اقتصاد

أبقى البنك المركزي الكوري، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 3%، وذلك بعد أن قام بخفضه مرتين متتاليتين في السابق.

جاء القرار خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي عُقد في مدينة سول، عاصمة كوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.

وأوضحت الوكالة أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة يُسلّط الضوء على تركيز البنك المركزي على ضمان الاستقرار المالي في البلاد، خاصةً في ظل ضعف العملة المحلية، الوون الكوري الجنوبي، بشكل حاد في الفترة الأخيرة.

انخفض سعر صرف الوون مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 1450.1 وونًا للدولار الواحد، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2008.

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.82% إلى 77.24 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.34% إلى 79.88 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وأعلن الرئيس ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، حيث أفاد بأنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات النفط من كندا والمكسيك انطلاقا من فبراير المقبل بدلا من تطبيقها بشكل فوري.

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منح تطبيق تيك توك مهلة 75 يوما للعثور على مشتر غير صيني في أمريكا منعا لحظره.

وتخلفت شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق، عن موعد نهائي لبيع فرعها الأميركي لمشتر غير صيني أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.

سجل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من الأداء السلبي للعقود الآجلة، وسط تراجع قيمة الدولار.

هبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر، تحديدًا عقود تسليم شهر فبراير، بنسبة طفيفة بلغت 0.20%، أي ما يعادل 5.6 دولار، لتصل إلى 2743.10 دولار للأوقية.

بالمقابل، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.81%، ليصل إلى 2730.01 دولار للأوقية.

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، الذي عُقد في ديسمبر الماضي، أن أعضاء اللجنة يرون إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في المستقبل، شريطة أن تتطور أسعار المستهلك بما يتماشى مع التوقعات الحالية لانحسار التضخم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر خلال اجتماع ديسمبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3%.

وأوضح صناع السياسة أنه “إذا تأكدت التوقعات الأساسية للتضخم خلال الأشهر والأرباع القليلة المقبلة، فإن التراجع التدريجي عن السياسات النقدية التقييدية يعتبر مناسبًا”.

مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، الثلاثاء، تم إخبار النخبة العالمية بأن “القوة لا يمكن أن تحل محل الخطاب”.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برينده، إن “النظام الدولي القائم طوال العقود الثلاثة الماضية، قد تراجع”، مضيفا: “في هذه اللحظة الحاسمة، يجب أن نضمن عدم نمو غابة الجغرافيا السياسية مرة أخرى”.

وغالبًا ما يتم استخدام مصطلح “غابة الجغرافيا السياسية” عند وصف بيئة دولية غير مستقرة، مثل فترة الحروب الباردة أو التوترات بين القوى العظمى، حيث تصبح العلاقات الدولية أكثر تعقيدًا ومليئة بالمخاطر.

وحذر برينده من أن “القوة لا يمكن أن تحل محل الخطاب. فلا يمكن أن يصير عدم التعاون هو الوضع الطبيعي الجديد”.

وقال: “فلنكن واضحين. إننا لن نتفق على كل شيء، ولكننا نحتاج لإيجاد طرق جديدة وأكثر فعالية للعمل، حتى وإن كان ذلك في مواجهة الخلاف. إنها الطريقة الوحيدة لإحراز التقدم”.

وكان ترامب أول رئيس أميركي يحضر المنتدى بنفسه خلال فترة رئاسته الأولى. ومن المقرر أن يتحدث ترامب 78 عاما مجددا في دافوس الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو.

شهدت أسعار العملات المشفرة انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت بيتكوين وإيثريوم وريبل ودوج كوين.
انخفض سعر البيتكوين، بنسبة 2.40% ليصل إلى 101322.32 دولارًا أمريكيًا، بعد أن سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم أمس، حيث لامست 109350.72 دولارًا.
وتراجعت إيثريوم، بنسبة 3.30% لتصل إلى 3216.39 دولارًا، وسعر الريبل بنسبة 1.63% ليبلغ 3.02 دولار، ودوج كوين، بحوالي 4.30% لتصل إلى 33.77 سنتًا.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في سعيه لوضع بصمته على إدارته الجديدة في أمور تتراوح من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.

