أهم الاخبار

حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ11 عالميًا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار.

وذلك بنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نموًا بنسبة 41%؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 7 عالميًا، وذلك بحسب تقرير “توقعات وإحصاءات التجارة العالمية” الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2023.

وبحسب التقرير فقد حلت دولة الإمارات كذلك في المرتبة الـ18 عالميًا بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالميًا.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن السياسات الاستشرافية التي طبقتها حكومة دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تثبت كل يوم مدى قوتها في دعم مكانة الدولة الاقتصادية عالميًا، وترسيخ دعائم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والمساهمة بشكل فعال في تعزيز تنافسيته بشكل مستدام.

وقال: المكانة المرموقة التي يحتلها اقتصادنا الوطني اليوم وبشهادة المؤسسات المالية العالمية، تضعنا في تحدي جديد لتطوير سياساتنا وبرامجنا من أجل الحفاظ على هذه الريادة، ونحن مستمرون في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، من خلال مبادراتنا المبتكرة ومن بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية، وبرامج دعم المشاريع الناشئة وغيرها من المبادرات.

وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالميًا في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة الـ8 عالميًا.

كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ18 عالميًا خلال عام 2022 في الواردات من الخدمات بقيمة 95 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.5% من واردات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالميًا.

الميزان التجاري

وتشير إحصاءات المنظمة أن دولة الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضًا قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، وكذلك 59 مليار دولار في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة دولة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز التريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات دولة الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، وبفائض بلغ 233 مليار دولار خلال عام 2022.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

اقتصاد الإمارات في 2023.. توقعات إيجابية من البنك الدولي

الخدمات الرقمية

كما تعد دولة الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالميًا خلال 2022، حيث حلّت في المرتبة 21 عالميًا بقيمة بلغت 45 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نموًا بنسبة 16% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، ونموًا بنسبة 55% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019، وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا خلال عام 2022، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالميًا، فيما ساهمت صادرات دولة الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2022 بنسبة تتجاوز 29% من قيمة صادراتها من الخدمات.

وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية؛ فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 3.82 ترليون دولار خلال عام 2022، وتساهم بنسبة 54% من صادرات العالم من الخدمات.

توقعات نمو حركة التجارة العالمية

وبشكل عام توقعت منظمة التجارة العالمية من خلال التقرير، تباطؤ نمو حجم التجارة إلى 1.7% في 2023 انخفاضاً من 2.7% في عام 2022، إذ ما زال من المتوقع أن تكون وتيرة التوسع التجاري في العام الجاري دون المستوى، متأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم؛ وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار في التعاون متعدد الأطراف، سيعزز النمو الاقتصادي ومستويات معيشة الناس على المدى الطويل.

وبين تقرير المنظمة أن قيمة التجارة السلعية العالمية شهدت ارتفاعًا بنسبة 12% لتصل إلى 25.3 تريليون دولار في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، كما حققت نموًا بنسبة 32% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019. وأوضح أن قيمة تجارة الخدمات التجارية العالمية ارتفعت بنسبة 15٪ في عام 2022 لتصل إلى 6.8 تريليون دولار، محققة نمواً بنسبة 12% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019.

نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي

وأشارت المنظمة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.4% لعام 2023، فيما تأتي توقعات نمو التجارة والناتج أقل من متوسط السنوات الـ 12 الماضية بنسبة 2.6% و2.7% على التوالي.

نمو التجارة العالمية في أوروبا

فيما توقعت المنظمة أن تنمو التجارة العالمية في أوروبا بنسبة 1.8%، ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة 0.9%، وأن ترتفع الواردات كذلك في المنطقة بنحو 5.5% في 2023؛ وتأتي توقعات نمو التجارة البالغة 1.7% في عام 2023 مرتفعة عن التقدير السابق البالغ 1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفضل تخفيف الضوابط الوبائية لكوفيد-19 في الصين، والتي من المتوقع أن ترفع طلب المستهلكين في الصين، وبالتالي تعزيز التجارة الدولية.

