سجلت الإيرادات العامة للدولة في سلطنة عُمان انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة حتى نهاية أبريل 2024، حيث بلغت 3 مليارات و744 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 4 مليارات و392 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفقًا لنشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، يُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
كما أوضحت النشرة أن صافي إيرادات النفط قد انخفض بنسبة 3%، مسجلًا مليارين و237 مليون ريال عُماني، بينما كانت مليارين و308 ملايين ريال عُماني حتى نهاية أبريل من العام الماضي.
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، مع متوسط إنتاج يومي للنفط يصل إلى مليون و9 آلاف برميل.
أما صافي إيرادات الغاز فقد شهد انخفاضًا بنسبة 38%، ليصل إلى 565 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
أعلنت سلطنة عُمان عن سداد صكوك دولية بقيمة تقارب 700 مليون ريال عُماني، ما يعادل حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى انخفاض حجم الدين العام من 15.3 مليار ريال عُماني في نهاية العام الماضي إلى 14.5 مليار ريال عُماني.
ساهم القرار في تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% إلى 33.9% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن السلطنة قامت بإدارة الالتزامات المالية بكفاءة من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، مؤكدة على التزام السلطنة بتسديد الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة ومراجعة تكاليف التمويل المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري قد أثرت إيجابيًا على توزيع المخاطر في محفظة الدين العام، مما يعكس استراتيجية السلطنة الناجحة في إدارة الديون والالتزامات المالية.
حقق الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 2.61 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024، مقارنة بفائض قدره 1.932 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وكشف المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، وصول قيمة الصادرات السلعية 6.502 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024، بزيادة 16.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 5.572 مليار ريال عُماني.
وارتفعت الواردات السلعية إلى 3.892 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة 6.9% مقارنة بنهاية مارس 2023، والتي كانت 3.640 مليار ريال عُماني.
ويعود الارتفاع في قيمة الصادرات إلى زيادة في صادرات النفط والغاز، التي بلغت 3.72 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة 3.1% عن نهاية مارس من العام السابق، حيث كانت 3.609 مليار ريال عُماني.
أكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين، الخميس، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لحلّ عادل لها، يُنهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما رحبت عُمان والأردن، بقرارات كل من النرويج وآيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، «الذي يُعدُّ خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أنّ طريق السلام هو حلّ الدولتين الذي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة».
كما عبّر البلدان «عن رفضهما محاولات الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، باعتبارهما امتداداً للدولة الفلسطينية، ولمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم».
وحذّرا من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومن تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين وعلى قوافل المساعدات الإنسانية.
وشدد السلطان هيثم والملك عبد الله على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث عبّر السُّلطان عن تقديره جهود ملك الأردن «في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها التاريخية ودور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة المخوّلة إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، الذي يشكّل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالصاً للمسلمين».
وفي ختام زيارة (دولة) استمرت يومين قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى الأردن، وقالت وكالة الأنباء العمانية إن زعيمَي البلدين عبّرا «عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وعن حرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولاً لتحقيق التكامل المنشود».
كما أكّدا على أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، إضافة إلى السير في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين، والعمل على ترجمتها بخطوات عملية تنعكس إيجاباً على مصالح البلدين، فضلاً عن تكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، من أجل استكشاف ومتابعة مزيد من فرص التعاون والدفع بها إلى آفاق أكبر وأشمل.
اتفاقيات استثمارية
وقد وقّع كلٌ من سلطنة عُمان والأردن في عَمّان مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغذاء والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجيستية.
من جانبه، أوضح رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن الجهاز أرسل فريقاً في الفترة الماضية إلى الأردن، وتم التعرف على قطاعات عدة يمكن التعاون فيها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مبيناً أن المذكرة توثق العلاقة بين الجهاز وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني لتطوير قطاعات الأمن الدوائي والأمن الغذائي والتعاون في مجال التعدين.
وأشار إلى وجود مباحثات في مجال التطوير العقاري في مراحلها الأولية، ووجود توجه لدراسة إمكانية إقامة خط ملاحي مباشر بين ميناء العقبة الأردني والموانئ في سلطنة عُمان.
