كشفت بيانات معهد البترول، الثلاثاء، عن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين صعدت 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر، فيما قفز مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بأكثر من مليون برميل.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير 2025 بنسبة 2.5% أو 1.79 دولار إلى 73.62 دولار للبرميل.
شهدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا الأربعاء، استقرارًا مع تقييم المتعاملين لارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.03 % إلى 73.60 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 69.91 دولار.
تقدّم مكتب حماية المنافسة الكندي بدعوى قضائية ضد شركة جوجل، متهماً إياها بممارسات غير قانونية تعمل على تقويض المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية.
وأوضح المكتب الكندي أنه تقدم بطلب إلى السلطات القضائية المختصة يطالب فيه بفرض مجموعة من الإجراءات التصحيحية على “جوجل”، بما في ذلك إلزامها ببيع بعض الأدوات التكنولوجية التي تستخدمها في إدارة وتقديم خدمات الإعلانات عبر الإنترنت.
ورأى أن هذه الأدوات مكنت “جوجل” من بناء هيمنة غير عادلة على سوق الإعلانات الرقمية، مما أدى إلى تقليل فرص المنافسين ورفع تكاليف الإعلانات على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
سجلت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي.
وبحسب بيانات صادرة عن الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفع مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار، والذي يعد مؤشرًا مستقبليًا لمبيعات المنازل، بنسبة 2% ليصل إلى 77.4 نقطة في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه بنسبة 2.1%.
أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في أعداد المهاجرين إلى البلاد خلال العام الماضي، حيث سجل صافي الهجرة رقماً قياسياً جديداً.
وبحسب التقرير فإن صافي عدد المهاجرين خلال الفترة المنتهية في يونيو 2023 بلغ 906 آلاف شخص، متجاوزاً التقديرات السابقة بفارق كبير، لأعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في 2012.
على الرغم من الرقم القياسي المسجل في منتصف عام 2023، تشير البيانات إلى انخفاض في صافي الهجرة خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في يونيو من العام الجاري، حيث بلغ الرقم 728 ألف شخص، بانخفاض نسبته 20% مقارنة بالعام السابق.
شهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق العالمية ارتفاعًا على خلفية تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض المزيد من القيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، وخاصة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية.
سجل سهم شركة “طوكيو إلكترون” اليابانية، وهي من أكبر موردي معدات تصنيع الرقائق في العالم، ارتفاعًا قويًا بنسبة 6.75% ليغلق عند مستوى 23740 ينًا (156.69 دولارًا أمريكيًا).
كما ارتفع سهم شركة “إيه إس إم إل” الهولندية، وهي الشركة الرائدة في مجال تصنيع آلات الطباعة الحجرية المستخدمة في صناعة الرقائق المتقدمة، بنسبة 2.85% ليصل إلى 645.80 يورو (680.60 دولارًا أمريكيًا).
يعود الارتفاع القوي في أسهم الشركتين إلى توقعات المستثمرين بأن فرض المزيد من القيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات الشركات الغربية، خاصة في مجال تصنيع الرقائق المتقدمة.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ تدابير جديدة لتقييد مبيعات معدات أشباه الموصلات ورقائق ذاكرة الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن الاقتصاد الفرنسي حقق نموًا بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من عام 2024، بفضل الأثر الإيجابي لدورة الألعاب الأولمبية.
وبحسب البيانات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.4% في المتوسط خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يؤكد التقديرات الأولية التي أعلنت في أكتوبر الماضي.
أوضح المعهد أن استهلاك الأسر الفرنسية شهد انتعاشًا ملحوظًا خلال الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، جراء زيادة الإنفاق على الخدمات، وخاصة شراء تذاكر الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
تتوافق النتائج مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 25 خبيرًا إلى توقع نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.4% في المتوسط خلال الربع الثالث.
وجه مكتب المدعي العام السويسري اتهامات خطيرة إلى مصرف “لومبارد أوديير” أحد أقدم البنوك السويسرية، متهماً إياه بارتكاب جرائم غسيل الأموال والمساعدة في إخفاء أموال منظمة إجرامية.
وتضمن الاتهام الموجه إلى المصرف وموظف سابق فيه، مساعدة منظمة إجرامية أسستها جلنارا كريموفا، ابنة الرئيس الأوزباكستاني السابق، في إخفاء أموالها.
وكانت كريموفا قد وجهت إليها اتهامات بارتكاب جرائم غسيل أموال في عام 2023، حيث زعم المدعي العام السويسري أنها حصلت على هذه الأموال من أنشطة إجرامية نفذتها بين عامي 2005 و2012.
