أكد وزراء الاقتصاد والتجارة في دولة الإمارات وجمهورية تركيا، أن اليوم تنطلق حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.
وقالوا إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا تنعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط بأكملها وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام، نظراً للدور المهم الذي تلعبه كل من الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما اثنين من أهم الاقتصادات حيوية في المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق هيلتون أبوظبي – جزيرة ياس حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.
وفي بداية كلمته، توجه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى قيادة وحكومة وشعب تركيا بخالص التعازي وصادق المواساة بمصابهم الأليم جراء الزلزال الذي شهدته البلاد مؤخرا، مؤكدا تضامن الإمارات مع الشعب التركي والثقة بأن تركيا ستنهض من هذا التحدي الكبير وهي أقوى.
وقال إن مسيرة الحياة لا تتوقف، وهذا المصاب على قدر ما يمثله من مأساة أليمة فإنه يدفعنا للعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة ومن هذا المنطلق نواصل تعاوننا المشترك مع جمهورية تركيا الصديقة في الجانب الاقتصادي لاستكمال ما بدأنه من جهود لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يخدم تطلعات وتوجهات الدولتين ويحقق المنفعة المتبادلة.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي “إننا نلتقي اليوم للحديث عن محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الممتدة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، إذ قمنا بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وقد شهد مراسم التوقيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأشار إلى أنه بإبرام هذه الاتفاقية التاريخية تنطلق حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما سينعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام، نظراً للدور المهم الذي تلعبه كل من دولة الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما اثنين من أهم الاقتصادات حيوية في المنطقة.
وقال إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وتركيا يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم يشهده الاقتصاد العالمي، وخصوصاً أن الدولتين تشتركان في رغبتهما في العمل معاً لإطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة.
وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة البينية غير النفطية، وهو ما يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا.
وأوضح أن هذه الاتفاقية، ومن خلال ما تتيحه من سهولة الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، ستساهم في “تحفيز النمو الصناعي وزيادة الإنتاج الوطني و تعزيز تدفقات الاستثمار إضافة إلى استحداث صناعات جديدة وتسريع تبادل المعرفة والابتكار”.
وقال “تاريخياً، تمثل التجارة جزءاً أصيلاً من تراث دولة الإمارات، حيث كانت ركناً أساسياً لنجاح شعب دولة الإمارات على مدى أجيال عدة، ونحن نواصل حالياً توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، ومن خلال شراكات جديدة مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا، ستظل التجارة محركاً أساسياً لنمو اقتصادنا الوطني، ومصدراً حيوياً للثروة والفرص للأجيال القادمة”.
وأضاف أن “الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا هي أكثر بكثير من مجرد اتفاقية اقتصادية، لأنها تتوج مسيرة خمسين عاماً من علاقات الصداقة والثقة والتضامن بين الدولتين حيث نحتفل هذا الشهر بانطلاق العلاقات الدبلوماسية عام 1973”.
ونوه بأن الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، شهدت تطورات إيجابية للغاية في علاقات البلدين حيث شهدنا تدشين صناديق استثمارية بمليارات الدولارات، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات رئيسية مهمة منها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية وغيرها إضافة إلى إبرام شراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا تعد إنجازاً رائعاً، ونموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون البناء بين دول المنطقة.
وبدوره قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية الصديقة تطلق حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو المشترك لاقتصادي الدولتين بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين واستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.
وأضاف أنه في ظل مشهد اقتصادي عالمي سريع التطور، تستهدف هذه الاتفاقية خلق المزيد من الفرص المجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين وفتح مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة وتأسيس منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن من شأن الاتفاقية أن تعزز التجارة البيئية غير النفطية بين دولتي الإمارات وتركيا لتصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إذ تعد هذه الاتفاقية محفزاً لإطلاق مسارات تجارية جديدة، ولفتح أسواق جديدة للاقتصادات الناشئة في العالم.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي وستعزز جهود الدولتين لمواجهة التحديات الاقتصادية وإطلاق حقبة جديدة من الفرص.
وقال إنه لطالما أمنت دولة الإمارات بأن التجارة وسيلة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع التنمية الشاملة، وجذب الاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتحقيق الازدهار الدائم لذلك، فإن دولة الإمارات وترجمة لرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة تشهد العلاقات التجارية الإماراتية التركية ازدهاراً مستمراً، ففي العام الماضي، زاد حجم التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40% ليصل إلى 18.9 مليار دولار، لتكون تركيا الأسرع نمواً بين أهم عشرة شركاء تجاريين لدولة الإمارات، ولتقفز إلى المركز السادس في القائمة.
وأشار إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمارات المتبادلة تتجاوز الآن 20 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات في ظل مواصلة البناء على علاقات صداقة ممتدة منذ خمسين عاماً وقائمة على تحقيق مصالح الدولتين ورؤية مشتركة للمستقبل، وهناك قواسم مشتركة متعددة بين شعبي الدولتين أبرزها الطموح والابتكار والإبداع وبيئة الأعمال في الدولتين تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف والجاهزية لاحتضان إمكانات الثورة الصناعية الرابعة وهذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة للمستقبل.
من جانبه قال محمد موش وزير التجارة التركي: “نتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على تقديم الدعم لأبناء الشعب التركي من متضرري الزلازل المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا”.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وتركيا تشمل التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل تجارة السلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات والملكية الفكرية والاستثمارات والتعاون في جميع مجالات التجارة ومع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فإن العلاقات فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ترتقي إلى مستوى جديد مع دولة الإمارات التي تعد أحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصادي الخليجي.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تمكن التجار في كلا البلدين من عرض منتجاتهم في دولة الإمارات وتركيا حيث تم تضمين جميع تجارة السلع بجميع عناصرها ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يجعل التعاون الاقتصادي المشترك أكثر استراتيجية في هذا العصر الجديد حيث يتم كتابة إعادة قواعد التجارة العالمية.
وأكد حرص بلاده على تسريع الجهود لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات من خلال عقد لجنة اقتصادية تجارية مشتركة مع الإمارات خلال الفترة المقبلة إضافة إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقية في كلا البلدين.
وقال وزير التجارة التركي إنه سيتم تنظيم منتدى للتجارة والاستثمار بمشاركة رجال الأعمال والمستمرين في البلدين الصديقين من أجل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
