أبريل 27, 2023

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي تسجيل 533 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار درهم خلال يوم واحد، انعكاسا للحركة النشطة على السوق العقاري في الإمارة.

وذكرت في بيان أن من بين المبايعات المسجلة، 44 مبايعة للأراضي بقيمة 224.57 مليون درهم، و489 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.02 مليار درهم.

وأضافت أن أهم مبايعات الأراضي جاءت في منطقة الحبية الرابعة، حيث تم بيع قطعة أرض بقيمة 44 مليون درهم، تلتها قطعة أخرى في نفس المنطقة بقيمة 38 مليون درهم، وثالثة في منطقة وادي الصفا 2 بقيمة 7 ملايين درهم.

وأشارت إلى أن منطقة الحبية الثالثة كانت الأكثر نشاطًا من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بـ11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بـ7 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

تكتسب دبي اليوم دورًا متناميًا كوجهة عالمية واعدة لصناديق التحوط والاستثمارات البديلة.

وقد سلط مركز دبي المالي العالمي، الضوء على ذلك الدور، في تقرير الذي أصدره بالتعاون مع “ريفينيتيف”، إحدى أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحتية في العالم بعنوان “المركز المستقبلي لصناديق التحوط العالمية”.

وفي إطار جهود المركز لحفز هذا النمو، يجري المركز المالي حالياً مناقشات مع أكثر من 60 صندوق تحوط عالميا تتطلع إلى تعزيز تواجدها ضمن المركز.

ويعد هذا التقرير الأول من نوعه ضمن سلسلة الريادة الفكرية التي يصدرها المركز في عام 2023، حيث يستعرض التقرير أبرز الملامح والتوجهات السائدة ضمن قطاع صناديق التحوط العالمية كما يسلّط الضوء على الوتيرة المتسارعة لحقيقة التوسع الحاصل من قبل صناديق التحوط الكبيرة في دبي، ويتطرق التقرير كذلك للمزايا القيّمة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي بوصفه بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودوره المتنامي كوجهة عالمية مستقبلية لصناديق التحوط.

وشهد عام 2022 زيادةً بنسبة 54% في إجمالي عدد صناديق التحوط التي أسست أعمالها ضمن مركز دبي المالي العالمي والذي يشكل مقراً للعديد من الشركات القائمة كما تشكل صناديق التحوط الأمريكية والبريطانية المتواجدة في مركز دبي المالي العالمي ثلثي صناديق التحوط العاملة في المركز، من بينها اثنان من أكبر عشرة صناديق على مستوى العالم.

ومع نمو كل من عدد ونطاق تخصص صناديق التحوط العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، يرى المركز فرصاً مواتية في التطور الكامن والمتوقع أن يطرأ على البيئة الحاضنة لهذه الصناديق، وقدرتها على استقطاب مزيد من صناديق التحوط من ضمنها الصناديق الأقل حجماً، بالإضافة إلى شركات الوساطة والشركات التجارية الناشئة في مجال التكنولوجيا ولا شك أن هذه الجهود ستسهم بدورها في جذب مزيد من المواهب والشركات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وتيرة النمو في المدينة وبالتالي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناديق التحوط.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي “يساهم نمو مركز دبي المالي العالمي إلى حد كبير في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مُدن اقتصادية في العالم ومن المشجع حقاً أن يتم اعتبارنا وجهة عالمية جذابة من قبل صناديق التحوط العالمية، حيث تمكن مركز دبي المالي العالمي من استقطاب عدد قياسي منها في عام 2022، مع زيادة سنوية بلغت 54%، في حين يعتزم المزيد منها الانضمام لنا في المستقبل القريب ويعكس هذا النمو قدرة مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وقدرتهما على خلق وتطوير منظومة متقدمة تمكّن نمو القطاع المالي”.

