donia

تصف عبارة (Energy Utopia) حالة افتراضية ومستدامة للعالم، حيث الطاقة نظيفة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها.

على الرغم من التحديات على الطريق لتحقيق هذا المفهوم في مجال الطاقة، فإن مثل هذه الحالة يمكن تحقيقها إذا استثمر العالم في تقنيات نظيفة وموثوقة يمكنها تلبية احتياجاتنا المتزايدة من الطاقة، وتعد الطاقة النووية هي إحدى هذه التقنيات.

تتميز الطاقة النووية بـ5 أمور يمكنها أن تقود العالم نحو مصطلح (Energy Utopia)، وتفتح المجال أمام عصر جديد من الطاقة المستدامة.

تعمل محطات الطاقة النووية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وهي المصدر الأكثر موثوقية للطاقة المستدامة.

يظل توليد الكهرباء النووية ثابتا على مدار الساعة طوال اليوم والأسبوع والسنة، وفي الوقت نفسه، يبلغ توليد الطاقة الشمسية ذروته في فترة ما بعد الظهر عندما يكون الطلب على الكهرباء أقل عادة، ويعتمد توليد الرياح على سرعة الرياح.

مع زيادة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتغيرة على مستوى العالم، توفر الطاقة النووية العمود الفقري المستقر والموثوق لشبكة كهرباء نظيفة.

تستخدم المفاعلات النووية الانشطار لتوليد الكهرباء دون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وبالتالي، فإن الطاقة النووية هي أنظف مصدر للطاقة على أساس دورة الحياة، وتُقاس بانبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل غيغاواط في الساعة (GWh) من الكهرباء التي تنتجها محطة توليد الكهرباء على مدار عمرها.

انبعاثات دورة الحياة من محطة الطاقة النووية النموذجية هي 273 مرة أقل من الفحم و163 مرة أقل من الغاز الطبيعي، وفقا لبيانات “visualcapitalist”.

علاوة على ذلك، تعد الطاقة النووية أقل كثافة في استخدام الموارد نسبيا، مما يسمح بانبعاثات سلسلة إمداد أقل من محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

على الرغم من أن إنشاء المحطات النووية قد يكون مكلفا، إلا أنها تنافسية من حيث التكلفة على المدى الطويل.

يبلغ عمر معظم المحطات النووية حوالي 40 عاما، وبعد ذلك يمكنها الاستمرار في العمل مع تمديدات العمر المعتمدة.

تعتبر المحطات النووية ذات التمديدات مدى الحياة أرخص مصادر الكهرباء في الولايات المتحدة، وقد حصل 88 مفاعلا من 92 في البلاد على الموافقات على تمديدها لمدة 20 عاما.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للرابطة النووية العالمية، فإن المحطات النووية أقل عرضة لتقلب أسعار الوقود نسبيا من محطات الغاز الطبيعي، مما يسمح بتكاليف ثابتة لتوليد الكهرباء.

يجسد العائد المرتفع على الاستثمار في الطاقة النووية (EROI) كفاءتها الاستثنائية.

يقيس EROI عدد وحدات الطاقة التي يتم إرجاعها لكل وحدة مستثمرة في بناء وتشغيل محطة للطاقة، على مدار عمرها.

وفقًا لدراسة أجراها Weissbach et al، عام 2018، فإن EROI النووي هو 75 وحدة، مما يجعله مصدر الطاقة الأكثر كفاءة، مع احتلال الطاقة الكهرومائية المرتبة الثانية عند 35 وحدة.

تتخطى تصميمات المفاعلات الجديدة والمتقدمة العديد من الصعوبات التي تواجهها المحطات النووية التقليدية، مما يجعل الوصول إلى الطاقة النووية أكثر سهولة.

المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) أصغر بكثير من المفاعلات التقليدية وهي معيارية – مما يعني أنه يمكن نقل مكوناتها وتجميعها في مواقع مختلفة.

المفاعلات الدقيقة أصغر من المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم وهي مصممة لتوفير الكهرباء في مناطق الأسواق البعيدة والصغيرة، يمكن أن تعمل أيضا كمصادر طاقة احتياطية أثناء حالات الطوارئ.

تقدم تصميمات المفاعلات العديد من المزايا، بما في ذلك انخفاض تكاليف رأس المال الأولية وإمكانية النقل وزيادة قابلية التوسع.

