donia

كشفت رابطة صناع وتجار السيارات في بريطانيا عن تسجيل صناعة السيارات البريطانية أضعف بداية سنوية لها منذ عام 2009.

وأظهرت البيانات أن إنتاج سيارات الركوب والسيارات التجارية في المملكة المتحدة تراجع خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 15.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 59,203 سيارات.

وذكرت الرابطة أن إنتاج السيارات بلغ أدنى مستوى له في مثل هذا الشهر منذ عام 1952، باستثناء عام 2020 الذي شهد توقفًا شبه كامل للتصنيع بسبب الإغلاق الأول لجائحة كوفيد-19.

وتراجع إنتاج السيارات الموجهة للسوق المحلية بنسبة 12.1%، بينما انخفض الإنتاج الموجه للسوق الخارجية بنسبة 17% على أساس سنوي.

وشهد إنتاج سيارات الركوب انخفاضًا بنسبة 8.6% سنويًا، في حين تراجع إنتاج المركبات التجارية بشكل حاد بنسبة 68.6%، وهو ما يُعزى إلى إغلاق أحد المصانع وعودة الطلب على المركبات الثقيلة إلى مستوياته الطبيعية.

كما انخفض إنتاج سيارات الركوب المخصصة للتصدير بنسبة 10.1%، بينما تراجع الإنتاج الموجه للسوق المحلية بنسبة 3.3% خلال الشهر الماضي.

كشفت “أداني غروب” الهندية عن خططها لتنفيذ شبكة مواصلات متكاملة ضمن مشروع إعادة تطوير حي دارافي بمدينة مومباي.

ستجمع الشبكة بين مرافق السكك الحديدية وشبكات الطرق والمطارات في موقع واحد.

من أبرز ملامح المشروع إطلاق قطارات مخصصة لنقل المسافرين من وإلى مطاري مومباي و”نافي مومباي”، بالإضافة إلى إنشاء مرافق مخصصة لتسجيل الوصول والعبور. جاء ذلك وفقًا لشركة “نافبهارات ميغا ديفلوبرز” (Navbharat Mega Developers Pvt)، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير المشروع، وتملك “أداني غروب” فيها حصة قدرها 80%، بينما تعود النسبة المتبقية لحكومة ولاية ماهاراشترا.

جدير بالذكر أن “أداني” تُشغل كلا المطارين، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الطيران بمطار “نافي مومباي” في وقت لاحق من هذا العام.

وذكرت شركة “نافبهارات” أن “مركز النقل متعدد الوسائط” سيضم أيضًا خدمات السكك الحديدية بين المدن وداخلها، بالإضافة إلى خطوط المترو وحافلات النقل داخل المدينة، إلى جانب وسائل مواصلات أخرى.

تخطط الصين لتخصيص رأسمال بقيمة 500 مليار يوان (70 مليار دولار أمريكي) لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة.

تأتي الخطوة في إطار سعي الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

بموجب ما يُعرف باسم “أداة التمويل الحكومي الجديدة”، ستقوم البنوك الحكومية الكبرى الثلاثة في البلاد بجمع التمويل وشراء حصص في هذه المشاريع.

ووفقًا لمصادر مطلعة، قد تُصدر البنوك سندات أو تستخدم أدوات تمويل أخرى لجمع المبلغ المطلوب.

من المتوقع أن يؤدي ضخ المبلغ الأولي البالغ 500 مليار يوان إلى ارتفاع الاستثمارات الإجمالية بعدة أضعاف، حيث سيتيح للمشاريع الحصول على قروض مصرفية إضافية أو صور أخرى من التمويل.

على الرغم من أن أعلى هيئة للتخطيط في الصين أشارت الشهر الماضي إلى الخطة الجديدة علنًا، إلا أن حجمها وتفاصيلها الدقيقة لا تزال غير معروفة بشكل كامل.

وسيُوجه التمويل إلى مشاريع رئيسية في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية المرتبطة بالاستهلاك.

رفضت الصين اتهامات الولايات المتحدة لها بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت بكين وواشنطن قد اتفقتا الشهر الماضي على خفض مؤقت ومتبادل للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وذلك عقب محادثات بين كبار المسؤولين في جنيف.

إلا أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك صرح لبرنامج “فوكس نيوز صنداي” بأن بكين “تبطئ تنفيذ الاتفاق”.

وردت بكين بالقول إن واشنطن “وجهت اتهامات زائفة واتهمت الصين خلافًا للمعقول بانتهاك الاتفاق، وهو ما يتناقض بشكل خطير مع الحقائق”.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها إن “الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات غير المعقولة”.

شهد النشاط الصناعي في اليابان انكماشًا بأبطأ وتيرة له في خمسة أشهر خلال مايو، مصحوبًا بارتفاع في ثقة الأعمال للعام المقبل بعد أن سجلت الثقة أدنى مستوى لها في خمس سنوات خلال أبريل، مع توقعات إيجابية بتحسن الإنتاج المستقبلي.

أظهرت القراءة النهائية لمسح “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 49.4 نقطة في مايو، مقارنة بـ 48.7 نقطة في أبريل.

