ثمّن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وتركيا.
وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية تركيا يأتي تتويجا لعلاقات دبلوماسية ممتدة لأكثر من 50 عاما من الأخوة ومواصلة زخم التعاون الاقتصادي والنمو التجاري حيث تعد تركيا الشريك التجاري السادس للدولة ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات في العام 2022 بنمو 40% مقارنة بالعام 2021 وبأرقام تجارة خارجية غير نفطية بين البلدين وصلت إلى 18.9 مليار دولار في العام الماضي.
وأضاف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا تشهد تحرير 83% من السلع في البلدين، إضافة إلى تحرير 93% من السلع الموجودة حالياً في التبادل التجاري غير النفطي فضلا عن فتح سوق جديد للبلدين في القطاعات مثل الأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا المالية والاتصالات واللوجستيك والطاقة المتجددة والمشاركة في قطاعات العقارات التي تتميز بها الدولتين.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا يصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا في غضون 5 أعوام إضافة إلى خلق الوظائف لا سيما في القطاعات المهارية بما يزيد على 25 ألف فرصة عمل جديدة حتى العام 2031 فضلا عن نمو صادرات الإمارات بنسبة 20% خلال المرحلة المقبلة مع جمهورية تركيا .
ولفت إلى أنه من المتوقع المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا خلال 6 أشهر.
وقال إن توقيع الاتفاقية الرابعة مع تركيا اليوم بعد الهند وإندونيسيا وإسرائيل تفتح أمام الإمارات أسواقا تصل إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة بما فيها اتفاقية التجارة العربية التي تم توقيعها منذ أكثر من 15 عاما مع مواصلة زخم العمل الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات والتوسع في الأسواق العالمية.
وتوقع أن تسهم الاتفاقيات الأربع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بما يزيد على 2.6% بحلول 2031 بما يعزز نمو صادرات دولة الإمارات بقيمة تتجاوز الـ120 مليار دولار إضافية خلال السنوات الـ10 المقبلة بما يفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أنه بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا يرتبط اقتصاد دولة الإمارات مع ما يزيد على 10% من الاقتصاد العالمي بما يضمن الانفتاح والتوسع الكبير في اقتصاد الإمارات.
وحول خطط دولة الإمارات المستقبلية ضمن خطط الشراكات الاقتصادية الشاملة، قال ثاني الزيودي إن دولة الإمارات تسير بخطى متسارعة ونحن بصدد الانتهاء من اتفاقيتين جديدتين مع كمبوديا وجورجيا خلال 3 إلى 4 أسابيع المقبلة إضافة إلى الانتهاء من اتفاقيتين مع كينيا حيث تم الاتفاق على 85% من بنود الاتفاقية والذي يمثل بوابة مهمة إلى أفريقيا أيضا إضافة إلى اتفاقية مع كولومبيا والتي تم تأجيل المفاوضات فيها بعد الانتخابات حيث سيتم فتح ملف الاتفاقية قربيا.
وأضاف أن دولة الإمارات تستهدف التوسع ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول الآسيان وتم البدء في المفاوضات مع تايلاند وفيتنام، مشيرا إلى أنه توجد خطط للتوسع في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والذي من شأنه أن يفتح سوقا كبيرا لتجارة دولة الإمارات على مستوى العالم .
وأشار إلى أن دولة الإمارات بصدد البدء في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تكتلين اقتصاديين مع المنطقة الأوراسية حيث تبدأ المفاوضات الأسبوع المقبل والانتهاء منها خلال 6 أشهر إضافة إلى المفاوضات مع دولة أوكرانيا خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يسهم في تعزيز مفهوم منظمة التجارة العالمية بأن الانفتاح والتنوع وتعزيز التبادل التجاري العالمي يفتح فرصا غير ملموسة والمتمثلة في استقطاب الاستثمارات والعقول والمهارات العالية وفتح أسواق جديدة للكثير من الاستثمارات وتنويعها، مما يعطي القوة والمرونة للاقتصادات التي تتبع النهج المنفتح.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً كبيراً في ظل التوازن الكبير بين الصادرات والواردات، والزيادة الكبيرة في الصادرات التي عكست نمو المؤشر التجاري بشكل إيجابي.
