اقتصاد

أعلنت شركة “تويوتا” اليابانية أنها ستواصل عملياتها في الولايات المتحدة بشكل طبيعي، ولن ترفع أسعار سياراتها استجابة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الشركة أنها ستركز على خفض التكاليف الثابتة بدلًا من ذلك، وذلك للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق الأمريكي.

وأوضحت أنها تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

ونفت الشركة اعتزامها رفع أسعار سياراتها في الوقت الحالي، للحفاظ على حصتها السوقية في الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر سوق لمنتجاتها على مستوى العالم.

ويأتي القرار في ظل مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على صناعة السيارات العالمية، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتضر بالمبيعات.

شهدت شركة “بي واي دي” الصينية زيادة ملحوظة في مبيعات سياراتها الكهربائية خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بالطلب المحلي القوي.

وأظهر تقرير قدمته الشركة للبورصة ارتفاع مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 60% لتتجاوز مليون وحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 39% لتصل إلى أكثر من 416 ألف وحدة.

ويأتي النمو القوي في المبيعات بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 107 مليارات دولار في عام 2024، متفوقة بذلك على منافستها الأمريكية “تسلا”.

يعكس الأداء القوي لشركة “بي واي دي” الزيادة المتسارعة في الطلب على السيارات الكهربائية في السوق الصينية، وقدرة الشركة على تلبية هذا الطلب بفضل منتجاتها المتنوعة والمبتكرة.

تدرس شركة “مرسيدس بنز” الألمانية سحب طرازات سياراتها الأقل ثمناً من السوق الأمريكية، وذلك بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الشركة تدرس اتخاذ هذه الخطوة لأن الرسوم الجمركية تجعل شراء هذه السيارات غير مجدٍ اقتصادياً.

كما تدرس الشركة، تقليص مبيعات سياراتها من الفئات الأساسية في أمريكا، مثل “جي إل إيه” الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدامات.

وتأتي الإجراءات في إطار خطط طوارئ أوسع نطاقاً تعدها “مرسيدس” للتعامل مع آثار الرسوم الجمركية الأمريكية.

ويُذكر أن هذه الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية أثارت قلق العديد من الشركات المصنعة للسيارات في أوروبا، حيث أنها تجعل من الصعب عليها المنافسة في السوق الأمريكية.

سجلت أسعار النفط تراجعًا بنسبة 7%، الجمعة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

جاء ذلك بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، ما أدى لتزايد احتدام حرب تجارية عالمية.

وكانت الصين أعلنت أنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية بدءًا من 10 أبريل.

هبطت أسواق الأسهم الأوروبية عند إغلاق التعاملات اليوم الجمعة، بأكبر خسائر أسبوعية منذ مطلع العام الجاري.

وهبط مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنحو 5.1% إلى 496.33 نقطة عند الإغلاق، ليفقد 8.4% من قيمته بأسبوع.

ونزل مؤشر “فوتسي” البريطاني 4.95% إلى 8054 نقطة، ليحقق أكبر انخفاض يومي منذ 27 مارس 2020.

وهوى مؤشر “داكس” الألماني 4.95% إلى 20641 نقطة، و”كاك” الفرنسي 4.25% إلى 7274 نقطة.

انخفض سهم شركة بوينج الأمريكية العملاقة للطيران للجلسة الثانية على التوالي، متأثرًا بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهبط سهم بوينج بنسبة 9.40% إلى 136.75 دولار، بعد أن كان قد انخفض بأكثر من 10% في الجلسة السابقة.

جاء التراجع بعد أن أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بنفس النسبة التي فرضتها الأخيرة على البضائع الصينية، وهي 34%.

وكانت الرسوم التي فرضها ترامب أعلى من المتوقع، حيث قال إنها تأخذ في الاعتبار “التلاعب بالعملة والحواجز التجارية وغير التجارية”.

شهدت الأسهم الأمريكية انخفاضًا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب فترة ولايته الثانية في يناير، وتعمقت الخسائر بشكل ملحوظ خلال تداولات الأسبوع الأخير.

وفقًا لبيانات “فاكت ست” و”داو جونز ماركت داتا”، فقدت سوق الأسهم الأمريكية 9.6 تريليون دولار من قيمتها منذ 17 يناير الماضي، الجمعة التي سبقت تنصيب ترامب.

وتواصلت الخسائر خلال تداولات اليوم الجمعة، حيث هبط مؤشر “داو جونز” بنحو 1200 نقطة.

ومع استمرار انخفاض مؤشري “إس آند بي 500″ و”ناسداك” المركب، أصبحا على أعتاب منطقة السوق الهبوطية، بعد أن دخلها مؤشر “راسل 2000” بالفعل عقب خسائره الكبيرة أمس الخميس.

خفض بنك “جولدمان ساكس” توقعاته بشأن عوائد الديون الأمريكية بنهاية عام 2025، استنادًا إلى توقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي نتيجة للرسوم الجمركية.

ويرى البنك أن هذا التباطؤ قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة بمعدل أكبر مما يتوقعه صناع السياسات النقدية.

وفي مذكرة صادرة عن المحللين الاستراتيجيين لدى “جولدمان ساكس”، تم تعديل التوقعات لتشير إلى أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين سيصل إلى 3.3% بنهاية العام الحالي، بينما سيصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4%.

وتعتبر هذه التوقعات الجديدة أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 3.95% و4.35% على التوالي.

وأشار المحللون إلى أن زيادة تراكمية بنسبة 15% في معدل الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى رفع التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 3.5%.

شهدت مبيعات شركة “فولفو” تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مارس، حيث انخفضت بنسبة 10%، بسبب ضعف الإقبال على طرازاتها الكهربائية، وتزايد المنافسة.

