أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي، مما يثير قلقاً بشأن تباطؤ سوق العمل الأمريكي.
سجلت الطلبات الأولية لإعانة البطالة زيادة قدرها 14 ألف طلب لتصل إلى 249 ألف طلب، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.
جاء هذا الرقم أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع طفيف في الطلبات.
كما ارتفع متوسط عدد الطلبات على مدار الأربعة أسابيع الماضية، وهو مؤشر أكثر دقة لأداء سوق العمل، ليصل إلى 238 ألف طلب.
شهد جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، زيادة هائلة في ثروته خلال يوم واحد، حيث أضاف ما يقرب من 12 مليار دولار إلى ثروته الشخصية.
يأتي الارتفاع الكبير في ثروة هوانج بالتزامن مع الأداء القوي لسهم شركة إنفيديا، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للرقائق في العالم.
وارتفع سهم إنفيديا بنسبة 12.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، مدعومًا بأداء قوي لأسهم شركات أشباه الموصلات العالمية.
السهم تراجعًا طفيفًا في نهاية الجلسة، حيث أغلق عند مستوى 112.70 دولارًا، منخفضًا بنسبة 3.70%.
وتعتبر الزيادة التي حققها هوانج في ثروته هي الأكبر من نوعها في يوم واحد للمؤسس المشارك لشركة إنفيديا، متجاوزة الزيادة السابقة التي بلغت 9.6 مليار دولار في فبراير الماضي.
أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، موافقتها على صفقة استحواذ شركة “هيوليت باكارد إنتربرايز” (HPE) على شركة “جونيبر نتوركس” (Juniper Networks) المتخصصة في صناعة أجهزة شبكات مراكز البيانات، بـ 14 مليار دولار.
وجاءت الموافقة دون شروط، حيث خلصت المفوضية إلى أن صفقة الاستحواذ لن تؤدي إلى تقليل المنافسة بشكل كبير في أسواق معدات الشبكات المحلية اللاسلكية، ومفاتيح تحويل الإيثرنت في الحرم الجامعي، ومفاتيح تحويل مراكز البيانات.
وأوضحت المفوضية في بيان أن الكيان المدمج بين الشركتين سيحافظ على مركز معتدل في السوق وسيستمر في مواجهة منافسة قوية من مجموعة متنوعة من المنافسين.
تسعى شركة آبل جاهدة لتعزيز سيطرتها على سوق التطبيقات الصيني، حيث كثفت الضغوط على الشركات المحلية مثل تنسنت وبايت دانس لإجراء تغييرات جوهرية في تطبيقاتها.
وهددت آبل بسحب تطبيق دوين (تيك توك الصيني) من متجر التطبيقات إذا لم تمتثل الشركة لشروطها، في خطوة تعتبر تحديا للشركات الصينية، التي قد تتسبب في ردود فعل قوية من الحكومة الصينية.
أعلنت شركة نينتيندو عن تراجع كبير في أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك بسبب انخفاض مبيعات جهاز الألعاب سويتش بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأدى هذا الانخفاض في المبيعات إلى تراجع صافي الأرباح بنسبة 55.3%، حيث أشارت إلى أن تراجع مبيعات سويتش يعكس تراجع الطلب على الجهاز، خاصة بعد مرور عدة سنوات على إطلاقه.
وتسعى الشركة إلى تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز مبيعاتها واستعادة نموها، بما في ذلك تطوير ألعاب جديدة وجذابة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية.
رفضت السلطات الصينية اقتراحاً قدمه صندوق النقد الدولي لاستخدام أموال ضخمة لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر، وذلك من خلال استكمال بناء المساكن غير المكتملة.
وقدّر صندوق النقد الدولي تكلفة هذا الحل بنحو تريليون دولار، إلا أن الصين رفضت هذا الخيار.
يأتي الرفض في الوقت الذي يواجه فيه قطاع العقارات الصيني أزمة كبيرة، حيث توقف العديد من المشاريع بسبب نقص التمويل، مما تسبب في خسائر كبيرة للمشترين والمستثمرين.
ورغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من الآثار السلبية المحتملة لهذا التباطؤ على الاقتصاد الصيني، إلا أن السلطات الصينية تبدو مصممة على اتباع نهج مختلف لمعالجة هذه الأزمة.
شهد سهم شركة آرم، مصممة الرقائق البريطانية، انخفاضًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، عقب إعلان الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية التي جاءت دون التوقعات.
وتراجع سهم آرم المدرج في بورصة ناسداك بنسبة 15.60% ليصل إلى 121.69 دولارًا أمريكيًا، بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 120.43 دولارًا.
وعلى الرغم من تحقيق الشركة أرباحًا صافية تجاوزت توقعات المحللين، حيث بلغت 40 سنتًا للسهم مقارنة بتوقعات بـ 34 سنتًا، إلا أن إيراداتها جاءت أقل قليلًا من التوقعات، حيث بلغت 939 مليون دولار مقابل توقعات بـ 906 ملايين دولار.
وعلى الرغم من تراجع السهم، أبقت آرم على توقعاتها للعام المالي 2025 دون تغيير، حيث تتوقع تحقيق ربح معدل قدره 1.55 دولار للسهم من مبيعات تبلغ 3.95 مليار دولار.
هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود، أو أن أكبر اقتصاد في العالم يمر ببساطة بمرحلة صعبة؟ يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة تشير إلى هذا الاتجاه؛ إذ يقول العديد من المحللين إن الاقتصاد قد يدخل في حالة ركود في أوائل العام المقبل.
مرد هذه التساؤلات هو تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة والذي أظهر أن الاقتصاد الأميركي عانى من انتكاسة غير متوقعة في يوليو (تموز) الماضي؛ إذ انخفض التوظيف بشكل حاد وارتفع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثّر على الشركات والأسر. وفق بيانات وزارة العمل، أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة فقط في يوليو – أقل بنسبة 35 في المائة من المتوقع – والبطالة، التي تبلغ الآن 4.3 في المائة، هي الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفق «أسوشييتد برس».
وقد هز الانحدار الحاد في التوظيف في الولايات المتحدة الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم؛ إذ انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 610 نقاط، أو 1.5 في المائة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة.
كان الاقتصاد الأميركي القوي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي، وكانت سوق العمل الأميركية بمثابة الوقود، مما أعطى الأميركيين الثقة والوسائل المالية للاستمرار في الإنفاق. لكن تجاوز معدل البطالة الذي ارتفع إلى 4.3 في المائة في يوليو عقبة كانت تشير تاريخياً إلى الركود – على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يقولون إن المقياس ربما لا يكون موثوقاً به في اقتصاد ما بعد الوباء.
بقي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيؤوم باول هادئاً بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية – ربما بشكل مفرط، وفق «فاينانشال تايمز». واختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه في منتصف الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه عدل نبرته، مشيراً إلى مكاسب الوظائف المعتدلة وارتفاع البطالة كعلامات على تباطؤ الاقتصاد. وهذا يفتح الباب أمام التخفيضات في سبتمبر (أيلول).
تكمن المشكلة في أن النشاط الضعيف يميل إلى تغذية نفسه، مما يعني أن الاقتصاد المتباطئ يمكن أن يتحول بسرعة إلى اقتصاد ركودي. فهل تأخر «الاحتياطي الفيدرالي» في اتخاذ القرار؟
وفقاً لمؤشر المفاجآت الاقتصادية التابع لمجموعة «سيتي»، بدأت البيانات الاقتصادية الأميركية بالفعل في إحداث مفاجأة سلبية منذ شهر مايو (أيار). ولكن علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي كانت بدأت في الظهور قبل وقت طويل من التغيير الأخير الذي أجراه «الاحتياطي الفيدرالي». فقد بدأ ضعف العمالة المنزلية بدوام كامل بحلول نهاية عام 2023، وارتفعت معدلات تأخر سداد بطاقات الائتمان إلى ما يزيد عن مستويات ما قبل الجائحة في ذلك الوقت أيضاً.
