اخبار منوعة

دعت مصر، اليوم، بنك الاستثمار الأوروبي، إلى تقديم المزيد من الدعم لمشروعاتها الخضراء، في ظل جهودها للتوسع في هذا الأمر.

وأكدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر تقدر بنحو 14.7 مليار دولار.

ودعا الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، اليوم الجمعة، البنك الأوروبي، إلى تقديم المزيد من الدعم لمشروعات مكافحة التغير المناخي والمشروعات الخضراء في مصر، من خلال الإسهام في دعم إنشاء المدارس ومساندة جهود الدولة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية.

وأوضح معيط أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يمكن أن تُسهم في تيسير حصول الدول النامية على تمويلات ميسرة، منخفضة التكلفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من ارتفاع لتكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وأعرب معيط، خلال لقائه مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم، برئاسة ليونيل رابايل مدير دول الجوار بالبنك، عن تقديره لدور البنك في الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية بمصر، مشيرًا إلى أننا نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى مساندة جهود الدولة في دعم التحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مشروعات برنامج “نُوفي”.

وأوضح الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، ومن ثم القدرة على التعامل بشكل أكبر مع الأزمات العالمية المتتالية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا.

مصر نحو الاقتصاد الأخضر.. 2.3 مليار دولار استثمارات في الطاقة الشمسية

وأعرب مسؤولو البنك الأوروبي، وفق بيان مصري، عن تقديرهم لحجم التعاون القائم مع مصر، الذي بلغ مليار يورو عام 2022، كما أنه يجري حاليًا بحث تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي، والتحول الأخضر، والبنية الأساسية فضلا عن الاستمرار في مساندة برنامج “نوفّي”.

الاقتصاد الأخضر

تمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للبلاد في العام المالي 2020 – 2021، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من ‎مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة الحالية، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 – 2025.

خلال عام 2021 وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقًا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة.

وعملت وزارة التعاون الدولي المصرية على مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار دولار.

والتزمت الحكومة المصرية بتطبيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، وفي هذا الإطار حصلت مصر على تمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية.

أرض شرق النيل في مصر.. مشروع تاريخي لتعزيز الاقتصاد الأخضر

وبشأن الهدف السابع للأمم المتحدة، حصل مصر على تمويلات لتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية.

كما أُعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة في هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.

ولتحقيق هدف “العمل المناخي” الثالث عشر؛ أطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار.

الطاقة المتجددة

قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت مصر استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 .

الهيدروجين الأخضر

بدأت مصر الدخول في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً في الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك بعد أن حدّثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر .

وشهد مارس/ آذار 2021 توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والثروة والطاقة المتجدّدة ووزارة البترول والثروة المعدنية والقوات البحرية مع شركة “ديمى” البلجيكية للبدء في إعداد الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهي الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة “سيمنز” الألمانية للبدء في المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في فبراير/ شباط 2022.

أبرز مشروعات الطاقة المتجددة

محطة بنبان

يُعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، “الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية”، لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميغاواط من الطاقة.

وتدعم محطة بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويعمل المشروع على الحد من انبعاث ملايين الأطنان من الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري، كما يعمل على خلق الوظائف، ويعزز نمو الاقتصاد المصري.

ومنذ صدور قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، بدأت الحكومة نشر الحوافز لدخول القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ليدعم استراتيجية التحول الأخضر في البلاد، ونتيجة لهذه الجهود ظهرت العديد من المبادرات حيث تم تأسيس شركة كرم سولار، أول شركة قطاع خاص متخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تحصل على ترخيص من الجهات المعنية، بما يمكن مصر من تبوء موقعها كواحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة .

مشروعات النقل

تنفذ وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع.

وتقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين .

ونجحت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها .

وتشرع وزارة البيئة في تنفيذ برنامج إرشادي لاستدامة نظم النقل، عبر دعم نظم النقل الجماعي حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق ( الخط الأخضر).

وتسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لصناعة “السيارات الكهربائية” على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء مواكبة التطور التكنولوجي والاتجاهات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، وبالأخص مع توقعات نمو سوق السيارات الكهربائية عالمياً، بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من استخدامها.

ودعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، ومواكبة التوجّهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة، وذلك من خلال استخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “النصر للسيارات” تعاونت في ضوء ذلك مع شركة “دونج فينج” الصينية، لتصنيع وإنتاج أول سيارة كهربائية في البلاد تحمل اسم “نصر E70” ، وذلك بعد عودة شركة “النصر للسيارات” للعمل بعد توقف استمر لقرابة 11 عاماً .

مشروعات الصناعة

تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي من خلال :

تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.

تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف.

إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة .

التوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة .

إعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي.

مشروعات الزراعة والمياه

تهدف المشروعات في هذا المجال إلى:

تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية.

التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة .

رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.

ومن أبرز مشروعات معالجة المياه في مصر:

محطة مياه المحسمة

محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية .

التدابير المؤسسية والتشريعات البيئية للشركات والمشروعات الجديدة

تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية .

زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون .

استكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية .

إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية .

تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة .

إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية للشركات الـ100 المدرجة في البورصة متضمناً النواحي البيئية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.

اتفاقيات موقعة

يبلغ حجم محفظة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية 11 مليار دولار، وتتفق تلك المخصصات مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أبرز الاتفاقيات

شهد قطاع الطاقة المتجددة إصلاحات غير مسبوقة، مما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المحطات في العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

في 22 أبريل/ نيسان 2021، شهدت مصر توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية، لضم المحافظتين ومدينة السادس من أكتوبر لبرنامج البنك الرائد “المدن الخضراء” وهو برنامج مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ.

كما وقعت مصر اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر(شركة أكوا باور)، وتبلغ قيمة الاتفاقية 114 مليون دولارومن المتوقع أن تضيف المحطة قدرات 200 ميغاواط وتقع على بعد 20 كم من محطة بنبان، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر.

وفي 1 يونيو/حزيران 2022، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة H2 Industries الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في المنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

التحول للاقتصاد الأخضر

نشرت منصة FDI Intelligence التابعة للجريدة المالية العالمية Financial Times ، مقالا مشتركًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، يلقي الضوء لأول مرة على تفاصيل التعافي الأخضر في مصر.

وجاء في المقال إن مصر أصبحت بفضل السياسات المتخذة في مجال الطاقة المتجددة، دولة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مستوى سياسات وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية واضحة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لما جاء في تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2020 .

وخلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة، كما نجحت في طرح أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

حققت “أدنيك” نموا كبيرا في الأداء، من خلال وحدات الأعمال التابعة لها، التي ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك” عن تحقيقها لأداء قياسي خلال العام 2022 من خلال وحدات الأعمال التابعة لها، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، والتي تعد من أبرز القطاعات التي تركز عليها خطط التطوير المستقبلية للقطاعات غير النفطية في الدولة االإمارات.

جاء هذا الإنجاز بعد قيام المجموعة في العام 2022 بإطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، والتي تضم 6 قطاعات رئيسية للأعمال، بما فيها مراكز المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات والضيافة والطعام والخدمات المخصصة بإقامة الفعاليات والفنادق وصولاً لقطاع السياحة الترفيهية، حيث تعكس الهوية المؤسسية الجديدة رؤية المجموعة ورسالتها المُتجددة، بينما تسعى للتوسع من حيث نطاق الأعمال والحضور الجغرافي على حدّ سواء.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: “تمكنت قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة من تحقيق نتائج قياسية خلال العام 2022 من خلال البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الأعمال التقليدية، وتوسيع أعمالها لتشمل قطاعات وأقاليم جغرافية جديدة في كل من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، الأمر الذي يعكس استراتيجية الشركة الدائمة لاقتناص الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، والمساهمة في التأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لصناعتي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة”.

تنطوي تحت مظلة مجموعة أدنيك عدد من الشركات المتخصصة التي تعمل بانسجام في ستة مجالات أعمال رئيسية، تتصدرها أدنيك لمراكز المعارض والمؤتمرات التي تزخر بأجندات غنية من الفعاليات التخصصية الرائدة. وتمتلك المجموعة وتُشغّل ثلاثة مراكز دولية بارزة، بما فيها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات وإكسل لندن.

