تفاقم العجز المالي لكوريا الجنوبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تزامنا مع ضعف أداء الشركات وتراجع الإيرادات الضريبية.
سجل الميزان المالي الكوري عجزاً بلغ 84.2 تريليون وون (أي ما يعادل 62.43 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أغسطس.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 2.3 تريليون وون لتصل إلى 396.7 تريليون وون، مدفوعة بزيادة في الدخل غير الضريبي.
على الجانب الآخر، شهدت الإيرادات الضريبية تراجعاً حاداً بنسبة 9.4 تريليون وون لتصل إلى 232.2 تريليون وون، جراء ضعف أداء الشركات.
يتسابق مصنعو البطاريات لتطوير أجيال جديدة من بطاريات «الشحن فائق السرعة» للمركبات الكهربائية، ما سيجعل الشحن بنفس سرعة ملء خزان الوقود في السيارات التقليدية.
ومع سعي صناعة المركبات الكهربائية إلى استمالة المستهلكين المتشككين الذين ينفرون منها بسبب طول فترة الشحن والقلق بشأن مسافة السير، كشفت الشركتان الصينيتان «كاتل» و«غوشن هاي تك» هذا العام عن بطاريات يمكن شحنها حتى 80 % خلال أقل من 10 دقائق فقط. ويتمثل هدف الشركتين في شحن المركبة الكهربائية خلال نحو 5 دقائق، ما سيجعل تجربة شحن هذه المركبات غير مختلفة إلى حد كبير عن ملء خزانات السيارات بأنواع الوقود التقليدية. وقال أندرياس بريتير، الذي يشارك في قيادة مركز ماكنزي للتنقل المستقبلي في أمريكا الشمالية: «أحد الحلول لمعالجة القلق هو دعم قيادة المركبات الكهربائية لمسافات أطول، والحل الآخر يكمن في إتاحة شحن المركبة الكهربائية بسرعة كافية بحيث يصبح الأمر مريحاً، خاصة إذا ما كان مطلوباً في وسط الرحلة».
وتابع: «في ضوء وجود حدود للمسافة التي يمكن أن تقطعها المركبة الكهربائية وعدد البطاريات التي يمكن أن تحملها، فسيكون الشحن الأسرع جزءاً من الحل».
وتشمل التحديات التي تواجه شحن المركبات الكهربائية في غضون 5 دقائق ارتفاع المخاطر المرتبطة بالسلامة، وقصر أعمار البطاريات، وتوفر التوصيلات اللازمة للشبكة الكهربائية، فضلاً عن التكاليف الإضافية المرتبطة بتركيب منصات شحن فائقة السرعة. كما تجابه صناعة المركبات الكهربائية استمرار ميل المستهلكين إلى شراء السيارات الهجينة أو حتى السيارات التي تعمل بالوقود والديزل، في ظل تراجع الحوافز للتحول إلى المركبات الكهربائية.
وأفادت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لـ«فاينانشال تايمز» أنها ترى الشحن السريع ضرورياً من أجل تعزيز مبيعات المركبات الكهربائية. وأشارت إلى أن توسيع البنية التحتية من شأنه زيادة راحة العملاء، لافتة إلى دخولها مشروعات مشتركة مع مصنعين آخرين للسيارات لإنشاء شبكات شحن عالية الجهد للمركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وفي حين أن الكثير من المشترين المحتملين للمركبات الكهربائية ما زالوا يشعرون بكثير من القلق تجاه مسألة توقف الرحلة لقضاء ما يصل إلى ساعة عند محطة الشحن، هناك الكثير من المركبات الكهربائية ذات جهد 800 فولت بالفعل التي يمكن شحنها عن طريق منصات «المستوى الثالث» حتى قرابة مستوى 80 % في أقل من 20 دقيقة، ما يمكن أن يغطي نطاقاً بمئات الكيلومترات.
