قفز معدل التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع، في فبرير/شباط، ما دفع الألمان إلى اللجوء إلى مدخراتهم لتغطية نفقات معيشتهم.
كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي، أن ارتفاع الأسعار يسبب صعوبات مالية للعديد من المواطنين في ألمانيا.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مصرف “بوست بنك” ونشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة اليوم السبت، أن واحدا من بين كل ستة مشاركين ذكروا أنهم بالكاد يستطيعون تحمل نفقات معيشتهم.
ويمثل ذلك ضعف النسبة التي تم تسجيلها في استطلاع مماثل قبل عام.
وذكر ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنهم يضطرون للجوء إلى مدخراتهم للتعامل مع النفقات اليومية.
ويتوقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع تدهور مستوى معيشتهم إلى حد ما، أو بشكل ملحوظ.
وشمل الاستطلاع 2100 شخص فوق 18 عاما.
وأظهرت بيانات، أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى زادت بأكثر من المتوقع في فبراير شباط، مما يشير إلى عدم تراجع ضغوط الأسعار العنيدة ويزيد من التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
وأشارت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 9.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاعها تسعة بالمئة وأعلى قليلا من الزيادة في يناير كانون الثاني التي بلغت 9.2 بالمئة.
وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، ارتفعت الأسعار واحدا بالمئة، متجاوزة أيضا التوقعات بارتفاع 0.7 بالمئة على أساس شهري.
وتأتي بيانات التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ يوليو تموز ووعد بتحرك آخر كبير في مارس آذار، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ إجراءات مدروسة بعد مارس آذار نظرا لأن التضخم الآن أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في أكتوبر تشرين الأول.
ورفض رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل هذه الدعوات في وقت سابق اليوم الأربعاء قائلا إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة يحتمل أن تساعد في خفض التضخم على المدى القريب لكنها لا تؤثر على المدى المتوسط.
وقال ناجل في كلمة “خطوة رفع سعر الفائدة المعلنة لشهر مارس آذار لن تكون الأخيرة … قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة بشأن سعر الفائدة بعد ذلك”.
في المقابل، توقع البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا انكماشاً حتى منتصف العام المقبل في ظل معاناة الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة، قبل أن يبدأ في الانتعاش مجدداً.
وقال المركزي الألماني في تحديث لتوقعاته الاقتصادية، إنه يتوقع تراجع الناتج الاقتصادي 0.5% في العام المقبل، بينما سيكون النمو أضعف مما كان متوقعا في 2024.
ويؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا بشدة على اقتصاد ألمانيا، الأكبر في أوروبا، الذي يعاني قطاعه التصنيعي بشدة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز. يُتوقع أن يسهم سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس في تخفيف حدة هذا الضربة نسبياً، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل: “النشاط الاقتصادي سينكمش في بادئ الأمر، لكننا نتوقع انتعاشاً تدريجياً بدءاً من النصف الثاني من 2023”.
أشار إلى ضرورة الاستفادة من القدرة الإنتاجية بشكل طبيعي مرة أخرى في عام 2025، مضيفاً أن انعدام اليقين ما يزال محيطاً بالتوقعات بشكل استثنائي.
في ظل استمرار تجاوز معدلات التضخم في ألمانيا، وكذلك منطقة اليورو، مستوى الـ2% حتى عام 2025، يجب أن يواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياساته النقدية بقوة، بحسب ناغل.
تابع ناغل: “بالنظر إلى منطقة اليورو ككل، يجب ألا نتوانى في الجهود المتعلقة بسياستنا النقدية اللازمة لإعادة التضخم إلى هدف 2%”.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 2%.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن العام المقبل سيشهد تتابع سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بنفس القدر.