تدشين أكبر قاعة للمعارض

خلال العام 2022 دشنت مجموعة أدنيك قاعة المارينا التي تعتبر أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الواجهات المائية تمتد على مساحة 10 الآف متر مربع، وذلك باستضافة فعاليات الدورة الرابعة معرض أبوظبي الدولي للقوارب، وساهم تدشين القاعة الجديدة في تعزيز مكانة مركز أبوظبي الوطني للمعارض باعتباره الوحيد في المنطقة القادر على تنظيم واستضافة الفعاليات الداخلية والخارجية والبحرية في ذات الوقت، وفي تصدر قائمة أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في المنطقة على صعيد المساحة المخصصة للعروض الداخلية والخارجية التي تتجاوز الـ 153 ألف متر مربع.

عوائد مباشرة

حققت مراكز المعارض التابعة للمجموعة في كل من أبوظبي والعين عوائد مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.56 مليار درهم بنهاية العام 2022، وبزيادة قدرها 48% عن العام 2021، وتأتي هذه النتائج المميزة بعد زيادة عدد زوار الفعاليات التي نظمتها استضافتها مركز أبوظبي الوطني للمعارض بنسبة وصلت 155% مقارنة بالعام 2021.

وزاد عدد الفعاليات التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات العام الماضي بحوالي 37% إلى 238 فعالية مقارنة بـ 174 فعالية في العام 2021.

وكشفت مجموعة أدنيك عن دعمها لاستحداث العديد من فرص العمل الجديدة في القطاعات ذات الصلة وصلت إلى 21 ألف فرصة عمل، بزيادة قدرها 31% عن العام 2021، كما ساهمت الفعاليات التي استضافتها المراكز التابعة للمجموعة في ارتفاع حجوزات الفنادق إلى 471 ألف ليلة فندقية على مستوى الإمارة.

وعلى صعيد متصل ارتفع مؤشر سعادة العملاء في عام 2022 ليصل إلى 96.1% والتي تعد من أعلى النسب العالمية المتخصصة في قطاع سياحة الأعمال، حيث ارتفعت نسبة رضا منظمي الفعاليات لتصل إلى 97.75%، في حين زادت نسبة رضا الزوار إلى 96.32%، وصولاً لنسبة رضا العارضين التي ارتفعت لتصل إلى 94.25%.

وحصدت مجموعة “أدنيك” 9 جوائز مرموقة خلال العام الماضي، تضمنت جائزة “أفضل جهة للعمل” خلال حفل توزيع جوائز فعاليات الشرق الأوسط، وغيرها، لترتفع عدد الجوائز الدولية التي حصلت عليها المجموعة إلى 109 جوائز.

وتنطلق فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض “الدفاع الدولي (آيدكس 2023)” والنسخة السابعة من معرض “الدفاع البحري (نافدكس 2023)” ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/شباط 2023.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالميا لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده تحتاج إلى استثمارات تُقدّر بـ100 ملياردولار خلال 5 سنوات لتغطية الفجوة الدولارية لمصر.

وأضاف، خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية “سايلو فوودز”، أن الفجوة التمويلية تبلغ 30 مليار دولار، وهذا يستدعي جهدا كبيرا من الجميع.

وأكد السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش مستعد للشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا: “مستعدون لطرح جميع شركات الجيش وقطاع الأعمال في البورصة”.

وقال الرئيس المصري: “نعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي عبر الرخصة الذهبية للجميع”.

وحول استيراد مصر ما يزيد على 90% من احتياجات الزيت، قال السيسي: “لدينا خطة لزيادة حجم إنتاجنا، وذلك عبر زراعة 52 ألف فدان فول صويا العام الحالي، و500 ألف فدان صويا العام المقبل، من أجل زيادة حجم الزيت المحلي المستخرج منه.

وأضاف السيسي أن مصر في خلال 30 أو 40 عاما زاد فيها عدد السكان بنسبة كبيرة جدا، ولكن في هذا الوقت الدولة لم تستطع مجابهة هذا النمو الكبير.

وتابع: “أطمئن المواطنين أن السلع موجودة ولا توجد أي مشكلة، والأزمة التي مرت علينا خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية لا تأتي مرة ثانية، وإن شاء الله نكمل طريقنا بأفضل مما كنا عليه”.

كانت مصر قد أعلنت نيتها زراعة أكثر من 750 ألف فدان من النباتات الزيتية خلال العام المقبل، لتقليل وارداتها من الزيوت، والاعتماد على البدائل المحلية.