وبحسب التحقيقات، فإن جزءًا من الأموال التي تم غسلها في سويسرا قد وجد طريقه إلى حسابات في مصرف “لومبارد أوديير” في جنيف.
كما أشارت التحقيقات إلى دور كبير لأحد مديري العلاقات العامة السابقين في المصرف في إخفاء عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
هبط إنتاج شركة تويوتا موتور، عملاق صناعة السيارات الياباني، عالميا للشهر التاسع على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم تباطؤ وتيرة الانخفاض مقارنة بالشهور السابقة.
وأعلنت الشركة أن إنتاجها العالمي بلغ 893.164 ألف سيارة خلال أكتوبر، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.8% مقارنة بالشهر السابق الذي شهد تراجعاً أكبر بنسبة 8%.
شهدت الشركة انخفاضاً حاداً في إنتاجها في الولايات المتحدة بنسبة 13%، بسبب مشكلة تقنية في الوسائد الهوائية أدت إلى توقف إنتاج طرازَي “جراند هايلاندر” و”لكزس تي إكس”.
وتواجه تويوتا منافسة شديدة في السوق الصيني، حيث انخفض إنتاجها هناك بنسبة 9%، مما يعكس صعوبة الحفاظ على حصة السوق في ظل وجود العديد من الشركات المحلية والعالمية التي تتنافس بقوة.
شهدت مبيعات التجزئة في ألمانيا تراجعًا مفاجئًا خلال شهر أكتوبر الماضي، مما يعكس تقلبات في سلوك المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي أن مبيعات التجزئة المقومة بالأسعار الحقيقية انخفضت بنسبة 1.5% على أساس شهري في أكتوبر، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 0.3% فقط.
وعلى الرغم من التراجع الشهري، إلا أن الصورة تبدو أكثر إيجابية على الصعيد السنوي، حيث زادت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، مع تسجيل نمو مماثل في مبيعات المنتجات غير الغذائية.
شهدت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت والتوصيل عبر البريد تراجعًا بنسبة 2.4% على أساس شهري في أكتوبر، إلا أنها سجلت نموًا بنسبة 8% على أساس سنوي.
شهدت ألمانيا ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقًا للبيانات التي أصدرها مكتب الإحصاءات الفيدرالي.
ارتفعت نسبة البطالة إلى 3.3% مقارنة بـ 3.2% في سبتمبر، إلا أن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من المستوى المسجل في أغسطس عند 3.8%.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا 1.46 مليون شخص في أكتوبر، بزيادة قدرها 57 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 4.1%.
في المقابل، سجل عدد شاغلي الوظائف 46.1 مليون شخص، بانخفاض طفيف قدره 3 آلاف شخص على أساس شهري، ولكن بزيادة قدرها 36 ألف نسمة أو ما يعادل 0.1% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من ارتفاع طفيف في معدل البطالة، إلا أن الأجور في ألمانيا سجلت أداءً إيجابياً.
وارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما زادت الأجور الحقيقية (بعد تعديلها وفقًا للتضخم) بنسبة 2.9% خلال نفس الفترة.
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي والتضخم في الدول الـ20 التي تشترك في اليورو.
ويوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين. ويعتقد البعض أن الحواجز التجارية الأميركية ستدفع قيمة الدولار إلى الارتفاع؛ مما سيجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، في حين من المرجح أن تؤدي ردود الفعل الانتقامية من أوروبا إلى زيادة التكاليف أيضاً. لكن سيبولوني، في مقابلة مسجلة مسبقاً خلال مؤتمر مالي، تبنّى وجهة نظر معاكسة، حيث قال: «كل هذه العوامل تجعلني أعتقد أننا سنشهد انخفاضاً في النمو، كما سنرى انخفاضاً في التضخم»، وفق «رويترز».
وتزداد أهمية هذه الحجة في ظل تصريحات بعض الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذين يعربون عن قلقهم من أن البنك أصبح مهدداً بعدم بلوغ هدف التضخم البالغ 2 في المائة؛ مما يستدعي اتخاذ إجراءات لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع.
وأشار سيبولوني إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية من شأنها إضعاف الاقتصاد، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي تقليل الضغوط على الأسعار. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يبحث المنتجون الصينيون الذين تم استبعادهم من السوق الأميركية عن مشترين جدد، ويورّدون سلعهم إلى أوروبا بأسعار مخفضة.
