اقتصاد

شهد عام 2024 إقبالًا قياسيًا من الشركات اليابانية على شراء أسهمها المحلية، مدفوعةً بعمليات إعادة شراء ضخمة، في حين تراجع إقبال المستثمرين الأجانب والأفراد.

وفقًا لبيانات بورصة طوكيو التي نقلتها وكالة “بلومبرج”، قامت الشركات اليابانية بعمليات شراء صافية للأسهم بلغت قيمتها 7.9 تريليون ين (أي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي).

في المقابل، كان صافي شراء المستثمرين الأجانب ضعيفًا جدًا، حيث بلغ 154 مليار ين فقط في عام 2024.

شهد السوق انسحابًا ملحوظًا للمستثمرين الأجانب، خاصةً بعد تراجع السوق في شهر أغسطس، أما المستثمرون الأفراد، فقد اتجهوا نحو البيع، حيث باعوا ما قيمته تريليونا ين من الأسهم.

شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعًا لأول مرة منذ ستة أشهر، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن مسار التضخم المستقبلي، حيث سجلت التوقعات قصيرة الأجل للتضخم أعلى مستوى لها منذ مايو 2024.

وكشفت بيانات جامعة “ميتشجان” يوم الجمعة عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 1.1% على أساس شهري، مسجلاً 73.2 نقطة في القراءة الأولية لشهر يناير، مقارنة بـ 74 نقطة في ديسمبر، وهو ما جاء مخالفًا للتوقعات التي كانت تشير إلى استقراره دون تغيير.

وبينما أظهر المسح ارتفاع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 3.7% ليصل إلى 77.9 نقطة خلال الشهر الجاري، فقد تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 4.2% على أساس شهري، منخفضًا إلى 70.2 نقطة.

كما شهدت توقعات المستهلكين للتضخم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت توقعات التضخم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 3.3% هذا الشهر، مقارنة بـ 2.8% في الشهر الماضي.

صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس، بعد تباطؤ غير متوقع للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر فبراير المقبل 0.36%، بحدود 9.9 دولار إلى 2727.70 دولار للأوقية، وسعر التسليم الفوري 0.16% إلى 2700.10 دولار للأوقية.

تتفاوض بنوك محلية وخليجية لتمويل ما يتراوح بين 10 إلى 15% من مشروع مدينة الثروة الحيوانية في حفر الباطن، والذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه نحو 2.5 مليار ريال، ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الإنتاج الحيواني في السعودية، مع دعم مالي رئيسي من مستثمرين صينيين، إضافة إلى تمويل مشترك من صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي،

المدينة ستعمل على إنتاج نحو مليوني رأس من الأغنام سنويا، مما يجعلها مركزا رئيسيا لتلبية الطلب المحلي والدولي على اللحوم الحمراء، وتهدف الخطط المستقبلية إلى بناء 7 مدن إضافية مماثلة في مناطق مختلفة من السعودية، مع التركيز على تعزيز الصادرات الحيوانية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بحسب المصادر نفسها.

رغم أن المحادثات مع البنوك لا تزال في مراحلها الأولية، فإن مصادر أكدت أن هناك اهتماما قويا من الجهات الممولة، بالنظر إلى الجدوى الاقتصادية العالية للمشروع والدعم الحكومي المقدم له.

يعكس الاستثمار الصيني في المشروع الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الصينية بالمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي والاستدامة في السعودية، في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين. وأضافت المصادر أن الشركاء الصينيين ينظرون إلى المشروع كفرصة استراتيجية لتعزيز وجودهم في المنطقة والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية في الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية.

تمثل هذه الخطوة جزءا من جهود السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط ضمن رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات.