التجارة العالمية في 2022

وسلط تقرير المنظمة الضوء على إحصاءات التجارة العالمية في 2022؛ حيث كانت الزيادة المُسجلة بنسبة 2.7% في حجم التجارة العالمية في العام الماضي، أضعف من توقعات منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر/تشرين الأول عند 3.5%، حيث أدى التراجع بشكل أكثر من المتوقع في الربع الرابع إلى تراجع النمو لعام 2023، فيما تصدرت الصين والولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للخارج بنحو 3.6 تريليون دولار و2.1 تريليون دولار على التوالي في عام 2022.

وأوضحت المنظمة أن تقلبات أسعار السلع الأساسية تأثرت بشدة التضخم وأحجام التجارة في عام 2022، وكانت هذه التقلبات قوية بشكل خاص بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي ارتفعت بنسبة 48% خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2022، قبل أن تنخفض بنسبة 76% بحلول فبراير/شباط 2023.

ووفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، سجلت الصادرات العالمية للخدمات المقدمة رقمياً زيادة بنحو أربعة أضعاف في القيمة منذ عام 2005، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% في المتوسط سنويًا في الفترة من عام 2005 وإلى عام 2022.

أصدرت الحكومة المصرية تأكيدا بمناسبة موعد أولى العطلات الرسمية المقبلة، وهي عطلة شم النسيم.

يوافق عيد شم النسيم هذا العام الإثنين 17 أبريل/نيسان، إذ أصدر مجلس الوزراء أمس قرارا بأن يكون هذا اليوم عطلة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد شم النسيم، وفق بيان المجلس.

ومن المتوقع أن يصدر كل من البنك المركزي والبورصة المصرية بيانات مماثلة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 17 من شهر أبريل/ نيسان عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

المزيد من العطلات في الطريق:

– عيد القيامة المجيد يوم الأحد 16 أبريل/ نيسان، ويكون عادة عطلة للبنوك والبورصة.

– عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل/ نيسان (لم يتقرر بعد ما هي الأيام التي ستكون عطلة رسمية بهذه المناسبة).

– عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل/ نيسان، وربما تضم إلى إجازة عيد الفطر أو ترحل العطلة إلى يوم الخميس 27 أبريل/ نيسان.

تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة استثناء في التجارة العالمية والاقتصاد، حيث تعكس بيانات المؤسسات الدولية مواصلة التجارة الخارجية لدولة الإمارات نموها بوتيرة متسارعة تؤكد كفاءة السياسات التجارية.

تشهد دولة الإمارات اليوم إنجازا جديدا يضاف لإنجازاتها الاقتصادية، ويدعم مكانتها وسمعتها المرموقة على خريطة التجارة العالمية، بعد أن أصبحت في المرتبة 11 عالميا ضمن دول العالم المصدرة للسلع، وفقا لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية.

في تغريدة على حسابه بموقع توتير كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية، دولة الإمارات ساهمت بنحو 2.4% من صادرات العالم من السلع حيث صدرت سلع للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41% عن العام الذي سبقه ولتكون في المرتبة 11 عالميا ضمن دول العالم المصدرة للسلع”.

شراكة اقتصادية شاملة.. الإمارات وفيتنام توقعان إعلان نوايا مشترك

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “بحسب منظمة التجارة العالمية بلغ تعاملات دولة الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022 وبفائض بلغ 233 مليار دولار”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية.. وأولوياتنا الوطنية اقتصادية.. وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب”.

تأتي هذه الإنجازات بفضل سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة، وتوسيع وتنويع شراكات دولة الإمارات مع الأسواق العالمية.

تشير المؤشرات والنتائج القياسية التي تحققها التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات.

وتقوم هذه السياسات على تعزيز الانفتاح على العالم كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، وهذا من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري رائد للتجارة والأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.

ساهمت تطورات البيئة الاقتصادية في إطار مشاريع الخمسين في تعزيز أداء التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال تسريع وتيرة الاتفاقيات التجارية وتنمية الشراكات مع الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية.

ويتيح الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كبوابة لوجستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وأفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة، ومع أكثر من 400 مدينة عبر خطوط ملاحية، وامتلاكها منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من ضمن الأكثر كفاءة على المستوى العالمي، وفقا لبيانات وكالة أنباء الإمارات.