وعلى الرغم من أن واردات النفط قد تصبح أكثر تكلفة بسبب قوة الدولار، فإن ترمب يسعى أيضاً لدعم إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العرض في الوقت الذي يشهد فيه النمو العام تباطؤاً. وبالتالي، ستعوّض هذه العوامل التأثير التضخمي في الأسعار بشكل أكبر.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن الشركة تساهم في دفع عجلة النمو الكبير للطاقة المتجددة في المملكة، حيث من المتوقع أن تصل السعة الإنتاجية إلى 130 غيغاوات بحلول عام 2030.
وأوضح الناصر في كلمة له في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» في نسخته الرابعة أن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي، مشيراً إلى أن تقليل تكلفة الإنتاج هو تحدٍ أمام التوسع في اعتماد الهيدروجين.
وواصل: «نحن نعمل على إنشاء العديد من محطات الغاز، حيث نتوقع أن تشكل أكثر من 60 في المائة من قدرتنا بحلول 2030، لتعويض حرق مليار برميل من السوائل».
وأضاف أنه ستتم تلبية نصف هذه الاحتياجات من خلال الطاقة المتجددة التي تقوم «أرامكو» بتطويرها، والنصف الآخر من خلال الغاز.
وأوضح أنه «يجب أن نعمل على توازٍ تام بين جميع المصادر، مع ضمان أن تكون هذه الحلول ميسورة التكلفة وآمنة ومستدامة».
وأضاف: «من المهم أن ندرك التطورات البارزة التي شهدتها السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29)، خاصة فيما يتعلق بالمادة السادسة وآليات التمويل. فقد تم رفع قيمة التمويل المتاح من الدول النامية إلى الدول المتقدمة من 100 مليار دولار، وهو الرقم الذي تم الاتفاق عليه في كوبنهاغن عام 2009، إلى 300 مليار دولار الآن. ويُعد هذا التغيير خطوة كبيرة ومهمة نحو تعزيز الجهود العالمية في مجال التصدي للتغير المناخي».
قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأمد القريب إلى 2 في المائة. كما أشار إلى أن التوقعات في الأمد المتوسط أكثر تفاؤلاً، بدعم من التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الهيكلية الطموح.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وفي بيان صادر بعد اختتام بعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في قطر، والتي ترأستها ران بي خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ذكر الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع من 4.2 في المائة في 2022 إلى 1.2 في المائة في 2023، وذلك نتيجة لانكماش الأنشطة الإنشائية وتباطؤ نمو قطاع الخدمات بعد دورة كأس العالم 2022. ومع ذلك، شهدت السياحة انتعاشاً ملحوظاً منذ ذلك الحين.
وتشير المؤشرات الاقتصادية الحديثة وتطورات سوق العمل إلى تعزيز تدريجي للنمو في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2024-2025 إلى 2 في المائة، مدعوماً بالاستثمار العام، والآثار الإيجابية الناجمة عن مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجاري، بالإضافة إلى الانتعاش القوي في قطاع السياحة. ووفقاً للصندوق، فإن التوقعات على المدى المتوسط تبدو أكثر تفاؤلاً، مع توقعات بنمو سنوي متوسط يبلغ نحو 4.75 في المائة، مستفيداً من التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ إصلاحات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
التضخم والتوقعات المالية
وعقب تشديد السياسة النقدية في وقت سابق، من المتوقع أن يتراجع التضخم العام إلى 1 في المائة في عام 2024، مع اقترابه تدريجياً من 2 في المائة بالمستقبل. كما يُتوقع أن تبقى الحسابات المالية والجارية في فائض على المدى المتوسط، في حين تظل المخاطر المتعلقة بالتوقعات متوازنة بشكل عام.
وأضاف البيان: «بينما تم تخصيص جزء من الحيز المالي لدعم الاقتصاد الذي شهد تباطؤاً في عام 2023، ظل الموقف المالي متسقاً مع المستوى الذي يضمن العدالة بين الأجيال. ومن المتوقع أن يستمر الانضباط المالي في عام 2024، مع توقع وضع خطط إنفاق حكومية حكيمة في إطار موازنة 2025 المقبلة. ويعد تمديد الموازنة متوسطة الأجل لتغطية فترة 5 سنوات والتقدم المحرز في تنفيذ الموازنة القائمة على البرامج خطوة إيجابية تستحق الإشادة».