وفيما يلي بعض الأوامر التنفيذية الرئيسية التي وقعها ترامب في اليوم الأول من عودته للمنصب:

التضخم

أمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأميركي في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رخاء العامل الأميركي. وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.

وجاء في الأمر “على مدى السنوات الأربع الماضية، ألحقت سياسات إدارة بايدن المدمرة أزمة تضخم تاريخية بالشعب الأميركي”.

الطاقة

أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية في جميع أنحاء العالم.

ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة – بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ.

وقال ترامب إنه يتوقع أن تساعد الأوامر في خفض التضخم وحماية الأمن القومي الأميركي. كما وقع على أوامر تهدف إلى تعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وألغى جهود بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب.

وقال موقع البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي أيضا تأجير مزارع الرياح للأراضي.

وتشير هذه التحركات إلى تحول كبير في سياسة الطاقة في واشنطن بعد أن سعى بايدن إلى تشجيع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري وترسيخ ريادة الولايات المتحدة في مكافحة الاحتباس الحراري.

كما وقع ترامب على الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، بما في ذلك رسالة إلى الأمم المتحدة تشرح أسباب الانسحاب.

يهدد الإعلان، الذي كان متوقعا على نطاق واسع منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، الهدف الرئيسي للاتفاقية بتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة.

ويقول الأمر “سياسة إدارتي هي وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي في المقام الأول”.

وألغى مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلا إن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الفيدرالية، وألغى تفويضا بخصوص المركبات الكهربائية.

الصحة

أمر آخر أصدره ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلا إن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية الدولية الأخرى

وتمثل الخطة، التي تتماشى مع انتقادات ترامب الطويلة الأمد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تحولا كبيرا في سياسة الصحة العالمية الأميركية وتعزل واشنطن بشكل أكبر عن الجهود الدولية لمكافحة الأوبئة.

كفاءة الحكومة

وقع ترامب على إجراء تنفيذي لإنشاء مجموعة استشارية تسمى وزارة كفاءة الحكومة تهدف إلى تقليص الحكومة الأميركية.

يدير المجموعة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ولديها أهداف كبرى تتمثل في إلغاء وكالات اتحادية بأكملها وخفض ثلاثة أرباع وظائف الحكومة الفيدرالية.

حظر تيك توك

وقع ترامب أمرا بتأخير حظر لمدة 75 يوما لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة تيك توك الذي كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير. ويوجه الأمر وزير العدل بعدم فرض القانون “للسماح لإدارتي بفرصة تحديد مسار العمل المناسب فيما يتعلق بتيك توك”.

تجميد الإجراءات التنظيمية والتوظيف

وقع ترامب على أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الفيدرالية الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.

وقال ترامب “سأنفذ تجميدا فوريا للإجراءات التنظيمية الجديدة، مما سيمنع بيروقراطيي بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح”، مضيفا أنه سيصدر أيضا “تجميدا مؤقتا للتوظيف لضمان توظيفنا فقط للأشخاص الأكفاء المخلصين للجمهور الأميركي”.

وستجبر هذه الخطوة أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة على التخلي عن ترتيبات العمل عن بُعد، في عدول عن اتجاه بدأ في المراحل المبكرة من جائحة كوفيد-19.

وقال بعض حلفاء ترامب إن تفويض العودة إلى العمل يهدف إلى المساعدة في تقليص الخدمة المدنية، مما يسهل على ترامب استبدال العاملين الحكوميين الذين خدموا لفترة طويلة بموالين له.

استهداف “الدولة العميقة”

وقع الرئيس على وثيقة “إنهاء تسليح” الحكومة ضد المعارضين السياسيين. يوجه الأمر وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك في وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الفيدرالية خلال الإدارة السابقة.

ويوجه الأمر الحكومة بأن “تحدد وتتخذ الإجراء المناسب لتصحيح التصرفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات”.