النتائج إيجابية التي كشفتها منظمة التجارة العالمية عززت مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، كونها أحد أهم أقطاب المراكز التجارية الداعمة لانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.

وخلال السنوات الماضية طورت دولة الإمارات نموذجا اقتصاديا جديدا يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

ومن بين هذه التطويرات، السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 1% والذي ساهم في تحفيز حركة الاستثمارات، وإطلاق استراتيجية رائدة لاستقطاب المواهب والكفاءات في كافة القطاعات الاستراتيجية، نتج عنها تبني مشروعات ومبادرات مبتكرة في قطاعات المستقبل.

كما استحدثت دولة الإمارات منظومة تشريعات متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لحماية الملكية الفكرية والإبداع، ساهمت في استقطاب المبدعين وأصحاب الاختراعات والابتكارات والعلامات التجارية المرموقة في مختلف المجالات.

النتائج التاريخية لصادرات دولة الإمارات للعالم من السلع تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها في الانفتاح والتعاون مع العالم بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.

يأتي هذا التتويج على الرغم من التوقعات العالمية بحدوث تباطؤ في التجارة العالمية وهو ما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين بالتزامن مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي التي انعكست بشكل واضح في نمو الصادرات غير النفطية.

هذه البيانات الإيجابية، ستمثل نقطة انطلاق صلبة لمواصلة جهود دولة الإمارات في توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، وهو ما سيمنح المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما نجحت دولة الإمارات خلال 2022 في إنجاز 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، إضافة إلى استمرار المحادثات الرامية إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مجموعة مختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.

والدول والتكتلات التي تستهدف دولة الإمارات إبرام اتفاقيات معها تمثل حجم تجارتها الخارجية مجتمعة نحو 95% من التجارة العالمية.

وهذا التوجه يخلق المزيد من فرص النمو والازدهار للتجارة غير النفطية للدولة لتحقيق مستهدفات “مشاريع الخمسين” و”رؤية نحن الإمارات 2031″ الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.

كل ذلك يأتي بالتزامن مع جهود ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالمياً للأعمال ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة وملاذا لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص واعدة.

نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة، باعتبارها مركزا اقتصاديا وتجاريا واستثمارياً عالميا، من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز مشاريعها الاستراتيجية.

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.6% في 2023، و3.4% في 2024.

وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة”، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% في 2023، على أن يرتفع النمو إلى 3.4% في العام المقبل 2024.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات، توقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، و10.8% في 2024.

كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023، وبنسبة 5.6% في 2024.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3% في عام 2023، و3.1% في عام 2024.

بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2% في 2023 و3.1% في 2024، وذلك في أعقاب النمو الذي شهدته بنسبة 7.3% في 2022.

تواصل دولة الإمارات المضي قدما في مسارات التنمية والازدهار مدعومة بسياسات ومبادرات تجارية واقتصادية مبتكرة تجسد التوجيهات والرؤى الصائبة للقيادة الرشيدة.

وتعزز دولة الإمارات مكانتها الريادية على خارطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، وذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تشكل ركيزة استراتيجية شاملة تتكامل مع المساعي الدبلوماسية الخارجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع مشاريع الخمسين.

ويعزز نمو الاقتصاد الوطني المتوقع تحقيقه خلال العام 2023، سجل الإنجازات الاقتصادية المتميز لدولة الإمارات، بما يعكس سلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية التي طبقتها خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد – 19، ودخل في مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وعمق الرؤية الاستشرافية السديدة للقيادة الرشيدة.

وتلعب المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها دولة الإمارات طوال السنوات الماضية دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو والاستقرار في العام الجديد، لا سيما في ظل مساهمتها بشكل كبير في تنويع مظلة القاعدة الاقتصادية للدولة، وتعزيز دور قطاعات الاقتصاد الجديد، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة لإمارات.

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي طورت نموذجاً عالمياً لتخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل، وأصبحت مركزاً دولياً رائداً للمبادرات والشراكات الهادفة إلى تعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل، وتبني ممارسات وآليات عمل مبتكرة تواكب التغيرات المتسارعة، وتجعل من دبي أفضل مدينة عالمية استعداداً للمستقبل.