في حال نجاح المشروع، فإنه من المتوقع أن تسهم المدن الجديدة المخطط لها في جعل السعودية واحدة من أكبر الدول المصدرة للثروة الحيوانية في المنطقة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

المدينة البالغة قيمتها 9 مليارات ريال تم إعلانها على هامش منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025، لتصبح أكبر مدينة ثروة حيوانية في الشرق الأوسط في إطار توجهات السعودية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الحيوانية لتعزيز أمنها الغذائي وفقا لمستهدفات رؤية 2030.

المشروع المملوك لجمعية حفر الباطن للثروة الحيوانية والتسويق، يقع على مساحة 11 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يغطي 30 % من احتياج السعودية من اللحوم الحمراء ويوفر أكثر من 13 ألف وظيفة لأبناء المحافظة، ويتضمن مرافق وحظائر متطورة لتربية الماشية ومصانع للأعلاف ومستشفى بيطريا ومصانع تحويلية لإنتاج اللحوم الحمراء تستخدم فيها أحدث التقنيات.

يعتمد المشروع على الطاقة المتجددة من خلال 15 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء الخضراء سنويا وينتج 140 ألف لتر من الحليب يوميا و 100 طن من الأعلاف في الساعة، ومسلخ آلي على مساحة 170 ألف متر مربع، كما تنتج المدينة مليونا ونصف متر من الجلود.

مع عودته إلى البيت الأبيض، ربما تتسارع وتيرة الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، ضد الصين، ليجد العالم نفسه في مواجهة توترات غير مسبوقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

تتراوح هذه الحرب بين فرض الرسوم الجمركية والتوترات السياسية، والصراعات حول التكنولوجيا والملكية الفكرية، مما أدى إلى خلق بيئة غير مستقرة تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية.

في هذا السياق، تعتبر الأسواق الناشئة من أبرز المتضررين؛ ذلك أنها تواجه تحديات مضاعفة جراء هذه التوترات التي قد تدفعها إلى الركود الاقتصادي أو تعمق أزماتها المالية.

تتأثر الأسواق الناشئة بشكل خاص بالتقلبات في أسواق العملات وأسعار السلع الأساسية، وهي عوامل تزداد تعقيداً في ظل الحرب التجارية الجديدة.. فالعديد من هذه الأسواق تعتمد بشكل كبير على الصين أو الولايات المتحدة، مما يعني أن أي تراجع في التجارة بين البلدين ينعكس بشكل مباشر على اقتصاداتها. كذلك، تسهم هذه الحرب في زيادة التكاليف المرتبطة بالاستثمار في هذه الأسواق، مع تراجع الثقة في القدرة على تحقيق عوائد مستقرة.

في ظل هذه المعطيات، يواجه المستثمرون صعوبة في تقييم المخاطر الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

معاناة الأسواق الناشئة

من جانبه، يقول رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة متعددة الأصول في يو بي إس، مانيك ناراين، إنه ورغم التفوق الكبير للأسواق الأميركية، حيث حققت الأسهم أداءً يفوق بقية العالم بنسبة 20 بالمئة تقريباً خلال العام الماضي، يبقى الميزان التجاري نقطة ضعف ملحوظة، وهو أمر يشغل اهتمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشكل خاص، وفق “بلومبرغ نيوز”.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز فرض تعريفات جمركية جديدة تستهدف الصين، لكن التأثير الأكبر لن يقتصر على الصين وحدها، بل سيمتد إلى بقية الأسواق الناشئة لأسباب خمسة رئيسية، حددها ناراين. ويمكن تلخيص تلك الأسباب -التي كتبها بشكل مفصل في مقال له بصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أيضاً، على النحو التالي:

انكماش أسعار الفائدة في الصين يجعل اليوان أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى، مما يعزز حجم صادرات البلاد إلى العالم النامي.. الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة من شأنها أن تغذي هذه الطفرة في الصادرات، مما يضع الإنتاج والإنفاق الرأسمالي في الأسواق الناشئة تحت الضغط.

