أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية تعاملات اليوم على ارتفاع قدره 11.45 نقطة، ليغلق عند مستوى 11422.95 نقطة، مصحوبًا بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
ووفقًا للبيانات، جرى تداول 263 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 153 شركة ارتفاعًا، بينما تراجعت أسهم 84 شركة أخرى.
وتصدرت أسهم شركات المواساة، وسينومي ريتل، والإعادة السعودية، ومعادن، وهرفي للأغذية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات مسار، وسبكيم العالمية، وأنابيب السعودية، ومرافق، ونماء للكيماويات الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير بين 9.97% ارتفاعًا و 3.47% انخفاضًا.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر نشاطًا، فقد تصدرت الباحة، وأمريكانا، وشمس، وباتك، وأرامكو السعودية قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، والمواساة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
أما مؤشر السوق الموازية (نمو)، فقد أغلق هو الآخر على ارتفاع بواقع 129.67 نقطة، ليقف عند مستوى 28142.99 نقطة، وبلغت قيمة التداولات فيه 37 مليون ريال، بكمية أسهم متداولة بلغت مليوني سهم.
سجلت أسعار العقارات السكنية في إمارة دبي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 11.6% خلال عام 2024، كما ارتفعت بنسبة 2% خلال الربع الرابع من العام ذاته مقارنة بالربع السابق، مما يدل على استدامة الطلب ونمو السوق بشكل صحي ومتوازن.
ووفقًا لتقرير “مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024” الصادر عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يعكس الارتفاع في الأسعار قوة الطلب على الفلل والشقق، مدفوعًا بعوامل متعددة أبرزها استقرار البيئة الاقتصادية وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بسوق العقارات في دبي.
وفيما يتعلق بالعقارات التجارية في دبي، أظهر التقرير ارتفاع أسعار البيع بنسبة 13.2% على أساس سنوي خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية في ظل ازدهار بيئة الأعمال في الإمارة، بالإضافة إلى مشاريع التطوير المستمرة التي عززت من تنافسية السوق.
وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات التجارية في دبي ارتفعت خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 7.5% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس استمرار الزخم الاستثماري والطلب على المساحات التجارية عالية الجودة.
أظهر مسح نُشر الاثنين، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل النمو في أبريل لكن بوتيرة أبطأ نتيجة لتراجع حاد في نمو الطلبيات الجديدة حتى مع ارتفاع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى له في أكثر من عشر سنوات.
وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المُعدل موسميا في السعودية إلى 55.6 نقطة في أبريل ، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس الماضي، من 58.1 نقطة في مارس، لكنه ظل في منطقة النمو.
ويعكس تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة حالة الضبابية الاقتصادية العالمية وتزايد الضغوط التنافسية إذ تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي إلى 58.6 في أبريل من 63.2 في مارس.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “رغم أن نمو الإنتاج لا يزال قويا، فإن الشكوك الاقتصادية العالمية والضغوط التنافسية الني تؤثر على إنفاق العملاء قد تخفف منه إلى حد ما”.
وأضاف “ومع ذلك، يستمر ارتفاع أعداد الموظفين، مما يشير إلى اتجاه نمو مستدام للنمو منذ شهر مايو الماضي”.
وكان الارتفاع في نمو التوظيف مدفوعا بارتفاع المبيعات ونشاط الأعمال إذ سعت الشركات إلى تعيين موظفين جدد لتلبية الطلب.
لكن مستوى تفاؤل الشركات ظل أضعف من متوسط المسح على المدى الطويل.
ونما اقتصاد السعودية 2.7 بالمئة في الربع الأول مدعوما بنشاط القطاع غير النفطي في ظل سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات.
وقامت الهيئة العامة للإحصاء بتحديث وتوسيع نطاق جمع بياناتها لزيادة وزن القطاع غير النفطي وذلك ضمن جهودها لتحقق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات.
في التعاملات الصباحية؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5 – 5 – 2025، مقابل الجنيه المصري.
ويقدم اليوم السابع خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، حيث تعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
50.68 جنيه للشراء.
50.78 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
57.14 جنيه للشراء.
57.78 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
67.22 جنيه للشراء.