وقال بيان للحكومة المصرية، الإثنين الماضي، نستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة بالقطن إلى 500 ألف فدان العام المقبل، بسبب ما تتمتع به بنسبة زيوت عالية إلى جانب الكسب، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقطن العام الجاري 320 ألف فدان، بحسب ما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

1,8 مليار دولار لرفع الاحتياطي الاستراتيجي

من جهته قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز، إنه تم تنفيذ خطة شاملة لتوفير السلع الأساسية قبل الأزمات العالمية، مؤكدا أنه تم تخصيص 1,8 مليار دولار لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.

وقال إن الأوضاع العالمية التي ظهرت العامين الماضيين تؤكد أهمية اعتبار الأمن الغذائي ركيزة أمن قومي وسلم عام، خاصة بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن التحديات أدت إلى ارتفاع التضخم العالمي بشكل قياسي مع ارتفاع أسعار الطاقة، مثل النفط الذي قفز إلى 120 دولارا مقارنة بنحو 60 دولارا في 2021، والقمح الذي ارتفع من 300 دولار للطن إلى 520 دولارا كأعلى سعر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ثم إلى 340 دولاراً حالياً.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يسدد 14 مليار جنيه ضرائب

من جانبه كشف مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصري عن سداد 14 مليار جنيه للحكومة المصرية تمثل الضرائب والكهرباء والغاز.

وقال اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إن مشروعات الجهاز تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة رقابية أخرى داخل القوات المسلحة، مؤكداً سداد 14 مليار جنيه خلال العام الماضي تمثل مستحقات الحكومة من مشروعات الجهاز .

وأضاف، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز، أن الجهاز سدد 10 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء و3 مليارات جنيه مستحقات للغاز، خلافا لـ4.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، و230 مليون جنيه تمثّل التأمين على العمالة المدنية بالجهاز.

مدينة سايلو فودز

ويعد مشروع مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز التابع لجهاز الخدمة الوطنية المدينة الصناعية الغذائية الوحيدة في الشرق الأوسط والأولى تكاملاً والأفضل تجهيزاً وفقا لبيانات حكومية سابقة، وتهدف إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة عالية.

وتشمل المرحلة الثانية التي تم افتتاحها صباح اليوم مصنع الألبان والجبن والحلاوة الطحينية والبسكويت ومجمع الطباعة والمعمل المركزي والذي يستهدف توفير احتياجات المستهلك المحلي ، والتصدير لتوفير عملة أجنبية، وتطوير نظم التغذية المدرسية .

وكشف أبوالمجد عن أن المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز استمرت في التطوير منذ افتتاح المرحلة الأولى في أغسطس/آب عام 2021، وأسهمت في إنتاج الوجبات المدرسية لرياض الأطفال، وتم هيكلة المصانع، مشيراً إلى إنتاج 500 ألف طن سنويًا منتجات متنوعة من المدينة الصناعية الغذائية.

وأكد أنه تم تنفيذ التعاقدات المحلية وحصلت المدينة الغذائية سايلو فودز على درع موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية على 13.5 مليون طالب وطالبة.

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن دولة الإمارات توفر فرصا واعدة للاستثمار في الاستدامة والطاقة المتجددة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه رواد الأعمال الدعوة للنظر إلى تلك الفرص لاسيما في ظل الدعم المالي والتعليمي المتاح لديهم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “إعادة تعريف الاقتصادات، نحو مستقبل اقتصادي أفضل” عقدت ضمن فعاليات الدورة السادسة من “منتدى الشارقة للاستثمار”، التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وشارك فيها كل من عمر صوينع وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وحسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية ورانجو أناند نائب رئيس مدارس جيمس.

وأكد عمر صوينع أهمية تنامي دور التكنولوجيا في قطاع الصناع كأحد الأساليب الرئيسة للإنتاج والاستدامة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي عبر الاستخدام الأمثل للموارد وفي نفس الوقت عبر خلق قيمة للتكنولوجيا المتطورة.

وأضاف: قد وضعنا هذا الهدف ضمن استراتيجيتنا للتكنولوجيا المتطورة وأطلقنا العديد من المبادرات لخلق بيئة اقتصادية منافسة فقد أطلقنا مؤشر لتطبيقات الواقع المعزز (AR) كما وضعنا خارطة طريق للتحول تتضمن عقد شراكات استراتيجية مع مصرف دولة الإمارات للتنمية لبحث الحلول التنموية.