وقال إن نجاح دبي بتطوير هذا النموذج العالمي في استشراف المستقبل كان بفضل رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية تحويل مفهوم استشراف المستقبل إلى منظومة عمل متكاملة تقوم على أسس علمية مدروسة.

وأشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن مؤسسة دبي للمستقبل التي تم إطلاقها قبل 6 سنوات لتحقيق هذه الرؤية، أصبحت اليوم من أهم المؤسسات العالمية المتخصصة في تصميم المستقبل واستشراف التحولات والتغيرات في مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، والذي اطلع خلاله على أبرز إنجازات مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة الماضية وأهم المحطات البارزة، إضافة إلى استعراض سير مبادراتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع: “مؤسسة دبي للمستقبل ستواصل دورها المحوري في استشراف مستقبل التكنولوجيا وإطلاق تقارير استشرافية واستراتيجيات وطنية ستوظف الدور الإيجابي لهذه التقنيات التي ستغير أسلوب عيشنا وعملنا وحياتنا وتنقلنا واقتصادنا”.

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “سنواصل خلال السنوات القادمة إلهام مدن العالم من خلال تصميمنا لمستقبل دبي بشكل تشاركي وتعاوني مع مختلف الجهات والشركاء لتحديد الفرص غير المستكشفة، واستشراف التوجهات الجديدة، ومواصلة احتضان ودعم المواهب المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي على خارطة المستقبل”.

واطلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أبرز المحطات المهمة في مسيرة “متحف المستقبل” والذي نجح في استقبال أكثر من مليون زائر من 163 دولة خلال عام على افتتاحه في فبراير/ شباط 2022.

كما استمع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لشرح موجز حول أهم المؤتمرات العالمية والمنتديات السنوية والفعاليات الدورية التي نظمتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، والتي استقطبت ما يزيد على 73 ألف مشارك من مختلف التخصصات والقطاعات المستقبلية في نحو 1000 حدث وتجمع وورش عمل ناقشت أهم قطاعات المستقبل. وهذا ما ساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لأكبر التجمعات العالمية لمصممي المستقبل ومختبراً لأهم التحولات المستقبلية.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى نجاح المؤسسة باستضافة أكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل في الدورة الأولى لمنتدى دبي للمستقبل، والذي شكل منصة عالمية لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في استشراف أبرز التحولات العالمية الكبرى.

واستمع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح موجز حول آخر مستجدات “صندوق حي دبي للمستقبل” الذي تم إطلاقه بقيمة مليار درهم تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في دبي.

وتضم محفظة استثمارات صندوق حي دبي للمستقبل حالياً 16 من الشركات الناشئة والصناديق الاستثمارية في مختلف قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المستقبلية، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى 1.7 مليار دولار في العام 2025.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حي دبي للمستقبل الذي يضم أبراج الإمارات ومركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، يشكل منظومة متكاملة لصناعة المستقبل بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والشركات العالمية والناشئة.

واطلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً خلال الاجتماع على مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل مثل “برنامج دبي للبحث والتطوير” و”برنامج دبي للروبوتات والأتمتة” و”برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار” والتي تعد استمراراً لدور المؤسسة في مواكبة التغيرات والتوجهات العالمية بما في ذلك الطاقة النظيفة والبلوك تشين والتنقل الذكي ذاتي القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “ساهمت هذه الاستراتيجيات في تعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الحكومية بدبي لتحقيق إنجازات نوعية عززت نوعية المهارات والقدرات الحكومية، ولأن مواصلة الاستعداد للمستقبل من أهم مقومات التميز لدينا أطلقنا مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل خلال القمة العالمية للحكومات 2023 لتقييم جاهزية جهاتنا الحكومية لتحديات وتغيرات المستقبل”.

كما اطلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجموعة من التقارير الاستشرافية التي أصدرتها مؤسسة دبي للمستقبل ضمن سلسلة من التقارير بلغ عددها نحو 40 تقريراً تم إعدادها بالتعاون مع أكثر من 75 مؤسسة بحثية في دولة الإمارات والعالم ساهمت في تقديم أكثر من 170 توصية واقتراح في مختلف القطاعات.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن “التقارير التي تصدرها مؤسسة دبي للمستقبل ساهمت في تعزيز مكانة دبي كمرجعية عالمية موثوقة للخبراء والحكومات والمؤسسات المحلية والعالمية”.

