اقتصاد

شهدت أرباح بنك “مورجان ستانلي” زيادة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مدفوعة بموجة من صفقات الوساطة وأعمال الاستثمار المصرفي التي نفذها البنك خلال هذه الفترة.

أعلن البنك الأمريكي في تقرير نتائج أعماله عن ارتفاع أرباح الربع الرابع بنسبة 146.6% لتصل إلى 3.7 مليار دولار، أو ما يعادل 2.22 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار، أو 85 سنتًا للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق.

وتجاوزت النتائج توقعات المحللين التي كانت تُشير إلى تحقيق أرباح بقيمة 1.7 دولار للسهم الواحد، كما بلغ إجمالي الإيرادات الفصلية للبنك 16.22 مليار دولار، متجاوزًا التقديرات التي كانت عند 15.03 مليار دولار.

وأوضح التقرير الصادر زيادة إيرادات البنك من أعمال الاستثمار المصرفي بنسبة 26% لتصل إلى 86.80 مليار دولار على مدار العام بأكمله.

استقر معدل البطالة العالمي عند أدنى مستوى له على الإطلاق خلال عام 2024، ويعزى ذلك جزئيًا إلى بدء البنوك المركزية في تطبيق سياسات التيسير النقدي، التي حفزت بعض المشاريع على التوسع.

أعلنت منظمة العمل الدولية (ILO) في تقريرها حول التوظيف العالمي والاتجاهات الاجتماعية أن معدل البطالة العالمي البالغ 5% في العام الماضي يُعتبر الأدنى منذ بدء جمع البيانات في عام 1991.

وتوقعت المنظمة أن يستقر هذا المعدل عند نفس المستوى في عام 2025، وأن يشهد انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 4.9% في عام 2026.

وأشارت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في العام الماضي، بعد أن كان 3.3% في عام 2023، قد حد من القدرة على خلق المزيد من الوظائف.

أعلنت شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة “سبيريت إيرلاينز” عن خفض حوالي 200 وظيفة في مختلف أقسام الشركة، لخفض التكاليف بعد أن تقدمت في شهر نوفمبر بطلب للحماية من الإفلاس.

وأوضحت الشركة أنها “تنفذ خططًا لتعديل هيكل الشركة بما يتماشى مع حجم أسطولها الحالي، بهدف تحسين أداء الشركة في نهاية المطاف”، مضيفة “بعد مراجعة دقيقة لهيكلنا التنظيمي، اتخذنا القرار الصعب بإلغاء حوالي 200 وظيفة في مختلف أقسام الشركة”.

شهدت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة ارتفاعًا للأسبوع الخامس على التوالي، متجاوزة حاجز الـ 7% للمرة الأولى منذ شهر مايو 2024، وذلك استجابة للبيانات الاقتصادية القوية التي صدرت مؤخرًا.

أوضحت مؤسسة الرهن العقاري “فريدي ماك” في بيان لها أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا قد زاد إلى 7.04% خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير 2025، مقارنة بـ 6.93% في الأسبوع السابق، و 6.60% قبل عام.

وقال “سام خاطر”، كبير الاقتصاديين في “فريدي ماك”: “ارتفعت أسعار الرهن العقاري للأسبوع الخامس على التوالي، وتجاوزت 7% لأول مرة منذ مايو 2024.

هددت وزيرة التجارة الدولية الكندية، ماري نج، بفرض رسوم جمركية تستهدف قطاع الطاقة الأمريكي بشكل خاص، ردًا على تهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على جميع السلع الكندية.

في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، أوضحت الوزيرة نج موقف بلادها بشكل حازم، قائلة: “إذا كنت ستفرض رسومًا جمركية على كندا، فإن ما ستفعله في الواقع هو جعل الأمور أكثر تكلفة بالنسبة للأمريكيين أنفسهم”.

وأضافت: “كل شيء مطروح على الطاولة، من الطائرات المقاتلة إلى الطائرات بدون طيار”، مُشيرة بذلك إلى استعداد كندا لاستهداف مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية.

ورفضت الوزيرة الكندية استبعاد فرض ضريبة تصدير على النفط والغاز الكنديين المُصدرين إلى الولايات المتحدة، قائلة: “لا أعتقد حقًا أن الأمريكيين يريدون منا ألا نبيع الكهرباء والنفط والغاز لهم”، مضيفة في إشارة إلى الاعتماد الأمريكي على الطاقة الكندية: “أنا هنا في نيويورك، وأضواء برودواي، الكثير منها مصدرها كهرباء كندية”.