تنويع الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق
وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية المتفائلة توفر فرصة لتسريع عملية تنويع الإيرادات، خصوصاً من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ومواءمة أسعار الطاقة المحلية مع أسعار الصادرات تدريجياً، إضافة إلى إعادة توجيه الإنفاق العام لتعزيز نمو القطاع الخاص. كما أن اعتماد إطار مالي متوسط الأجل متكامل، مع مرساة مالية لضمان العدالة بين الأجيال، مدعوماً بمزيد من الشفافية وإدارة المخاطر، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويدعم التحول الاقتصادي.
السياسة النقدية والقطاع المصرفي
وبحسب صندوق النقد، فقد حافظ مصرف قطر المركزي على سياسة نقدية متسقة بشكل عام مع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بما يتماشى مع ربط العملة بالدولار الأميركي. وعدّ التقدم الذي أحرزته قطر في تعزيز إدارة السيولة خطوة إيجابية ويستحق الإشادة، بينما تظل الجهود المستمرة ضرورية لتعزيز فاعلية الإطار التشغيلي النقدي. ويظل القطاع المصرفي في وضع سليم، بفضل الاحتياطات القوية، والإشراف الدقيق من جانب مصرف قطر المركزي، والسيولة الوفيرة الناتجة عن الإيرادات الهيدروكربونية. ومع ذلك، تظل اليقظة المستمرة أمراً حيوياً لضمان استقرار القطاع المصرفي، بما في ذلك إدارة صافي التزامات البنوك الأجنبية (على الرغم من أن متوسط آجال استحقاقها قد تم تمديده، وأصبحت مصادر التمويل الخارجية أكثر تنوعاً)، مع معالجة المخاوف المتعلقة بجودة الأصول في بعض البنوك، ومراقبة الترابط بين البنوك والقطاع العام. علاوة على ذلك، فإن تقنين شبكة الأمان المالي من شأنه أن يعزز التنبؤ بالكفاءة والثقة في النظام المالي.
رؤية قطر للتحول الاقتصادي والابتكار
وذكر بيان صندوق النقد أن تحقيق رؤية قطر في التحول من نموذج النمو المدعوم من الدولة، إلى نموذج يعتمد أكثر على المعرفة والقطاع الخاص، يتطلب تعزيز رأس المال البشري وتعقيد الاقتصاد. وعدّ الزخم الإصلاحي الذي توفره استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أمراً مشجعاً، ونجاح هذه الإصلاحات يتوقف على تحديد الأولويات بشكل صحيح وتعزيز التنسيق بين الوكالات في تنفيذ الإصلاحات. وتشمل الأولويات بناء قوة عاملة ذات مهارات عالية، وتعزيز الابتكار، وتنويع التجارة، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق كفاءة أكبر في الأعمال التجارية. كما أن قطر في وضع جيد للاستفادة من اعتماد الذكاء الاصطناعي والتوسع الرقمي، ولكن تجب متابعة تأثير هذه التحولات على سوق العمل. ووفقاً للصندوق، يعدّ التنسيق الفعال بين الأطراف المعنية أمراً حاسماً لتحقيق أهداف قطر المناخية. كما أن تعزيز توفر البيانات وجودتها سيكون داعماً قوياً لتحقيق التقدم في المستقبل.
وفي ختام البيان، أعرب فريق عمل الصندوق عن تقديره الكبير للسلطات على المناقشات المثمرة والترتيبات التي سهلت زيارته، حيث التقى خلالها مع وزير المالية، علي بن أحمد الكواري، ومسؤولين بارزين آخرين في الحكومة، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص. وسيعدّ الفريق تقريراً للإدارة التنفيذية للصندوق، الذي من المقرر أن يُناقش في يناير (كانون الثاني) 2025.
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان إن مصر والأردن وقعا اتفاقية تسمح للمملكة باستخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة حتى عام 2026.
وبحسب البيان، تهدف الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، والذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.
ووقع الاتفاق مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) الدكتور سفيان بطاينة، وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) رئيس الشركة المهندس ياسين محمد، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، وبحضور المسؤولين من البلدين.
من جانبه ، قال الوزير الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، بحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية.
واكد أن استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة, لافتا الى ان مشروع ميناء الغاز المسال الجديد قد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي.
وثمن الخرابشة العلاقة الاستراتيجية والمتميزة في مجال الطاقة بين الجانبين، مؤكدا أهمية الاتفاقية الموقعة اليوم في الاستفادة من البنية التحتية لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين.
