صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اثنين من أكبر البنوك في الولايات المتحدة رفضا التعامل معه، واصفًا الواقعة بأنها جزء من استهداف سياسي.
وأوضح في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” اليوم الثلاثاء أن بنك “جيه بي مورجان” أبلغه بضرورة سحب مئات الملايين من الدولارات من حساباته خلال 20 يومًا، دون أن يحدد توقيت الواقعة.
وأضاف الرئيس الجمهوري أنه توجه بعد ذلك إلى “بنك أوف أمريكا” في محاولة لإيداع أكثر من مليار دولار، إلا أن المصرف العالمي رفض فتح حساب له.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية للجلسة الثانية على التوالي، متعافيةً من الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي، وذلك بفضل تحسن ثقة المستثمرين. وجاء هذا التحسن بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص انتعاشًا قويًا في نشاط الخدمات في الصين خلال شهر يوليو.
وفي ختام تعاملات الثلاثاء، ارتفع مؤشر “شنتشن المركب” بنسبة 0.75%، كما زاد مؤشر “شنغهاي المركب” بنسبة 0.95%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يناير 2022، وصعد مؤشر “سي إس آي 300” بنسبة 0.8%.
ويأتي الارتفاع بعد أن أصدرت سبع جهات حكومية صينية، من ضمنها البنك المركزي ووزارة المالية، توجيهات جديدة لدعم التمويل في القطاعات الصناعية الرئيسية، متعهدة بتوجيه البنوك لتقديم تمويل متوسط وطويل الأجل لصناعات مثل أشباه الموصلات.
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA)، توفر شبكة تضم أكثر من 1,270 نقطة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي.
وتشمل النقاط تلك التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الهيئة تواصل جهودها في تعزيز التنقل الأخضر ودعم خطط دبي للتحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة، وذلك انسجامًا مع الجهود الوطنية لرفع نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقات دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050.
وصرح الطاير: “انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي نموذجًا عالميًا رائدًا للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر، أطلقنا مبادرة “الشاحن الأخضر” عام 2014، كأول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.
ييتجه بنك إنجلترا لخفض آخر لأسعار الفائدة في ظل تسبب زيادات الضرائب وقلق المستهلكين في عرقلة الاقتصاد البريطاني، ودفع الشركات إلى إبطاء وتيرة التوظيف.
يُتوقع على نطاق واسع أن تُخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4%، مُلتزمةً بذلك بوتيرة الخفض ربع السنوية.
وعلى عكس النهج الحذر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير مجددًا، يتجاهل بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهرًا، مُركزًا على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي وتزايد فقدان الوظائف.
خفض أرباب الأعمال الطلب على العمال بعد تأثرهم سلبًا بإجراءات في أول ميزانية لحكومة حزب العمال، والتي شملت زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور.
أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت تمويل مجموعة من برامج الصحة العامة التي تديرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).
تشمل البرامج المتأثرة مكافحة العنف بين الشباب، والبحوث المتعلقة بالوقاية من الإصابات والوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، بالإضافة إلى الجهود التي تستهدف مرض السكري وأمراض الكلى المزمنة وتعاطي التبغ.
ووفقًا للصحيفة، لم يتسن تحديد الحجم الدقيق للأموال المحتجزة، لكنها قد تصل إلى 200 مليون دولار.
وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق عن نيته خفض الإنفاق الصحي في الولايات المتحدة بأكثر من الربع العام المقبل، وتواجه المعاهد الوطنية للصحة والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تخفيضات بمليارات الدولارات.
أعلنت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، جاسينتا ألان، عن اقتراح قانون يهدف إلى تشريع العمل من المنزل، مؤكدةً أن ذلك يجب أن يصبح “حقًا مكتسبًا وليس طلبًا”.
بموجب خطة ألان، يحق للموظفين العمل من المنزل يومين على الأقل أسبوعيًا في حال كانت وظائفهم تسمح بذلك.
وخلال إعلانها عن الاقتراح أمام مؤتمر حزب العمال على مستوى الولاية، قالت ألان: “نفعل ذلك لأننا نعلم ما تشير إليه الأدلة، العاملون أكثر إنتاجية، وهذا يوفر الوقت والمال للعائلات”.
وأضافت أن هذا التغيير يعني أن أي عامل قادر على أداء عمله من المنزل بشكل معقول له الحق في القيام بذلك لمدة يومين على الأقل أسبوعيًا.
وأشارت إلى أن هذه السياسة ستُطرح الآن للتشاور مع العاملين وأصحاب العمل والنقابات، مؤكدةً على أهمية “التأكد من تفاصيل هذا التغيير المهم”.
يُتوقع أن تقرر المملكة العربية السعودية وروسيا وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك بلاس زيادة إنتاج النفط خلال اجتماع مرتقب الأحد.
يشير محللون إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو استعادة حصصها في السوق في ظل ثبات أسعار الخام.
تُعد الزيادة المرتقبة من قبل مجموعة الدول الثماني المنتجة للنفط أحدث الإجراءات ضمن سلسلة قرارات بدأت في أبريل الماضي.
وفي مسعى سابق لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك بلاس الأوسع، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول الحليفة لها، على خفض الإنتاج على ثلاث دفعات وصل مجموعها إلى حوالي ستة ملايين برميل يوميًا.
يرجح المحللون أن تُقرر البلدان الثمانية، التي يُطلق عليها “مجموعة الدول الثماني الراغبة” – وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان – زيادة الإنتاج بـ 548 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه لشهر أغسطس.
