سجّل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 2.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وفق ما أعلنته وكالة الإحصاء الوطنية.
وجاء النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع كبير في الصادرات، حيث سعت الشركات لاستباق دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية حيز التنفيذ.
وأفادت الوكالة الكندية في بيانها أن “صادرات السلع هي التي دفعت النمو في الربع الأول من عام 2025”. ويُقارن هذا النمو بـ 2.1% سجله الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق، والذي جرت مراجعته لتوقع انخفاضه في التقرير الأخير.
من جانبه، ذكر رويس منديز، المحلل في مؤسسة “ديجاردان” للخدمات المالية، في تقرير بحثي أن النمو فاق التوقعات.
لكنه أشار إلى أن تراكم المخزونات وانخفاض إنفاق الأسر يشيران إلى أن الاقتصاد المحلي يبدو “هشًا جدًا”.
وأضاف منديز أن “الزيادة في الشحنات الخارجية جاءت نتيجة سعي المستهلكين الأمريكيين لتفادي الرسوم الجمركية” التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ركود الطلب المحلي يوحي “بمعدل نمو مخيب للآمال مقارنة بالتوقعات المخفضة أصلاً”.