تعود الطاقة النووية بشكل ملحوظ حيث تعمل البلدان على تحقيق أهداف المناخ، ويمكنها أن تقود الانتقال نحو الطاقة المتجددة في العالم.

إلى جانب المفاعلات 423 قيد التشغيل في جميع أنحاء العالم، هناك 56 مفاعلا آخر قيد الإنشاء، ومن المقرر إنشاء 69 مفاعلا آخر على الأقل.

بعض الدول، مثل اليابان، عكست أيضا مواقفها تجاه الطاقة النووية، واعتمدتها كمصدر طاقة نظيف وموثوق للمستقبل.

اكتشف المسؤولون في أحد مخازن بورصة لندن، أن كميات من “النيكل” تقدر قيمتها بنحو مليوني دولار، لم تكن في الواقع سوى أكياس من الحجارة.

وتملك بورصة لندن للمعادن شبكة مترامية الأطراف من مستودعات ومخابئ المعادن، التي تدعم مليارات الدولارات من المشتقات المتداولة يوميا في البورصة، إحداها في مدينة روتردام الهولندية.

وفي مستودع روتردام تحديدا، ثم العثور على أكياس مرتبطة بـ9 عقود من النيكل والمودع من جانب بنك “JPMorgan” لدى لندن للمعادن بقيمة مليوني دولار، لكن تلك الأكياس لم تضم سوى “حجارة”.

وسارع موظفو المستودعات من بوسان في كوريا الجنوبية إلى جنوة في إيطاليا لفحص عشرات الآلاف من أكياس النيكل التي يبلغ وزنها طنين في بعض الحالات، للتأكد من أنها نيكل وليست حجارة.

وسيتحول الانتباه الآن، إلى مسألة كيف يمكن شراء أكياس الأحجار وبيعها كنيكل في بورصة لندن للمعادن.

وجاءت أول علامة على وجود مشكلة بعد أن تم شراء بعض أكياس “النيكل” من مستودع مسجل في روتردام من قبل شركتين تجاريتين، وهما مجموعة Trafigura وStratton Metals.

وعندما تم تسليم الأكياس، لم تكن أوزانها متطابقة مع ما هو وارد في الفواتير الورقية؛ وفي داخل الأكياس، بدلاً من قوالب النيكل -التي تبدو ككتل من الفحم- كانت الأكياس تحتوي على أحجار بدلاً من ذلك.

هناك تفسيران محتملان بحسب بلومبرغ: إما أن الأكياس كانت بالفعل مليئة بالحجارة عندما تم تسليمها لأول مرة إلى مستودع روتردام التابع لشركة Access World، وإما أن شخصا ما تسلل إلى المستودع لسرقة النيكل.

تميل Access World نحو النظرية الثانية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، لأنها تتضمن سجلا للمواد التي يتم وزنها عند دخولها المستودع لأول مرة.

إنها ليست المرة الأولى التي تضطر فيها صناعة المعادن للتعامل مع الفضائح والسرقة، والقيمة العالية للنيكل تجعلها مفضلة للمحتالين.

في الشهر الماضي فقط، قالت شركة Trafigura إنها كانت ضحية “احتيال منظم” حيث أنفقت حوالي 600 مليون دولار على شحنات من النيكل تبين أنها لا تحتوي على المعدن.

وفي عام 2017، خسرت البنوك أكثر من 300 مليون دولار بعد اكتشاف إيصالات مستودعات مزيفة للنيكل المخزن في مستودعات Access World في آسيا.

قال سايمون كولينز، الرئيس السابق للمعادن في Trafigura والمدير التنفيذي لمنصة التداول TradeCloud: “ارتفاع أسعار المعادن الأساسية يجعلها هدفا طبيعيا للاحتيال والسرقة”.

وإحدى المشكلات التي يواجهها المحققون هو أنه ليس من الواضح متى حدث أي نشاط شائن؛ حيث تم تسليم المواد لأول مرة إلى مستودع روتردام منذ عدة سنوات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وعادةً لا تنظر شركات التخزين والشحن داخل الأكياس وتتحقق فقط من أن الأختام لم يتم العبث بها؛ ويصدرون إيصالات المستودعات على أساس ما يسمى “احتواء شبه مؤكد”، مما يعني أنهم لا يستطيعون ضمان المحتويات.

كان عدد الأكياس التي بها مشكلة صغيرة، ولم تؤثر إلا على بضع عشرات من الأطنان من النيكل؛ ولكن الأخبار التي تفيد بأن عددًا قليلاً فقط من عقود النيكل الخاصة بـ بورصة لندن للمعادن، قد دفعت التجار إلى إعادة النظر في افتراض أن المعدن المسجل في بورصة لندن للمعادن، آمن تماما.