أوامر ترامب التنفيذية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي

العفو

أصدر ترامب عفوا عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأميركي في السادس من يناير 2021، في لفتة لدعم الأشخاص الذين اعتدوا على الشرطة في أثناء محاولتهم منع المشرعين من التصديق على هزيمته في انتخابات 2020.

وقال ترامب “نأمل أن يخرجوا الليلة، بصراحة. نتوقع ذلك”.

كما يخفف الإجراء أحكام 14 عضوا من منظمتي براود بويز وأوث كيبرز اليمينيتين المتطرفتين، ومنهم بعض الذين أدينوا بالتآمر للتحريض على العنف.

كما يوجه الأمر وزير العدل الأميركي بإسقاط القضايا المعلقة المتعلقة بالشغب.

الهجرة

وقع ترامب على أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.

وسيعلق أمر ترامب الذي يتعامل مع إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة البرنامج لمدة أربعة أشهر على الأقل وسيأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.

وجاء في الأمر “الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين”.

إلغاء إجراءات بايدن

في تجمع حاشد في ساحة رياضية، ألغى ترامب 78 إجراء تنفيذيا للإدارة السابقة.

وقال ترامب “سألغي ما يقرب من 80 إجراء تنفيذيا مدمرا للإدارة السابقة”.

وأضاف أنه سيوقع أمرا يوجه كل الوكالات بالحفاظ على جميع السجلات المتعلقة “بالاضطهاد السياسي” في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وينطبق الإلغاء على الأوامر التنفيذية التي تمتد من اليوم الأول لبايدن في منصبه في 2021 إلى الأسبوع الماضي، وتغطي موضوعات من الإغاثة من كوفيد إلى تعزيز صناعات الطاقة النظيفة.

التنوع

ألغى ترامب أيضا الأوامر التنفيذية التي عززت التنوع والمساواة والإدماج وعززت حقوق مجتمع الميم والأقليات العرقية، وفاء بالوعود بتقليص الحماية لأكثر الأميركيين تهميشا.

ومن بين 78 أمرا تنفيذيا ملغيا من التي وقعها بايدن، هناك ما لا يقل عن 12 تدعم المساواة العرقية ومكافحة التمييز ضد مجتمع الميم.

حرية التعبير

وقع ترامب على أمر تنفيذي قال إنه يهدف إلى “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الفيدرالية”.

وقال البيت الأبيض أنه “تحت ستار مكافحة “التضليل” و”التضليل الإعلامي” و”المعلومات الخاطئة”، انتهكت الحكومة الفيدرالية حقوق التعبير المحمية دستوريا للمواطنين الأميركيين”.

واتهم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون إدارة الرئيس الديمقراطي السابق بايدن بتشجيع قمع حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.

أعلن بنك “سيتي جروب” عن نتائج مالية قوية للربع الرابع من العام، حيث تجاوزت أرباحه التوقعات بفضل النمو في إيرادات الخدمات المصرفية وأسواق الأسهم، ووحدة إدارة الثروات.

وكشف البنك الأمريكي في بيان أعماله تحقيق صافي دخل بلغ 2.9 مليار دولار، أو ما يعادل 1.34 دولار للسهم الواحد، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر. وتقارن الأرباح بخسائر بلغت 1.8 مليار دولار، أو 1.16 دولار للسهم، في الربع المقابل من عام 2023، مما يُظهر تحسناً كبيراً في الأداء.

وفاقت النتائج توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تسجيل أرباح عند 1.22 دولار للسهم الواحد، كما تجاوزت الإيرادات التقديرات، حيث بلغت 19.58 مليار دولار، متخطية بذلك تقديرات محللي مجموعة بورصات لندن البالغة 19.49 مليار دولار.

وأشار البنك إلى نمو في إيرادات العديد من وحداته، حيث قفزت إيرادات وحدة الأسواق المالية بنسبة 36% على أساس سنوي، مع نمو ملحوظ في كل من أعمال الدخل الثابت والأسهم.

كما زادت إيرادات وحدة الثروة بنسبة 20%، وإيرادات الخدمات المصرفية بنسبة 15% على الترتيب.

أظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم استقرار معدل التضخم في أسعار المستهلكين في فرنسا عند التقديرات الأولية في نهاية العام.

وبحسب البيانات، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 1.3% في شهر ديسمبر، وهي نفس النسبة المسجلة في شهر نوفمبر. وتتوافق هذه النتيجة مع البيانات الأولية التي نُشرت في شهر يناير.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي إلى 1.8% في ديسمبر، مقابل 1.7% في الشهر السابق، وهو ما كان متوقعًا.

ويظل معدل التضخم أقل من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

فاجأ البنك المركزي الإندونيسي الأسواق بخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي في أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا، والذي يُظهر تباطؤاً في وتيرة نموه.

وقرر البنك، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي عقده، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5.75%.

جاء القرار مخالفاً لتوقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تثبيت سعر الفائدة عند مستواه السابق.

ويُعتبر الخفض هو الثالث من نوعه الذي يُقدم عليه البنك المركزي الإندونيسي منذ أربع سنوات، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

يُذكر أن البنك المركزي الإندونيسي كان قد خفض تكاليف الاقتراض في شهر سبتمبر الماضي، ثم أبقى عليها دون تغيير في الاجتماعات اللاحقة، بهدف دعم قيمة الروبية الإندونيسية التي شهدت تراجعاً بنسبة 8% أمام الدولار الأمريكي.

وأوضح “بيري وارجيو”، محافظ المصرف المركزي الإندونيسي، في مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع، أن قرار خفض سعر الفائدة جاء متسقاً مع التوقعات بانخفاض معدل التضخم خلال العام الحالي.

واصلت أسعار النفط الخام خسائرها في التعاملات اليوم الاثنين، بظل تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس 1.2% أو ما يعادل 98 سنتاً إلى 79.82 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي 1.3% إلى 76.87 دولار للبرميل.

رفعت الحكومة الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة الطيران “ساوث ويست إيرلاينز”، متهمة إياها بالتسبب في تأخيرات متكررة وغير قانونية للرحلات الجوية، مما أدى إلى تعطيل خطط سفر الركاب وإلحاق الضرر بهم.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في الدعوى القضائية التي قدمتها إلى وزارة العدل، إن شركة الطيران الأمريكية “ساوث ويست” كانت تعتمد على جداول زمنية غير واقعية، مما أدى إلى هذه التأخيرات المتكررة.

وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى فرض أقصى عقوبة مدنية ممكنة على الشركة بسبب هذه المخالفات.

بقي سعر الريال السعودي في مصر، مستقرا اليوم الاثنين 20 يناير 2025، في الصرافات.

ثبت سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري عند حوالي 13.40 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

في يوم تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، تتجه الأنظار إلى السياسات الاقتصادية المرتقبة التي لطالما أثارت جدلاً في الأوساط المالية العالمية خلال الفترات الأخير.

تاريخياً، شكلت أجندة ترامب الاقتصادية مزيجاً من التحفيز الضريبي ورفع الإنفاق الدفاعي والدفع نحو استقلالية الطاقة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاعات متعددة.

من المتوقع أن تستفيد صناعة الطاقة من سياسات دعم الوقود الأحفوري وتخفيف القيود التنظيمية، فيما قد تشهد أسهم التكنولوجيا دفعة جديدة قوية، خاصةً مع التركيز على إعادة الصناعات الاستراتيجية إلى الداخل الأميركي.

كما أن العملات المشفرة قد تدخل مرحلة جديدة من التفاعل مع التشريعات، وسط توجه سياسات ترامب نحو خلق بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار وتوسع الأسواق.

كذلك قطاع الدفاع، الذي يتوقع أن يحظى بزيادة كبيرة في الإنفاق لتعزيز مكانة الولايات المتحدة العالمية، مما ينعكس على الشركات العاملة في الصناعات العسكرية.

بحسب شركة ألباين ماكرو ، فمن الممكن أن تصبح قطاعات محددة من السوق من بين الفائزين البارزين بمجرد عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم الاثنين.