ورغم أن المستوى يشير إلى انكماش في نشاط القطاع للشهر الحادي عشر على التوالي، إلا أنه أفضل من القراءة الأولية البالغة 49 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في أكثر من عام، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز قدراتها تحسبًا لتحسن ظروف الطلب العالمي.

وذكرت الشركات أن ضعف الطلب العالمي، المتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة تردد العملاء، أثر سلبًا على الطلبيات الجديدة وجداول الإنتاج. ومع ذلك، هناك مؤشرات أولية على تحسن محتمل في أداء القطاع خلال العام المقبل، حيث تعززت الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي.

وتراجعت الضغوط التضخمية، حيث تباطأ معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع إلى أدنى مستوياتهما في 14 شهرًا و47 شهرًا على التوالي، على الترتيب.

يخطط بنك “يو بي إس” السويسري لبيع وحدة الاستثمارات البديلة “أوكونور” لشركة “كانتور فيتزجيرالد” الأمريكية.

قالت “كانتور” في بيان إنها أبرمت اتفاقًا نهائيًا مع المُقرض السويسري للاستحواذ على وحدة “أوكونور”، التي تشمل مظلة أعمالها صناديق التحوط، والائتمان الخاص، والسلع الأساسية.

وأوضحت الشركة المتخصصة في مجال الخدمات المالية أن إجمالي رأس المال الاستثماري الخاص بالوحدة يناهز 11 مليار دولار.

وأضافت أنه بمجرد إتمام الصفقة في الربع الأخير من عام 2025، ستصبح “أوكونور” شركة مستقلة للاستثمارات البديلة، تعمل تحت لواء قطاع إدارة الأصول في “كانتور”.

تسببت حرائق الغابات المستعرة في غرب كندا، والتي أجبرت آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم، في إخلاء مواقع العمل بمشاريع للرمال النفطية في شمال ألبرتا.

تقترب النيران من حريق كبير قرب مدينة كولد ليك في ألبرتا من منشآت النفط الرملي، ما أدى إلى خفض الإنتاج في المنطقة بعد إجلاء العاملين. وتشكل الحرائق الجامحة في أقاليم ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا تهديدًا للمدن وعمليات التنقيب، بينما تكافح فرق الإطفاء لاحتواء النيران.

أعلنت شركة “كانيديان ناتشورال ريسورسز” (Canadian Natural Resources)، وهي أكبر منتج للنفط والغاز في البلاد، أمس السبت أنها أجلت العاملين من مشروعها “جاكفيش 1” (Jackfish 1) للنفط الرملي وأوقفت إنتاج 36,500 برميل يوميًا من البيتومين.

وقالت الشركة التي مقرها في كالغاري في بيان إن “جميع العاملين بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات”.

حذر محللو “مورجان ستانلي” من أن أي تصعيد للحرب التجارية الراهنة قد يؤدي إلى ركود الاقتصادين الأمريكي والعالمي على حد سواء.

وأوضح محللو المصرف أنهم لا يتوقعون ركودًا اقتصاديًا عالميًا في ظل المستويات الحالية للرسوم الجمركية، على الرغم مما يرتبط بها من عدم يقين.

ونبهوا إلى أن إعادة التصعيد، ورفع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى المستويات القصوى التي سبق وأعلنت واشنطن عنها، سيؤدي على الأرجح إلى ركود اقتصاد الولايات المتحدة، وبالتالي ركود الاقتصاد العالمي، وفقًا لما ورد في المذكرة التي نقلها موقع “ماركت ووتش”.

وأضافوا أن السيناريو الأساسي لتقديراتهم يفترض استمرار جهود التهدئة بين مختلف الشركاء التجاريين. ومع ذلك، أشاروا إلى أن الرسوم الجمركية لم تُلغَ بعد، وبالتالي فإن تداعياتها على الاقتصاد متواصلة.

وتابعوا أن إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل في السيناريوهات المتفائلة لن يُعيد النمو الاقتصادي العالمي لما كان عليه قبل الإعلان عنها.

توقع محللو “جولدمان ساكس” أن تُبقي مجموعة “أوبك+” على إنتاجها مستقرًا دون تغيير بعد رفعه في يوليو، مع دخول تدفقات كبيرة من النفط إلى السوق في وقت لاحق من العام الجاري، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ورغم التوقعات، يرى البنك أن المخاطر على مسار إمدادات المجموعة تميل للارتفاع، خاصة إذا لم يتحسن التزام الأعضاء أو إذا جاءت بيانات الطلب قوية بصورة مفاجئة، مما يشير إلى ارتفاع إضافي، حسبما نقلت “رويترز”.

وأشار محللو البنك إلى أن الأسعار قد تستجيب بصورة إيجابية إذا حدث تقدم في محادثات التجارة العالمية أو تم حل الخلاف الأمريكي الإيراني.

استدعت شركة “فورد موتور” 1.08 مليون مركبة في الولايات المتحدة بسبب خلل في كاميرا الرؤية الخلفية، ما يزيد من خطر وقوع الحوادث.