تترقب الأسواق المصرفية في مصر قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي ينعقد الخميس المقبل.

والاجتماع الذي ينعقد في 30 مارس/آذار 2023، قد يشهد واحدة من أعلى معدلات الزيادة في أسعار الفائدة وفقا لبعض الترجيحات التي تقول إن البنك قد يلجأ إلى زيادة تصل إلى 3%.

ويتراوح سعر الفائدة حاليا في مصر عند 16.25% لإيداع لليلة واحدة، و17.25% كسعر للإقراض لليلة واحدة، و16.75% كسعر للعملية الرئيسية.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، بعد أن رفعها بنسبة 8% على مدار عام 2022.

ضغوط التضخم الرهيبة

لكن التوقعات تشير حاليا إلى أن البنك المركزي المصري سيضطر لزيادة كبيرة في سعر الفائدة نظرا لمعدل التضخم المهول في مصر.

وقفز معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% خلال فبراير/ شباط 2023، مقارنة بـ 31.2% في يناير/ كانون الثاني.

بينما سجل مؤشر أسعار المستهلك معدل شهري قدره 8.1% خلال فبراير/شباط 2023، مقارنة بمعدل شهري بلغ 1.2% في فبراير/ شباط 2022، ومقارنة بمعدل شهري 6.3% في يناير/كانون الثاني 2023 بحسب بيانات البنك المركزي.

كما قفز المعدل السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير/شباط إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير/كانون الثاني، بحسب بيان حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقعات ملتهبة

وتوقع تقرير صادر عن بنك HSBC أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3%، نظرا لارتفاع التضخم وتزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وأضاف بنك “إتش إس بي سي” أن تداعيات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي ستزيد من عبء الاقتراض وتبطئ معدل النمو.

وقال البنك إنه يتعين على البنك المركزي اتباع سياسة نقدية تستهدف التضخم، وأن يكون له عائد حقيقي على الاستثمار في الجنيه المصري.

وذكر البنك أن العائد الحقيقي من الاستثمار في الجنيه لا يزال سلبيا (عند 15% مقابل التضخم)، وبالتالي يحتاج البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية صارمة للغاية.

بدأت مصر في تطبيق قرار بمنع تصدير السكر للخارج لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وذلك لسد الاحتياجات المحلية.

ووضعت الحكومة المصرية ضوابط لعمليات تصدير السكر تتمثل في موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، وأن تكون الكميات التي يتم تصديرها فائضة.

وكشف خطاب أصدرته مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق قرار أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في مصر بشأن وقف عمليات تصدير السكر بكافة أنواعه إلا الكميات الفائضة والتي تحددها وزارة التموين المصرية وذلك لمدة 3 أشهر لسد الاحتياجات المحلية .

هل السكر المنتج محليا يكفي الاستهلاك؟

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية فإن المساحة المنزرعة من بنجر السكر تبلغ 620 ألف فدان خلال العام الجاري، بزيادة 10 آلاف فدان عن العام الماضي وذلك لاستهداف إنتاج يصل إلى 1.8 مليون طن سكر من البنجر فيما يتم إنتاج نحو 900 ألف طن من قصب السكر، تستعد وزارة التموين لاستلامها من المزارعين.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية فإن مصر من المتوقع أن تنتج 2.9 مليون طن من السكر خلال العام مقارنة بنحو 2.8 مليون طن خلال العام المالي الماضي 2021- 2022.

ويغطي إنتاج مصر من السكر نحو 90 بالمئة من الاحتياجات المحلية، فيما يتم استيراد 200 ألف طن لتعويض النسبة المتبقية، ومن المتوقع أن تصل مصر خلال العام الجاري إلى الاكتفاء الذاتي من السكر خاصة مع التوسع في مساحات الأراضي المزروعة من البنجر.

وسجل سعر كيلو السكر في السوق المصري نحو 21 جنيها للمستهلك، وحقق سعر طن السكر الأبيض نحو 17800 جنيه، فيما سجل سعر طن الجلوكوز 18500 جنيه، أما سعر طن النشا الغذائي فسجل نحو 19000 جنيه.