وقال جون بارك، كبير مسؤولي التسويق لدى شركة إس كيه سيغنت المصنعة لمنصات الشحن: «تتيح منصاتنا للشحن الفائق شحن مركبة كهربائية إلى 80 % في غضون 15 دقيقة فقط، ما يمنحك مدى كافياً للقيادة من لوس أنغلوس إلى لاس فيغاس، وهي المسافة التي تقدر بـ450 كيلومتراً». وعادة ما تقاس سرعة الشحن من حيث المدة التي تستغرقها السيارة في الوصول من مستوى 10 % إلى 80 %، لأنه من الضروري عدم السماح بتراجع شحنة البطارية دون 10 %، وتتباطأ سرعات الشحن للغاية بين نسبتي 80 % و100 %.
وأعلنت وزارة النقل الأمريكية أن شواحن «المستوى الأول» التي يمكن توصيلها بمخارج التيار المتردد المنزلي ذي جهد 120 فولت تنتج قرابة كيلوواط من الطاقة، ما يكفي لشحن مركبة كهربائية نفدت شحنة بطارياتها خلال ما يتراوح بين 40 و50 ساعة. أما الشواحن من «المستوى الثاني» التي تتمتع بجهد 240 فولت، وتستخدم لشحن المركبة الكهربائية أثناء الليل، فلا تتيح سوى ما يصل إلى 20 كيلوواط، وتتراوح فترة الشحن بين 4 و10 ساعات.
أما منصات الشحن الفائق الجديدة من «المستوى الثالث»، التي تتخطى قدرة الشاحن المزودة به المركبة الكهربائية ويمد البطارية بتيار مستمر، فتتيح مئات الكيلوواطات، ما يقلل كثيراً من مدة الشحن. وتتيح منصات الشحن الفائق التابعة لشركة «تسلا» جهداً يصل إلى 250 كيلوواط، ما يعادل القيادة لـ75 ميلاً عن طريق الشحن لمدة 5 دقائق، أما منصة الشحن الأفضل التي تنتجها «هواوي» فتتيح الشحن بجهد 600 كيلوواط.
ولفت نيل بيفريدج، كبير المحللين لدى «بيرنشتين» في هونغ كونغ، إلى تمكن مصنعي البطاريات الصينيين الرائدين من تخطي منافسيهم الكوريين في إنتاج بطاريات قادرة على إتاحة أسرع أوقات للشحن. وكشفت «كاتل» الصينية عن بطارية «شينشينغ بلس»، في معرض بكين للسيارات في وقت مبكر من العام، وأشارت إلى قدرتها على توفير مدة شحن تعادل كيلومتراً في الثانية الواحدة، أي 600 كيلومتر خلال 10 دقائق. لكن مصنعي البطاريات الكوريين يبدون عازمين على رأب الفجوة. وقال غو كوه-يونغ، نائب رئيس «سامسونغ إس دي آي» المصنعة للبطاريات، في تعليقات لـ«فاينانشال تايمز»: «سنكشف اللثام في عام 2026 عن بطارية يمكن شحنها كاملة في غضون تسع دقائق، لكن يتمثل هدفنا عند تطوير بطارية للمركبات الكهربائية في أنها ستكون على قدم المساواة مع المركبات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي ويمكنها السير لمسافة 600 كيلومتر عن طريق شحنها لمدة 5 دقائق».
ومن الناحية السلبية، يرى لي هانغ-كو، رئيس معهد جيونبوك لتكنولوجيا تقارب السيارات في كوريا الجنوبية، أدلة على إمكانية تقلص عمر البطارية جراء الشحن المفرط باستخدام التكنولوجيا فائقة السرعة، إضافة إلى المخاطر المتزايدة بشأن احتراق البطاريات جراء ارتفاع درجة الحرارة. وعلق كيم جي-يونغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا لدى «إل جي إنرجي سوليوشن»، أكبر مصنعة غير صينية للبطاريات: «تكمن أكبر مشكلات الشحن السريع في ارتفاع درجة حرارة البطاريات».
يتمثل أحد الأسباب وراء تفوق سرعات شحن البطاريات الصينية في تركيز الشركات الصينية على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم الأقل عرضة لارتفاع درجة الحرارة بسبب الشحن، مقارنة بالبطاريات الغنية بمادة النيكل التي تصنعها الشركات الكورية.
