تُواجه الشركات العالمية، العاملة في قطاعات متنوعة بدءًا من السلع الفاخرة وصولًا إلى الإلكترونيات والأدوية، صعوبات متزايدة في وضع خططها الاستراتيجية والتجارية نتيجة لعدم القدرة على التنبؤ بتحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياساته التجارية.
وفي استجابة استباقية لاحتمالية فرض رسوم جمركية جديدة، لم تنتظر بعض الشركات الإعلان الرسمي من ترامب في الثاني من أبريل عن رسوم “متبادلة” ضخمة، بل بدأت منذ اللحظة الأولى لإعادة انتخابه في تسريع وتيرة شحن بضائعها إلى الولايات المتحدة.
واتخذت هذه الشركات إجراءات احترازية لتأمين مخزونات كافية داخل السوق الأميركي تحسبًا لأي رسوم جمركية مفاجئة قد تؤثر على تكاليفها وقدرتها التنافسية.
وسرعان ما تراجع ترامب عن فكرة الرسوم “المتبادلة” بشكل كامل، وقام بتعليق العمل بها لمدة 90 يومًا، باستثناء الرسوم المفروضة على الصين.
واقتصرت الإجراءات الجمركية الحالية على الإبقاء على رسوم بنسبة 10 في المئة على معظم البضائع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم أخرى بقيمة 25 في المئة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات الأوروبية.