المخزون الاستراتيجي من السكر في مصر

وفي تصريحات سابقة أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين المصري أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 3 أشهر مقبلة، فيما تستعد الوزارة لاستلام توريدات المزارعين من البنجر والقصب في موسم الحصاد في الفترة الحالية، بهدف تعزيز الاحتياطي، مشيرا إلى أن هناك 120 ألف طن من إنتاج مصانع السكر وبنجر السكر يتم تخصيصها لمنظومة التموين المدعم شهريا.

وعلق الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر الحكومية قائلا إن حظر التصدير يستهدف منع أي ارتفاعات في الأسعار المحلية، خاصة أن الحكومة مقبلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تستورد 10 بالمئة فقط تمثل العجز بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وقال أبو اليزيد في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إن مصر كانت في السابق تعتمد على إنتاج السكر من قصب السكر فقط حيث كانت تتم زراعة 340 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي ، لكن بدأت الحكومة في إدخال محصول البنجر لإنتاج السكر المحلي، ما زاد من الإقبال على زراعته مع اهتمام القيادة السياسية به.

وأوضح أن المساحات المنزرعة حاليًا لا تنخفض عن 630 ألف فدان مزروعة ببنجر السكر، تنتج ما يمثل 1.8 مليون طن من سكر البنجر، خاصة مع دخول عدد من المشروعات القومية منها مستقبل مصر ومشروع 1.5 مليون فدان .

من ينتج السكر في مصر؟

في مصر 8 مصانع لإنتاج السكر من البنجر، وشركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين بالإضافة إلى إنتاج تفل البنجر الذي يدخل في صناعة الأعلاف، ومولاس يدخل في صناعة الخميرة والكحول.

كذلك هناك مصانع تابعة لوزارة التموين المصرية تنتج السكر من البنجر، وهي شركات “الدقهلية – الفيوم – النوبارية” حتى أصبحت مصر تنتج 1.8 مليون طن سكر من بنجر السكر، و900 ألف طن سكر من القصب من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، كذلك إنتاج 250 ألف طن من فركتوز وجلوكوز “منتجات الذرة”، حيث يصل إجمالي الاحتياجات الكلية لمصر من سلعة السكر نحو 3.3 مليون طن سنويا، نحقق منها محليًا 90%.

انخفاض أسعار السكر محليا

وتوقع رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي أن تنخفض أسعار السكر في مصر بنحو 10% على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد تطبيق القرار الجديد بمنع تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر .

أضاف لـ”العين الإخبارية” أن قرار حظر التصدير يأتي كخطوة لضبط أسعار السكر ومواجهة أي ارتفاعات في السوق والتي تنعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم في مصر البالغة نحو 40% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري عن شهر فبراير/شباط الماضي.

وقال الفندي إن قرار تجديد حظر تصدير السكر من شأنه سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر.

أكدت السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مركز مصر الثقافي الإسلامي سيكون نواة لتقديم مختلف الخدمات ونافذة للمعرفة والخطاب الديني المستنير.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك” :”بكل فخر واعتزاز، شهدت افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي انطلق من العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأضافت: “إن هذا المشروع الثقافي الشامل، سيكون نواة لتقديم مختلف الخدمات ونافذة للمعرفة والخطاب الديني المستنير”.

لا تدخر دولة الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، جهدا تجاه ملف الاستدامة والمناخ العالمي.

هذا ما أكده وشدد عليه البيان الوطني لدولة الإمارات أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي ألقته مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.

ويختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023أعماله اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتترأس المهيري وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه وتفعيل ذلك الملف ضمن جدول الأعمال العالمي وتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

الاستدامة والمناخ العالمي

وخلال كلمتها أمام المؤتمر، أكدت المهيري التزام دولة الإمارات تجاه ملف الاستدامة والمناخ العالمي، والإدارة المسؤولة للمياه ومعالجة ندرة المياه من خلال التنويع والحفظ والابتكار.

وسلطت الضوء على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، والرامي إلى جمع جميع أصحاب المصلحة من خلال جدول أعمال مثمر، والنقاش حول إيجاد حلول لتحديات المناخ العالمية.

وقالت: “كما علمنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فإن الماء ليس مجرد سلعة، بل إنه شريان حياتنا”. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإمارات تعمل مع كافة شركائها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، بالإضافة إلى تسريع التقدم خلال “العقد الدولي للعمل من أجل الماء”.