من شأن التعريفات الجمركية أن تؤدي إلى إبطاء واردات الصين، حيث من المرجح أن يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً مالية وضعفاً في الربحية. وسوف يتضرر مصدرو السلع الأساسية في الأسواق الناشئة من هذا الأمر. وحتى إذا أعلنت الصين عن المزيد من التحفيز المالي، فمن المرجح أن تركز على الاقتصاد الاستهلاكي وليس على مساعدة قطاع السلع الأساسية.

تباطؤ النمو في مختلف الاقتصادات الناشئة يجعلها في موقف ضعيف في مواجهة حرب تجارية محتملة.

أسهم الأسواق الناشئة في القطاعات الحساسة للرسوم الجمركية مثل السيارات والصلب والبنية الأساسية تظل باهظة الثمن خارج الصين على الرغم من العائدات الثابتة على الأسهم.

الرسوم الجمركية قد تلحق الضرر بالصين أيضاً، إذ تواجه دول مثل المكسيك وفيتنام وتايوان وكوريا وتايلاند حالة من عدم اليقين في ظل تمتعها بفوائض أكبر في مواجهة الولايات المتحدة، وقد تكون أيضا هدفا للرسوم الجمركية.

وضعت الحرب أوزارها في قطاع غزة، وغلّف الفرح أجواء القطاع، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ليبرز ملف إعادة الإعمار باعتباره “معضلة” لن تنتهي بانتهاء الحرب.

فأكثر من عام ونيف على امتداد الحرب، كانت كفيلة بأن تجعل غزة أثرا بعد عين، بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية والقصف المدفعي.

ومع صمت أزيز الطائرات وفوهات المدافع، يتصدر ملف إعادة الإعمار في القطاع، أحد أكبر المعضلات التي لن تنتهي مع وقف الحرب، وأحد أكبر التساؤلات بين ركام الحرب والمؤجلة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، والتقديرات بشأن الموعد المتوقع لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن مسألة إعادة الإعمار ستكلف أكثر من ثمانين مليار دولار، لكن المعضلة الأكبر التي ستواجه هذه العملية هي إزالة الأنقاض، لا سيما وأن أكثر من سبعين في المئة من مساكن غزة تضررت بين تدمير كلي وجزئي، إلى جانب المستشفيات والمدارس والمرافق الأخرى من البنى التحتية.

وأشارت الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي إلى أن إزالة أكثر من اثنين وأربعين مليون طن من الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على مليار دولار.

كما أوضحت أن العملية معقدة وقد تستغرق سنوات عدة، بسبب وجود القنابل والألغام والصواريخ غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والجثث التي لا تزال تحت الأنقاض.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد يستمر حتى عام ألفين وأربعين على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود في حال سارت بنفس وتيرة إعادة الإعمار بعد الحروب السابقة التي شهدها القطاع.

وأثر حجم الدمار الناتج عن الحرب، على القطاع الزراعي الذي يطعم سكان غزة، فوفق صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة، فقد أظهرت أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى، تدهورت بسبب الصراع.

وأعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.

وأكد رئيس الوزراء القطري على عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام بين الجانبين فضلا عن إيصال كميات مكثفة من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم 19 يناير الجاري، على أن يتم تحديد ساعة بدء سريانه لاحقا.

كما أشار إلى أنه مع موافقة الطرفين على الاتفاق سيجري العمل الليلة لإنهاء الإجراءات التنفيذية كافة، وستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما ستشهد وقفا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان للتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضح أن الاتفاق يشمل تبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم مع تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية، سعر الفائدة الرئيسي بعد خفضه مرتين متتاليتين وسط مخاوف بشأن ضعف العملة المحلية وعدم اليقين الناجم عن إدارة دونالد ترامب الجديدة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا المركزي، اليوم الخميس، أنها ثبتت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 % خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة في سيول.

جاء ذلك القرار في أعقاب خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعات السابقة في أكتوبر ونوفمبر، ما مثل أول تخفيض متتالي لسعر الفائدة منذ فبراير عام 2009 عندما كانت البلاد تعاني من آثار الأزمة المالية العالمية.