نمو وازدهار.. الإمارات والمغرب يضاعفان التبادل التجاري والاستثماري

من جانبه، قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “ريفينيتيف” المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية “شرعت العديد من صناديق التحوط في التوسع إلى الأسواق الناشئة الجديدة نتيجة لتصاعد التحديات التشغيلية في أسواقها الأصلية. لاسيما وأن الأسواق في البلد الأم لم تعد توفر آفاقاً واسعة للنمو أو حوافز تدعم كفاءة التكاليف التي تقدمها الأسواق الناشئة. وتُظهر صناديق التحوط اهتماماً متزايداً بدبي بوصفها بوابة إلى المنطقة، وتتطلع إلى ترسيخ حضورها في مركز دبي المالي العالمي بصفته مركزاً عالمياً صاعداً للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط”.

مرونة تنافسية

وأظهرت صناديق التحوط مرونة عالية في مواجهة بيئة عالمية حافلة بالتحديات، حيث وصلت أصولها المُدارة عالمياً إلى أكثر من 4.8 تريليون دولار في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالعام 2021 وفقاً لمؤشر “باركلي هيدج”.

وتستفيد صناديق التحوط العاملة في دبي من موقع الإمارة باعتبارها بوابة مثلى لأوروبا الغربية والأسواق الناشئة عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وتندرج دبي ضمن الربع الأعلى لأفضل المراكز المالية في العالم بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية؛ حيث يعد مركز دبي المالي العالمي واحداً من بين 10 مراكز مالية فقط حول العالم تم تصنيفها كمراكز عالمية عميقة وواسعة النطاق، وتم تصنيفه كذلك من بين أفضل 15 مركزاً مالياً بناءاً على ثلاث عوامل رئيسية يعتمدها المؤشر للتقييم وهي: القطاعات الحكومية والتنظيمية، والخدمات المهنية، وبيئة الأعمال.

ويتبنى مركز دبي المالي العالمي أيضاً نموذجاً تنظيمياً قوياً مدعوماً من سلطة دبي للخدمات المالية، ونظاماً تشريعياً متوافقاً مع القانون العام الإنجليزي الذي يعتبر المعيار العالمي للخدمات المالية، بالإضافة إلى منظومة قانونية متينة تتضمن اللوائح التنظيمية المدنية والتجارية بما يعزز مسيرته نحو الارتقاء بمستقبل قطاع الخدمات المالية، كما يوفر بيئة تشغيلية متكاملة تضمن تطبيق نظام ضريبي فعّال. كما توفر منظومته لمديري المحافظ شبكةً واسعة من الشركاء الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في دبي. ويمكن لصناديق التحوط الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنامية من الخدمات الداعمة بما في ذلك شركات الوساطة، ومكاتب المحاماة، والوكالات الاستشارية، وخبراء الضرائب.

ومع مواصلة استقطاب الشركات المالية الكبيرة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صناديق التحوط التي تبحث عن أسواق جديدة لتأسيس وتعزيز نمو أعمالها، تستفيد دبي ومركز دبي المالي العالمي من فرصة الوصول إلى كل من قطاع التجزئة والثروات المتنامية للمؤسسات في المنطقة.

أفاد تحليل صدر اليوم الخميس أن الجفاف الذي جعل حوالي 4.35 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية لم يكن ليحدث لولا تغير المناخ.

وعانت إثيوبيا وكينيا والصومال من خمسة مواسم شحيحة المطر منذ أكتوبر تشرين الأول 2020، ووصفتها منظمات الإغاثة بأنها “أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما”.

وتشير تقديرات إلى وفاة 43 ألف شخص في الصومال بسبب الجفاف العام الماضي.

قررت السلطات البرازيلية، أمس الأربعاء، حظر تطبيق “تليغرام” بعد تقديمها بيانات منقوصة طلبتها الشرطة عن مطلوبين يستخدمون التطبيق.

وأمرت المحكمة مشغلي الاتصالات ومتاجر التطبيقات بحذف هذا التطبيق على الفور”، لأنه لم يقدم بيانات كاملة للشرطة الفيدرالية حول مجموعات النازيين الجدد.

وتم تغريم الشركة المالكة للتطبيق بمليون ريال برازيلي “حوالي 200 ألف دولار” في اليوم، وأمرت المحكمة بالتعليق المؤقت لأنشطتها.

تبدأ جمهورية مصر غداً (الجمعة) تطبيق الدوام الصيفي، بحيث تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، إنه وفقًا للقانون الصادر مؤخراً في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، سيطبق التوقيت من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر، من كل عام ميلادي.