67.68 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
164.43 جنيه للشراء
165.66 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم
13.46 جنيه للشراء.
13.54 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.78 جنيه للشراء.
13.82 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
12.86 جنيه للشراء.
13.97 جنيه للبيع.
كشفت بيانات شعبة الذهب عن استقرار ملحوظ في أسعار المعدن الأصفر بالسوق المصري اليوم الاثنين 5 مايو 2025، مع تثبيت جميع الأعيرة الذهبية عند مستوياتها تقريبًا، وسط ترقب لأداء أونصة الذهب في البورصات العالمية مع بداية تعاملات الأسبوع.
أبرز الأسعار اليوم:
- عيار 24: 5,303 جنيهات للجرام.
- عيار 21 (الأكثر تداولًا):* 4,640 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 3,977 جنيهًا للجرام.
- عيار 14: 3,093 جنيهًا للجرام.
- -الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21): 37,120 جنيهًا.
أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن سعر عيار 21 – الأكثر رواجًا – شهد انخفاضًا أسبوعيًا قدره 150 جنيهًا، ليغلق عند 4,640 جنيهًا للجرام بعد أن بدأ التداولات الأسبوع الماضي عند 4,790 جنيهًا، مع تذبذب السعر بين أعلى مستوى عند 4,795 جنيهًا وأدنى مستوى عند 4,620 جنيهًا.
وأشار واصف إلى أن الأسعار المحلية تتبع التحركات العالمية للذهب، التي شهدت تراجعًا بنسبة 2.1% خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل ثبات نسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما ساهم في تجنب تقلبات حادة محليًا.
كشف مجلس الذهب العالمي عن انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من 2025 إلى 11.1 طن، بنسبة تراجع 16% مقارنة بنفس الفترة من 2024 (13.2 طن)، و8.3% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وفسر واصف هذا التراجع بتراجع الطلب الفعلي بعد موجة شراء سابقة كـ”ملاذ آمن” خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
في خطوة استباقية، كثفت شركة “ريفيان” الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية من عمليات استيراد بطاريات السيارات من آسيا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبدء الرئيس “ترامب” في تنفيذ أجندته التجارية الحمائية، حسبما أفادت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأشارت المصادر إلى أن “ريفيان” استقبلت شحنة من بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم من شركة “جوشن هاي-تك” الصينية خلال العام الماضي، كما تعاونت مؤخراً مع شركة “سامسونج إس دي آي” لنقل كميات كبيرة من مخزون البطاريات من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.
يأتي التحرك من جانب “ريفيان” قبل يوم من توقيع الرئيس “ترامب” قراراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص أعباء الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ودعم ائتماني يصل إلى 15% من قيمة المركبات المجمعة محلياً.
وفي تصريحات صحفية، أوضح الرئيس الأمريكي أن سياسته الجمركية لا تستهدف معاقبة شركات صناعة السيارات التي تواجه صعوبات في تأمين إمدادات قطع الغيار محلياً، مؤكداً أن الهدف من القرار الأخير هو تخفيف هذه الأعباء.
بدأت شركة “هواوي” الصينية العملاقة في توريد رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة لعملائها داخل الصين، وذلك في أعقاب توقف إمدادات شركة “إنفيديا” الأمريكية بسبب قيود التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “فاينانشيال تايمز” أن “هواوي” نجحت في بيع أكثر من 10 مجموعات من رقائق “كلاود ماتريكس 384” في السوق المحلية. وتتألف المجموعة الواحدة من 384 معالجاً، مما يوفر قدرة حاسوبية هائلة لتطوير نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت المصادر أن الشركات التكنولوجية الصينية هي المستفيد الأول من هذه الشحنات.
وفي تعليقه على هذا التطور، صرح “ديلان باتيل”، مؤسس شركة “سيمي أنالزيس” لاستشارات أشباه الموصلات، بأن تطوير “هواوي” لحزم رقائق “كلاود ماتريكس 384” يمثل خطوة هامة تجعل الصين تمتلك أنظمة تشغيل ذكاء اصطناعي قادرة على التفوق على أنظمة “إنفيديا”.