ووفقًا لما أعلنته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، يشمل الاستدعاء طرازات “برونكو”، “إف-150″، و”إيدج” من موديلات الأعوام 2021 إلى 2024.

كما يضم الاستدعاء مركبات “إسكيب”، “كورسير”، “إف-250″، “إف-350″، “إف-450″، “إف-550″، و”إف-600” لعامي 2023 و2024، بحسب “رويترز”.

ويشمل الاستدعاء سيارات “إكسبيديشن” من موديلات الأعوام 2022 إلى 2024، و”ترانزيت” من موديلات الأعوام 2022 إلى 2025، و”ماك-إي”، و”لينكولن نوتيلوس” من موديلات الأعوام 2021 إلى 2023، و”رينجر”، و”موستانج” لعام 2024، وأخيرًا “نافيجيتور” من موديلات الأعوام 2022 إلى 2024.

أفادت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) بأن الخسائر الدفترية للبنوك الأمريكية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025، تزامنًا مع ارتفاع في صافي الدخل.

وذكرت المؤسسة أن الخسائر غير المحققة على الأوراق المالية، والتي تراكمت خلال أزمة القطاع المصرفي في عام 2023، انخفضت بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 413.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الممتدة من يناير إلى مارس.

وأوضحت أن صافي الدخل الفصلي للقطاع المصرفي الأمريكي ارتفع بنسبة 9.1% ليبلغ 70.6 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأضافت المؤسسة أن إجمالي عدد المؤسسات المؤمن عليها لديها تراجع بمقدار 25 مؤسسة، ليبلغ 4462 مؤسسة بنهاية الربع الأول.

شهد الطلب على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة ارتفاعًا الأسبوع الماضي، على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ يناير.

أفادت بيانات عن جمعية مصرفيي الرهن العقاري بأن عدد الطلبات المقدمة للحصول على قروض الرهن العقاري زاد بنسبة 2% على أساس أسبوعي، وارتفع بنسبة 18% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

جاء الارتفاع على الرغم من زيادة متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عامًا إلى 6.98%، صعودًا من 6.92% في الأسبوع السابق.

وعلق جويل كان، الخبير الاقتصادي لدى الجمعية، بأن الطلب على قروض الرهن العقاري يستمر في الزيادة بوتيرة أعلى من مستويات العام الماضي.

أشارت سارة فراير، المديرة المالية لشركة “أوبن إيه آي”، إلى أن خطط إعادة هيكلة الشركة قد تمهد الطريق أمام إدراج محتمل في البورصة مستقبلًا.

خلال مشاركتها في قمة دبلن للتكنولوجيا، أكدت فراير أن هذا الطرح المحتمل يتوقف على مدى جاهزية الشركة وظروف الأسواق العامة في ذلك الوقت.

وأضافت: “تحويل الذراع الربحية لمطورة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ‘شات جي بي تي’ إلى شركة ذات منفعة عامة، يمنحنا خيار أن نكون مؤهلين للاكتتاب العام”.

وشددت فراير على أنها لم تؤكد للجمهور وجود نية للطرح العام حتى الآن، بل قالت فقط إن هذا الخيار “قد يحدث مستقبلًا”، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وعندما سُئلت عن العوامل التي تحدد التوقيت المناسب للطرح العام، أجابت فراير بأن ذلك مشروط باستعداد الشركة وظروف السوق المواتية.

نفى البنك المركزي الأوروبي تقريرًا أفاد بأن كريستين لاجارد ستغادر منصبها كرئيسة للمصرف قبل انتهاء ولايتها في عام 2027، لتتولى رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

صرح متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أن لاجارد عازمة على إكمال ولايتها الممتدة لثماني سنوات كرئيسة للبنك، والتي ستنقضي بنهاية أكتوبر 2027.

وأضاف المتحدث: “لطالما كانت لاجارد ملتزمة تمامًا بتحقيق مهمتها، وهي عازمة على إكمال ولايتها”.

تأتي التصريحات ردًا على ما ذكره مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، لصحيفة “فاينانشال تايمز”، بأن رئيسة المصرف المركزي الأوروبي تُجري محادثات لمغادرة منصبها مبكرًا لتولي رئاسة المنتدى.

خفضت منظمة العمل الدولية توقعاتها لنمو التوظيف على مستوى العالم في عام 2025، على خلفية التوترات التجارية وتدهور الآفاق الاقتصادية.

ذكرت المنظمة الأممية أنه من المتوقع أن يولد الاقتصاد العالمي حوالي 53 مليون وظيفة هذا العام، بانخفاض قدره 7 ملايين وظيفة عن التقدير السابق.

كما خفضت توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% من 3.2%، مشيرة إلى أن عدم اليقين الاقتصادي سيظل مرتفعًا على مدار العام نتيجة الصراعات المستمرة، والتحولات الجيو-اقتصادية، والاضطرابات التجارية.

وأوضحت المنظمة أن هناك 84 مليون وظيفة في 71 دولة ترتبط بالطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، وأن هذه الوظائف معرضة للخطر بشكل متزايد بسبب التوترات التجارية.