وقد أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل مؤخراً تقرير “الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023” بهدف إبراز أهم الفرص المستقبلية الواعدة واستعراض سبل التغلب على التحديات الجديدة والسريعة التي يشهدها العالم وتعريف القادة وصانعي القرار ورواد الأعمال والخبراء والمشرعين بأحدث التوجهات العالمية، ومساعدتهم على مواكبة التغيرات المتسارعة.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن المؤسسة حققت إنجازات بارزة في مجال استقطاب الشركات الناشئة إلى منطقة 2071 وتوفير الدعم لها لتوسيع أعمالها والانطلاق إلى العالمية من دبي.

وأشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بنجاح برنامج مسرعات دبي للمستقبل في استقطاب أكثر من 300 شركة ناشئة في مختلف القطاعات التكنولوجية وإتاحة الفرصة لها لإيجاد حلول مبتكرة بالتعاون مع الجهات الحكومية في دبي، كما نوه سموه بأهمية الشراكات الحكومية البارزة التي شهدتها مبادرة “دبي 10X” لتكون دبي متقدمة بعشر سنوات على مدن العالم.

كما شدد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية مواصلة دور أكاديمية دبي للمستقبل في إعداد أجيال المستقبل وتمكينهم بأهم المهارات والأدوات لصناعة المستقبل، حيث نجحت الأكاديمية بترسيخ ثقافة التفكير الاستشرافي لدى موظفي القطاع الحكومي والخاص، وساهمت في تدريب أكثر من 25 ألف شخص شاركوا في أكثر من 200 برنامج ودورة تدريبية وورشة عمل.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن المرحلة المقبلة تتطلب من مؤسسة دبي للمستقبل مواصلة العمل على تطوير برامجها ومشاريعها المستقبلية، والتركيز على استشراف التحولات العالمية القادمة، ومواصلة دعم الشركات الناشئة الواعدة واستقطاب المواهب والخبرات المتخصصة من حول العالم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “نريد أن تبقى دبي رائدة مدن المستقبل والأكثر استعداداً له في كافة القطاعات والمجالات، ولتحقيق ذلك نريد مساهمة الجميع في استشراف المستقبل وتصميمه ووضع خطط استباقية لمواكبة تحدياته والاستثمار في فرصه، ونؤمن أن ثقافة الاستشراف المستقبلي يجب أن تكون أسلوب عملنا وحياتنا”.

وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الرؤية الاستباقية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق مؤسسة متخصصة في استشراف توجهات المستقبل وتعزيز القدرة على مواكبة تحدياته وتغيراته، ساهمت بشكل كبير في تعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات على مستوى العالم في مجال تصميم وصناعة المستقبل والاستعداد له وتعزيز جودة حياة المجتمعات من خلال منهجية متقدمة قائمة التفكير والعمل الاستباقي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “ستركز مؤسسة دبي للمستقبل بإشراف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الفترة المقبلة على مواصلة تكثيف جهودها لمواصلة فهم التغيرات العالمية المتسارعة، ودعم كافة الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز قدارتها الاستعدادية للمستقبل، فضلاً عن تمكين المواهب الوطنية والعالمية ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لصنع عالم أفضل، إضافة إلى توفير منصات عالمية لتبادل الخبرات والممارسات والرؤى المستقبلية، ودعم توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة الإنسان”.

الجدير بالذكر أن اجتماع مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل انعقد بحضور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل

وقعت مصر اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة برأس غارب في منطقة خليج السويس.

المحطة قدرتها 500 ميغاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار؛ وذلك بين تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح” ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.

على هامش توقيع الاتفاقية، قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا.

وأوضح الوزير أن دور شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح” يتمثل في تشغيل وصيانة مزرعة الرياح بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عامًا (PPA)، التي وقعتها مع “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”.

وأضاف: من المقرر توصيل المحطة بالشبكة القومية على مرحلتين مع التشغيل التجاري الكامل المخطط له خلال الربع الثالث من عام 2025.