وأكدت “هواوي” لعملائها أن أداء رقائق “كلاود ماتريكس” يتفوق بشكل ملحوظ من حيث القدرة الحاسوبية والذاكرة على مجموعات “إن في إل 72” التي تنتجها “إنفيديا”، والتي تتكون من 72 رقاقة “جي بي 200″، وذلك وفقاً للمصادر وعرض تقديمي خاص بالشركة اطلعت عليه الصحيفة.
شهد سهم شركة “سناب” تراجعاً حاداً عقب إعلان الشركة المالكة لتطبيق “سناب شات” عن سحب توقعاتها لنتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي، مرجعة ذلك إلى الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وهبط سهم الشركة المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 15.90% ليصل إلى 7.65 دولار، ليتجه بذلك لتسجيل خسارة شهرية تقارب 14%.
وأوضحت “سناب” في تقريرها المالي أن إيراداتها استمرت في النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إلا أنها رصدت بعض الظروف غير المواتية في بداية الربع الجاري، مما سيجعل الشركة تسعى لموازنة استثماراتها مع معدل نمو الإيرادات الفعلي.
و صرح المدير المالي للشركة “ديريك أندرسن” بأن إنفاق بعض المعلنين قد تأثر سلباً بسبب الإلغاء المرتقب للإعفاء الجمركي الذي تمنحه الولايات المتحدة للشحنات منخفضة الثمن.
أعلنت مجموعة “جازبروم” الروسية عن تحولها إلى الربحية في عام 2024، مدعومة بتحسن أدائها في قطاع الغاز الطبيعي وارتفاع دخل استثماراتها المالية.
وأوضحت المجموعة في بيان أنها حققت أرباحاً صافية قدرها 1.2 تريليون روبل (ما يعادل 14.76 مليار دولار) خلال العام الماضي بأكمله، بعد خسارة صافية تقارب 7 مليارات دولار في عام 2023 نتيجة لتراجع مبيعاتها في الأسواق الأوروبية.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة “فاميل ساديجوف” على وفرة احتياطيات السيولة لدى “جازبروم”، والتي تبلغ 1.034 تريليون روبل.
وبيّن البيان أن أرباح أعمال “جازبروم” في قطاع الغاز الطبيعي بلغت 756 مليار روبل في العام الماضي، متجاوزة أرباح قطاع النفط التي وصلت إلى 649 مليار روبل.
كما ارتفع إجمالي إيرادات “جازبروم” بنسبة الربع ليصل إلى 10.7 تريليون روبل، مسجلاً بذلك ثاني أعلى مستوى في تاريخ المجموعة الممتد ليشمل قطاع الطاقة الكهربائية.
أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن ارتفاع في إيراداتها وأرباحها خلال الربع الثالث من عامها المالي 2025، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.
وكشف التقرير المالي للشركة، زيادة في الأرباح بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مدعومة بارتفاع الإيرادات بنسبة 13%.
وبلغت إيرادات أعمال الشركة في قطاع تطبيقات الإنتاجية، الذي يشمل حزمة برامج “أوفيس” ومنصة التوظيف “لينكد إن”، نحو 29.94 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية قدرها 10%.
كما سجلت إيرادات وحدة “مايكروسوفت أزور” وغيرها من أعمال الحوسبة السحابية نمواً بنسبة 33%، حيث ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 16% من هذا النمو.
أغلق المؤشر الرئيس للأسهم السعودية اليوم على انخفاض قدره 132.17 نقطة، ليستقر عند مستوى 11411.50 نقطة، بتداولات بلغت 3.5 مليار ريال.
شهدت الجلسة تداول 190 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 41 شركة ارتفاعًا بينما تراجعت أسهم 198 شركة.
وكانت أسهم شركات مسار، والتصنيع، والعربية، والصناعات الكهربائية، وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات الواحة، وساسكو، وإعمار، وأسمنت الجوف، ومعادن الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير بين 2.77% و 7.05%.
أما من حيث النشاط، فكانت أسهم الباحة، وأمريكانا، ومجموعة فتيحي، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر تداولًا بالكمية، بينما تصدرت أرامكو السعودية، ومسار، ومعادن، وإس تي سي، والأهلي قائمة الشركات الأكثر نشاطًا بالقيمة.
