قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي، إن القنصلية المصرية في الرياض، طرحت مجموعة من الأراضي للمصريين المتواجدين في السعودية.
وأعلنت القنصلية إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الاستثمارية الصناعية، عن طريق طرح أرض صناعية تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر، وذلك بإجمالي 790 فرصة استثمارية صناعية جديدة في 14 محافظة، للمصريين والعرب في الخارج.
وأضاف نائب ورئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، في بيان له، أن الطرح سيكون بنظام التملك أو حق الانتفاع، وسيتم الحجز وسحب كراسة الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا بالكامل Online عن طريق الموقع الإلكتروني للحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإلكتروني.
كما أعلن بنك القاهرة، وقف تحصيل العمولات على تحويلات المصريين العاملين في السعودية إلى مصر، حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل من أجل الحصول على الدولار.
وقال بنك القاهرة، في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه يمكن لأي مصري إجراء تحويل من أي مكان في السعودية لأهله وذويه في مصر واستلامها على حسابهم بالدولار أو الجنيه، وبإمكان العميل كذلك صرف حوالته كاش بالدولار من أي فرع من فروعه بدون خصم أي عمولات حتى آخر شهر أكتوبر 2023 مع إمكانية متابعة الحوالة.
وكان البنك الأهلي قد أعلن تعاونه مع شركة مصر لتأمينات الحياة، للترتيب لإصدار منتج جديد المصريين العاملين بالخارج، حيث ينسق مع الشركة يقوم لإنهاء المتطلبات التكنولوجية لاستحداث منتج جديد للمصريين بالخارج، وثيقة معاش بكرة بالدولار الأمريكي للمصريين العاملين بالخارج.
وأوضح البنك الأهلي أن استحداث وثيقة معاش بالدولار للمصريين العاملين بالخارج تم بناءً على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة في هذا الشأن.
وتعمل مصر جاهدة على جذب السياح الأجانب والعرب ومواطنيها في الخارج للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، وخاصة السياحية، حيث تسعى مصر لجذب كمية كبيرة من الدولار للبلاد لسد العجز فيما يخص العملة الصعبة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد أعلن في شهر مايو الماضي أن تحويلات المصريين خلال النصف المالي من العام تراجعت بنسبة كبيرة.
وذكر معيط أن قيمة تحويلات المصريين خلال نصف العام المالي تراجعت لتسجل 12 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليار دولار خلال نهاية العام المالي الحالي مقابل 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
ويحاول البرلمان المصري الضغط بشدة على الحكومة بسبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج بشكل أثار المخاوف، إذ تعتبر التحويلات من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، وتزيد من الحصيلة الدولارية في البنوك المصرية، وتراجعها يزيد من الأزمة التي تعيشها البلاد.
