أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية، إطلاق نموذج جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على العناصر والبيانات داخل الصور ومقاطع الفيديو.
وأوضحت الشركة، أن النموذج الجديد يمكنه التعرف على تلك العناصر وإتاحة بيانات متعلقة بها حتى إذا لم يتم تدريبه على ذلك، مشيرةً إلى أن هذه التقنية هي الأكبر على الإطلاق في هذا المجال.
ونوهت إلى أنه يمكن تحديد العناصر من خلال نموذج SAM الجديد عبر النقر على العنصر أو كتابة اسمه فقط، حيث سيقوم النموذج تلقائياً بوضع مربعات على كل عنصر جرى تحديده مرفقًا ببيانات عنه.
وضعت طرقا جديدة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات وللتخفيف عن المواطنين ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:
1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.
2- اختيار خدمات المرور.
3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.
6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.
7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.
يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين.
خضع عالم زلازل يوناني شهير للتحقيق بعد إطلاقه في الأول أبريل كذبة مفادها أن قمعًا ضخمًا يمكن أن يفتح تحت جزيرة سانتوريني البركانية التي تُعتبر من أشهر الوجهات السياحية في اليونان.
ونشر مدير المعهد اليوناني للجيوديناميكا ومركز التسونامي أكيس تسيلينتيس، صورة على فيسبوك الأربعاء تشبه صور الشرطة للموقوفين يبدو فيها وهو يحمل ورقة كتب عليها “مذنب بمزحة كذبة أبريل”.
وأضاف “نعيش في بلد تتعرض فيه الدعابة للاضطهاد خلافاً لما هي الحال مع المتحرشين بالأطفال والمغتصبين والمحتالين”.
يعد جل الصبار (الألوفيرا) مليء بالعناصر المهمة التي تحتاجها جميع أنواع البشرة مما يجعلها مشرقة، حيث يمكن التأكيد على وجود العديد من الفوائد.
وتتضمن فوائد جل الصبار للبشرة العمل كمضاد للالتهابات مما يحد من الإصابة بالتهابات البشرة والتخفيف من الاحمرار والحروق الناتجة عن التعرض إلى أشعة الشمس.
وشملت الفوائد التخلص من الهالات السوداء التي توجد حول العينين حيث إنه يقوم بتنشيط الدورة الدموية الموجودة في هذه المنطقة، وكذلك التأخير من ظهور علامات الشيخوخة وتقوية الجلد حيث إنه يعمل على تنشيط الكولاجين في الجلد.
تفتتح المخرجة جولي ديليكيه ومصممة رقصات الهيب هوب بينتو ديمبيليه الدورة السابعة والسبعين لمهرجان أفينيون المسرحي التي تقام في يوليو المقبل، وهي الأولى بإشراف مديره الجديد البرتغالي تياغو رودريغيز.
وتشكل الأسماء الجديدة 75 في المئة من مجمل العروض الأربعين المدرجة ضمن برنامج هذه الدورة التي تمتد من الخامس من يوليو إلى الخامس والعشرين منه.
ويتناول العرض يومًا في حياة المشردين وعديمي الجنسية والعمال والأمهات العازبات والمعوزين.
حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ11 عالميًا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار.
وذلك بنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نموًا بنسبة 41%؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 7 عالميًا، وذلك بحسب تقرير “توقعات وإحصاءات التجارة العالمية” الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2023.
وبحسب التقرير فقد حلت دولة الإمارات كذلك في المرتبة الـ18 عالميًا بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالميًا.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن السياسات الاستشرافية التي طبقتها حكومة دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تثبت كل يوم مدى قوتها في دعم مكانة الدولة الاقتصادية عالميًا، وترسيخ دعائم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والمساهمة بشكل فعال في تعزيز تنافسيته بشكل مستدام.
وقال: المكانة المرموقة التي يحتلها اقتصادنا الوطني اليوم وبشهادة المؤسسات المالية العالمية، تضعنا في تحدي جديد لتطوير سياساتنا وبرامجنا من أجل الحفاظ على هذه الريادة، ونحن مستمرون في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، من خلال مبادراتنا المبتكرة ومن بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية، وبرامج دعم المشاريع الناشئة وغيرها من المبادرات.
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالميًا في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة الـ8 عالميًا.
كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ18 عالميًا خلال عام 2022 في الواردات من الخدمات بقيمة 95 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.5% من واردات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالميًا.
الميزان التجاري
وتشير إحصاءات المنظمة أن دولة الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضًا قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، وكذلك 59 مليار دولار في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة دولة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز التريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات دولة الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، وبفائض بلغ 233 مليار دولار خلال عام 2022.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
اقتصاد الإمارات في 2023.. توقعات إيجابية من البنك الدولي
الخدمات الرقمية
كما تعد دولة الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالميًا خلال 2022، حيث حلّت في المرتبة 21 عالميًا بقيمة بلغت 45 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نموًا بنسبة 16% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، ونموًا بنسبة 55% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019، وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا خلال عام 2022، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالميًا، فيما ساهمت صادرات دولة الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2022 بنسبة تتجاوز 29% من قيمة صادراتها من الخدمات.