كشفت وكالة “بلومبرج” أن صندوق الثروة السيادي الصيني “تشاينا إنفستمنت” يعتزم تقليص استثماراته في الأصول الأمريكية الخاصة، بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأفادت مصادر مطلعة للوكالة بأن خطط الصندوق تتضمن خفض حيازته من الأصول الأمريكية التي قد تشمل العقارات والبنى التحتية، بالإضافة إلى الأسهم الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق قد بدأ بالفعل في البحث عن مشترين لاستثمارات خاصة مُدارة من قبل شركات أمريكية، تقدر قيمتها بنحو مليار دولار.
وعلى الرغم من أن الصندوق لا يفصح عن تفاصيل حيازاته من الأصول الخاصة في أسواق الدول المختلفة، إلا أن آخر تقرير مالي سنوي صادر عنه في نهاية عام 2023 أظهر أن الأسهم الأمريكية شكلت نحو 60% من إجمالي محفظة الأسهم الأجنبية الخاصة به.
صعدت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الأحد، جماعيا، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 17 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.298 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنحو 0.7% إلى مستوى 32351.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 1.47% ليبلغ 9527.86 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 100” بحدود 1.32% ليصل إلى 12974.16 نقطة.
بينما مرت 100 يوم على ولاية دونالد ترامب الثانية، يجد الاقتصاد الأميركي نفسه في قلب عاصفة اقتصادية معقدة، يغذيها مزيج من العوامل السياسية والتجارية والمالية، فبعد فترة من التعافي النسبي والنمو المطرد، جاءت الأرقام الأخيرة لتكشف عن أول انكماش اقتصادي منذ سنوات، ما أثار تساؤلات كبيرة في الأسواق العالمية بشأن صلابة الاقتصاد الأميركي واستدامة زخمه تحت إدارة الرئيس ترامب.
هذا الانكماش، الذي فاجأ الكثير من المحللين، لا يمكن فصله عن التداعيات المباشرة لحرب تجارية باهظة التكاليف، حيث تتسابق الشركات على تخزين السلع قبيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
ومع تراجع الإنفاق الحكومي وضعف وتيرة الاستهلاك، يبدو أن الاقتصاد الأميركي بات يواجه تحديات مزدوجة: كبح جماح التضخم من جهة، وتفادي الوقوع في ركود اقتصادي من جهة أخرى.
ورغم ذلك، لا يزال المشهد مفتوحاً على احتمالات وسيناريوهات متعددة خلال الشهور المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لموقف الاحتياطي الفيدرالي، وانعكاسات السياسات التجارية على سلوك المستهلكين والشركات.
- بسبب ارتفاع الواردات في بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب وفي ظل شنه حربا تجارية باهظة التكلفة، انكمش الاقتصاد الأميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2025.
- انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وهو مجموع السلع والخدمات المُنتجة من يناير إلى مارس، بمعدل سنوي قدره 0.3 بالمئة، وفقًا لتقرير وزارة التجارة الصادر الأربعاء الماضي، بعد تعديله وفقًا للعوامل الموسمية والتضخم.
- كان هذا أول ربع يشهد نمواً سلبياً منذ الربع الأول من العام 2022.
- كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي 2024.
- ارتفعت الواردات بنسبة 41.3 بالمئة خلال الربع، مدفوعةً بزيادة في السلع بنسبة 50.9 بالمئة، مسجلةً أكبر نمو خارج جائحة كوفيد منذ العام 1974.
ونقل تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية، عن كبير الاقتصاديين في شركة فودبوندز، كريس روبكي، قوله: “ربما يعود جزء من هذه السلبية إلى الإسراع في استيراد السلع قبل رفع الرسوم الجمركية، ولكن لا سبيل أمام مستشاري السياسات لتجميل الوضع.. لقد اختفى النمو تمامًا”.
