اقتصاد

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، ارتفاعًا لتقلص من خسائرها المسجلة هذا الشهر.

وقفز المؤشر الصناعي “داو جونز” بنسبة 0.75% أو 294 نقطة عند 38997 نقطة، بعدما خسر المؤشر الصناعي 5.25% خلال الجلسات الثلاث الماضية.

فيما ارتفع “إس آند بي 500” بنسبة 1% تقريبًا أو 53 نقطة عند 5240 نقطة، وزاد “ناسداك” بنفس النسبة أو 166 نقطة عند 16366 نقطة، بعدما تراجع المؤشران بنسبة 6.10% و7.95% منذ نهاية شهر يوليو.

كشفت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية والرابطة الكورية للتجارة الدولية أن الصين قد استعادت مكانتها كأكبر سوق للصادرات الكورية الجنوبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وشهدت الصادرات الكورية الجنوبية إلى الصين ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14.9% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي، لتصل إلى 11.4 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك أعلى رقم شهري منذ أكتوبر 2022.

ويرجع الارتفاع الكبير في الصادرات إلى زيادة الطلب الصيني على أشباه الموصلات، التي تعتبر من أهم صادرات كوريا الجنوبية.

وتستخدم هذه الرقائق في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية، بدءًا من الهواتف الذكية وحتى السيارات الكهربائية.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا حادًا خلال التعاملات، وسط تدفق المستثمرين نحو السندات باعتبارها ملاذًا آمنًا في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وزادت مخاوف المستثمرين بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الأخير الذي جاء أضعف من التوقعات، مما يشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.

ورغم إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إلا أن المستثمرين يخشون أن تكون هذه التخفيضات متأخرة للغاية وقد لا تكون كافية لمنع حدوث ركود.

انخفض العائد على السندات العشرية الأمريكية بمقدار 4.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.744%، وهو ما يقرب من أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.785%، وتراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.068%.

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ تهدف إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن المزارع والمصانع الكبرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

تمنح القواعد الجديدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة عامين لتحديث تشريعاتها المحلية بما يتماشى مع هذه المتطلبات البيئية الصارمة.

وتأتي الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحد من التلوث الهوائي وتحسين جودة الهواء في القارة الأوروبية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه القواعد الجديدة في خفض كبير في انبعاثات الملوثات الرئيسية في الجو، مثل الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين، بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2050.

شهد نمو قطاع البناء البريطاني تسارعاً كبيراً في يوليو (تموز)، بعد فوز حزب العمال بانتخابات ساحقة، حيث نما النشاط بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، وفقاً لمسح نشر يوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات البريطاني لقطاع البناء إلى 55.3 – وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022 – من 52.2 في يونيو (حزيران)، متجاوزاً بكثير التقدير المتوسط البالغ 52.8 في استطلاع رأي لـ«رويترز» لخبراء الاقتصاد.

وقال المدير الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، أندرو هاركر: «تبين أن التباطؤ في النمو الذي شهدناه في يونيو بسبب الانتخابات كان مؤقتاً، حيث ازدهر وتيرة التوسع في يوليو».

وذكر رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر أن حكومته ستركز على تسريع الاقتصاد بعد فوز حزب العمال في انتخابات 4 يوليو البرلمانية.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة من مستوى قياسي بلغ 5.25 في المائة، ويتوقع المستثمرون تخفيضين آخرين ربع نقطة في تكاليف الاقتراض قبل نهاية العام.

وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن الزيادة في قطاع البناء في يوليو، جاءت مدفوعة بزيادة الطلبات الجديدة التي وضعت ضغطاً جديداً على سلاسل الإمداد وزيادة الضغوط التضخمية.

وقدمت الهندسة المدنية أكبر دفعة للقطاع، ولكن أعمال البناء السكني والتجاري شهدت نمواً أيضاً.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الشامل لجميع القطاعات، الذي يشمل نتائج المسوح لقطاعي الخدمات والتصنيع الأكبر حجماً، التي تم نشرها في الأيام الأخيرة، إلى 53.1 من 52.3 في يونيو.

أعلنت شركة «أوساكا غاز» اليابانية الثلاثاء، أنها وقعت البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت الشركة اليابانية في بيان صحافي، إن هذه الاتفاقية تمثل أول صفقة طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال بين «أوساكا غاز» و«أدنوك»، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ العقد في أواخر العقد الحالي.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية بالظفرة في أبوظبي.

وبحسب البيان، فمن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028 كأول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ «أوساكا غاز» و«أوساكا غاز لإمدادات الطاقة والتجارة» (أوجست)، الشركة الفرعية التابعة لها ومقرها سنغافورة.