شهد طلب المستثمرين على صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في الصين قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث جذبت هذه الصناديق تدفقات مالية قياسية بلغت 31 مليار يوان (أي ما يعادل 4.4 مليار دولار أمريكي).

وبحسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، أضافت الصناديق الصينية 4.5 مليار يوان (635 مليون دولار) خلال شهر ديسمبر وحده، مما رفع إجمالي الأصول المدارة من قبل هذه الصناديق إلى مستوى قياسي جديد بلغ 71 مليار يوان (9.7 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً بنسبة 150% على أساس سنوي.

كما وصلت الحيازات الجماعية من الذهب لدى هذه الصناديق إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 115 طنًا، بزيادة قدرها 7.5 طن خلال شهر ديسمبر، وارتفاع سنوي ملحوظ بنسبة 87%، أي ما يعادل 53 طنًا.

وبعد الارتفاع الشهري الذي شهده شهر أكتوبر بنسبة 39%، زادت واردات الذهب في شهر نوفمبر بنسبة 36% أخرى، لتصل إلى إجمالي 108 أطنان.

تجدر الإشارة إلى أن واردات الذهب في نوفمبر كانت أقل من متوسط الخمس سنوات السابق (124 طنًا) بنسبة 13%، وأقل بنسبة 23% على أساس سنوي.

تواجه العديد من مصانع السيارات في أوروبا وأمريكا الشمالية خطر الإغلاق أو البيع خلال عام 2025، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية تشمل فائض الطاقة الإنتاجية لدى مختلف العلامات التجارية، والمنافسة السعرية الشديدة، وفقًا لشركة الأبحاث والاستشارات “جارتنر”.

أوضحت الشركة أن مصانع السيارات في كلتا القارتين ستضطر على الأرجح إلى خفض طاقتها الإنتاجية خلال العام الجاري.

يأتي الخفض في إطار تحقيق مستهدفات تقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الارتفاع المحتمل في الرسوم الجمركية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج والتصدير.

كما أشار التقرير إلى احتمال تصاعد هيمنة السيارات الكهربائية على أسواق القارتين، وذلك بفضل التطورات الكبيرة في أنظمة تشغيلها وزيادة كفاءتها مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.

وأوضح التقرير أيضًا أن الدول التي تتميز بارتفاع تكلفة الإنتاج ستكون أكثر عرضة لعمليات إغلاق أو بيع مصانع السيارات.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء، إلى أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً مدعومة بضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين حول سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.24بالمائة ليصل إلى 2750.91 دولاراً للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.85 دولاراً للأونصة، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1بالمائة إلى 958.11 دولاراً، بينما استقر البلاتين عند 944.05 دولاراً للأونصة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه منفتح على شراء الملياردير إيلون ماسك تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، إذا أراد الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” ذلك.

وأضاف لصحفيين عندما سئل عما إذا كان منفتحا على شراء ماسك للتطبيق: “سأكون كذلك إذا أراد شراءها”.

وأردف ترامب: “لقد التقيت أصحاب (تيك توك). الملاك الكبار. لذا، ما أفكر في قوله لشخص ما هو: اشتره وأعط نصفه للولايات المتحدة”.

وأوقف تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي مؤقتا عن العمل للمستخدمين، الأحد، قبل قليل من سريان قانون يحتم على شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق بيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي وإلا واجه الحظر.

والأسبوع الماضي ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن مسؤولين صينيين يجرون محادثات أولية بشأن خيار محتمل لبيع عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة إلى ماسك، غير أن الشركة نفت ذلك.

ووقع ترامب الإثنين، على أمر تنفيذي يؤجل لمدة 75 يوما تطبيق القانون، الذي وُضع بعد أن حذر مسؤولون أميركيون من أن هناك خطر إساءة استخدام بيانات الأميركيين في ظل ملكية الشركة لصينية للتطبيق.

وظل “تيك توك” غير متاح للتنزيل على أجهزة “أبل” و”أندرويد” في الولايات المتحدة بعد ظهر الثلاثاء.

وعارض المدافعون عن حرية التعبير حظر “تيك توك”، بموجب قانون أقره الكونغرس ووقعه الرئيس السابق جو بايدن.

وتقول الشركة إن المسؤولين الأميركيين “أخطأوا في وصف علاقاتها بالصين”، مؤكدين على أن محرك توصيات المحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة “أوراكل”، في حين تتخذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين أيضا في الولايات المتحدة.

وقال ماسك، الذي أنفق أكثر من 250 مليون دولار لمساعدة ترامب في الفوز بانتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي، إن هناك بيئة عمل “غير متوازنة” بين الولايات المتحدة والصين.