وأعلنت «إل جي كيم»، الشركة الأم لـ«إل جي إنرجي سولوشن»، تمكنها من تطوير «طبقة أمان معززة للسلامة» بسمك 1/100 من شعر الإنسان، لتقليل خطر ما يدعى بالانفلات الحراري، السبب الأبرز وراء احتراق البطاريات.
وأشار لي من معهد «جيونبوك» إلى أن سرعة الشحن لم تكن الأولوية القصوى للكثير من ملاك المركبات الكهربائية، الذين ربما يكونون غير مستعدين لتحمل التكلفة الإضافية للشحن فائق السرعة كثيف الاستهلاك للطاقة. وأضاف لي: «تسلط آخر استطلاعات الرأي الضوء على اعتقاد المستهلكين في أن تراجع أسعار المركبات الكهربائية والتمتع بمدى قيادة أطول عاملان أكثر أهمية من سرعة الشحن»، واستطرد: «يرغب المستهلكون في رؤية مزيد من منصات الشحن وليس الشحن الأسرع».
لكن الصناعة تقترب عموماً من نقطة تحول، بحسب بيفريدج من «بيرنشتين»، وتتمثل في أن امتلاك مركبة كهربائية لن ينظر إليه بعد الآن باعتباره أقل راحة من امتلاك سيارة تقليدية تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي. وذكر: «إذا ما أمعنت النظر في المركبات المتقدمة التي تنتجها الصين، لوجدت أنه سيكون من العادي أن تقودها لما يتراوح بين 700 و800 كيلومتر عن طريق شحنها لـ10 دقائق».
وأسهب: «سيكون ذلك أكثر من كافٍ للسواد الأعظم من المستهلكين، ولهذا السبب ستميل الكفة نحو المركبات الكهربائية في نهاية المطاف».
شهد سهم شركة الأدوية العملاقة “فايزر” ارتفاعا في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، عقب تقارير أفادت بأن صندوق التحوط النشط “ستاربورد فاليو” قد استحوذ على حصة كبيرة في الشركة تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار.
وارتفع سهم “فايزر” المتداول في بورصة نيويورك بنسبة 4.3% ليصل إلى 29.82 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 19 سبتمبر الماضي.
ويأتي الارتفاع في أعقاب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن صندوق “ستاربورد” قد تواصل مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة إيان ريد والمدير المالي السابق فرانك داميليو.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، على خلفية مخاوف من احتمالات تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وسط تقارير عن عزم إسرائيل توجيه ضربة لإيران، وذلك إلى جانب زيادة الطلب على الوقود في ظل عاصفة كبيرة بفلوريدا.
وبحلول الساعة 0034 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة أيضا إلى 73.59 دولار للبرميل.
تتعرض أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم لعاصفة كبيرة أخرى، وهي الإعصار ميلتون، الذي وصل إلى الساحل الغربي لفلوريدا، مما تسبب في رياح عاتية واحتمالات بارتفاع منسوب مياه البحر.
كانت العاصفة قد رفعت بالفعل الطلب على البنزين في الولاية، إذ نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار الخام.
كما تلقت الأسعار دعما من استمرار حذر المستثمرين من زيادة محتملة لحدة التوتر بين إسرائيل وإيران، إذ توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران بضربة ستكون “فتاكة ودقيقة ومفاجئة”.
تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط إسرائيل فيما يخص إيران في مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة يوم الأربعاء وصفها البيت الأبيض بأنها “مباشرة وبناءة للغاية”.
لكن رغم تصدر التهديدات المتعلقة بالإنتاج من منطقة الشرق الأوسط الاهتمام، لا يزال ضعف الطلب يطغى على التوقعات الأساسية. فقد خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب في 2025 بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الصين وأميركا الشمالية.
وأظهرت بيانات من الإدارة يوم الأربعاء أن مخزونات الخام قفزت 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. وفاقت هذه الزيادة توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، لكنها تقل بكثير عن تقديرات معهد البترول الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء.
صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين الخميس مع تزايد ثقة الأسواق في النهج المتأني الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي حتى مع ترقب تقرير للتضخم في وقت لاحق من اليوم.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا الذي لامسه الليلة الماضية، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.
واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس مقابل الدولار.
وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، من المرجح أن يظهر استقرار التضخم الأساسي الأميركي عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 85 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في السابع من نوفمبر، إلى جانب توقع بنسبة 15 بالمئة أن يبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.
واستقر مؤشر الدولار عند 102.89 بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش بالقرب من المستوى المرتفع الذي سجله الأربعاء عند 102.93 والذي لم يصل إليه منذ 16 أغسطس.
وارتفعت العملة الأميركية إلى 149.40 ين، ولامست في وقت سابق 149.54 ين للمرة الأولى منذ الثاني من أغسطس.
واستقر اليورو عند 1.0940 دولار بعد انخفاضه إلى 1.0936 دولار في الجلسة السابقة.
وصعد الدولار الأسترالي سريع التأثر بالمخاطر 0.32 بالمئة إلى 0.6740 دولار، بدعم من ارتفاع الأسهم في الصين، الشريك التجاري الأكبر للبلاد، مع إطلاق البنك المركزي للدولة الواقعة في شرق آسيا برنامج مقايضة يهدف إلى دعم سوق الأسهم.
ومن المقرر أن تعقد وزارة المالية الصينية مؤتمرا صحفيا بشأن السياسة المالية يوم السبت.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.43 بالمئة إلى 0.6089 دولار، بعد أن هوى 1.19 بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6053 دولار الأربعاء، عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنصف نقطة وألمح إلى مزيد من التيسير النقدي في المستقبل.
تترقب سوق الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 في مصر، بدء التعاملات على أعيرة الذهب مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تسجيلها تراجعًا قبل نهاية يوم الأربعاء.
أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر
بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر تعامل له يوم الأربعاء في سوق الصاغة، 28360 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات
أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)
سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:
سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4051 جنيهًا.
حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3545 جنيهًا.
بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3038 جنيهًا.
تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2363 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم في مصر- بيع
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيهًا.
تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3535 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3030 جنيها.
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2356 جنيهًا.
أعلنت أليس والتون، الوريثة الوحيدة لمؤسس سلسلة متاجر وولمارت، عن تبرع جديد بمبلغ 390 مليون دولار.
من المقرر تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ لإنشاء كلية طب تحمل اسمها، وذلك في إطار سعيها لدعم قطاع الرعاية الصحية.
ووصل إجمالي تبرعات والتون خلال حياتها إلى نحو 1.5 مليار دولار، ما يجعلها تحتل المرتبة السادسة والعشرين ضمن قائمة أكبر 30 متبرعاً في أمريكا، وفقاً لتقديرات مجلة فوربس.
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع تحقيق 30 مليار جنيه مكاسب لرأس المال السوقي.
ارتفع المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 31175.43 نقطة، مدعومًا بصعود واسع النطاق لمعظم الأسهم المدرجة.
كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) أداءً قويًا، حيث ارتفع بنسبة 1.73% ليصل إلى 7503.7 نقطة، ومؤشر (إيجي إكس 100) بنحو 1.68% لينهي الجلسة عند 10700.89 نقطة.
حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) تراجعا بحوالي 99.84 نقطة إلى مستوى 11927.33 نقطة، بظل تداولات بقيمة 7.3 مليار ريال.
وصلت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة إلى 628 مليون سهم، حيث شهدت ارتفاع أسعار 57 شركة، مقابل تراجع 173 شركة أخرى.
تصدرت أسهم شركات سينومي ريتيل، وهرفي للأغذية، والباحة، وسدكو كابيتال ريت، والعمران قائمة الأكثر ارتفاعاً، فيما سجلت أسهم شركات أسلاك، وشمس، والبحر الأحمر، والمطاحن العربية، ورعاية أكبر الانخفاضات بنسب تراوحت بين 9.83% و 5.13%.
بدأت شركة “آبل”، في التوريج لهواتف آيفون 16 من خلال التركيز على زر التحكم في الكاميرا، ذلك خلافاً للإعلانات السابقة التي كانت تركز على مزايا الذكاء الاصطناعي بنحو خاص.
ويستعرض الإعلان قدرات زر التحكم في الكاميرا، ويكشف عن تفاصيل مهمة حول استخدام الزر الجديد.
