تعتزم وزارة النفط الكويتية تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر التحول الرقمي في قطاع النفط والغاز يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.
ويعقب المؤتمر مباشرة، المؤتمر الافتتاحي لسلامة العمليات وسلامة الأصول يومي 10 و11 من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة فاعلة من شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).
وأفادت وزارة النفط بأن تنظيم هذين المؤتمرين يعكس توجه الكويت نحو تطوير قطاع النفط والغاز عبر تسريع الابتكار الرقمي وتدعيم معايير السلامة، ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء قطاع نفطي ذكي، آمن، ومستدام.
يُعقد المؤتمران تحت رعاية وزير النفط، طارق الرومي، وبحضور وكيل الوزارة الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح. ويُتوقع أن يشكلا منصة استراتيجية تجمع أكثر من 500 مشارك من كبار صناع القرار في القطاع النفطي.
وستشهد الفعاليات مشاركة أكثر من 40 متحدثًا وخبيرًا محليًا وعالميًا، إلى جانب نحو 50 شركة رائدة في تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة.
أعرب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن رغبته بالاستمرار في منصبه حتى عام 2029، لكنه لم يستبعد احتمال توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ذكر “بيسنت” خلال مثوله أمام لجنة الطرق ووسائل النقل في مجلس النواب، أنه يشغل “أفضل منصب في واشنطن” ويرغب بالاستمرار فيه لمساعدة الإدارة الحالية على تنفيذ أجندتها.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان يفضل تولي رئاسة الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، وذلك في تلميح إلى أنباء متداولة تفيد بأن اسمه يتداول حاليًا كبديل محتمل.
عدّلت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية نظرتها لعام 2025 تجاه قطاع النفط والغاز العالمي إلى “متدهورة” بعد أن كانت “محايدة”.
يأتي التغيير بسبب التأثير المشترك للرسوم الجمركية الأمريكية، وزيادات إنتاج تحالف “أوبك+”، ونمو الإمدادات من الدول خارج التحالف على الطلب.
تتوقع “فيتش” الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 800 ألف برميل يوميًا هذا العام، وهو مستوى أدنى من توقعاتها السابقة التي كانت تزيد قليلًا على مليون برميل يوميًا.
في الوقت نفسه، يعني تسارع نمو الإمدادات أن السوق ستظل في حالة فائض، حسبما أفادت وكالة التصنيفات.
صرحت “فيتش”: “شهدنا بعض التراجع في حدة الرسوم الجمركية؛ إلا أن حالة عدم اليقين بشأن المستوى النهائي لهذه الرسوم، وتأثير الرسوم التي جرى تطبيقها فعليًا، ستظل من العوامل الرئيسية في توقعاتنا للاقتصاد الكلي، مما يؤدي إلى زيادات في استهلاك النفط أقل مما كنا نتوقع سابقًا”.
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفاوضون من البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يسمح بانحراف بنسبة 10 نقاط مئوية عن هدف ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 90% قبل موسم التدفئة، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها “بلومبرغ”.
يمكن استخدام هامش مرونة إضافي بنسبة 5 نقاط مئوية في حال واجهت السوق ظروفًا غير مواتية، على أن يستمر العمل بهذا النظام حتى عام 2027.
وحصلت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على مهلة زمنية أوسع تبلغ شهرين لتحقيق الهدف، بدلًا من الموعد النهائي الحالي المحدد في الأول من نوفمبر، بحسب الوثيقة.
كما ستعتبر المسارات المرحلية نحو بلوغ الهدف النهائي إرشادية فقط، ولن تُنشر بعد الآن.
مددت شركة نفط الكويت المهل الزمنية لتقديم العطاءات لأربعة مشاريع نفطية استراتيجية، يبلغ إجمالي قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.
