كشفت وزارة الاستثمار الفيتنامية عن أن البلاد فوّتت على استثمارات بمليارات الدولارات من قبل شركات متعددة الجنسيات، بسبب نقص لوائح واضحة لدعم الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن شركة “إنتل” الأمريكية، صانعة الرقائق، كانت قد اقترحت استثمار 3.3 مليار دولار في مشروع في فيتنام.
وتقدمت “إنتل” بطلب للحصول على دعم نقدي بنسبة 15% من تكلفة المشروع، لكنها اتخذت قرارًا لاحقًا بنقل المشروع إلى بولندا.
أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تقريره للسياسة النقدية، استقلاليته في اتخاذ قرارات السياسة النقدية بهدف تحقيق أهدافه المحددة من قبل الكونجرس الأمريكي.
وشدد التقرير على أن الشفافية والمساءلة هما عنصران أساسيان لتعزيز فعالية السياسة النقدية.
وذكر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام، ومع ذلك، ظل الطلب المحلي الخاص قويًا مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي والنمو المعتدل في الإنفاق الرأسمالي وانتعاش الاستثمار السكني.
