى جاهدة لتقديم بيانات عالية الجودة لاتخاذ القرار:
– رقمنة البيانات المظلمة: البيانات المظلمة هي البيانات المتوفرة ولكن لم يتم استخدامها مطلقًا. يمكن أن توجد في شكل مستند ورقي تم إنشاؤه بواسطة سنوات العمل منذ سنوات، أو كإخراج IoT تم إنشاؤه بواسطة المستشعر ولا يتم استخدامه.
تقدر شركة IBM أن 90% من البيانات التي تمتلكها الشركات لا يتم استخدامها أبدا، وهي بيانات مظلمة.
في حين أن الكثير من هذه البيانات المظلمة قد يتبين أنها غير ضرورية، فإن بعضها ليس كذلك. تحتاج المؤسسات إلى مراجعة هذه البيانات، وتحديد ما تريد إزالته، ثم رقمنة البيانات التي تريد الاحتفاظ بها.
– تحديد قيمة البيانات في اتخاذ القرار: على الرغم من أن البيانات قد تكون رقمية، إلا أنها قد لا تكون ذات صلة بعملية صنع القرار؛ إذا كانت البيانات غير ذات قيمة، فيجب أيضا اعتبارها للتخلص منها.
تحديد البيانات التي يجب الاحتفاظ بها هو عمل موازنة؛ هناك بيانات ليست مهمة اليوم، لكنها قد تصبح ذات قيمة في وقت لاحق. ومع ذلك، هناك بيانات أخرى من المحتمل ألا تكون ذات صلة بعملية صنع القرار ويجب التخلص منها.
– تثقيف الإدارة: مشاريع رقمنة البيانات وإعدادها لا تعني الكثير لأي شخص خارج مجال تكنولوجيا المعلومات. هذا بسبب وجود مشاريع تقنية معلومات تمهيدية لا تنتج مخرجات يراها صانعو القرار في مجال الأعمال.
السؤال الذي يجب أن يجيب عنه قسم تكنولوجيا المعلومات في وقت مبكر هو ما إذا كانت الإدارة مستعدة لتمويل عمليات إعداد البيانات التي لا تسفر عن نتائج أعمال ملموسة.
تجربة نموذجية
وبينما يعد استخدام البيانات أمراً يحمل بعدين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فإن عديد الدول حول العالم، نجحت في إدارة فتح البيانات للجمهور، بعد تقسيمها بين بيانات ذات خصوصية، وأخرى واجب عليها فتحها للعامة، بهدف اتخاذ أفضل القرارات.
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عديد البيانات المفتوحة للعامة، تهدف من خلالها الدولة إلى تحقيق عدة نقاط رئيسية، للوصول إلى الدولة النموذج على مستوى العمل والذكاء الاصطناعي، والحياة اليومية لتعزيز رفاهية البشر.
البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات
وتقدم البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه البنود، والتي تشمل أهمية فتح البيانات للجمهور داخل الدولة:
– دعم النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة: يمكن أن تسهم البيانات المفتوحة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإسهام في إطلاق شركات جديدة، وخلق وظائف جديدة، وزيادة كفاءة المؤسسات القائمة وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل عام.
– تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات العامة: تسهم البيانات المفتوحة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية من خلال الربط بين المرضى ومقدمي الخدمة، والنهوض بالعملية التعليمية ودعم التعليم المستمر، والتخفيف من الجوع وتعزيز الأمن الغذائي على المدى القصير والطويل.
– تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة ومشاركة المواطنين في صنع السياسات: من خلال البيانات المفتوحة يمكن كشف الفساد وسوء الإدارة والوقاية منهما.
كما أنها تسهم في ضمان الاستدامة البيئية من خلال بيانات شفافة تساعد في خفض نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المرونة في مكافحة التغير المناخي.
– تسهيل مشاركة المعلومات بشكل أفضل داخل الحكومة: تسهم البيانات المفتوحة في تحسين المدن والبنية التحتية في المناطق الحضرية، فهي مفتاح الوصول للمدن الذكية، والتخطيط العمراني الحديث.
كما أنها تسهم في إحداث تحول في خدمات النقل والمواصلات داخل المدن؛ كما أن البيانات المفتوحة تسهم في تحسين مستوى التجاوب مع الكوارث، وتضمن توظيف جميع الموارد اللازمة في حالات الطوارئ.
في المقابل، تمكنت الدولة من إصدار قانون العام الماضي، شامل لحماية البيانات الشخصية، ودخلَ حيّز التنفيذ في 2 يناير/كانون الثاني 2022، ضمن جهود لحماية سكان الدولة من أي استغلال لبياناتهم.
