حقوق الإنسان في الإمارات.. خارطة طريق نحو مزيد من الإنجازات

رغم تحقيقها فيض من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، إلا أن دولة الإمارات أكدت عزمها على تحقيق المزيد، ورسمت خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف.

جاء هذا خلال الكلمة التي ألقتها شمّا بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، الإثنين، وذلك خلال تقديم تقرير الإمارات الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

ولم تكتف الوزيرة الإماراتية باستعراض التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة محليا ودوليا، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تطوير التشريعات والقوانين التي تعني بحماية حقوق الإنسان، بل رسمت خارطة طريق لتحقيق المزيد من الإنجازات.

تعهد والتزام ودعم

وقالت المزروعي إن “دولة الإمارات تعتبر أن تقريرها الوطني الرابع هو استكمال لخطة عمل بدأتها منذ اعتماد تقريرها الثالث عام 2018 وهي عازمة على المضي قدمًا للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن”.

تعهد مهم، يعكس إرادة إماراتية قوية لتحقيق الريادة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان بشكل مستدام.

تعهد ربطته دولة الإمارات بالتزام مهم، يحقق نفس الهدف، وهو التزامها بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي تجري كل 4 سنوات.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية في هذا الصدد :”تولي دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي تتيح الفرصة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبادل الآراء والخبرات، واختيار أفضل الممارسات؛ من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في إطار حوار تفاعلي بناء، حيث تساعد هذه الآلية كثيرًا على تقييم الكيفية التي يمكننا بها مواصلة دعم تقدمنا من خلال تعزيز القوانين والممارسات في مجال حقوق الإنسان، وأؤكد بأننا سنظل ملتزمين التزامًا كاملًا بهذه العملية”.

بل وأكدت دولة الإمارات على “دعم تلك الآلية المعنية بالارتقاء بحقوق الإنسان”.

وقالت المزروعي في هذا الصدد :”تحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والعمل على تقديم الدعم اللازم لها لأداء مهامها المناطة بها، وذلك من خلال تقديم المساهمات والتبرعات الطوعية السنوية لدعم صناديق الأمم المتحدة، منها على سبيل المثال لا الحصر دعم صندوق التبرعات الطوعية الخاصة بالمساعدة المالية والتقنية للاستعراض الدوري الشامل، ومشروع مكافحة الفساد وحقوق الإنسان”.

أيضا أكدت دولة الإمارات على “التزامها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تُعدُّ طرفًا فيها”.

وبينت دولة الإمارات في هذا الصدد أنها استعرضت تقريرها الدوري الرابع أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في شهر يونيو/حزيران 2022، كما استعرضت تقريرها بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب أمام اللجنة المختصة في شهر يوليو/تموز 2022، وتتابع الدولة ممثلة باللجنة الدائمة لحقوق الإنسان متابعة تنفيذ التوصيات الواردة من تلك اللجان.

وأكدت أنها ستقوم خلال العام الجاري بتسليم تقاريرها الدورية الخاصة باتفاقية القضاء الخاصة بجميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل إلى اللجان التعاهدية ذات الصلة.

وأعلنت المزروعي “عزم دولة الإمارات الانضمام للبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل في القريب العاجل”.

رؤية ملهمة

ونظرا لإيمانها بأن أي خطط مستدامة تحتاج إلى قواعد قوية وأسس ثابتة، قدمت دولة الإمارات رؤيتها للنهوض المستدام بحقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والدولي، والتي تستند على “أهمية تحقيق الاستقرار والازدهار”.

وقالت شمّا بنت سهيل المزروعي، في كلمتها بهذا الصدد: “إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تُؤمن أن التقدم في حالة حقوق الإنسان يحتاج إلى ممكنات وأرضية صلبة، حيث تستند رؤيتها لتعزيز هذه الممكنات إلى ثنائية الاستقرار والازدهار التي تتبناها الدولة نهجًا لها”.

وأوضحت قائلة :”توفير الحياة الكريمة للإنسان في مناخٍ مستقرٍ وآمن يمثل الرافعة الحقيقية التي تضمن التقدم الفعلي في العديد من مجالات حقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية والتصدي للتمييز، والحماية من الاستغلال الاجتماعي، وعدالة التقاضي والحرية الثقافية والفكرية، فكل هذه الحقوق تحتاج إلى حاضنة تنموية تعززها وتعمل على دفعها قدمًا نحو المزيد من التقدم والتطور”.