وفي مطلع الأسبوع أضاف ماسك، الذي يمتلك أيضا منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “كنت مناهضا لحظر (يك توك)منذ فترة طويلة، لأنه يتعارض مع حرية التعبير. ومع ذلك فإن الوضع الحالي حيث يُسمح لـ(تيك توك) بالعمل في أميركا ولا يُسمح لـ(إكس) بالعمل في الصين غير متوازن”

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا خلال أولى جلسات الأسبوع، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة.

وقفز المؤشر الصناعي “داو جونز” في نهاية التداولات بنسبة 1.25% أو 537 نقطة عند 44025 نقطة، ليتخطى لأول مرة 44 ألف نقطة منذ نهاية جلسة 11 ديسمبر 2024.

وفيما قفز مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 0.9% بما يعادل 52 نقطة عند 6049 نقطة، صعد مؤشر “ناسداك” المركب بنحو 0.65% بما يعادل 126 نقطة عند 19756 نقطة.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته تبحث فرض رسوم جمركية 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من أول شهر فبراير المقبل.

وأرجع ترامب ذلك إلى أن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا، وفقًا لـ”رويترز”.

وأكد ترامب في البيت الأبيض أنه فرض بالفعل رسومًا جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضًا اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.

انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 258 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في 10 يناير، وهو انخفاض طفيف مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 259 مليار قدم مكعبة.

أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي في البلاد بلغ 3.115 تريليون قدم مكعبة، بتراجع بنسبة 3.4%، أو ما يعادل 111 مليار قدم مكعبة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

على الرغم من هذا الانخفاض، لا تزال مخزونات الغاز الطبيعي أعلى بنسبة 2.5%، أو ما يقرب من 77 مليار قدم مكعبة، من متوسط الخمس سنوات للفترة من 2019 إلى 2023، والذي يبلغ 3.038 تريليون قدم مكعبة.

حققت أسهم شركات السلع الفاخرة الأوروبية ارتفاعًا بالتعاملات، مدعومةً بالنتائج المالية القوية لمجموعة “ريتشمونت” السويسرية، والتي أظهرت استمرار قوة الطلب على السلع الفاخرة على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

سجل سهم “ريتشمونت” المدرج في السوق السويسرية تحت الرمز (CFR-CH) ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 15.35% ليبلغ 160.4 فرنك سويسري، بعدما كشفت نتائج الأعمال عن ارتفاع مبيعات المجموعة السويسرية المتخصصة في السلع الفاخرة، والمالكة للعلامة التجارية الشهيرة “كارتييه”، بنسبة 10% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر.

ووصلت إلى 6.2 مليار يورو (ما يعادل 6.38 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى مبيعات على الإطلاق للشركة.

شهدت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا مع بداية العام الجديد، مدفوعةً بالأمل في تحسن النمو الاقتصادي والبيئة التنظيمية.

حدّت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية والعجز الحكومي المتزايد على التضخم وتكاليف الرهن العقاري من حجم المكاسب.

وفقًا لتقرير صادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB) ، بشأن اتجاهات سوق الإسكان في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر ثقة البناة بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 47 نقطة في شهر يناير، مخالفًا بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى 45 نقطة.

وأوضح كارل هاريس، رئيس الرابطة، أن “البناة يواجهون تحديات مستمرة فيما يتعلق بطلب المنازل على المدى القريب، وذلك مع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري من حوالي 6.1% في أواخر سبتمبر إلى أكثر من 6.9% حاليًا.

شهد اقتصاد المملكة المتحدة تحولًا نحو النمو في شهر نوفمبر الماضي، مدعومًا بشكل أساسي بأداء القطاع الخدمي، إلا أن وتيرة النمو المُسجلة جاءت أقل من التوقعات.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني يوم الخميس عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة – المُقوّم بالأسعار الحقيقية – بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس شهري خلال شهر نوفمبر.

يأتي الارتفاع بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنفس النسبة في كل من شهري سبتمبر وأكتوبر السابقين، مما يُشير إلى تحسن طفيف بعد فترة من الانكماش.

وبالنظر إلى أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، أشارت البيانات إلى نمو الناتج الاقتصادي للقطاع الخدمي بنسبة 0.1% في نوفمبر، بينما انخفض الناتج في القطاع الإنتاجي بنسبة 0.4%.

شهد إنتاج قطاع البناء ارتفاعًا بنسبة 0.4%، ليُعوّض بذلك الانخفاض الذي بلغه 0.3% في القراءة المُعدلة لشهر أكتوبر، كما زاد الإنتاج في هذا القطاع بنسبة 0.2% على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.