وأضافت الاتفاقية أن شركتي «أوساكا غاز» و«أدنوك» ستعملان معاً لإبرام اتفاقية بيع وشراء مفصلة في الأشهر المقبلة بناء على شروط اتفاقية البيع والشراء.

طالب البنك المركزي الصيني البنوك في البلاد ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الاقتصاد الحقيقي والتركيز على خدمة سبل عيش الأفراد وتشجيع الاستهلاك، في أحدث محاولة لإنعاش الاقتصاد الصيني المتباطئ.

جاء الطلب في أعقاب اجتماع للتخطيط عقدته المؤسسة النقدية الصينية، حيث شددت على ضرورة تحول القطاع المالي نحو دعم القطاعات الحقيقية للاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي التوجه بشأن معيشة الناس والاستهلاك استجابة مباشرة لدعوة وجهها المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، والذي أكد على أهمية تعزيز الاستهلاك الداخلي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.

شهدت ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، تراجعاً حاداً تجاوز 21 مليار دولار، بعد أن أعلنت الشركة العملاقة عن خططها الطموحة للاستثمار بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأرباح على المدى القصير.

انخفضت أسهم أمازون بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 13% في يوم واحد، مما أدى إلى هبوط صافي ثروة بيزوس إلى 185.3 مليار دولار وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتعتبر الخسارة هي ثاني أكبر خسارة يشهدها بيزوس في تاريخه، بعد الخسارة التي تكبدها في أبريل 2019 والتي بلغت 36 مليار دولار، وذلك على إثر تسوية طلاقه.

في خطوة من شأنها أن تزعزع استقرار أسواق النفط العالمية، أعلنت مجموعة من أبرز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة عن خطط لزيادة إنتاجهم من النفط الخام هذا العام بشكل يفوق التوقعات السابقة.

قررت شركات مثل “إي أو جي ريسورسز”، وهي واحدة من أكبر الشركات المستقلة المنتجة للنفط الصخري، و”كوتيرا إنرجي” و”سيفيتاس ريسورسز”، رفع توقعاتها الإنتاجية لعام 2024.

وأشارت هذه الشركات إلى أداء أفضل من المتوقع في حقول النفط الرئيسية مثل حوض بيرميان، وهو ما دفعها إلى زيادة طاقتها الإنتاجية.

توقف نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو الشهر الماضي، حيث قوض تباطؤ التوسع في قطاع الخدمات المهيمن على الكتلة انكماشاً أعمق في قطاع التصنيع، وفقاً لمسح صدر يوم الاثنين.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تجمعه «ستاندرد آند بورز غلوبال» ويعد مقياساً جيداً لصحة الاقتصاد، إلى 50.2 في يوليو (تموز) من 50.9 في يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وتجاوز بالكاد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه كان أعلى قليلاً من تقدير أولي بلغ 50.1، وسجل الشهر الخامس على التوالي في المنطقة الإيجابية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «ينمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة بطيئة في يوليو. وعلى مستوى القطاعات فإن قطاع الخدمات لا يكتسب السرعة كما فعل في وقت سابق من العام في حين استمر الركود الصناعي دون هوادة».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 51.9 نقطة في الشهر الماضي من 52.8 نقطة، وهو ما يطابق التقدير الأولي. وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الذي نُشر الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع ظل غارقاً في الانكماش وسط حالة من الركود على نطاق واسع، مع انخفاض الإنتاج بأسرع وتيرة له هذا العام.

وفي إشارة إلى عدم وجود تحول وشيك، انخفض الطلب الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة للشهر الثاني على التوالي – وبوتيرة أسرع من شهر يونيو. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 49 من 49.4.

وجاء الانخفاض على الرغم من قيام الشركات برفع الأسعار بوتيرة أبطأ في يوليو مقارنة بشهر يونيو. وتباطأ التضخم في الخدمات – الذي يراقبه المركزي الأوروبي عن كثب – وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين إلى 52.9 نقطة من 53.5 نقطة.

وكان هذا أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2021، وقد يمنح المركزي الأوروبي مجالاً لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.

وبعد خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع في يونيو، أبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 3.75 في المائة الشهر الماضي، ولكن من المتوقع أن يخفضه مرتين أخريين، ربما في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

قطاع الخدمات الفرنسي يشهد انتعاشاً

وفي فرنسا، انتعش قطاع الخدمات المهيمن في البلاد في يوليو بدعم من أنشطة الأعمال في دورة الألعاب الأولمبية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة في يوليو من 49.6 نقطة في يونيو، وهو ما يتفق إلى حد كبير مع قراءة 50.7 نقطة من تقدير أولي سابق.