مصر تحتضن أكبر مزرعة رياح في أفريقيا

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت العديد من الإجراءات، وأطلقت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص؛ لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية.

وأضاف: نتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي؛ لإقامة مشروعات جديدة، ومن بين هذه الاستثمارات مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب في خليج السويس -موضوع اتفاقية اليوم- بطاقة ٥٠٠ ميغاوات.

وتطرق إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء الى أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

بدورها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن المشروع هو الأول للقطاع الخاص الذي يتم تمويله ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوَفّي”.

وأضافت أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي، يهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتعاون مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيس في محور الطاقة في منصة “نوفي”.

الحلول الخضراء للتحول نحو الطاقة المتجددة

وتابعت: نعمل على تحفيز الحلول الخضراء للتحول نحو الطاقة المتجددة من خلال أدوات التمويل المبتكرة، ويأتي تنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس عبر التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، و”صندوق المناخ الأخضر” والعديد من شركات القطاع الخاص، ليؤكد التزام الدولة بالانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة.

وفي غضون ذلك، قال خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”: إن الشركة ستقوم ببناء مزرعة الرياح وتملكها وتشغيلها”.

وأوضح أن هيكل ملكية الشركة يتوزع على تحالف شركات يضم: شركة إنجي (ENGIE) بنسبة 35%، وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وتويوتا تسوشو كوربوريشن ( Toyota Tsusho Corporation) بنسبة 20%، ويوروس إنيرجي هولدنجز (Eurus Energy Holdings)، بنسبة 20%.

وأضاف: تنفذ شركة “أوراسكوم للإنشاءات” الأعمال المدنية والكهربائية لمزرعة الرياح.

وتابع: يُدبر تمويل المشروع من قبل “بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بالتنسيق مع شركة “سوميتومو ميتسوي المصرفية”، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه بموجب تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبي لـ إعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وأشار إلى أن التحالف يعتمد في تطويره لهذا المشروع على النجاح السابق الذي حققه في تطوير أول مشروع منتج مستقل للطاقة المتجددة (IPP) في مصر من نوعه وحجمه، الذي تم الانتهاء منه في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد.

وأضاف: ستكون هذه ثالث مزرعة رياح خاصة في مصر، ومن المتوقع أن تكون الأكبر في أفريقيا، وتساعد هذه المزرعة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنوياً.

وقالت هايكي هارمجارت، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون جداً بدعم مزرعة الرياح المهمة في خليج السويس، وهي الأولى بالنسبة لنا كشريك رئيسي في التنمية لمحور الطاقة في برنامج “نوفي” الرائد في البلاد.

وأضافت: يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه لعملية التحول الأخضر في مصر حيث أعلن اليوم عن إصدار تمويل تنموي يصل قيمته إلى 100 مليون دولار أمريكي لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتمويل تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة 500 ميغاوات في منطقة خليج السويس.

وتابعت: يتكون التمويل من جزء يصل إلى 50 مليون دولار من “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” وجزء يصل إلى 50 مليون دولار من “صندوق المناخ الأخضر”.

وأضافت أن من شأن هذا المشروع المهم أن يؤدي إلى تحول جوهري في مصر يقلل من اعتمادها على الوقود الأحفوري ويدعم إنشاء أعمال خضراء، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحد من التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضافت: سيظل “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” بكل فخر أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في رحلتها نحو التحول الأخضر”.

يُتوقع أن تكشف شركة “آبل” في يونيو المقبل النقاب عن خوذة للواقع “المختلط”، أي المعزز والافتراضي في آن واحد، وهي خطوة كانت متوقعة منذ سنوات.

ويتوقع مراقبون ومحللون كثر تقديم “آبل” خوذة للواقعين المعزز والافتراضي في يونيو خلال المؤتمر الذي تقيمه المجموعة الأمريكية سنويًا للمطورين.

وتطرح “آبل” نظارات من هذا النوع بسعر يقرب من 2500 دولار.

رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي أبعد مجرة مكتشفة على الإطلاق، تشكلت في العصور الأولى للكون بعد 320 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم.