وأضافت المهيري: “تعتبر الإدارة الرشيدة للمياه قضية ذات أهمية قصوى لدولة الإمارات. هذا أمر حيوي لبلد يقل متوسط هطول الأمطار فيه عشر مرات عن المتوسط العالمي، فضلاً عن محدودية موارد المياه العذبة وتزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد”.

استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036

وألقت المهيري الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، وتناولت الاستراتيجية كلا من أبعاد العرض والطلب والتعامل في أوقات الطوارئ في سلسلة إمداد المياه، وسعيها إلى تقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب بنسبة 20% وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب مساهمة الاستراتيجية في تحقيق أهداف الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050.

تعمل دولة الإمارات على تطوير وتوسيع مشاريع تحلية المياه القائمة على تقنية التناضح العكسي مع توسيع حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في تحلية المياه لتقليل الأثر البيئي لهذا النشاط. كما تحرز الدولة تقدمًا كبيرًا في الحد من فقد المياه واستهلاكها من خلال معايير المباني والمنتجات الخضراء، وإصلاح تعرفة المياه، ومبادرات التوعية العامة.

الابتكار هو المفتاح

وأوضحت المهيري خلال كلمتها، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أن الابتكار هو المفتاح إذا أردنا مواجهة التحديات التي تفرضها المياه، والاستفادة من الفرص التي توفرها. مشيرة إلى أن الزراعة تستهلك نحو 70% من إجمالي المياه العذبة على مستوى العالم، وأن الابتكار هو السبيل نحو التحول إلى مسار أكثر استدامة.

وفي هذا الصدد أوضحت المهيري أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في تطوير أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً، مما دفع الإمارات نحو تبني الحلول الزراعية الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية.

مهمة الابتكار الزراعي للمناخ

وأشارت في الوقت نفسه إلى مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وقالت: “تخصص تلك المبادرة 8 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا وأنظمة الغذاء التي ستعزز الأمن المائي على المدى الطويل لجميع الدول. تساعد هذه الأساليب المبتكرة أنظمة الأراضي والغذاء على خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف والمرونة، وتعزيز الاستدامة الشاملة”.

شهدت أسواق الأسهم المحلية نشاطا كبيرا في تداولات الأسبوع المنصرم، حيث بلغت قيمة السيولة التي دخلت السوق 6.8 مليار درهم، مع اهتمام المستثمرين بأسهم القطاعات العقارية والمالية والمصرفية.

وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية نصيب الأسد من السيولة بـ 5.5 مليار درهم، في حين جاء سوق دبي المالي في المركز الثاني بـ 1.28 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 3.276 تريليون درهم، ما يعكس قوة وجاذبية الأسواق المحلية.

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إطلاق استراتيجية للعملة الرقمية تحت مسمى “الدرهم الرقمي”، ووقع اتفاقية مع شركتي “جي42 كلاود” و”آر3″ لتدشين تنفيذ استراتيجيته.

وأوضح البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي هو إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في دولة الإمارات.

وأوضح أنه تم اختيار “Cloud G42” لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم “R3 “الخدمات التكنولوجية.

وتأتي هذه الشراكات بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها مشروع “عابر” مع البنك المركزي السعودي خلال 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود، كما حصل المشروع على جائزة “التأثير العالمي 2021” الممنوحة من قبل مجلة “سنترال بانكينج، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمشروع “الجسر” للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022، والذي تم من خلاله إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية. وساهمت هذه المبادرات في جهوزية المصرف المركزي لتنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.

وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية التي يُتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ12 إلى 15 المقبلة على ثلاث ركائز رئيسية: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، الذي يعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بالإضافة إلى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.

وتُعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المُصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.

وكونها جزءا من جهود تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد رقمي، ستُسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً، بجانب ذلك يعمل المصرف المركزي على جهوزية دولة الإمارات لدمج البُنى التحتية للمدفوعات مع الترميز الرقمي (tokenisation)، والذي يشمل ترميز الأنشطة المالية وغير المالية.

وقال خالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن مبادرة العملة الرقمية للبنوك المركزية هي جزء من برنامج تحول البنية التحتية المالية والذي من شأنه من أن يُرسخ مكانة الإمارات القيادية كمركز مالي عالمي.

وأضاف “يجسد إطلاق استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي تطور منظومة الأموال والمدفوعات في الدولة، حيث تهدف تنفيذها إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ونتطلع لرؤية الفرص التي ستجلبها العملة الرقمية للمصرف المركزي إلى اقتصادنا ومجتمعنا”.