وقد ساعد تجنب الولايات المتحدة للركود المتوقع في عام 2023 في الحفاظ على الإيمان بهبوط اقتصادي ناعم هذا العام – وربما ساهم في تفسيرات مواتية للبيانات، كمثل أرقام النمو الاقتصادي التي فاقت التوقعات للربع الثاني. وتم اعتبار معدل النمو السنوي البالغ 2.8 في المائة دليلاً على أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة. ولكن إذا تم البحث بعمق أكبر، سيجد المرء العيوب، بحسب الصحافة البريطانية؛ إذ ساعد الإنفاق الحكومي ــ المدعوم بعجز ضخم ــ في دعم النمو. كما تعززت الوظائف بفضل موجة التوظيف في القطاع العام.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، فإذا تم تحليله سنجد أن أكبر مساهمات الإنفاق تأتي من الضروريات مثل الإيجارات والمرافق والرعاية الصحية والغذاء، وليس من الأمور التقديرية. كما يتفوق نمو الاستهلاك على الدخل.
الواقع أن الأرقام «القوية» على ما يبدو تخفي اقتصاداً أساسياً أضعف. تبدو المؤشرات الاقتصادية الرائدة مقلقة أيضاً؛ فمؤشر الطلبات الجديدة للتصنيع (ISM) في منطقة الانكماش، وكان بمثابة إشارة إلى الركود في الماضي. وارتفعت طلبات البطالة إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً الأسبوع الماضي، وكانت الشركات الصغيرة تعمل على خفض خطط التوظيف، وسجلت العديد من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مؤخراً خسائر في الأرباح.
السبب المباشر هو سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي». لقد ناقشت اللجنة الفيدرالية خفض الأسعار في اجتماعها في يوليو، وقد ينتهي بها الأمر إلى التذمر لعدم القيام بذلك.
جاء التضخم السنوي في الولايات المتحدة – الذي يقاس بمعيار بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – في غضون 0.5 نقطة مئوية في يونيو (حزيران) من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وتشهد ضغوط الأسعار أيضاً اتجاهاً نزولياً؛ إذ تتباطأ سوق العمل، ويتباطأ نمو الأجور.
تبدو إشارات السوق متشائمة أيضاً. بناءً على ميل منحنى عائدات السندات بمرور الوقت، والذي كان مؤشراً غير موثوق به مؤخراً، يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فرصة تزيد عن 50 في المائة لحدوث ركود في العام المقبل.
كما أن ما تسمى قاعدة «ساهم»، التي سُميت على اسم خبيرة الاقتصاد السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ابتكرتها، كلوديا ساهم، تنص على أن الركود يكون قد بدأ بالفعل دائماً تقريباً إذا ارتفع معدل البطالة (على أساس متوسط متحرك لثلاثة أشهر) بمقدار نصف نقطة مئوية من أدنى مستوى له في العام الماضي. والقفزة إلى 4.3 في المائة من البطالة تتجاوز هذه العتبة، وفق «أسوشييتد برس».
ومع ذلك، قالت ساهم، وهي الآن كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «نيو سينتشري أدفايزرز»، قبل تقرير يوم الجمعة، إن «الركود ليس وشيكاً» هذه المرة حتى لو تم تفعيل قاعدة «ساهم». ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أرقام الوظائف في أميركا قد انقلبت رأساً على عقب بسبب زيادة غير متوقعة في الهجرة – معظمها غير قانوني – على مدى العامين الماضيين.
تقول «فاينانشال تايمز»: «الاقتصاد لا يتباطأ بشكل خطي. إن فقدان الزخم الاقتصادي، الذي يحدث منذ فترة أطول، وأعمق مما يبدو أن الكثيرين يقدرونه، يمكن أن يتحول إلى دوامة معززة ذاتياً. يمكن أن ترتفع معدلات البطالة والتخلف عن السداد والإفلاس فجأة، وقد تتلاشى السوق التي تم تسعيرها للهبوط الناعم بسرعة. إن تحذيرات الركود تومض، ولا ينبغي الاستخفاف بها».
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران) بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو (أيار). ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو.
تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022. لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس (آذار) على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 12.94 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.
حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.94 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.95 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.22 جنيه للشراء و 13.26 جنيه للبيع.
وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر إلى نحو 13.22 جنيه للشراء و 13.26 جنيه للبيع.