كما نقل عن الخبير الاقتصادي في شؤون الشركات، روبرت فريك، قوله: ليس من المستغرب أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي سلباً في الربع الأول، ويعود ذلك أساسًا إلى تفاقم ميزان التجارة نتيجةً لاستيراد الشركات للسلع بكثافة لتفادي فرض رسوم جمركية مسبقة، موضحاً أن الرقم الأبرز في سياق التوسع هو إنفاق المستهلكين، وقد نما ولكن بوتيرة ضعيفة نسبيًا.
زيادة الواردات
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة VI Market، أحمد معطي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن هذا الانكماش نتج عن عدة عوامل؛ أهمها تراجع الإنفاق الحكومي، وهو جزء من سياسات ترامب التي تهدف إلى تقليص هذا الإنفاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع الواردات بنسبة 41.3 بالمئة في الربع الأول.
ويضيف: “هذا الارتفاع في الواردات يؤثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي؛ لأنه أحد المؤشرات المستخدمة في قياسه.. فعندما تزيد الواردات بهذه النسبة الكبيرة، فإنها تسحب من قيمة الناتج المحلي”، لافتاً في الوقت نفسه إلى اضطرار الشركات إلى استيراد كميات أكبر لتخزينها قبل تطبيق الرسوم الجمركية، ما يعني أن سياسات ترامب كانت السبب الرئيسي في هذه الزيادة بالواردات، وبالتالي في تراجع الناتج المحلي. ويلفت إلى تباطؤ الاستهلاك بشكل واضح، وكذلك مؤشر “PCE” والتوظيف، مما أثر سلباً على الاقتصاد الأميركي.
أما عن موقف الاحتياطي الفيدرالي في ضوء المؤشرات التي تعكس تلك البيانات، فيضيف: “هو حتى الآن يلتزم بنفس التصريحات، لجهة التأكيد على أنه لا يرى دافعاً قوياً لخفض الفائدة رغم الانكماش، لأنه يعتبره مؤقتاً نتيجة لتراكم المخزون، والذي من غير المتوقع أن يتكرر؛ فالمخزون بلغ أقصى مستوياته، والاستهلاك ضعيف، لذا يبقى الفيدرالي متخوفًا من التضخم”.
تُقلل الواردات من الناتج المحلي الإجمالي، لذا قد لا يُنظر إلى انكماش النمو على أنه سلبي نظرًا لاحتمالية انعكاس هذا الاتجاه في الأرباع اللاحقة. وقد خفّضت الواردات أكثر من 5 نقاط مئوية من القراءة الرئيسية. وارتفعت الصادرات بنسبة 1.8 بالمئة.
كما أسهم تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والانخفاض الحاد في الإنفاق الفيدرالي في ضعف رقم الناتج المحلي الإجمالي وسط جهود إيلون ماسك في وزارة كفاءة الحكومة.
سيناريوهات محتملة
وبدوره، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن
- “انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام 2025 يمثل تطوراً لافتاً ومثيرًا للقلق في المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة أنه جاء مخالفًا للتوقعات التي رجّحت نموًا بنسبة 0.4 بالمئة، وبعد أداء قوي في الربع الرابع من 2024 بنمو بلغ 2.4 بالمئة”.
- السبب الأبرز وراء هذا التراجع يعود إلى القفزة الكبيرة في الواردات، التي زادت بنسبة 41.3 بالمئة، وخاصة السلع التي ارتفعت وارداتها بنسبة 50.9 بالمئة.
- هذا الارتفاع لم يكن دلالة على قوة في الطلب، بل جاء نتيجة تسابق الشركات والمستهلكين على التخزين قبيل دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب حيز التنفيذ في أبريل، مما أثّر سلبيًا على حسابات الناتج المحلي، حيث تُخصم الواردات منه.
- إلى جانب ذلك، شهدنا تباطؤًا في الإنفاق الحكومي، وتراجعًا في وتيرة إنفاق المستهلكين، رغم أنه لا يزال ينمو، لكن بنسبة 1.8 بالمئة فقط مقارنة بـ4 بالمئة في الربع السابق.
وفي هذا السياق، يتحدث عن أبرز الانعكاسات المرتقبة لتلك البيانات، موضحاً أن هذا الانكماش يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة على النحو التالي:
- تعافٍ مؤقت: قد نشهد ارتدادًا طفيفًا للنمو في الربع الثاني مع تراجع تأثيرات التخزين، لكن التأثير الهيكلي للتعريفات الجمركية قد يطيل أمد الضعف.