أعلنت شركة فولكس فاجن، أكبر مُصنّع للسيارات في أوروبا، عن تراجع مبيعات علامتها التجارية على مستوى العالم خلال عام 2024.

يعزى التراجع بشكل رئيسي إلى ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين والمنافسة الشديدة التي تواجهها الشركة، خاصةً من قبل الشركات الصينية، وخاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

وكشفت الشركة عن انخفاض في إجمالي تسليماتها بنسبة 1.4%، لتصل إلى 4.8 مليون سيارة في عام 2024، مقارنة بالعام السابق، حيث شمل تراجعًا في مبيعات الطرازات الكهربائية بنسبة 2.5%.

ويُعد السوق الصيني أكبر أسواق فولكس فاجن، حيث شهدت عمليات التسليم فيه انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 8.3%، لتصل إلى 2.2 مليون سيارة.

في المقابل، شهدت مبيعات فولكس فاجن تحسنًا ملحوظًا في منطقة أمريكا الشمالية، حيث سلمت الشركة الألمانية نحو 592 ألف سيارة، مُسجلةً زيادة بنسبة 18.4% على أساس سنوي في عام 2024.

وعلى صعيد مبيعات السيارات الكهربائية تحديدًا، سلمت الشركة الأوروبية ما يزيد قليلًا عن 383 ألف سيارة كهربائية في عام 2024، مُسجلةً انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ 394 ألف وحدة تم تسليمها في عام 2023، وذلك وسط ركود عام في الطلب على المركبات الكهربائية.

واصل الجنيه الإسترليني انخفاضه أمام الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات الأسواق الدولية، وسط حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأسواق في المملكة المتحدة بسبب المخاوف المُتزايدة بشأن السياسات المالية لحزب العمال الحاكم، بالإضافة إلى التهديدات التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.39% ليصل إلى 1.2314 دولار، بعد أن لامس مستوى 1.2239 دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023.

كما ارتفعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.32% لتصل إلى 83.73 بنس.

ويأتي التراجع في قيمة الإسترليني بعد أن تراجع عائد الديون العشرية للمملكة المتحدة عن مكاسب كانت قد حققتها في بداية الجلسة، حيث تراجعت بنحو 13 نقطة أساس لتستقر عند 4.805%.

وافق فينس مكمان، الرئيس السابق لاتحاد المصارعة الحرة “دبليو دبليو إي” (WWE)، على دفع غرامة مالية قدرها 400 ألف دولار لتسوية قضية تتعلق بفشله في الكشف لمجلس إدارة الشركة عن تسويات سابقة.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في بيان رسمي يوم الجمعة أن الغرامة المفروضة على مكمان تأتي بالإضافة إلى تعويض اتحاد المصارعة الحرة بمبلغ 1.33 مليون دولار، وذلك بعد الموافقة على أمر يعتبره مُخالفًا لقانون لجنة الأوراق المالية والبورصات.

أوضحت اللجنة أن مكمان “فشل في إبلاغ شركة المصارعة الحرة أو القسم المحاسبي والقانوني التابع لها عن تسويات قضائية سابقة، ويُعتبر ذلك تحايلًا على نظام الضوابط المحاسبية الداخلية لدى الشركة، إذ تسبب في وقوع أخطاء في البيانات المالية لعامي 2018 و2019”.

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي ونشره، الأربعاء، أن الصراعات المسلحة هي أكبر خطر في عام 2025، في الوقت الذي يجتمع فيه قادة حكومات وشركات لحضور المنتدى السنوي في دافوس الأسبوع المقبل.

واعتبر واحد من كل أربعة تقريبا من أكثر من 900 خبير في الأوساط الأكاديمية والشركات وصنع السياسات تم استطلاع آرائهم أن الصراع، بما يشمل الحروب والإرهاب، هو أكبر خطر على النمو الاقتصادي هذا العام.

وحلت ظواهر الطقس شديد السوء في المركز الثاني من حيث الخطر بعدما كانت مصدر القلق الأول في عام 2024.