جاء اسم مسلسل “طاش ما طاش” ضمن قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على محركات البحث بالسعودية في أول أيام رمضان.

ووفقا لإحصائيات محرك “غوغل” يبحث الآلاف عن موعد الحلقة الأولى من “طاش ما طاش”، وتفاصيل أحداثها والتي تعرض مع أذان مغرب اليوم الأول من رمضان بالسعودية.

ويعد هذا هو الجزء الـ 19 من المسلسل الشهير، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتتنوع الحلقات حول قضايا مختلفة تهم الجمهور السعودي.

وعن الموسم الجديد، قال الفنان السعودي ناصر القصبي، إن أكثر ما يشغله هو العودة للناس بعد توقف لفترة بالشخصيات والأفكار البسيطة، مضيفا: “حاولنا نركز على الجو الشعبي، وبدينا نرجع بعض الشخصيات مش كلها”.

وأكد أنه حاول إشراك كل الفنانين في المواسم السابقة “لكن للأسف الأفكار تحدد وين تتحرك”، على حد قوله. وتابع: “الناس رح تكون مبسوطة إنها تشوف اثنين ارتبطوا معهم في فترة من الفترات”.

وأشار إلى أنه من المهم في موسم رمضان، تقديم عمل “خفيف لطيف”، موضحًا أن الجمهور يحفظ الشخصيات القديمة.

في السياق، قال الفنان السعودي عبدالله السدحان: “طاش ما طاش كما هو لكن هناك مجموعة من الحلقات جميلة بأفكارها المفاجئة”.

وطرح الإعلان الترويجي للجزء الجديد من مسلسل “طاش 19″، وجاء فيه الفنان ناصر القصبي داخل كرة ثلجية تبدأ في الانكسار ويخرج فمه منها ويقول: “طااااش”.

“طاش ما طاش” مسلسل رمضاني سعودي من بطولة عبدالله السدحان وناصر القصبي، بدأ إنتاجه عام 1992، وعرض في 22 فبراير/ شباط 1993. ويعد من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي، وقد طلبت مكتبة الكونغرس الأمريكية بعض أجزاء العمل لوضعه في أرشيفها.

https://youtu.be/AJJ1st1N69E

كل زقاق في المدينة العتيقة، وسط العاصمة التونسية، يروي قصص الغابرين ويسرد حكايات التصقت بالذاكرة وبالمخيال الجمعي.

بالقرب من جامع الزيتونة المعمور، تقع المدرسة السليمانية، التي بُنيت في العهد العثماني، وما زالت شاهدة على حقبة تاريخية كاملة.

ويشهد هذا المكان التاريخي في شهر رمضان المعظّم من كل عام، مهرجان ليالي السليمانية، حيث يشدو المنشدون بروائع المالوف و”الهنك” التونسي الأصيل (أنواع موسيقية خاصة تنتشر في بلدان المغرب العربي).

في رمضان هذه السنة، من المنتظر انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان ليالي سليمان، التي يُقبِل عليها التونسيون بكثافة للاستمتاع بجمال المكان ورقة الألحان التي تتناغم مع سحر الماضي.

ورُغْم ارتباط تأسيس هذه المدرسة بواقعة أليمة، لكن الغاية من تدشينها نبيلة وهادفة وهي التعليم.

المدرسة السليمانية هي إحدى مدارس مدينة تونس التي بنيت خلال العهد العثماني. وهي من المعالم التاريخية في المدينة العتيقة.

تقع في المحيط القريب من جامع الزيتونة، في النهج الذي يحمل اسمها، والذي يتعامد مع نهج الكتبية المفضي إلى جامع الزيتونة والذي تفتح عليه كل من المدرسة الباشية ومدرسة النخلة.

المدرسة السليمانية هي إحدى أربع مدارس تأسست في عهد علي باشا وهو رابع بايات تونس، في أواسط القرن الثامن عشر للميلاد، مع المدرسة الباشية والمدرسة العاشورية ومدرسة بئر الأحجار.

خلال حكم الباي الثاني الحسيني، تأثّرت المدرسة بالمذهب المالكي، وتمّ إصدار أمر التأسيس يوم دفن سليمان باي في تربة الباشيّة التي أسّسها أبوه، علي باشا الأوّل، بالقرب من المدرسة.

أما المدرسة السليمانية فأمر بتأسيسها عام 1754، وقد سماها السليمانية تخليدا لذكرى ابنه سليمان الذي مات مسموماً من قبل أخيه.