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية؛ فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 3.82 ترليون دولار خلال عام 2022، وتساهم بنسبة 54% من صادرات العالم من الخدمات.
توقعات نمو حركة التجارة العالمية
وبشكل عام توقعت منظمة التجارة العالمية من خلال التقرير، تباطؤ نمو حجم التجارة إلى 1.7% في 2023 انخفاضاً من 2.7% في عام 2022، إذ ما زال من المتوقع أن تكون وتيرة التوسع التجاري في العام الجاري دون المستوى، متأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم؛ وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار في التعاون متعدد الأطراف، سيعزز النمو الاقتصادي ومستويات معيشة الناس على المدى الطويل.
وبين تقرير المنظمة أن قيمة التجارة السلعية العالمية شهدت ارتفاعًا بنسبة 12% لتصل إلى 25.3 تريليون دولار في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، كما حققت نموًا بنسبة 32% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019. وأوضح أن قيمة تجارة الخدمات التجارية العالمية ارتفعت بنسبة 15٪ في عام 2022 لتصل إلى 6.8 تريليون دولار، محققة نمواً بنسبة 12% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019.
نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي
وأشارت المنظمة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.4% لعام 2023، فيما تأتي توقعات نمو التجارة والناتج أقل من متوسط السنوات الـ 12 الماضية بنسبة 2.6% و2.7% على التوالي.
نمو التجارة العالمية في أوروبا
فيما توقعت المنظمة أن تنمو التجارة العالمية في أوروبا بنسبة 1.8%، ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة 0.9%، وأن ترتفع الواردات كذلك في المنطقة بنحو 5.5% في 2023؛ وتأتي توقعات نمو التجارة البالغة 1.7% في عام 2023 مرتفعة عن التقدير السابق البالغ 1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفضل تخفيف الضوابط الوبائية لكوفيد-19 في الصين، والتي من المتوقع أن ترفع طلب المستهلكين في الصين، وبالتالي تعزيز التجارة الدولية.
التجارة العالمية في 2022
وسلط تقرير المنظمة الضوء على إحصاءات التجارة العالمية في 2022؛ حيث كانت الزيادة المُسجلة بنسبة 2.7% في حجم التجارة العالمية في العام الماضي، أضعف من توقعات منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر/تشرين الأول عند 3.5%، حيث أدى التراجع بشكل أكثر من المتوقع في الربع الرابع إلى تراجع النمو لعام 2023، فيما تصدرت الصين والولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للخارج بنحو 3.6 تريليون دولار و2.1 تريليون دولار على التوالي في عام 2022.
وأوضحت المنظمة أن تقلبات أسعار السلع الأساسية تأثرت بشدة التضخم وأحجام التجارة في عام 2022، وكانت هذه التقلبات قوية بشكل خاص بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي ارتفعت بنسبة 48% خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2022، قبل أن تنخفض بنسبة 76% بحلول فبراير/شباط 2023.
ووفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، سجلت الصادرات العالمية للخدمات المقدمة رقمياً زيادة بنحو أربعة أضعاف في القيمة منذ عام 2005، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% في المتوسط سنويًا في الفترة من عام 2005 وإلى عام 2022.
أصدرت الحكومة المصرية تأكيدا بمناسبة موعد أولى العطلات الرسمية المقبلة، وهي عطلة شم النسيم.
يوافق عيد شم النسيم هذا العام الإثنين 17 أبريل/نيسان، إذ أصدر مجلس الوزراء أمس قرارا بأن يكون هذا اليوم عطلة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد شم النسيم، وفق بيان المجلس.
ومن المتوقع أن يصدر كل من البنك المركزي والبورصة المصرية بيانات مماثلة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 17 من شهر أبريل/ نيسان عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
المزيد من العطلات في الطريق:
– عيد القيامة المجيد يوم الأحد 16 أبريل/ نيسان، ويكون عادة عطلة للبنوك والبورصة.
– عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل/ نيسان (لم يتقرر بعد ما هي الأيام التي ستكون عطلة رسمية بهذه المناسبة).
– عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل/ نيسان، وربما تضم إلى إجازة عيد الفطر أو ترحل العطلة إلى يوم الخميس 27 أبريل/ نيسان.
تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة استثناء في التجارة العالمية والاقتصاد، حيث تعكس بيانات المؤسسات الدولية مواصلة التجارة الخارجية لدولة الإمارات نموها بوتيرة متسارعة تؤكد كفاءة السياسات التجارية.
تشهد دولة الإمارات اليوم إنجازا جديدا يضاف لإنجازاتها الاقتصادية، ويدعم مكانتها وسمعتها المرموقة على خريطة التجارة العالمية، بعد أن أصبحت في المرتبة 11 عالميا ضمن دول العالم المصدرة للسلع، وفقا لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية.
في تغريدة على حسابه بموقع توتير كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية، دولة الإمارات ساهمت بنحو 2.4% من صادرات العالم من السلع حيث صدرت سلع للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41% عن العام الذي سبقه ولتكون في المرتبة 11 عالميا ضمن دول العالم المصدرة للسلع”.