سجل الدين العام لسلطنة عُمان انخفاضًا بنهاية مارس 2024م، حيث بلغ حوالي 15.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وقامت وزارة المالية بسداد أكثر من 206 ملايين ريال عُماني من المستحقات المدفوعة للقطاع الخاص، عبر النظام المالي بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
وأشارت بيانات الأداء المالي للربع الأول من عام 2024م إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12%، لتصل إلى حوالي 2.826 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024.
كشفت هيئة البيئة في عُمان، عن سر خروج دخان ملون من حفرة أرضية بالتزامن مع منخفض المطير.
وقالت الهيئة ، إن تحقيقات المختصين التابعين لها حول تصاعد أدخنة من أحد الحفر في ولاية سمائل في محافظة الداخلية، كشفت عن وجود “عطل والتماس في خط كهربائي أرضي”.
وأضافت الهيئة، إن ذلك العطل والماس الكهربائي، نتج عنه “تفاعلات وتصاعد هذه الأدخنة”، قبل أن يتم إصلاح العطل ويعود التيار الكهربائي.
أظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية العُمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 9% حتى نهاية فبراير 2024، حيث سجلت الإيرادات نحو مليار و958 مليون ريال عُماني ، مقارنة بـ مليارين و148 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام السابق.
جاء الانخفاض بشكل أساسي نتيجة تراجع صافي إيرادات النفط والغاز، حيث انخفض صافي إيرادات النفط بنسبة 4% مسجلاً مليار و102 مليون ريال عُمان ، في حين كان مليار و153 مليون ريال عُماني حتى نهاية فبراير 2023.
كما سجل صافي إيرادات الغاز انخفاضًا بنحو 46% ، مسجلة 281 مليون ريال عُماني ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
في المقابل، شهدت الإيرادات الجارية ارتفاعًا بنحو 102 مليون ريال عُماني ، لتصل إلى 573 مليون ريال عُماني حتى نهاية فبراير 2024، مقارنة بـ 471 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023.
سجلت الإيرادات العامة للدولة في عُمان ارتفاعًا بنسبة 3% حتى نهاية يناير 2024، محققةً مليار و14 مليون ريال عُماني، مقابل 982 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام السابق.
جاءت الزيادة الرئيسية من الإيرادات الجارية التي ارتفعت بنسبة 132%، في المقابل، شهدت إيرادات النفط انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%، مسجلةً 595 مليون ريال عُماني، بينما انخفضت إيرادات الغاز بنحو 48% لتصل إلى 135 مليون ريال عُماني، وذلك بسبب خصم الشركة المتكاملة للغاز مصروفاتها من الإيرادات.
استهل مؤشر بورصة مسقط “30” تداولات العام الجاري، بارتفاع نسبته 91 نقطة، وسط تحسن أداء معظم الشركات القيادية، في ظل توجهات الحكومة بزيادة الإنفاق العام في الميزانية العامة.
وتسود حالة تفاؤل وسط المستثمرين بأن تحقق شركات المساهمة العامة أداءً جيدًا خلال العام الجاري مستفيدة من الإنفاق الحكومي وتوجهات المالية العامة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
وصل معدل ارتفاع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي حوالي 2% مغلقًا على نحو 4577 نقطة، ليُنهيَ بذلك موجة هبوط استمرت أربعة أسابيع متتالية.
أعلنت وزارة المالية العمانية ميزانية الدولة للعام 2024م، والتي تقوم على افتراض سعر النفط بـ 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث تتوقع الميزانية زيادة في الإيرادات والإنفاق العام، وتقليص في العجز.
وكشفت أن الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة بلغت 11 مليارًا و10 ملايين ريال عماني، بارتفاع 9.5% عن العام السابق.
وقدرت الإنفاق العام بـ 11 مليارًا و650 مليون ريال عماني، بزيادة 2.6% عن العام السابق، وشمل الإنفاق كلفة خدمة الدين العام بقيمة مليار و50 مليون ريال عماني.