وقال “ بالإضافة إلى ذلك قدمنا مساعدات لكثير من الشركات بنحو 700 مليون دولار لتبني التكنولوجيا في الصناعة ومن ضمنها ما يقارب 300 مليون دولار خلال العام الماضي فقط لدعم التكنولوجيا المتقدمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن لدينا فرص واعدة لخلق القيمة والاستدامة لذلك أدعو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للنظر إلى تلك الفرص فقد أتحنا العام الماضي فرصاً بقيمة 110 ملايين درهم ركّزت جميعها على الاستدامة والطاقة المتجددة”.

وأوضح أن الوزارة وضعت برنامجاً للقيادة بهدف دعم أصحاب الشركات الناشئة وأطلقت أيضاً العديد من التطبيقات الرقمية للارتقاء بالصناعات المستقبلية مضيفا قمنا من خلال جامعة محمد بن زايد بإضافة العديد من الخيارات التعليمية الخاصة بقطاع الأعمال ليكون لدينا قدرة على مواكبة السوق.

وقال حسين محمد المحمودي إن الحكومة فتحت الباب للعديد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا ولكن أرى أن عدد الشركات الخاصة الموجودة حالياً ليس كافياً فنحن نتطلع لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات عبر إقناعها بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستقبلية لمواكبة التطورات المستمرة.

وأضاف “ الشركات المتوسطة والصغيرة تحتاج لأن ندعم استثمارها في البحوث والتكنولوجيا وإتاحة مقومات تطورها وتوفير البحوث لمجالات عملها”، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الأولى عربياً على مستوى دعم الشركات الناشئة ولذلك يجب علينا الاستمرار في تبني المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى الكثير من التعليم حول كيفية عملها وتعاونها مع الشركات القائمة”.

وأكد حسين المحمودي أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير في تعزيز فرص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك كافة الأدوات لاستخدام تلك التكنولوجيات بصورة إيجابية، لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال أحمد محمد النقبي “نركز في المصرف على 5 قطاعات أساسية والتي تحقق أهداف الحكومة الاستراتيجية ما بعد جائحة كورونا”، مضيفاً أن الأساس الذي نركز عليه هو التكنولوجيا المتقدمة لاسيما مشاريع الصناعات المستقبلية فالأمور التي نقوم بها اليوم ستستمر من 30 إلى 40 عاماً على الأقل” .

وقال “نركز أيضاً على القطاع الصحي وتوفير الإمدادات الطبية بشكل جيد وكذلك قطاعات الأمن الغذائي والنمو في مجال الزراعة إلى جانب مشروعات البنية التحتية”.

وأضاف أن التمويل المالي يعد العصب الأساسي في مختلف القطاعات الاقتصادية ولذلك لدينا العديد من بنوك التنمية فنحن لسنا بنكاً تجارياً وإنما نعمل برؤية مختلفة حيث لدينا أكثر من 30 شراكة على المستوى الاتحادي والمحلي وما نحاول القيام به هو أن نكون الذراع المالية والتمويلية وأن نعمل من خلال المجموعات المختلفة التي نشارك معها.

وأكدت رانجو أناند نائب رئيس مدارس جيمس أهمية تمكين القوى العاملة من خلال التعليم لتحسين الكفاءة بالإضافة إلى أهمية مواكبة المعلمين للتقدم السريع للشباب خاصةً وأن التعليم هو رحلة مستمرة بنطاق يتجاوز فصول الدراسة.

وقالت “ قبل أزمة كوفيد 19 كان هناك رغبة لإضافة التكنولوجيا قدر المستطاع ولكن ذلك لم يكن متاحا أما بعد كوفيد وما تبعه من تحول كبير في العقلية باتت هناك حاجة للتغيير والتطور في تعليم الأطفال وأرى أن أولياء الأمور يرون أن التكنولوجيا احتلت المقعد الأول في كل شيء مؤكدة ضرورة خلق توازن بين التكنولوجيا والاتصال البشري وعدم الاعتماد الكلي على التكنولوجيا فقط”.

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإمارات اليوم الاربعاء تصرفات عقارية بأكثر من 1.7 مليار درهم.

وبلغت المبايعات المسجلة 537 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم منها 106 مبايعات للأراضي بقيمة 616.72 مليون درهم و431 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 824.67 مليون درهم.