وكتب كبير الاستراتيجيين الجيوسياسيين في الشركة، دان ألاماريو، في مذكرة يوم الخميس الماضي: “هذه القطاعات تشمل أسهم الشركات الصغيرة، والصناعية والطاقة الأحفورية والفضاء والدفاع”.

وعلى وجه التحديد، اقترح ألاماريو على المستثمرين شراء أسهم النفط والشركات الصناعية الصغيرة، وبيع أسهم الطاقة البديلة وتجار التجزئة المتخصصين.

تأتي اختيارات ألباين ماكرو في الوقت الذي عادت فيه الأسهم المرتبطة بما يسمى بـ “تجارة ترامب” إلى الواجهة الأسبوع الماضي، بما في ذلك أسهم مؤشر  راسل 2000، بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية اطلع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عليه.

وعلى نطاق أوسع، سجلت الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي أفضل أسبوع لها منذ أوائل نوفمبر، وتحولت إلى اللون الأخضر هذا العام بعد بداية ضعيفة في يناير.

وقال ألاماريو: “إن وجهة نظر ألباين ماكرو هي أن الأسهم الأميركية من المتوقع أن تستمر في الأداء الجيد في العام 2025، حيث ستكون إدارة ترامب مؤيدة للنمو وتعطي الأولوية للسياسات الصديقة للسوق والمعتدلة إلى حد ما”.

ومع ذلك، حذر من أن الأيام المئة الأولى للإدارة الجديدة قد تتسم بالتقلبات. وقال أيضاً إن السوق لا تزال عرضة لتصحيح محتمل بسبب المخاطر الجيوسياسية والمحلية، فضلاً عن الرياح المعاكسة الناجمة عن خطط ترامب للتعريفات الجمركية.

ورغم أن ترامب يظل مناصراً لهيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة واستقلالها، فإن ألاماريو يتوقع أن يساعد هذا الموقف أسهم النفط أكثر من أسعار النفط. ومن المرجح أن تستفيد شركات النفط، وخاصة منتجي النفط الصخري الأميركي، من اكتساب حصة أكبر في سوق النفط العالمية.

وكتب: “ستؤكد الأوامر التنفيذية التي سيصدرها ترامب في اليوم الأول على مبدأ (الحفر).. وستشمل السياسات الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وفتح الأراضي الفيدرالية لإنتاج الوقود الأحفوري، ورفع القيود التي فرضها بايدن على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وإلغاء قواعد انبعاثات محطات الطاقة التي وضعتها وكالة حماية البيئة، وإلغاء متطلبات الإفصاح عن المناخ من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات”.

وشدد كذلك على ان أسهم شركات الطيران والدفاع في وضع جيد، لأن ترامب حث حلفائه على زيادة الإنفاق العسكري وشراء المعدات المصنوعة في الولايات المتحدة، وخاصة تلك التي توفر معدات القوة الجوية أو أسماء الدفاع التي كان أداؤها أقل من نظيراتها.

ومن المؤكد أن دعوة ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات العالمية تظل بمثابة رياح معاكسة محتملة للأسواق حتى تتضح الصورة بشكل أكبر. ووفق ألاماريو، فإنه “إذا كانت هناك سياسة من المرجح أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق والاقتصاد فهي نهج ترامب في التعامل مع التعريفات الجمركية”.

العملات المشفرة والتكنولوجيا.. في الصدارة

رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• “نترقب تأثيراً كبيراً على الأسواق المالية بمجرد تنصيب دونالد ترامب، وهو ما قد نشهده في عدة قطاعات أساسية”.
• “لقد لاحظنا بالفعل مؤشرات أولية؛ مع إدراج العملة المشفرة الخاصة بترامب، حيث ارتفعت بنسبة مذهلة (..)”.
• قطاع العملات المشفرة يبدو واعداً للغاية، ومن المرجح أن يشهد صعوداً تاريخياً مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
• قطاع التكنولوجيا سيكون على موعد مع صعود كبير بفضل البيئة الإيجابية التي سيوفرها ترامب من خلال تخفيف القيود التنظيمية.