ووصف العلاقات الأردنية –المصرية بأنها استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات خاصة التعاون الطاقي، مؤكدا أن لدى البلدين خبرات متراكمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتعظيمها، لا سيما أن لدى البلدين بنى تحتية متميزة في مجالات الطاقة.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومصر بشأن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة (FSRU)
ويتم البدء بالاتفاقية من تاريخة حتى نهاية 2026، وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.
وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.
وتضمنت الاتفاقية تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن (50 بالمئة من قدرة باخرة واحدة أو 25 بالمئة من قدرتين).
واتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة.
وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
و بلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنويًا، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.
وتسعى الاتفاقية إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة.
حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.
ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير، والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، مما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم.
ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني من وكالة رويترز.
وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة
أما ماكورميك فقالت، أمس الاثنين، إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه “معاودة ضبط” الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك.
وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة “إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها”
وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان “حلا شاملا” لتبرير استعادة أجر ماسك.
وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم.
كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا.
ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.
وفي يناير، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية.
ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير حزمة الأجور بأنها “أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره”.
وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقرارا في بداية التعاملات الصباحية، بالأسواق المحلية للصاغة في مصر،عقب هبوط حققه أمس بمتوسط 5 جنيهات.
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عند 29320 جنيها ، ذهب صافي وزن 8 جرامات، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 29120 جنيها.
يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم، بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و 200 جنيه.
جاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء (بيع إلي المستهلك) كالآتي :
تداول سعر الذهب عيار 24 عند 4188 جنيها.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3675 جنيها.
ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 عند 3141 جنيها.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2443 جنيها.
وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4160 جنيها.
وناهز سعر الذهب عيار 21 نحو 3640 جنيها.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 3120 جنيها.
استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2427 جنيها.
أعلنت شركة فوكسكون، أكبر مصنع للأجهزة الإلكترونية المتعاقدة في العالم، عن تفاؤلها بإمكانية تجاوز الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرضها على السلع المستوردة من المكسيك وكندا والصين.
وقال يونج ليو، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية عقب منتدى عقد في تايبيه، إن وجود شبكة واسعة من المصانع في مختلف أنحاء العالم يضع فوكسكون في موقع أفضل لمواجهة هذه التحديات مقارنة بمنافسيها.
وأوضح ليو أن نموذج عمل فوكسكون يعتمد بشكل أساسي على التصنيع التعاقدي، مما يعني أن العملاء هم الذين سيتحملون العبء الأكبر للرسوم الجمركية الجديدة.
وأشار إلى أن بعض العملاء قد يلجأون إلى نقل عمليات التصنيع إلى دول أخرى لتجنب هذه الرسوم، ولكن فوكسكون، بفضل وجودها العالمي، ستكون قادرة على الاستفادة من هذه التحولات.
أعلن البنك المركزي السريلانكي، خطوة جديدة لدعم تعافي اقتصاد البلاد من أزمته الحالية، حيث قرر تطبيق سعر فائدة قياسي موحد جديد يبلغ 8%.
ويعد القرار بمثابة خفض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي بنحو 50 نقطة أساس، حيث يسعى البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وضمان استمرار معدل التضخم في الانخفاض نحو المستوى المستهدف البالغ 5%.
وأوضح البنك المركزي أن سعر الفائدة القياسي الجديد سيحل محل النظام السابق الذي كان يعتمد على مقياسين، حيث تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس منذ بداية دورة التيسير النقدي في أبريل 2023.
تراجع سهم شركة “نيو” الصينية، الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، خلال التداولات في وول ستريت، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.2% ليصل إلى 4.38 دولار أمريكي.
يأتي التراجع بعد توصية سلبية من بنك الاستثمار العالمي “جولدمان ساكس”، الذي خفض تصنيف السهم إلى “بيع”.
أرجع محللو “جولدمان ساكس” تخفيضهم لتقييم سهم “نيو” إلى توقعاتهم بضعف الطلب على السيارات الكهربائية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في هذا القطاع.
وتوقع المحللون أن تشهد “نيو” تباطؤاً في إنتاجها وحجم تسليماتها خلال الفترة المقبلة، مما سيؤثر سلباً على أدائها المالي.
خفض بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمبيعات “نيو” في عام 2025 إلى 337 ألف وحدة، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 449 ألف وحدة.
حدد محللو “جولدمان ساكس” سعراً مستهدفاً لسهم “نيو” عند 3.90 دولار، مما يعني أنهم يتوقعون انخفاض السهم بأكثر من 16% عن إغلاق مطلع الأسبوع.