ومن المعلوم أنه كلما كانت المجرات بعيدة، أي حديثة العهد تاليًا، زادت صعوبة اكتشافها نظرًا لضعف الإشارة الضوئية المتأتية منها.

وقد حددت أولى البيانات المسجلة عبر تلسكوب جيمس ويب، الموضوع في الخدمة يوليو 2022، مجرات كثيرة قد تكون إشاراتها الضوئية ضمن نطاق الأشعة دون الحمراء، وهي موجات طول غير مرئية بالعين البشرية وتتيح مراقبتها الغوص في أعماق الماضي السحيق.

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، امس الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة.

ولم تتأثر بوقوع حادث احتكاك بسيط بين الناقلة LYRIC MAGNOLIA حمولة 65 ألف طن والناقلة ALIGOTE حمولة 44 ألف طن بمنطقة البحيرات الكبرى.

وأوضح رئيس الهيئة أن الاحتكاك وقع خلال انتظار الناقلة LYRIC MAGNOLIA على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك بالتزامن مع استعداد الناقلة الأخرى ALIGOTE حمولة 44 ألف طن للتحرك من منطقة المخطاف بنطاق منطقة الانتظار w1 بالبحيرات الكبرى حيث ساعدت زيادة سرعة الرياح على حدوث الاحتكاك.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لمعاينة الناقلتين حيث أفادت المعاينة المبدئية بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى تلوث بمحيط الناقلتين ، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية للناقلتين ضمن الكشف الشامل حتى يتسنى استئناف رحلتهم عبر القناة مرة أخرى في الصباح الباكر بمشيئة الله على أن يتم الإعلان عن مستجدات عبورهم من خلال بيانات لاحقة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء 4 أبريل/نيسان 2023، كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن الانتهاء من 72% من أعمال التطوير بميناء السخنة، موضحة أن ذلك يعزز دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتثمر عن زيادة حجم الصادرات والواردات ودعم الاقتصاد القومى بزيادة الدخل من العملات الأجنبية عن طريق جذب إستثمارات لمشروعات صناعية خدمية جديدة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأضافت أن أعمال تطوير الميناء تهدف إلى تحويله لميناء محوريّ يخدم حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، بجانب فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على التنافسية، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

وتتضمن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح/الفيوم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر.

يبدو أن تداعيات تغير المناخ ستطول كل شيء على وجه الأرض وستضرب بقوة معدلات الإنتاج الزراعي العالمي الفترة المقبلة.

يأتي ذلك على خلفية تحذير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من تأثير التغير المناخي على الزراعة.

تقرير الهيئة يقول إنه على الرغم مما شهدت الإنتاجية الزراعية من زيادة على مدار الخمسين عاما الماضية، إلا أن التغير المناخي كان له دور واضح في إبطاء النمو.

ويوضح موقع “إي جي فندر نيوز”، أن هذه البيانات تم الإفصاح عنها، ضمن التقرير التجميعي السادس الصادر عن عنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التابعة للأمم المتحدة.

التقرير أكد أيضا على أن المحاصيل الزراعية في بقاع متفرقة من العالم، ومعها الصحة الحيوانية والإنتاجية الزراعية ووفرة المياه اللازمة للزراعة، جميعها كعناصر أساسية تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، تعرضت لتأثر كبير بسبب التغير المناخي في الفترة الأخيرة.

وذكر أيضا أن حالة انعدام الأمن الغذائي، ستستمر في معدلها المتزايد دون تراجع، بالتوازي مع استمرار المخاطر التي قد تأتي بها أزمة تراجع الإنتاجية الزراعية، ولكن خارج مجال الزراعة، ومنها النزاعات الدولية والأمراض والأوبئة والتنافس المسلح على الأراضي.

ويوضح تقرير الهيئة الدولية، أهمية ما جمعه من بيانات تتعلق ببطء النمو الإنتاجي الزراعي، حيث ذكر أن الأحداث المناخية المدمرة مثل الفيضانات والجفاف، تؤدي لدمار المحاصيل، وتقطع الوصول على مصادر المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة، غير أن تأثير هذا النوع من الكوارث الطبيعية موزع بشكل غير متساو.