يشار إلى أن الزر يعتمد على حساس للقوة واللمس لدعم مجموعة من الإيماءات المختلفة لفتح تطبيق الكاميرا والتقاط صورة أو تسجيل الفيديو بنحو سريع يمنع تفويت اللحظة المناسبة.
نشرت لويدز أوف لندن الأربعاء سيناريو، يكشف إن الاقتصاد العالمي قد يواجه خسائر تبلغ 14.5 تريليون دولار على مدى خمس سنوات بسبب صراع جيوسياسي يضر بسلاسل التوريد وسوق التأمين.
وقالت لويدز في بيان “مع وجود أكثر من 80 بالمئة من واردات وصادرات العالم، ما يبلغ نحو 11 مليار طن من البضائع، في البحر في أي وقت من الأوقات، فإن إغلاق طرق تجارة رئيسية بسبب أي صراع جيوسياسي هو أحد أكبر التهديدات للموارد اللازمة لأي اقتصاد مرن”.
وتوقعت الدراسة أن تبلغ خسائر أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على الدول الأخرى في الإمدادات مثل أشباه الموصلات لتصنيع السيارات والإلكترونيات، قد تخسر ما يصل إلى 3.4 تريليون دولار.
وتعطلت حركة التجارة العالمية والشحن عبر البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي في اليمن، السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ.
وقالت لويدز إن التأثير الاقتصادي سينجم من التأثير الشديد على البنية التحتية في مناطق الصراع وكذلك احتمالية تعرض خطوط الملاحة للخطر.
وتسببت الحروب في أوكرانيا وغزة بالفعل في تعطيل طرق الشحن في البحر الأسود والأحمر.
أعلنت شركة فوكسكون التايوانية، العملاق العالمي في تصنيع الإلكترونيات، قفزة كبيرة في إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 20.2% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخها.
ويرجع النمو القوي إلى الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت الشركة زيادة ملحوظة في الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة.
تعتبر فوكسكون الشريك الرئيسي لشركة آبل في تصنيع هواتف آيفون وغيرها من المنتجات الإلكترونية.
وعلى الرغم من أن الطلب على هواتف آيفون ساهم في نمو إيرادات الشركة، إلا أن الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي كان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع القياسي.
بلغ إجمالي إيرادات فوكسكون في الربع الثالث 1.85 تريليون دولار تايواني (ما يعادل حوالي 57.3 مليار دولار أمريكي).
كما سجلت الشركة إيرادات قياسية في شهر سبتمبر وحده، حيث بلغت 733 مليار دولار تايواني، بزيادة 10.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية رائد الفايز، عن نمو شركات التقنية في سوق الأسهم السعودية إلى 20 شركة خلال العام الحالي، بقيمة سوقية تبلغ نحو 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، مقارنة بوجود شركتين فقط في عام 2020، ما يجعلها الأكبر في المنطقة.
وقال الفايز، الأربعاء، خلال العرض الافتتاحي للنسخة الرابعة من «منتدى التقنية الرقمية» تحت شعار «التكامل لمستقبل رقمي مستدام»، إن سوق المملكة في قطاع التقنية يبلغ نحو 91 مليار ريال (24.3 مليار دولار) خلال عام 2023، ليمثل أكبر سوق في المنطقة.
وأضاف نائب محافظ الهيئة أن أبرز الممكنات الأساسية في القطاع، تُعنى بوجود بيئة تعزز الاستثمار، وبيئة تنظيمية ممكنة، وتوفر المواهب والخبرات، وبنية تحتية رقمية متجددة.
وتابع أن القوة الاستثمارية في دعم رأس المال الجريء بالسعودية تعد الأكبر في المنطقة بقيمة 1.4 مليار دولار، وذلك عبر ضخ أموال لدعم الأفكار وريادي الأعمال. وأوضح الفايز أنه حتى نصف هذا العام ما زالت المملكة تتربع على المركز الأول في المنطقة، والثاني عالمياً في الأسواق الناشئة.
وذكر أن سوق التقنية بالسعودية تحتوي على أكبر قوى عاملة بالمجال في المنطقة، حيث يبلغ عددها 360 ألفاً، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي متخصصة في مجالات نوعية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 35 في المائة منها، وتعد الأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ومتوسط مجموعة العشرين، ووادي السيليكون.