- ضغوط تضخمية: مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 بالمئة خلال 2025، ما قد يضغط على ميزانيات الأسر.
- تباطؤ أعمق: إذا واصلت الشركات تمرير تكاليف الرسوم للمستهلكين، فقد نشهد تراجعًا أكبر في الاستهلاك وزيادة في احتمالات الركود.
ويلفت إلى أن الوضع الحالي يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة حقيقية؛ الاقتصاد يُظهر مؤشرات على الضعف، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً، حيث بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6 بالمئة، وهو مؤشر يراقبه الفيدرالي عن كثب.
ويعتقد بأن “الأرجح، في ظل هذه المعطيات، أن يختار الفيدرالي التريث، مع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، ومراقبة تطورات النمو والتضخم بحذر شديد، خصوصًا مع عدم اليقين الذي فرضته التعريفات الجديدة”.
الرسوم الجمركية
ويشير تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن:
- الرئيس ترامب جعل الرسوم الجمركية ركنًا أساسيًا في أجندته الاقتصادية، مؤكدًا أنها ستزيد ثراء أميركا على المدى البعيد، وستُعيد الوظائف في قطاع التصنيع.
- وفي مارس، بلغ العجز التجاري في السلع مستوى قياسيًا، إذ بادرت الشركات إلى تخزين البضائع تحسبًا للرسوم الجمركية.
- بدأ الاقتصاد الأميركي العام الجديد بقوة: فقد نما بوتيرة ثابتة في العام 2024، واستمر التضخم في التراجع. واستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة، وأضاف أصحاب العمل 456 ألف وظيفة جديدة في الربع الأول، بانخفاض عن 628 ألف وظيفة في الربع الأخير من العام 2024.
- مع ذلك، أعربت الشركات والأفراد عن قلقهم بشأن الاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ومخاوفهم من ارتفاع الأسعار. . كما انتاب القلق المستثمرين.
- وأدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والاقتصاد إلى تسجيل مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب أسوأ أداء ربع سنوي لهما منذ عام 2022.
المفاوضات التجارية
ويشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن:
- “تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان متوقعاً إلى حد ما، لكن ما لم يكن في الحسبان هو حجم الانكماش المفاجئ”.
- “تأثير التعرفات الجمركية بين واشنطن وبكين بدأ يظهر بعمق، وخاصة عند المقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث نشهد هبوطًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية”.
- “هذا التراجع الحاد قد يستمر إذا استمرت الحرب التجارية، ما سيعيق تحقيق الأهداف التي وضعها البنك المركزي الأميركي”
- “التحول من نمو بنسبة 2.7 بالمئة إلى انكماش اقتصادي واضح، يضع ضغطًا كبيرًا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك على الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيجد نفسه مضطرًا للتحرك إذا ما استمرت المؤشرات في التراجع”.
ويوضح أن “الفيدرالي قد يبدأ باستخدام أدوات مالية وتحفيزات اقتصادية، تشمل تخفيض أسعار الفائدة، بعد اجتماعه المرتقب”، مردفاً: “نتوقع أن يكون هناك الكثير من النقاش حول الاتفاق التجاري بين أميركا والصين، وإن تم التوصل إلى اتفاق، فقد نشهد تخفيضًا في الفائدة إلى مستويات أكثر قبولًا”.
ويختم يرق حديثه محذراً: “لكن في حال لم يتم هذا الاتفاق أو لم تُخفض الفائدة، فسيكون هناك ألم اقتصادي، مع مزيد من التراجع في النمو، وربما انكماش أعمق في الاقتصاد الأميركي”.
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد 4 مايو 2025 حالة من الاستقرار النسبي، في ظل توازن دقيق بين العوامل المحلية والدولية المؤثرة على حركة المعدن الأصفر.