شراكة اقتصادية شاملة.. الإمارات وفيتنام توقعان إعلان نوايا مشترك
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “بحسب منظمة التجارة العالمية بلغ تعاملات دولة الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022 وبفائض بلغ 233 مليار دولار”.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية.. وأولوياتنا الوطنية اقتصادية.. وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب”.
تأتي هذه الإنجازات بفضل سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة، وتوسيع وتنويع شراكات دولة الإمارات مع الأسواق العالمية.
تشير المؤشرات والنتائج القياسية التي تحققها التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات.
وتقوم هذه السياسات على تعزيز الانفتاح على العالم كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، وهذا من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري رائد للتجارة والأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.
ساهمت تطورات البيئة الاقتصادية في إطار مشاريع الخمسين في تعزيز أداء التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال تسريع وتيرة الاتفاقيات التجارية وتنمية الشراكات مع الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية.
ويتيح الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كبوابة لوجستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وأفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة، ومع أكثر من 400 مدينة عبر خطوط ملاحية، وامتلاكها منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من ضمن الأكثر كفاءة على المستوى العالمي، وفقا لبيانات وكالة أنباء الإمارات.
النتائج إيجابية التي كشفتها منظمة التجارة العالمية عززت مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، كونها أحد أهم أقطاب المراكز التجارية الداعمة لانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.
وخلال السنوات الماضية طورت دولة الإمارات نموذجا اقتصاديا جديدا يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
ومن بين هذه التطويرات، السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 1% والذي ساهم في تحفيز حركة الاستثمارات، وإطلاق استراتيجية رائدة لاستقطاب المواهب والكفاءات في كافة القطاعات الاستراتيجية، نتج عنها تبني مشروعات ومبادرات مبتكرة في قطاعات المستقبل.
كما استحدثت دولة الإمارات منظومة تشريعات متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لحماية الملكية الفكرية والإبداع، ساهمت في استقطاب المبدعين وأصحاب الاختراعات والابتكارات والعلامات التجارية المرموقة في مختلف المجالات.
النتائج التاريخية لصادرات دولة الإمارات للعالم من السلع تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها في الانفتاح والتعاون مع العالم بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
يأتي هذا التتويج على الرغم من التوقعات العالمية بحدوث تباطؤ في التجارة العالمية وهو ما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين بالتزامن مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي التي انعكست بشكل واضح في نمو الصادرات غير النفطية.
هذه البيانات الإيجابية، ستمثل نقطة انطلاق صلبة لمواصلة جهود دولة الإمارات في توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، وهو ما سيمنح المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما نجحت دولة الإمارات خلال 2022 في إنجاز 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، إضافة إلى استمرار المحادثات الرامية إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مجموعة مختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.
والدول والتكتلات التي تستهدف دولة الإمارات إبرام اتفاقيات معها تمثل حجم تجارتها الخارجية مجتمعة نحو 95% من التجارة العالمية.
وهذا التوجه يخلق المزيد من فرص النمو والازدهار للتجارة غير النفطية للدولة لتحقيق مستهدفات “مشاريع الخمسين” و”رؤية نحن الإمارات 2031″ الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
كل ذلك يأتي بالتزامن مع جهود ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالمياً للأعمال ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة وملاذا لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص واعدة.
نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة، باعتبارها مركزا اقتصاديا وتجاريا واستثمارياً عالميا، من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز مشاريعها الاستراتيجية.
توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.6% في 2023، و3.4% في 2024.
وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة”، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% في 2023، على أن يرتفع النمو إلى 3.4% في العام المقبل 2024.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات، توقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، و10.8% في 2024.
كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023، وبنسبة 5.6% في 2024.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3% في عام 2023، و3.1% في عام 2024.
بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2% في 2023 و3.1% في 2024، وذلك في أعقاب النمو الذي شهدته بنسبة 7.3% في 2022.
تواصل دولة الإمارات المضي قدما في مسارات التنمية والازدهار مدعومة بسياسات ومبادرات تجارية واقتصادية مبتكرة تجسد التوجيهات والرؤى الصائبة للقيادة الرشيدة.
وتعزز دولة الإمارات مكانتها الريادية على خارطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، وذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تشكل ركيزة استراتيجية شاملة تتكامل مع المساعي الدبلوماسية الخارجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع مشاريع الخمسين.
ويعزز نمو الاقتصاد الوطني المتوقع تحقيقه خلال العام 2023، سجل الإنجازات الاقتصادية المتميز لدولة الإمارات، بما يعكس سلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية التي طبقتها خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد – 19، ودخل في مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وعمق الرؤية الاستشرافية السديدة للقيادة الرشيدة.
وتلعب المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها دولة الإمارات طوال السنوات الماضية دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو والاستقرار في العام الجديد، لا سيما في ظل مساهمتها بشكل كبير في تنويع مظلة القاعدة الاقتصادية للدولة، وتعزيز دور قطاعات الاقتصاد الجديد، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة لإمارات.