وأشارت الوزارة إلى أن عجز الميزانية بلغ 640 مليون ريال عماني، ويمثل 6% من الإيرادات و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
في بيان رسمي للاجتماع السنوي لمجموعة ياريكس على صفحات السوشيال ميديا ، قام رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستاذ / حسن الكاهلي بتهنئة افراد المجموعة بمناسبة حلول العام الجديد واغتنم الفرصة للإشادة بإخلاص قيادات الشركة وجهودهم الاستثنائية وتفانيهم رغم التحديات الكبيرة.
وكما استعرض رئيس مجلس الإدارة اهم انجازات المجموعة خلال العام ٢٠٢٣ كافتتاح الفروع الجديدة لياريكس ترافل ، و الفرع الجديد للمجموعة في الجمهورية اليمنية ، و عرض النجاحات الهائلة في مختلف القطاعات ، و التطور المهيب الذي حدث في قطاع التكنولوجيا .
وجه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رسالة إلى الشعب اليمني بخصوص “خلاف الماضي”.
وفي حسابه على منصة “إكس”، نشر أحمد بن حمد الخليلي بيانا علق عليه بالقول: “أثبت الشعب اليمني المسلم الشقيق وزنه في النكاية بالعدو الصهيوني، وإذ تمتد إليه الأنظار ويُعَوَّل عليه كثيرا في نصرة قضية الحق، أصبح لزاما عليه أن يمسح آثار خلافه في الماضي حتى لا يبقى صدع إلا رأبه..والله يسدد رميكم جميعا، ويثبت أقدامكم”.
وجاء في بيان الخليلي: “في هذا الوقت الذي تضعضع فيه الكيان الصهيوني، وتزعزع فيه تحالف أحزاب الجور والظلم، وقد أثبت الشعب اليمني المسلم الشقيق وزنه في هذه القضية، وأخذت فلول أحزاب الجور والظلم تبحث عن وسيلة لثنيه عن هذا الموقف الشجاع، أصبح لزاما على هذا الشعب الذي تمتد إليه الأنظار ويعول عليه كثيرا في نصرة قضية الحق أن يمسح على آثار خلافه في الماضي حتى لا يبقى فتق إلا رتقه، ولا صدع إلا رأبه، عملا بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) آل عمران، 103”.
وأضاف البيان: “وهو الشعب العربي والإسلامي الوحيد المتميز بكثرة العَدد ووفرة العُدد، والجرأةِ التي يمكن بها أن يصدع بالحق غير لاوٍ على شيء من تخبطات العاذلين أو مؤامرات الباغين، مع قربه من ساحة المعركة بين الحق والباطل وإمكانه النكاية بالعدو من أرضه المباركة، وليضع نصب عينيه قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ آل عمران : 103، والله يسدد رميكم جميعا، ويثبت أقدامكم، وينكي بكم العدو، إنه على كل شيء قدير”.
أفادت مصادر مطلعة مغادرة بعثة منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الأحد، سلطنة عُمان برًا باتجاه محافظة المهرة.
وقالت المصادر إن بعثة منتخب الناشئين المتوج ببطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة للمرة الثانية في تاريخه ستستقر في محافظة المهرة ليومًا كاملًا.
وأكدت المصادر أن بعثة المنتخب الوطني ستغادر المهرة صباح يوم غد الإثنين صوب محافظة حضرموت لتستقر هناك لأيام.
وتترقب الجماهير اليمنية في عموم المحافظات بفارغ الصبر وصول بعثة المنتخب للاحتفال بها على الإنجاز الكبير الذي حققته في بطولة غرب آسيا للناشئين.
تأهل منتخبنا الوطني للناشئين الى دور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم النسخة العاشرة ، بعد فوزه بهدف نظيف على صاحب الأرض المنتخب العماني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في ملعب السعادة في مدينة صلالة.
وسيطر منتخبنا على مجريات شوطي المباراة، وتمكن اللاعب عبدالرحمن الخضر من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وسنحت لمنتخبنا العديد من الفرص خلال شوطي المباراة لكنه لم يستغلها بالطريقة الصحيحة.