وقال ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي في بيان مصاحب للتقرير: “في عالم يتسم بالانقسامات العميقة والمخاطر المتعاقبة، على قادة العالم الاختيار، إما تعزيز التعاون والمرونة أو مواجهة تفاقم عدم الاستقرار”.

وأضاف “لم تكن المخاطر أبدا أكبر من ذلك”.

ويبدأ المنتدى في 20 يناير، وهو نفس اليوم الذي سيؤدي فيه دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة.

وسيلقي ترامب، الذي وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، كلمة عبر الإنترنت في المنتدى يوم 23 يناير.

وقال منظمو المنتدى إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة في 21 يناير.

وقال رئيس المنتدى ومديره التنفيذي بورج بريندي إن سوريا و”الوضع الإنساني البشع في غزة” والتصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط ستكون محل اهتمام في المنتدى.

ويناقش المفاوضون اليوم الأربعاء التفاصيل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة بعد محادثات مكثفة في قطر.

وبحسب الاستطلاع، اعتبر الخبراء أن أكبر خطر سيواجه العالم خلال العامين المقبلين هو تهديد المعلومات المضللة والمغلوطة الذي احتفظ بنفس التصنيف لعام 2024.

ووفقا للاستطلاع، فإن الخطر العالمي هو حالة من شأنها أن تؤثر سلبا وبنسبة كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو السكان أو الموارد الطبيعية.

واستطلع المنتدى آراء الخبراء في شهري سبتمبر وأكتوبر.

ويتوقع 64 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، بما يمثل أغلبية،استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، الثلاثاء، بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أضعف قليلا من المتوقع لتمنح المستثمرين أملا ضعيفا في أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسيرته في خفض أسعار الفائدة هذا العام وهو ما دفع الدولار للهبوط.
تحركات الأسعار
بحلول الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2671.27 دولار للأونصة.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2682.30 دولار.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 3.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، انخفاضا من 3.4 بالمئة توقعه خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.
وقال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في “كيتكو ميتالز”: “أربكت البيانات الأضعف لمؤشر أسعار المنتجين مؤشر الدولار، وساعد ذلك الانتعاش في سوق المعادن النفيسة، لأن انخفاض التضخم يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قادرا على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب”.
وهبط مؤشر الدولار 0.6 بالمئة مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.
وينتظر المستثمرون حاليا صدور مؤشر أسعار المستهلك غدا الأربعاء لتحليل مسار الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا سنويا 2.9 بالمئة، مقابل 2.7 بالمئة في نوفمبر، وزيادة شهرية بنسبة 0.3 بالمئة.
وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن المتداولين يتوقعون حاليا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 29.4 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
والمعدن الأصفر وسيلة تحوط من التضخم، وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
ويعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وقد تعهد بفرض رسوم جمركية تجارية.
ويتوقع المحللون أن تؤدي هذه الرسوم إلى إشعال حروب تجارية وإعادة إذكاء التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 29.83 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 1.6بالمئة إلى 938.65 دولار، وتقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.61 دولار.

ذكر موقع (ذا إنفورميشن) الإخباري، الثلاثاء، أن منصة تيك توك تعتزم إغلاق تطبيقها أمام المستخدمين في الولايات المتحدة عندما يدخل قرار أميركي اتحادي بحظر التطبيق حيز التنفيذ يوم الأحد، وذلك ما لم توقف المحكمة العليا تنفيذ القرار.

وفي حالة إغلاق تيك توك لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، سيؤدي ذلك إلى نتيجة مختلفة عن المنصوص عليها في القانون. سيفرض القانون حظرا فقط على التنزيلات الجديدة لتطبيق تيك توك عبر متاجر أبل وغوغل على الإنترنت، بينما يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام التطبيق لبعض الوقت.

وأقر الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل الماضي قانونا يلزم بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير الجاري أو حظر أعمالها في الولايات المتحدة.