شهدت اليابان تسارعاً ملحوظاً في وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أسرع وتيرة منذ 19 شهراً.
هذا الارتفاع، الذي فاق التوقعات، يعزز التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سيضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة التضخم المتصاعد.
وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان أن الزيادة في أسعار المنتجين كانت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، مثل الأرز.
هذا التطور يمثل تحدياً جديداً لبنك اليابان الذي كان يتبع سياسة نقدية توسعية لسنوات طويلة بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني.
وتشير البيانات إلى تغير في ديناميكيات التضخم في اليابان، حيث كانت السلطات النقدية تسعى لسنوات لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
ومع تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، يواجه بنك اليابان ضغوطاً متزايدة لرفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر على أسعار الفائدة العالمية وعلى استقرار الأسواق المالية.
وأدى ارتفاع أسعار المنتجين إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، حيث سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 15 عاماً.