واستكمالا لرسم ملامح الرؤية الإماراتية للنهوض بحقوق الإنسان، أشارت المزروعي إلى أن رؤية الإمارات لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل وأكثر اتساعًا، ممثلة فيما يلي:

– تطوير المنظومة التشريعية والقانونية

– تعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان

– نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين المجتمعات والثقافات المختلفة.

رسائل وتحذيرات

ووجهت دولة الإمارات في هذا الصدد جملة من الرسائل للمجتمع الدولي تدعو لتعزيز التعاون والحوار والتسامح وتبني الحلول الدبلوماسية والسياسية للأزمات، وتحذيرات من تداعيات الاستقطاب السياسي.

وأكدت الوزيرة الإماراتية في هذا الصدد على “أهمية التركيز على العمل الإقليمي والدولي والثنائي والجماعي، فنحن أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى العمل المشترك، وتعزيز المصالح المتبادلة والحوار السلمي المنفتح حول مختلف القضايا التي لطالما شغلت المنطقة وأثرت على شعوبها”.

وأعربت عن قلق دولة الإمارات “من حالة الاستقطاب السياسي التي يعيشها العالم، إذ تزايدت حدتها خلال السنوات القليلة الماضية. وأصبح العالم يواجه خطر التقسيم والتصنيف”.

وحذرت من أن “أجواء النزاعات تمثل تربة خصبة للتغاضي عن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وتطلعاته ومستقبله”.

وأكدت على أن “هذا الفهم العميق لمخاطر الاستقطاب السياسي والنزاعات هو العامل الذي يعزز ويؤكد صواب رؤية دولة الإمارات الداعية إلى ضرورة تبني ثنائية الاستقرار والازدهار وبناء جسور التواصل وتبني الحلول الدبلوماسية والسياسية للأزمات التي تعترض المنطقة والعالم”.

الإنسان أولوية

ضمن تلك الرؤية الملهمة الشاملة، أكدت دولة الإمارات أنها تعتبر “الإنسان أولوية؛ ولذلك سخرت كل خطط وبرامج الدولة بهدف رعايته وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وهذا ما أَكدَّ عليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في أول خطاب له بعد تسلمه رئاسة الدولة العام الماضي بقوله: “إن شعب دولة الإمارات محور اهتمام الدولة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج سعادة المواطن ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل”.

إنجازات بالجملة

وأبرزت المزروعي في كلمتها، بالحقائق والأرقام، التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ استعراضها تقريرها الدوري الثالث في يناير/كانون الثاني 2018.

حقائق وأرقام تتضمن ما أحرزته دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية والتعليم وحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم، على الصعيدين المحلي والدولي، معززة بشهادات وتقارير دولية تنصف الجهود الإماراتية وتشيد بها.

كما تضمن التقرير نماذج لمبادرات إماراتية ملهمة لنشر التسامح وتعزيز الأخوة الإنسانية، يجني ثمارها العالم أجمع اليوم، بعد أن اعتمدها العالم في أجندته الأممية، كاليوم الدولي للأخوة الإنسانية، ومن أبرز تلك الإنجازات:

– اعتماد أكثر عن 68 تشريعا من عام 2019 إلى 2022، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

– إنشاء دولة الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لعام 2021 تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة نحو تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

– اعتمدت دولة الإمارات خلال الأربع أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمها الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، والسياسة الوطنية لكبار السن، واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، ومئوية دولة الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.

– اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع باعتبار يوم 4 فبراير/شباط باعتباره “اليوم الدولي للأخوة الإنسانية”، تقديرا للمبادرة الإماراتية بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في 4 فبراير/شباط 2019، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

– افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي 16 فبراير/شباط الماضي ترسيخًا للقيم المشتركة والتعايش والتفاهم.

– استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف بدورته الثامنة والعشرين COP28 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مدينة إكسبو دبي، دعما للعمل المناخي الدولي.