تتوسط المدرسة ساحة مربعة الشكل يحيط بها من جميع الجهات أروقة، يفتح على أحدها مسجد، وعلى الثلاثة الأخرى 18 غرفة كانت مخصصة لإقامة الطلبة، وهي الآن مقرات لعدد من الجمعيات.

تتميّز المدرسة السليمانيّة ببوابة ضخمة ترتفع بأربع درجات عن مستوى الزقاق. وينفتح على الجانبين المتقابلين قوسان على شكل زاوية يسندهما عمود من الرخام في الوسط، ويرتكزان على أعمدة مستندة إلى الجدران، تعلوها تيجان كورنثية جديدة؛ ويتوج إفريز عريض من القرميد الأخضر البوابة بمجمل عناصرها.

أمّا الباب المصفّح بالنحاس فهو محاط بقوس على شكل حدوة حصان يتكون ظهره من فقرات بلونين. يفضي هذا الباب إلى دهليز مربّع ذي أبعاد صغيرة، مزوّد بمقعد حجري على الجدار الأوسط، ومزيّن على نحوٍ رائع برِفد من لوحات من فخار “القلالين”.

الباحة المستطيلة محاطة من الجهات الأربع بأروقة تستند أقواسها النصف الدائريّة إلى أعمدة كلسيّة محنّاة تكلّلها تيجان مخرّمة، وعلى أعمدة مقترنة في الزوايا.

تنفتح تحت ثلاث من الأروقة الأربعة، ثماني عشرة غرفة خاصة بالطلاب، وهي غرف ذات أبعاد صغيرة في حين تمتد قاعة الصلاة على امتداد الرواق الشرقي.

يفضي باب رئيسيّ مؤطّر بالرخام على نحو مداميك متناوبة وبابان جانبيّان بإطارات مستقيمة إلى المصلى. ينتظم هذا الأخير على شكل مستطيل، ويتألّف من ثلاثة بلاطات وأربعة أساكيب تمّ الحصول عليها عن طريق تراصف صفّين من ثلاثة أعمدة من الحجر الكلسي، وتحمل تيجاناً ذات زخارف حلزونيّة تعلوها قمريّات على شكل متوازيات سطوح طويلة وقد توضّع عليها غِماء على شكل قبّة ذات حواف حادّة.

الجدران مكسوة بلوحات خزفيّة يعلوها إفريز خزفيّ أيضاً، زهري وجميل. إفريز ثانٍ كتابي كتب بخط نسخي عادي على خلفيّة بيضاء يذكر أسماء الله الحسنى التسعة وتسعون، بينما تؤثث الأجزاء العليا عناصر زخرفيّة منحوتة على الجبس.

المحراب مسبوق بقبّة نصف كرويّة، رقبتها مثمّنة الأضلاع وتستند على حنيات ركنية. قوس البداية مزيّن بإطار عريض من الرخام الملوّن باللونين الأبيض والأسود. المشكاة مغطّاة بستّ لوحات من الرخام الأسود الذي يتناوب مع أخرى من الرخام البنّي الفاتح.

وقال المؤرخ التونسي عبد القادر المسيليني إن مدرسة السليمانية مثلها مثل بقية المدارس المشابهة بمدينة تونس، كان الغرض من تأسيسها هو إعطاء دروس دينية ولغوية، ثم أصبحت تقتصر على إيواء الطلبة الزيتونيين القادمين من مختلف مناطق البلاد وحتى من خارجها، وبعد الاستقلال تولى ترميمها كل من المعهد الوطني للتراث وجمعية صيانة مدينة تونس وذلك فيما بين 1983 و1985.

وأضاف المسيليني لـ”العين الإخبارية”: “المدينة العتيقة تزخر بعديد المدارس بهذا الشكل نظراً لتعويل التونسيين في تلك الفترة على الدراسة وتعلم أصول الدين فكان يأتيها طلبة العلم من مختلف مناطق البلاد وحتى من خارجها”.

وأوضح أن السليمانية سميّت (دار الجمعيات الطبية) بالسليمانية بعد الاستقلال، إذ أصبحت تؤوي مقرات عدد من الجمعيات الطبية وشبه الطبية، وتنظم فيها الندوات والملتقيات الدورية في مجال العلوم الطبية وحفظ الصحة، وفي شهر رمضان المعظم تصبح فضاء لإحياء سهراته.