ويتناول يرق القطاع المصرفي أيضاً، مؤكداً  أن القطاع لديه احتمالات نمو قوية؛ خصوصاً بالنظر إلى الأداء المتميز خلال العام الماضي 2024.. “ومع عودة ترامب، ومع التخفيف المحتمل للقيود التنظيمية، أعتقد بأن البنوك ستشهد ارتفاعات ملحوظة في الأيام الأولى من ولايته”.

ويشدد على أن:

• التأثير الأكبر سيكون على قطاع العملات المشفرة والشركات المرتبطة به.
• ستكون هذه الشركات محركاً رئيسياً للسوق، وسننتظر لنرى كيف ستؤثر السياسات التنفيذية لترامب، سواء على صعيد الضرائب أو التعريفات الجمركية.
• التعريفات قد تدعم الشركات الأميركية المرتبطة بالصناعة، لكنها ستشكل ضغطاً على الشركات الأجنبية.

ويختم يرق تصريحه بالإشارة إلى أن هناك عوامل متعددة قد تؤثر على حركة الأسواق “وسنراقب بحذر كيف ستتشكل التوقعات بناءً على سياسات ترامب فور تسلمه منصبه.”

ويشار إلى أن الأسهم المرتبطة بعودة ترامب إلى البيت الأبيض ارتفعت في أعقاب انتخابه في نوفمبر، حيث تبنى الرئيس المنتخب منذ فترة طويلة سياسات تحرير الصناعة والتصنيع المحلي التي اعتبرها المستثمرون مفيدة للشركات الصغيرة والبنوك.

كما ساعد خطابه بأن الحلفاء بحاجة إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي للتوافق بشكل أفضل مع مساهمة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي في رفع أسهم الدفا

تهافت على عملة ترامب المشفرة يرفع قيمتها لمليارات الدولارات

لكن من وجهة نظر مغايرة، أبدى محللون في وول ستريت شكوكهم بشأن ارتفاع أسهم الدفاع على الرغم من عدم استبعاد دونالد ترامب مبدأ العمل العسكري للسيطرة على غرينلاند بينما حث في الوقت نفسه الحلفاء الأوروبيين على إنفاق المزيد للدفاع عن أنفسهم، وفق تقرير لمنصة Nasdaq.

أسهم الطاقة والدفاع

من جانبه، يشير خبير الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أنه “في العام 2025، إذا نظرنا إلى تأثير سياسات مماثلة لتلك التي تبناها ترامب سابقاً، أو إذا تكررت ظروف مشابهة، فإن القطاعات الأكثر ربحاً ستعتمد على التوجهات الاقتصادية والسياسية في الوقت نفسه”.

ويضيف: بناءً على الاتجاهات الحالية والسيناريوهات الاقتصادية العالمية، يمكن تحديد القطاعات الأكثر استفادة من ترامب وسياساته، والتي من المتوقع أن تكون أكثر ربحاً في 2025:

• قطاع الطاقة (النفط والغاز): مع استمرار الاهتمام بالطاقة التقليدية، فإن سياسات تخفيف القيود التنظيمية قد تدفع بزيادة الاستثمار في النفط والغاز.
• قطاع الدفاع والصناعات العسكرية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وزيادة الإنفاق العسكري في عدة دول.
• قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصة مع الاستثمار المتزايد في التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وحوسبة الكم لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التفوق التكنولوجي.
• قطاع البنية التحتية، مع زيادة الإنفاق الحكومي على تحديث البنية التحتية.

ويضيف الإدريسي: في المجمل، القطاعات الأكثر ربحًا في 2025 ستكون مرتبطة بالسياسات الاقتصادية المطبقة والتغيرات العالمية، مع التركيز على التكنولوجيا، البنية التحتية، والطاقة.

ومع ذلك، يشير إلى مجموعة من التحديات المحتملة في العام الأول من فترة ترامب الجديدة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، على اعتبار أن النزاعات العالمية قد تؤثر على قطاعات حساسة مثل التجارة والطاقة.