وصعد مؤشر مديري المشتريات النهائي المركب الذي يجمع بين بيانات من قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 49.1 نقطة من 48.8 نقطة في الشهر السابق.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، نورمان ليبكي إن الألعاب الأولمبية التي تستمر من 26 يوليو إلى 11 أغسطس (آب) في باريس أعطت دفعة لقطاع الخدمات.

وأضاف: «الألعاب الأولمبية تعزز الاقتصاد الفرنسي. ووفقاً للأدلة، هناك شركات تولد لها الألعاب الأولمبية نشاطاً تجارياً مرتفعاً بشكل غير عادي في يوليو. ومع ذلك، فإن هذا يعني أن نشاط الأعمال قد ينخفض ​​في سبتمبر عندما تنتهي الألعاب الأوليمبية».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك فإن انخفاض حالة عدم اليقين بسبب انتهاء فترة الانتخابات أدى إلى زيادة مستويات النشاط»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية في فرنسا التي انتهت في السابع من يوليو.

وقال: «في الربع الثالث، قد ينمو الاقتصاد الفرنسي في نطاق يتراوح بين 0.5 في المائة و0.6 في المائة بسبب الألعاب الأولمبية والنمو الأقوى في قطاع الخدمات، والذي قد نراه أيضاً في أرقام مؤشر مديري المشتريات الصادر عن (إتش سي أو بي) في أغسطس».

قطاع الخدمات الألماني يتباطأ

أما في ألمانيا، فقد تباطأ نمو قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي في يوليو في علامة أخرى على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يفقد قوته الدافعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 52.5 في يوليو من 53.1 في يونيو رغم أنه كان أعلى قليلاً من تقدير أولي بلغ 52.0 وأعلى من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الخامس على التوالي.

وحذّر دي لا روبيا من أن النمو قد يستمر في التباطؤ في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال: «إذا تعثر قطاع الخدمات فقد ينزلق الاقتصاد بأكمله إلى الركود لأن التصنيع يواصل الانكماش بشكل حاد. ومن المحزن أن الركود لم يعد مجرد احتمال بعيد».

ويعرف الركود الفني بأنه انخفاضان متتاليان في الناتج المحلي الإجمالي كل ربع سنة. وانكمش الاقتصاد الألماني بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف الركود. وأظهر المسح أن فقدان الزخم في قطاع الخدمات أسهم في أول انخفاض في التوظيف حتى الآن هذا العام.

ومع ذلك، تحسنت توقعات الشركات تجاه آفاق النمو في العام المقبل بشكل طفيف، وإن كان ذلك يعكس جزئياً فقط الانخفاض الملحوظ في الشهر السابق.

وعلى صعيد التضخم، سجلت الأسعار المتوسطة التي تفرضها شركات الخدمات أبطأ معدل زيادة منذ أبريل (نيسان) 2021، وإن كان لا يزال مرتفعاً مقارنة بمعايير ما قبل الوباء، وفقاً للمسح.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يضم الخدمات والتصنيع، إلى 49.1 في يوليو من 50.4 في يونيو، وهو أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 48.7 ولكنه لا يزال ينزلق إلى منطقة الانكماش.

شهد سهم شركة موديرنا، الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، انخفاضًا حادًا وغير مسبوق خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث هبط بنسبة 19.30% ليصل إلى 96.22 دولارًا أمريكيًا، إثر خفض الشركة لتوقعاتها لمبيعات عام 2024.

ورجحت موديرنا أن تتراوح مبيعاتها السنوية بين 3 مليارات و3.5 مليار دولار، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام والتي كانت تتوقع تحقيق مبيعات تصل إلى 4 مليارات دولار.

حققت صناديق التقاعد الخمسة في مدينة نيويورك الأمريكية أداءً استثنائياً خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، متجاوزةً جميع التوقعات.

وأعلن “براد لاندير”، المراقب المالي لمدينة نيويورك، في بيان أن صناديق تقاعد ضباط الشرطة، ورجال الإطفاء، والمعلمين، والموظفين المدنيين، والعاملين بالمدارس، قد حققت عائداً سنوياً بلغ 10%. يتجاوز هذا العائد بشكل كبير المستهدف الذي كان محدداً بـ 7%.

وتدير صناديق التقاعد في نيويورك، أصولاً إجمالية تبلغ 274 مليار دولار، حيث تفوقت على نظيرتها في ولاية كاليفورنيا، حيث حقق نظام التقاعد العام للموظفين في كاليفورنيا عائداً نسبته 9.3% فقط خلال نفس الفترة.