أعلنت الشركة السويدية عن بيعها 70.737 ألف سيارة في مارس، مع تسجيل تراجع في المبيعات في مختلف الأسواق العالمية، حيث انخفضت في أوروبا بنسبة 9%، وفي الولايات المتحدة بنسبة 8%، وفي الصين بنسبة 22%.

وتأثرت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل خاص، حيث انخفضت بنسبة 9% خلال الشهر الماضي، لتشكل 43% من إجمالي المبيعات. ومن بين هذه المبيعات، شكلت المركبات الكهربائية بالكامل 19% من الإجمالي.

ويعكس هذا التراجع التحديات التي تواجهها شركات صناعة السيارات في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية، حيث يتطلب هذا التحول استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتطوير التقنيات.

وفي أعقاب هذا التراجع في المبيعات، انخفض سهم شركة “فولفو” المدرج في بورصة ستوكهولم بنسبة 1.1%، ليصل إلى 288.7 كرونة سويدية (28.84 دولار).

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولار للأونصة (الأوقية).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 3129.60 دولار.

وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من اثنين بالمائة متأثرا بعمليات بيع واسعة النطاق في السوق على خلفية الرسوم التي أعلنها ترامب على الواردات.

تبحث المفوضية الأوروبية إجراء تعديلات على قوانين الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار حزمة تهدف إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على الصناعات التي تواجه صعوبات.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط المتزايدة على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيدات الإجراءات التنظيمية.

تقوم المفوضية بتقييم سبل تبسيط سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وقد يتم تضمين هذه التعديلات في حزمة شاملة لتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من المقرر إصدارها في أبريل.

ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تبسيط الأهداف الملزمة للحد من استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى توجيه الشركات لمراجعة استخدامها للطاقة ووضع خطط لإدارة استهلاكها.

كما تدرس المفوضية إمكانية تبسيط قانون الطاقة المتجددة، الذي يضع أهدافًا ملزمة للدول لتوسيع نطاق استخدامها للطاقة النظيفة.

توقف النمو الاقتصادي في كندا خلال شهر فبراير، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية. وقد جاء هذا التوقف بعد نمو قوي في شهر يناير، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.4%، وهو أعلى معدل نمو شهري منذ أبريل من العام الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن النمو السنوي في الربع الأول سيبلغ 2.1%، وهو أعلى من توقعات بنك كندا المركزي وتوقعات الاقتصاديين. ومع ذلك، فإن هذا النمو لا يزال يمثل تباطؤاً مقارنة بنمو الربع الأخير من العام الماضي، والذي بلغ 2.6%.

ويأتي التباطؤ في النمو الاقتصادي في ظل تصاعد المخاوف من فرض رسوم جمركية جديدة، مما قد يؤثر سلباً على الصادرات الكندية ويعيق النمو الاقتصادي.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قاعدة تحدد رسوم السحب على المكشوف من البنوك بخمسة دولارات.

وكان من المتوقع أن يوفر الإجراء، الذي اعتمده مكتب الحماية المالية للمستهلكين أواخر العام الماضي، حوالي 5 مليارات دولار سنويًا للمستهلكين الأمريكيين.

عارض السناتور الجمهوري جوش هاولي القرار، الذي أُقر بأغلبية 52 صوتًا مقابل 48 صوتًا.

يرى هاولي أن اللائحة توفر على الأسرة المتوسطة حوالي 265 دولارًا سنويًا.

وقال تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، إن قرار إدارة الرئيس بايدن حول الرسوم غير المرغوب فيها لم يهدف إلى مساعدة المستهلكين، بل كان محاولة لتغيير الحديث بعيدًا عن الآثار المدمرة للتضخم.

سيتم إحالة القرار إلى مجلس النواب لمناقشة القاعدة التي تحد من الرسوم التي يمكن للبنوك فرضها عندما ينفق العملاء أكثر مما لديهم في حساباتهم.

تواجه شركة “أوبن أيه آي”، للذكاء الاصطناعي، تحديات في إتمام جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار بقيادة مجموعة “سوفت بنك”.

وتشير التقارير إلى أن التمويل قد يتم تخفيضه إلى النصف إذا لم تتمكن الشركة من تحقيق الربحية بحلول نهاية هذا العام.

ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن التمويل المقترح ينقسم إلى شريحتين: الأولى بقيمة 10 مليارات دولار، والثانية بنفس القيمة ولكنها مشروطة بتحول الشركة إلى الربحية.

ومن المتوقع أن تساهم “سوفت بنك” بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار في هذه الجولة، بينما سيشارك مستثمرون آخرون، بما في ذلك “مايكروسوفت”، في تمويل المبلغ المتبقي.

حذر مكتب الموازنة في الكونجرس من أن ضعف النمو السكاني وزيادة الإنفاق الحكومي سيؤديان إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي على مدى الثلاثين عامًا القادمة.

وتوقع تقرير صدر عن مكتب الموازنة في الكونجرس اليوم الخميس، أن يصل الدين العام إلى 156% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2055، وهو أقل من التوقعات الصادرة في مارس 2024 والبالغة 166% بحلول عام 2054.

من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية في المتوسط 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الثلاثين عامًا القادمة، أي أكثر مرة ونصف من متوسطه على مدى الخمسين عامًا الماضية، ليصل إلى 7.3% في عام 2055.

توقع المكتب ارتفاع النفقات الفيدرالية على مدى الثلاثين عامًا القادمة، لتصل إلى 26.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2055، ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو صافي تكاليف الفائدة؛ والإنفاق على برامج الرعاية الصحية الفيدرالية.