أصبحت البنية التحتية النفطية لإيران تقع في مركز الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، لكن الضربة الإسرائيلية المحتملة على منشآت الطاقة الإيرانية من شأنها أن تؤثر أيضاً على الصين بشكل مباشر.
تعتمد الصين على النفط الإيراني نظراً لسعره المنخفض نسبة لبقية الأسعار العالمية، لأن العقوبات لم تترك سوى عدد قليل من المشترين للنفط الإيراني. وعلى الرغم من مواصلة الهند وبعض الدول النامية شراء النفط الروسي، وهو أغلى من النفط الإيراني، إلا أن بكين الوحيدة من بين دول العالم التي على استعداد لشراء النفط من طهران.
وبالنسبة لإيران، فإن مبيعات النفط للصين والتي تبلغ 2 مليار دولار شهرياً، تمثل ما لا يقل عن 5 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإيراني بالكامل، لذلك تعد الصادرات إلى الصين، مصدراً حيوياً للإيرادات، التي بدورها توفر النقود التي تحتاجها إيران لدفع ثمن وارداتها الخارجية. مع العلم أن إيران تصدر ما يقرب من نصف إنتاجها من النفط وتستخدم الباقي لتلبية احتياجاتها المحلية. أما ما تبقى من جزء ضئيل، تقدمه كمساعدات اقتصادية لسوريا وفنزويلا.
مع العلم أن إيران عضو في منظمة أوبك ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 ملايين برميل يومياً، تعادل 3 بالمئة من الإنتاج العالمي.
وارتفعت صادرات إيران من النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات إلى 1.7 مليون برميل يومياً، رغم العقوبات الأميركية، وتشتري المصافي الصينية معظم هذه الإمدادات، إذ تقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب.
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في الأسواق العالمية، الأسبوع الماضي، بعد تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه يتم النقاش حول إمكانية قيام إسرائيل بضرب قطاع النفط الضخم في إيران، على الرغم من أن معظم البلدان تتجنب النفط الإيراني بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
لكن بالنسبة إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، والتي تستورد ما يقرب من ثلاثة أرباع استهلاكها من النفط، فإن فقدانها المحتمل للإمدادات الإيرانية من شأنه أن يجعلها تتجه إلى الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وهو ما يزيد الطلب في السوق ويضغط على الأسعار.
ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن الهجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية غير مرجح، ولفتوا إلى أن أسعار النفط قد تواجه ضغوطاً هبوطية كبيرة إذا ركزت إسرائيل على أي هدف آخر.
وأشار محللون في بنك “إيه.إن.زد”، الجمعة، إلى أنه حتى لو استهدف الهجوم منشآت النفط الإيرانية، فإن هناك سبعة ملايين برميل يومياً من طاقة المعروض الفائضة داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتعويض خسارة إنتاجها النفطي، بحسب وكالة رويترز.
وبناء على هذا، فإذا كانت الصين غير قادرة على شراء الكمية المعتادة من إيران، نحو 1 إلى 1.5 مليون برميل يومياً، فقد تجد بقية أعضاء منظمة أوبك جاهزين لتزويدها بدلاً من ذلك. ولهذا فإن الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد الصيني نتيجة لانقطاع النفط من إيران على المدى البعيد سيكون ضئيلاً.
إضافة إلى ذلك، فقد عملت الصين على توسيع احتياطياتها النفطية على مدى السنوات العديدة الماضية، وتقدر حالياً بما يعادل أكثر من ثلاثة أشهر من واردات البلاد النفطية بالكامل وسنتين من واردات الصين من إيران، وهذا من شأنه أن يوفر حلا مؤقتاً في حالة انقطاع إمدادات إيران.
مع ذلك، بذلت الصين الكثير للحد من اعتمادها الكلي على النفط. في حين أن النفط يشكل 40 بالمئة من الطاقة المستخدمة في الولايات المتحدة، فإنه لا يمثل سوى حوالي 20 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة في الصين،
حيث أن أكثر من نصف السيارات المباعة في الصين حالياً هي سيارات هجينة تعمل بالبطاريات الكهربائية أو تعمل بالبنزين والكهرباء.
