أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية، في خطوة تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسجم الخطوة مع توجه الإدارة الأمريكية نحو تقليص دعمها للمؤسسات الدولية، بدعوى تعارض ذلك مع سياساتها الاقتصادية التي تركز على مبدأ “أمريكا أولاً”.
يأتي القرار الأمريكي ليُفاقم الأزمة التي تعيشها منظمة التجارة العالمية، والتي تأثرت بالفعل بقرار أمريكي سابق في عام 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، ما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا.
وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
تبلغ الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار أمريكي) في عام 2024.
وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من الميزانية، وذلك وفقا لنظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية.