ناهز سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 13.22 جنيه للشراء و 13.26 جنيه للبيع.
جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي بنحو 158.47 جنيه للشراء 159.66 جنيه للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 158.46 جنيه للشراء 159.66 جنيه للبيع.
جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية بنحو 153.15 جنيه للشراء و 159.45 جنيه للبيع.
تترقب السوق المحلية، بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على الارتفاع الذي سجلته في وقت سابق قبل نهاية يوم السبت.
سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:
بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3800 جنيه.
حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3325 جنيهًا.
سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2850 جنيهًا.
تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2216 جنيهًا.
تداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم السبت، في محلات الصاغة، عند 26600 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.
وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.
سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:
بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3782 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3310 جنيهات، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 2837 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2206 جنيهات.
أعلنت شركة موتورولا سوليوشنز عن نتائج أعمال متفوقة للربع الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات توقعات المحللين.
وبدعم من الأداء القوي، قامت الشركة برفع توقعاتها المالية للعام بأكمله، مما يعكس ثقتها في استمرار النمو.
وشهدت الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 9%، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الاتصالات في أمريكا الشمالية.
كما حققت الشركة أرباحًا معدلة للسهم تجاوزت توقعات المحللين بشكل كبير، مما يعكس كفاءة عملياتها وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.
أعلنت جمعية السيارات والتنقل الكورية ووزارة النقل اليوم عن تحقيق قفزة نوعية في عدد السيارات الكهربائية المسجلة في البلاد، حيث تجاوز العدد الإجمالي 600 ألف سيارة بنهاية شهر يونيو الماضي.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية المسجلة في كوريا الجنوبية 606,610 سيارة، مما يعكس زيادة هائلة مقارنة بالعام 2017 عندما بدأ تسجيل الإحصاءات المتعلقة بالمركبات الكهربائية رسميًا، حيث كان العدد آنذاك 25,108 سيارة فقط.
وشهدت كوريا الجنوبية زيادة قدرها 24 ضعفًا في عدد السيارات الكهربائية خلال السنوات السبع الماضية.
كشف إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأمريكية العملاقة دلتا، عن أن العطل التقني العالمي الذي ضرب العديد من الشركات والخدمات في وقت سابق من هذا الشهر قد كلف الشركة خسائر فادحة تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وكان هذا العطل قد تسبب في شلل العديد من الحواسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز، وذلك بسبب تحديث برمجي معيب أصدرته شركة الأمن السيبراني كراود سترايك.
وأدى العطل إلى تعطيل خدمات مالية ومصرفية وشركات طيران حول العالم، من بينها شركة دلتا التي اضطرت إلى إلغاء أكثر من 4 آلاف رحلة جوية.
وفي تصريحات لشبكة سي إن بي سي، أكد باستيان أن الشركة ستسعى جاهدة للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة لهذا العطل، مشيراً إلى أن الشركة ليس لديها خيار آخر سوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
نجحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تحقيق إنجاز تاريخي، حيث استطاعت تلبية كامل احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لمدة 100 يوم متتالية، بدءًا من شهر مارس الماضي وحتى 28 يوليو.
وبحسب تقرير لصحيفة “ذا إليكترك”، فإن الإنجاز يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تمكنت كاليفورنيا من الاعتماد بشكل كامل على مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح والماء لتشغيل شبكاتها الكهربائية، وذلك لفترات زمنية متزايدة طوال اليوم.
كشفت وزارة المالية اليابانية عن أن الحكومة أنفقت مبلغًا ضخمًا قدره 5.5 تريليون ين (أي ما يعادل 36.6 مليار دولار أمريكي) لدعم عملتها الوطنية الين خلال الفترة الممتدة من 27 يونيو وحتى 29 يوليو.
يأتي الإعلان لتأكيد التقديرات السابقة التي أشارت إلى حجم التدخل الحكومي في سوق العملات.
شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مما أثار قلق الحكومة بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
ويسعى البنك المركزي الياباني إلى تحقيق التضخم المستهدف البالغ 2%، إلا أن ضعف الين قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الواردات وزيادة الضغوط التضخمية.