أفادت مجلة “ميد” بأن المشروع الأول يُقدر بقيمة 292 مليون دينار (نحو 951 مليون دولار)، ويهدف إلى تطوير منشأة فصل في منطقة الشمال NK SA/BA، بالقرب من مراكز التجميع GC-23 وGC-24.
كما يتضمن نطاق العقد إنشاء منشأة حقن جديدة في GC-31، وشبكات حقن المياه المصاحبة في شمال الكويت.
وتبلغ قيمة المشروع الثاني 104 ملايين دينار (نحو 338 مليون دولار)، ويشمل تطوير منشآت فصل في GC-25، ومنشأة لحقن المياه في GC-30.
أصدرت الإدارة الكويتية للجمارك قرارًا يقضي برفع القيود عن الطرود ذات الطابع الشخصي “غير التجارية” التي تحتوي على مواد خاضعة لرقابة وإفراج وزارة الإعلام.
يسمح القرار لأصحاب هذه الطرود بتسلمها دون رسوم وإعفائها من النظام الجمركي الآلي.
يأتي القرار بعد تأكيدات من وزارة الإعلام في كتاب لها، بأنها لا تمنع رفع القيد عن النظام الجمركي الآلي للمواد الخاضعة لرقابة الوزارة، شريطة أن تكون ذات طابع شخصي، وألا تكون بكميات تجارية، أو باسم أي من المترددين على الدائرة الجمركية، وألا تكون لحساب شركة تجارية مهما كان شكلها القانوني.
حددت التعليمات قيمة البضائع المعفاة بأنها تلك التي لا تحمل الصفة التجارية، والتي يتم عمل بيان تصفية فورية لها، بحيث لا تتعدى قيمتها 5 آلاف دينار.
كما نصت على تطبيق الحد الأدنى لقيمة البضائع التي لا تُستوفى دونها ضريبة جمركية، والذي حُدد بـ100 دينار.
أوضحت “الجمارك” أن الأصل كان عدم الإفراج عن البضائع المقيدة إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص بالدولة، وفقًا للتعليمات السابقة التي وضعت آلية موحدة لإعداد بيان التصفية الفورية، وفقًا للنظام الآلي، خاصة بأحكام المسافرين، وبموجب سند شحن وإرساليات شركات نقل البريد السريع، التي تحمل الصفة التجارية وغير التجارية.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون مستعدًا لتمديد مهلة الثامن من يوليو لاستكمال المحادثات التجارية مع الدول قبل سريان رسوم جمركية أمريكية أعلى، لكنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريًا.
ذكر ترامب للصحفيين أن المفاوضات التجارية تتواصل مع نحو 15 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الولايات المتحدة سترسل خطابات خلال أسبوع أو أسبوعين تحدد فيها شروط الصفقات التجارية إلى عشرات الدول الأخرى، والتي يمكنها قبولها أو رفضها.
صرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، بأنه “من غير المرجح” أن ينخفض إنتاج النفط في البلاد خلال العام المقبل، وذلك على عكس التوقعات التي نشرتها إحدى الوكالات الحكومية هذا الأسبوع.
وأوضح “رايت” في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” أن الكثير سيعتمد على أسعار النفط، وما إذا كان المنتجون سينفذون تعهداتهم بتقليص الاستثمارات.
وكانت “إدارة معلومات الطاقة” قد خفضت توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي يوم الثلاثاء، متوقعة أول تراجع في الإنتاج منذ عام 2021.
وذكر “رايت”: “هذا مجرد توقع، نحن لا نعلم ما الذي سيحدث العام المقبل”.
وأضاف: “شهدنا أسعارًا ضعيفة خلال الأشهر القليلة الماضية، وإذا كانت الأسعار منخفضة إلى درجة لا تبرر الحافز الاقتصادي، فسنشهد بعض التقليص في أنشطة الحفر على الهامش”.
وتابع أن “من غير المرجح أن يكون هذا التقليص كافيًا ليدفع بالإنتاج إلى التراجع العام المقبل”.