وضعت الهند هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى 2 تريليون دولار سنويا من إجمالي الصادرات بحلول عام 2030.
وتبذل الدولة الواقعة في جنوب آسيا قصارى مساعيها للتحول إلى ركيزة فاعلة في سلاسل التوريد العالمية.
وقد تجاوزت توقعات وزارة التجارة ضعف الهدف الإجمالي السنوي البالغ 900 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، والذي تم تمديده مرارا وتكرارا، حيث ألقى المسؤولون باللوم على الاضطرابات المرتبطة بالوباء في تأخر عمليات التسليم عن المواعيد المحددة.
في حين تحدث المسؤولون في الماضي عن هدف تحقيق 2 تريليون دولار من صادرات البضائع والخدمات، لكنَّها المرة الأولى التي يُحوّل فيها هذا الهدف إلى سياسة حكومية، يأتي ذلك في الوقت الذي تترأس فيه الهند مجموعة دول العشرين هذا العام، حيث تروّج حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإمكانات الدولة، التي يُرجح أن تصبح أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جهته، قال وزير التجارة بيوش جويال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: “علينا أن نحقق أهداف صادراتنا في المستقبل”. مُضيفاً: “سنحقق 2 تريليون دولار من الصادرات بحلول عام 2030، لكن علينا أن نضمن ألا تتخلف صادرات البضائع عن صادرات الخدمات”.
على الرغم من التوقُّعات القوية؛ حذر مسؤولون في الوزارة من أنَّ تحقيق هدف الصادرات قد يُشكّل تحدياً هذا العام، إذ تراجعت تجارة السلع الهندية خلال الأشهر الأخيرة في ظل تشديد السياسة النقدية، وارتفاع الأسعار مما يضعف الطلب.
في وقت سابق، أشار مسؤول إلى أنَّ إجمالي صادرات الهند سيصل إلى 770 مليار دولار في السنة المالية 2023، مما يُعتبر مستوى قياسياً على الرغم من أنَّه يقل عن الهدف السابق البالغ 900 مليار دولار.
واليوم، أصبح اقتصاد الهند أكبر خامس اقتصاد بالعالم، ليتجاوز اقتصاد المملكة المتحدة من حيث الحجم.
ومن الأسباب الرئيسية في نهوض اقتصاد الهند هو قدرتها على تنمية قطاع التصنيع لديها. كما أن لديها طلباً قوياً من المستهلكين، والذي يمثل نحو 55% من الاقتصاد.
كذلك، ساهمت إصلاحات السوق، والتي تضمنت خفض ضريبة الشركات من 35% إلى 25%، وفتح الهند لمزيد من الاستثمار الأجنبي، إلى تحرير رواد الأعمال.
ويعود هذا النمو إلى مجموعة من السياسات الحكومية، بما في ذلك زيادة الاستثمار العام، والإعفاء للمدينين، وضمانات الائتمان التي ساعدت على إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبياً، ووقت الجمهور من الصدمات الاقتصادية.