وسجلت الأسعار اليوم كالتالي:
عيار 24: 5303 جنيهات للجرام
عيار 21 (الأكثر تداولاً): 4640 جنيهاً للجرام
عيار 18: 3977 جنيهاً للجرام
عيار 14: 3093 جنيهاً للجرام
سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهاً (وزن 8 جرامات من عيار 21)
عوامل مؤثرة على الأسعار
يأتي هذا الاستقرار تزامناً مع ترقب الأسواق العالمية لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط مؤشرات متضاربة حول مسار التضخم في الولايات المتحدة. التوقعات تشير إلى إمكانية التثبيت في الاجتماع المقبل، ما يدفع بعض المستثمرين إلى التحوط بالذهب كملاذ آمن.
محلياً، يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل أبرزها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحجم الطلب المحلي، ومستوى المعروض من المشغولات الذهبية. كما يساهم تراجع سعر الأوقية عالميًا في تهدئة وتيرة الصعود محلياً، رغم بعض الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والمصنعية.
يُنصح المقبلون على الشراء بمتابعة تطورات السوق بشكل يومي، خصوصاً في ظل التقلبات السريعة، سواء على مستوى السعر العالمي أو حركة الجنيه أمام الدولار، مع ضرورة احتساب المصنعية والدمغة عند تحديد التكلفة النهائية للشراء.
في التعاملات الصباحية؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الأحد 4 – 5 – 2025، مقابل الجنيه المصري.
حيث يقدم اليوم السابع خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
و تعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
57.28 جنيه للشراء.
57.60 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
67.38 جنيه للشراء.
67.78 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
164.68 جنيه للشراء.
165.95 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم
13.48 جنيه للشراء.
13.55 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.80 جنيه للشراء.
13.84 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
12.87 جنيه للشراء.
13.97 جنيه للبيع.
أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، عن توقعات بوصول عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى أكثر من 96 أو 97 مليون مسافر خلال العام الجاري، مدفوعًا بالنمو المتسارع في قطاعي السياحة والتجارة في دبي.
وأكد أن الأداء المالي لمجموعة الإمارات في العام الحالي يتفوق على العام الماضي، مع الإشارة إلى قرب الإعلان عن النتائج خلال أسبوع.
وأشاد بعلاقات دولة الإمارات القوية مع مختلف دول العالم، مؤكدًا على قدرة الشركة على التوسع والنجاح رغم الظروف المتنوعة التي واجهتها منذ تأسيسها عام 1985.
وأشار إلى أهمية مواصلة العمل والتركيز على تطوير الخدمات وتحديث الأسطول للحفاظ على الدور الحيوي والاقتصادي للمجموعة، موضحًا أنه تم تحديث أكثر من 50 طائرة ضمن برنامج تحديث الأسطول البالغة قيمته 5 مليارات دولار.
وتوقع استلام ما بين 12 إلى 15 طائرة من طراز A350 خلال العام الحالي، حيث تم استلام 4 منها حتى الآن.
صرح الملياردير “راي داليو” بأن الآمال في التوصل إلى حل تفاوضي للنزاعات التجارية التي تقودها الولايات المتحدة تعتبر ساذجة، مؤكدًا أن التحول بعيدًا عن تدفقات التجارة والاستثمار التي تتمحور حول الولايات المتحدة يجري بالفعل.
وكتب مؤسس شركة “بريدج ووتر أسوشيتيس” في منشور على منصة “إكس”: “يدرك المصدرون والمستوردون والمنتجون والمستثمرون أنه بغض النظر عن نتائج ملف الرسوم الجمركية، فإن تقليل الاعتماد المتبادل على الولايات المتحدة أصبح الآن حقيقة لا مفر منها ويتطلب التخطيط له”.
وأضاف أن الشركات الأمريكية والصينية تسارع في إعادة رسم خرائط سلاسل التوريد وخطط الاستثمار، وأن هذا التوجه نحو تقليل الاعتماد المتبادل على الولايات المتحدة يتجاوز نطاق العلاقات مع الصين ليشمل أطرافًا أخرى.
ورأى داليو أن المؤشرات واضحة، حيث تتداعى الأنظمة النقدية والسياسات المحلية والتحالفات الدولية تحت ضغط أساسيات اقتصادية ضعيفة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات الحالية تشبه إلى حد كبير المراحل الأولية من الانهيارات التاريخية السابقة.