وتمكن منتخبنا من قطع بطاقة العبور لنصف النهائي بتصدره لمجموعته الأولى برصيد ست نقاط كاملة بعد فوزه على العراق بهدفين وعمان بهدف، وتبقى له مباراة تحصيل حاصل مع المنتخب اللبناني.
وبحسب النظام يقام دور المجموعات من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي وثم ينتقل الفائزان من هذا الدور إلى المباراة النهائية.
فاز منتخبنا الوطني للناشئين على نظيره العراقي بهدفين لهدف، في مستهل بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 10 وحتى 20 من الشهر الحالي.
وتمكن منتخبنا من انهاء المباراة في شوطها الأول بتسجيل هدفين عن طريق عبد الرحمن عبد النبي، ومحمد شمس الدين، فيما سجل للعراق علاء الحلفي.
ويشارك في البطولة ٨ منتخبات وزعت على مجموعتين ضمت الأولى: المنتخب العُماني صاحب الضيافة، بجوار العراق واليمن ولبنان، فيما جاءت منتخبات الإمارات والسعودية وسوريا والأردن (حامل اللقب) في المجموعة الثانية.
وبحسب النظام تقام البطولة للفئة العمرية مواليد ٢٠٠٨، بحيث يقام دور المجموعات من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي وثم ينتقل الفائزان من هذا الدور إلى المباراة النهائية.
وجه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، دعوة للمجتمع الدولي، لإجراء تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمة إسرائيل على استهدافها المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمان السكان الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي.
وفي تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها وزير الخارجية، قال البوسعيدي إن «سلطنة عُمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية».
وقال: «اعتقادي الأكيد هو أن العنف ليس حلّاً، وهو ما ندينه بشدّة، لأن الضحايا غالباً ما يكونون من الأطفال والمدنيين. وإذا تذكّرنا التجارب التاريخية السابقة فسنرى وبكل تأكيد استحالة تحقيق حلّ عسكريّ للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي – الإسرائيلي. نعم هناك حركات موجودة أو منظمات لمقاومة الاحتلال وهذا حقٌّ مشروع لها، ولكن إذا أردنا حلاً نهائيّاً عادلاً فهذا لا يتأتّى عسكرياً وإنما يكون عبر السُّبل السلمية، أي أن الحلّ الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام. وسلطنة عُمان – كما الحال دائماً – ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي».
وأضاف أنّ «ما يترتب على الهجمات والعمليات العسكرية على قطاع غزة؛ الاستمرار في مواجهة هذه الممارسات والأعمال الإسرائيلية اللاإنسانية، وذلك بإعلاء قيمنا والتمسك بأخلاقنا الإنسانية الرافضة للقتل والتدمير والاعتداء على الأطفال والمدنيين والاستمرار في ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية وتوظيف صوت الحق الدامغ ولغة العقل وقوة المنطق أمام العدوان الإسرائيلي الظالم في قتله المدنيين العُزّل وتدمير منشآتهم ومساكنهم وحرمانهم من الماء والغذاء والوقود والدواء».
ودعا وسائل الإعلام للتعاطي بمسؤولية «مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل إلى العالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان. وفي النهاية لا بد للحقّ أن ينتصر وللظّلم أن ينحسر».
كما شدّد على دور والتزام المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع لها، وقال: «إن قيمة التفاعل الدولي البنّاء تكمن في حماية حقوق المدنيين في السِّلم والحرب، ولذلك فإن الإمكانات الهائلة للأطُر العالمية كفيلة بتهيئة الظروف اللازمة لوقف الصراع وتبنّي الحلول السلمية له».
أكد المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر من المخاطر بسلطنة عمان، الثلاثاء، عبور مركز العاصفة المدارية “تيج” اراضي محافظة المهرة شرقي اليمن، بسرعة رياح حول المركز تتراوح بين 50 الى 60 عقدة.
وتوقع المركز أن تتراجع العاصفة إلى منخفض مداري عميق خلال 12 ساعة القادمة، مع استمرار هبوب الرياح وهطول أمطار متفاوتة، وهيجان الامواج على سواحل البحر العربي.
وحذر المركز المواطنين في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة من مخاطر العاصفة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.