وكانت أبرز مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة ومبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة ومبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وجاءت منطقة الحبية الخامسة بأول المناطق من حيث عدد المبايعات بعدد 43 مبايعة وصلت قيمتها إلى 131 مليون درهم ومنطقة اليفرة 1 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 50 مليون درهم.

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم، ثلاث قوانين.

القوانين الثلاثة الصادرة اليوم بشأن تشكيل ثلاث مؤسسات تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تعزيز ركائز الاقتصاد وتطويره وزيادة جاذبيته، وتأكيد مقومات نموه وازدهاره، ومواصلة تهيئة بيئة الأعمال السهلة والمريحة، وضمان حماية المستهلك وترسيخ مفهوم أفضل المعايير العالمية للأعمال في مختلف القطاعات.

3 مؤسسات جديدة

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، والقانون رقم (7) بإنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والقانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، على أن يتم نشر القوانين الثلاثة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وتدعم المؤسسات الجديدة الأهداف الطموحة التي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي ليصل إلى 32 تريليون درهم خلال العقد المُقبل، علاوة على جعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم.

مضاعفة اقتصاد دبي خلال عقد

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: نعمل على إيجاد أطر مبتكرة تدعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33 لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أن ذلك يواكب سعينا المستمر إلى استحداث المزيد من الأطر الداعمة التي تُسهم في تسريع النمو عبر الاستثمار في تنمية مواردنا البشرية، والمهارات، وتبني أحدث الحلول التقنية المتقدمة.. هدفنا ترسيخ تنافسية دبي عالمياً وتدعيم قواعد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، واستثمار الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المتطوّرة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة مفضلة لكبرى الشركات العالميّة، والاستثمارات والموهوبين.

“الاعتماد البلاتيني العالمي”.. إنجاز تحصده “موانئ أبوظبي” للعام الرابع

وستعمل “مؤسسة دبي للتنمية الاقتصاديّة”، و”مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري”، على دعم المؤسسات القائمة ضمن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومضافرة الجهود مع “مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة” بما يخدم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز جاذبية دبي كوجهة عالميّة للتجارة العادلة وتوفير فرص نمو واسعة للشركات،

كما تعمل المؤسسات الثلاثة على تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، ومشاريعها التحوليّة والمبتكرة، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، عبر تطبيق مناهج واستراتيجيات ريادية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يتواصل العمل بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، من أجل إيجاد كافة المقومات الداعمة للنمو واستحداث الأفكار التي يمكن من خلالها تيسير الإجراءات أمام قطاعات الأعمال والمستثمرين، لتكون دبي دائما البيئة الأمثل والوجهة المفضلة لمختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وعن أهداف المؤسسات الثلاث الجديدة المنضوية تحت مظلة الدائرة، قال مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ستُسهم المؤسسات الجديدة في تعزيز وتوفير وسائل وطرق حيوية لتحقيق التنمية والتطوير، وتوظيف الابتكار بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، لنسير وفقاً لأجندة دبي الاقتصاديّة خلال العقد المقبل، والفترة التي تليه؛ إنّ من شأن ذلك أن يحدد أولوياتنا بوضوح، ويدعم جهود تمكين الأجيال الجديدة من المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى جعل دبي مركزاً جاذباً للمواهب والعمالة الماهرة، ووجهة دولية للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات التجاريّة والصناعيّة المتنوّعة، والاقتصاد الجديد.

أهداف مؤسسة دبي للتنمية الاقتصاديّة

وقد تمّ إنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصاديّة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2023، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، بما يتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأجندة دبي الاقتصاديّة D33.

ومن أبرز أهداف المؤسسة التي حددها قانون إنشائها: تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي والعمل على تنميتها وتطويرها، من خلال خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، ودعم تنوع القطاع الاقتصادي في الإمارة واستدامته، وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب العالمية في القطاعات الحيوية الواعدة.

وتشمل الأهداف أيضاً تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي رقمي عالمي للاستثمارات وريادة الأعمال وإقامة المشاريع القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وجعل الإمارة مركزاً رائداً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً إقليميّاً ودوليّاً للمُمارسات والمُبادرات الخضراء المُستدامة، والتصدير وإعادة تصدير المُنتجات والتقنيّات الخضراء، بما يُحافِظ على بيئة مُستدامة تدعم النُّمو الاقتصادي طويل المدى.

ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالعديد من المهام، منها؛ اقتراح المبادرات والبرامج المتعلقة بخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، ووضع إطار متكامل لمتابعة تنفيذ خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على أرض الواقع وتقييمها، للتعرف على آثارها الإيجابية والسلبية، وتحديد العوائِق التي تعترض تنفيذها، واقتراح ما يلزم لإزالتِها ومعالجة أسبابها، ووضع البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتبطة بالناتج المحلي للإمارة، واقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثمارية إليها، والتي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، إلى جانب العديد من المهام الأخرى.

وألزم القانون الجهات الحكومية في دبي وغيرها من الجهات المعنيّة التعاون التام مع المُؤسّسة وتقديم الدّعم اللازم لها، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والدراسات والإحصاءات التي تراها لازمة لتمكينِها من تحقيق أهدافِها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في دبي.

أهداف مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري

وبموجب القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشائها، ومع تمتعها بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، ستعمل “مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري”، على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتأسيس المنشآت الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية محفزة على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة والمناطق الحرة وداعمة للنمو الاقتصادي فيها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتسعى إلى ضمان تكامل جهود الجهات المعنية بترخيص المنشآت الاقتصادية في تسهيل رحلة المستثمر في تأسيس أعماله ومزاولة أنشطته الاقتصادية بسلاسة ومرونة، والارتقاء بمنظومة الإجراءات المتعلقة بترخيص المنشآت الاقتصادية وتسجيل الأسماء والرهون والحقوق التجارية، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ومؤشرات سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.

وتعدّ المؤسسة الجهة المعنية في دبي بما فيها المناطق الحرة، بالإشراف ومتابعة تطبيق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر المعتمدة في دبي، والتأكد من مواءمتها مع جميع الإجراءات والتدابير والضوابط الخاصة برحلة المستثمر المطبقة لدى سلطات المناطق الحرة والجهات المعنية بالإشراف على مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة؛ ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المؤسسة بالعديد من المهام، ومنها: إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات الشاملة ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والمناطق الحرة، وإجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية، وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص الأعمال المهنية في الإمارة بما يتوافق مع التشريعات السارية، وتنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة وقيدها في السجل التجاري. وغيرها من المهام.

أهداف مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة

وتعمل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تحقيق الأهداف التي أوردها قانون إنشائها رقم (5) لسنة 2023، والتي تشمل المُساهمة في خلق بيئة استثماريّة مُحفِّزة قائمة على أسس التجارة العادلة والمنافسة المشروعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بحماية حقوق المُستهلكين، ورعاية مصالح قطاع الأعمال، كذلك تعزيز تنافُسيّة مُزاولة الأعمال والحد من المُمارسات السلبيّة الضّارة، والارتقاء بمنظومة الرقابة التجارية في كافة القطاعات الاقتصادية، بما يتوافق مع المصالح العُليا للإمارة، ويُحقِّق العدالة والشفافيّة والمُنافسة ودعم آليّات السّوق.

وتباشر المؤسسة مهامها التي حددها القانون وتشمل: وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بتعزيز مبادئ المُنافسة والتِّجارة العادِلة وحِماية حُقوق المستهلِكين وقطاع الأعمال، تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات ذات الصلة، حماية حقوق الملكية الفكرية، والنّظر والبت في الشّكاوى المقدمة إليها سواءً من المُنشآت التجاريّة أو المُستهلِكين، وإجراء التسوية الودّية بين أطراف الشّكوى، على نحو يضمن استمراريّة مُزاولة الأعمال وحِماية أصحاب الحُقوق، كذلك تنظيم الحملات التوعويّة حول حُقوق المُستهلِكين والتِّجارة العادِلة والمُنافسة المشروعة.

تنفذ البحرية الأمريكية عملية مكثفة لجمع حطام المنطاد الصيني الضخم، الذي أسقطته مقاتلة أمريكية قبالة سواحل كارولينا الجنوبية السبت.

ونشرت البحرية الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” صورا لعمليات انتشال حطام المنطاد من المحيط، وذلك باستخدام طائرات مسيرة وسفن حربية وقوارب.

وفي تلك الصور شوهد بحارة وهم يسحبون أجزاء من المنطاد.