كما أن الصين تولد الطاقة اللازمة لتشغيل هذه السيارات بشكل أساسي عن طريق حرق الفحم – الصين هي المنتج والمستهلك المهيمن للفحم في العالم – وباستخدام الألواح الشمسية وطواحين الهواء. ويستخدم جزء كبير من واردات الصين من النفط في صناعة الكيماويات في البلاد، وهي الأكبر في العالم، أو لتكرير الديزل الذي يشغل الشاحنات، بحسب وكالة بلومبرغ.
ولكن بحسب خبراء، فإن السؤال الكبير بالنسبة للصين، ليس ما إذا كانت إسرائيل قد تضرب البنية التحتية النفطية الإيرانية، بل كيف سترد إيران.
يذكر أن حوالي ربع نفط العالم، يمر على متن سفن عبر سواحل إيران من مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب. لذا فإن الرد الإيراني يعتبر مصدر القلق الأكبر من المنظور العالمي وللصين تحديداً.
يركز المستثمرون في أسواق المعادن الثمينة على محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر إعلانه اليوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غداً الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.كما تتأثر الأسواق بتصريحات العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية الأسبوع، حيث أعرب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم عن دعمه لمزيد من خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد سيوجه السياسة النقدية للبنك.
واكدت به عضوة البنك أدريانا كوجلر إنها تدعم بقوة خفض أسعار الفائدة الأخير من قبل البنك الفيدرالي وستدعم المزيد من التخفيضات إذا استمر التضخم في التراجع كما تتوقع.و صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه سيكون من المناسب مرة أخرى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
أعلنت شركة فورد عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الشهيرة “إكسبيديشن” لعام 2025.
تأتي السيارة بتصميم خارجي أكثر قوة وأداء محسّن على الطرق الوعرة، لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن سيارة فسيحة وقادرة على التعامل مع مختلف التضاريس.
زودت الشركة، طراز إكسبيديشن 2025 بنظام دفع رباعي ذكي مع نظام إدارة التضاريس، مما يمنحها قدرة عالية على التعامل مع مختلف أنواع الطرق.
كما تتميز بإطارات مقاس 33 بوصة وخلوص أرضي يبلغ 10.6 بوصة، مما يجعلها مثالية للمغامرات خارج الطرق المعبدة.
أوضح “تريفور سكوت”، المدير العام، أن الشركة استمعت إلى آراء العملاء بشكل مكثف خلال عملية تطوير إكسبيديشن الجديدة.
وقال “أمضينا أكثر من 1100 ساعة في التحدث مع العملاء حول حياتهم اليومية، وقمنا بالتفكير في إكسبيديشن وكيفية إعادة تصميمها لمساعدة العملاء على تحقيق أفضل تجربة قيادة مع العائلة ولتسهيل حياتهم.”
في تطور جديد لخلاف عميق الجذور، أعلنت شركة صناعة السيارات “ستيلانتس” عن رفع دعوى قضائية ضد اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة.
يأتي الإجراء القانوني ليشعل فتيل صراع طويل الأمد بين الشركة والنقابات، والذي تهدد آثاره بتعطيل الإنتاج وتقويض الاستقرار في قطاع السيارات الأمريكي.
وفي رسالة داخلية موجهة للموظفين، أكدت “ستيلانتس” أنها ستقاضي الاتحاد على المستوى الوطني، بالإضافة إلى فرعه المحلي في كاليفورنيا، وذلك بسبب ما وصفته بـ”خرق العقد”.
وأوضح “توبين ويليامز”، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في أمريكا الشمالية لدى “ستيلانتس”، أن الدعوى تهدف إلى تحميل الاتحاد المسؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية نجمت عن الإضرابات أو التباطؤ في الإنتاج، والتي يعتبرها الشركة “غير قانونية”.
يرجع سبب النزاع إلى خلافات عميقة حول شروط العمل وحقوق العمال، حيث يطالب الاتحاد بزيادات في الأجور وتحسينات في ظروف العمل، بينما تسعى الشركة إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال ومصالح الشركة.