وأوضح أن الدول الأكثر تضررا من هذه الظواهر، وبالتالي أكثر معاناة من بطء النمو الإنتاجي الزراعي، هي دول أفريقيا وآسيا الفقيرة، ودول منتصف وجنوب أمريكا والجزر الصغيرة والمنطقة القطبية.

ولكون الدول في هذه المناطق تعتبر دول نامية في معظمها، فإنها تواجه قيودا للتنمية، تؤدي لمكافحتها لتحقيق أهداف الاستدامة التي تضعها الأمم المتحدة،.

أوضح تقرير الهيئة أيضا، أن ما يتراوح بين 3.3 و3.6 مليار نسمة على سطح الأرض، أي حوالي نصف سكان الأرض معرضون لتهديد حقيقي بسبب التغير المناخي.

بعد ذلك أشار تقرير الهيئة الدولية، لمعدل التقدم الذي تم إحرازه في التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي العدوة للزراعة، في هذه الدول المهددة.

وقال التقرير، إن عمليتي تخفيف الأعباء والتكيف مع التغير عند تطبيقهما معا، بناء على أهداف التنمية المستدامة، فإن لك سيؤدي إلى فوائد متعددة تتحقق بها الرفاهية لسكان هذه البلدان، والكوكب أيضا.

وبالفعل تم إحراز بعض التقدم في هاتين النقطتين، بفضل السياسات والتمويل المتبعة، وفي قطاع الزراعة، اتبعت سياسات إرشادية للحفاظ على رطوبة التربة، وترشيد إدارة المياه من بين الحلول.

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن حققت التصرفات العقارية فيها أكثر من 2.7 مليار درهم، خلال يوم واحد.

وقالت الدائرة في بيان لها إنها سجلت 551 مبايعة عقارية بقيمة 1.8 مليار درهم، شملت 82 مبايعة للأراضي بقيمة 580 مليون درهم و469 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وأضافت الدائرة أن أغلى مبايعات الأراضي كانت في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 110 ملايين درهم، وأغلى مبايعات الشقق والفلل كانت في منطقة جزيرة 2 بقيمة 137 ملايين درهم.

وأشارت الدائرة إلى أن منطقة الحبية الخامسة كانت الأكثر نشاطاً من حيث عدد المبايعات، حيث سجلت 49 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم.

حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، على تهنئة القيادة الإماراتية بمناسبة التعيينات والمهام القيادية الجديدة في الدولة.

وتلقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اتصالات هاتفية من الرئيس المصري قدم خلالها التهاني بمناسبة تعيينهم في مهامهم القيادية الجديدة.

اعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن منح تذكرة سفر لجميع المسافرين العائدين على الرحلة رقم 601 على خط عدن – القاهرة، نتيجة عودتهم بسبب اجراءات الدخول الجديدة التي اصدرها الاشقاء في السلطات المصرية.

وأوضح نائب المدير العام للشؤون التجارية في اليمنية، محسن علي حيدرة، أن قيادة الشركة ممثلة بالكابتن ناصر محمود محمد رئيس مجلس الإدارة، قررت منح الركاب الذين عادوا الى مطار عدن وعددهم 92 راكبا، تذكرة سفر عدن – القاهرة – عدن، وذلك حرصا منها على مراعاة ظروف المواطنين.

وأكد حيدرة، أن قيادة الخطوط الجوية اليمنية وجهت المعنيين بالشركة بمنح الركاب العائدين التذاكر، إنطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية ودورها كناقل وطني تحرص دوما على مراعاة الظروف المعيشية للشعب اليمني، رغم أن الإجراءات التي حصلت لاتتحملها اليمنية نهائيا، لأن دورها نقل الركاب إلى وجهاتهم بناءا على الحجوزات التي تمت، فضلا عن كونها في تلك الرحلة تلقت التعميم من الأشقاء في السلطات المصرية أثناء اقلاع الطائرة من مطار عدن إلى مطار القاهرة، وهو مايؤكد أن اليمنية ليست مسؤولة عن تلك التبعات.

واختتم تصريحه بإن الخطوط الجوية اليمنية تعد شركة وطنية ناقلة لاعلاقة لها بمنع دخول اليمنيين إلى أي دولة كانت، وليس من مصلحتها تعرض المسافرين لمثل هذه الإجراءت.

#Yemen_Airways