وقال قائد القيادة الشمالية الأمريكية، الجنرال غلين فانهيرك الإثنين إن الفرق تتخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من احتمال أن يكون أي جزء من المنطاد يحتوي على متفجرات.

صرح غلين فانهيرك، قائد قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، بأن المنطاد كان يضم أيضاً حمولة مماثلة في الحجم لطائرة تجارية، وأضاف أنه من المرجح أن يكون الوزن قد وصل إلى نحو ألف رطل حوالي (453 كيلوغراماً).

وقال مسؤولون في البنتاغون الأحد الماضي، إن البالون أُسقط بصاروخ أطلقته طائرة مقاتلة من طراز “إف 22” على بعد 6 أميال بحرية قبالة الساحل بالقرب من ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انفجاراً طفيفاً أعقبه هبوط المنطاد نحو الماء.

وأفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية بأن ارتفاع المنطاد بالإضافة إلى الحمولة كانا من العوامل في “عملية اتخاذ القرار” للانتظار وإسقاط المنطاد حتى يصبح فوق المحيط الأطلسي.

وقال مسؤولو البنتاغون إنهم كانوا يخافون من أن يتسبب الحطام في إصابة المدنيين أو الوفاة أو إلحاق أضرار بالممتلكات، وأشار فانهيرك إلى أن مصدر القلق الآخر هو أن المنطاد ربما كان يحمل متفجرات.

تعتزم شركة صناعة أجهزة الكمبيوتر الأمريكية “ديل تكنولوجيز” شطب نحو 6650 وظيفة، في وقت يتراجع فيه مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

لتصبح بذلك “ديل” أحدث شركة تكنولوجيا تعلن آلاف التخفيضات في الوظائف، حسب ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الإثنين 6 فبراير/شباط 2023.

وقالت الشركة، في بيان تنظيمي صباح اليوم الإثنين، إن التخفيض سيطال نحو 5% من حجم القوى العاملة بالشركة.

عمالقة التكنولوجيا يسرحون آلاف الموظفين.. هل ينتهي دور البشر؟

وكتب جيف كلارك، في مذكرة اطلعت عليها بلومبرغ، أن شركة ديل تشهد حاليًا ظروفًا في السوق “آخذة في التداعي” في ضوء مستقبل غامض.

ويشار إلى أن أسهم “ديل” تراجعت بنسبة 1.1% في التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك، مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.5% في مؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا الثقيلة.

وخلال الفترة الأخيرة تشهد صناعة التكنولوجيا سلسلة من عمليات تسريح هي الأكبر في تاريخ “وادي السيليكون”، في مواجهة الظروف الاقتصادية غير المؤكدة.

وتتراكم تخفيضات الوظائف في أرض التكنولوجيا، حيث تتكيف الشركات التي قادت السوق الصاعد لمدة 10 سنوات مع واقع جديد.

في يناير/كانون الثاني 2023، أعلنت Google عن خطط لتسريح 12000 شخص من قوتها العاملة، بينما قالت Microsoft إنها ستتخلى عن 10000 موظف.

أما شركة أمازون فقد بدأت هي الأخرى، جولة جديدة من تخفيضات الوظائف التي من المتوقع أن تقضي على أكثر من 18000 موظف وتصبح أكبر عملية خفض للقوى العاملة في تاريخ متاجر التجزئة الإلكترونية.

بينما أعلنت شركة Coinbase في الشهر ذاته، عن خطط لخفض حوالي خُمس قوتها العاملة لأنها تتطلع إلى الحفاظ على النقد أثناء تراجع سوق العملات المشفرة.

موجة التسريح تضرب عملاق البث الصوتي.. “سبوتيفاي” تطرد 6% من موظفيها

كما أعلنت مجموعة سبوتيفاي السويدية العملاقة في مجال الموسيقى بالبث التدفقي أنها ستستغني عن 6% من موظفيها البالغ عددهم حوالي عشرة آلاف، أي نحو 600، في أحدث خطوة من هذا النوع تتخذها شركات التكنولوجيا الكبرى لخفض نفقاتها.

وكانت شركة ميتا بلاتفورمز قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن جولة تسريح العمال الأكثر أهمية على الإطلاق؛ حيث قالت إنها تخطط لإلغاء 13% من موظفيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 11 ألف موظف.

وتأتي عمليات التسريح في فترة تباطؤ النمو، وارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، ومخاوف من ركود محتمل في العام المقبل.