اقتصاد

واصل الدولار الأمريكي تراجعه اليوم الثلاثاء، حيث اقترب من أدنى مستوى في 7 أشهر.

وتفاقم تراجع الدولار وسط توقعات متزايدة بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليقترب من مستوى 101.82، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير الماضي.

كشف تقرير حديث صادر عن مجلة “ميد” المتخصصة في قطاع البناء والتشييد توقعات بارتفاع في ترسيات مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في الكويت للعام الثاني على التوالي.

سجلت قيمة عقود الإنشاءات المرساة في الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 2.1 مليار دولار، متجاوزة بذلك ضعف قيمة العقود الموقعة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت حوالي مليار دولار.

تشير التقديرات إلى أن قطاع النقل والبناء سيشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الترسيات خلال عام 2024، حيث وصل إجمالي العقود الموقعة في هذا القطاع منذ بداية العام حتى 9 أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.

وبلغ حجم مشاريع النقل والبناء في الكويت، والتي تشمل مراحل الدراسة والتصاميم والعطاءات والتنفيذ، يبلغ حوالي 52.9 مليار دولار.

ارتفعت سوق الأسهم السعودية مع إقفال تداولات اليوم الاثنين، ليغلق مؤشرها عند مستوى 12023.03 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا قدره 41.63 نقطة.

وصلت قيمة التداول في الجلسة إلى 8 مليارات ريال سعودي، عبر تداولات على 346 مليون سهم، حيث شهدت أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

يشعر أصحاب الملايين في أوروبا بالقلق؛ ففي المملكة المتحدة، أدى قرار حكومة حزب العمال الجديد بإلغاء نظام الضرائب على الأجانب الذي كان يفيد الأجانب الأثرياء إلى موجة من عمليات الانتقال المزعومة.

وفي فرنسا، دفع الافتقار إلى “الوضوح السياسي” في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة في يوليو، والتي جعلت تحالفاً من الأحزاب اليسارية أكبر كتلة، عديداً من الأثرياء إلى وضع خطط طارئة للمغادرة في حالة إعادة فرض ضريبة الثروة المثيرة للانقسام، بحسب تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وفي النرويج، منذ التغييرات التي طرأت على نظام ضريبة الثروة وضريبة مكاسب رأس المال في العام 2022، انتقل عدد من أصحاب الملايين والمليارات إلى سويسرا.

لم يكن من السهل على الأثرياء الانتقال إلى أماكن أخرى بهذه السهولة من قبل، ونتيجة لهذا، اشتدت المنافسة على جذب الأثرياء باستخدام الإغراءات الضريبية، فضلاً عن الجنسية، أو طرق الحصول على الإقامة. وتحاول مدن جديدة مثل دبي وسنغافورة التفوق على مناطق تقليدية مثل المملكة المتحدة وسويسرا وموناكو.

في المملكة المتحدة، وقبل إلغائه المقرر أخيراً، كان نظام “غير المقيمين” هو النظام الأقدم في العالم من حيث الامتيازات الضريبية، حيث تعود جذوره إلى قرنين من الزمان منذ العصر الاستعماري، فقد سمح للأجانب المقيمين في المملكة المتحدة بتجنب دفع ضريبة المملكة المتحدة على الدخل في الخارج ومكاسب رأس المال لمدة تصل إلى 15 عاماً.

ولكن في مارس، أعلنت الحكومة المحافظة السابقة أنها ستستبدل النظام بنظام جديد مدته أربع سنوات. كما أشارت خليفتها العمالية إلى أنها ستزيل أيضاً قدرة غير المقيمين على حماية الأصول الأجنبية المحتفظ بها في صناديق ائتمانية بشكل دائم من ضريبة الميراث.

أما النظام الثاني الأكثر رسوخاً في مجال الامتيازات الضريبية -وفق الصحيفة- فهو النظام السويسري، الذي ظل قائماً لأكثر من قرن من الزمن. وهو يعمل بنظام الضريبة الإجمالية، حيث يتوصل الأفراد الأثرياء إلى اتفاقيات مخصصة مع السلطات المحلية بشأن معدلات الضرائب التي يدفعونها. وتظهر أحدث الأرقام الوطنية أن أكثر من 4500 شخص دفعوا الضرائب بهذه الطريقة.

ولكن على مدى العقدين الماضيين، قدمت عديد من الدول المتنافسة الجديدة أنظمة ذات امتيازات ضريبية مصممة خصيصاً لجذب الأجانب الأثرياء، بما في ذلك قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا.

وفي أماكن أخرى، تتنافس دول مثل الإمارات وسنغافورة على اجتذاب المغتربين الأثرياء من خلال تقديم عروض بضرائب منخفضة على الدخل أو ضريبة رأس المال للأفراد، أو في حالة دبي، بدون ضرائب على الإطلاق.

• عزز هذا الاتجاه لدى أصحاب الملايين وأصحاب الملايين للانتقال إلى أماكن أخرى، وفقاً لبحث أجرته شركة هينلي آند بارتنرز الاستشارية العالمية للهجرة.
• وغالباً ما تشكل الضرائب عاملاً رئيسياً في قرار هؤلاء المهاجرين الأثرياء.
• وترصد الشركة حركة أكثر من 150 ألف شخص من أصحاب الثروات الكبيرة بين البلدان والمدن.
• وتتوقع الشركة أن ينتقل 128 ألف مليونير إلى أماكن أخرى في العام 2024، وهو رقم قياسي، متجاوزين الرقم القياسي السابق الذي بلغ 120 ألف مليونير في العام الماضي.

تشديد العروض والامتيازات

وتقدر الحكومات الثروة والاستهلاك اللذين يجلبهما الأغنياء، ولكن هناك أيضا مخاطر رد فعل عنيف من السكان المحليين إذا أدى تدفق الأجانب الأثرياء إلى ارتفاع أسعار العقارات المحلية، أو فرض ضغوط على البنية التحتية الع

صناعة الرفاهية تحت الضغط.. ما الأسباب؟

هل انقلبت معادلة الثروة في أميركا بعد 3 سنوات من التضخم؟

في العام الماضي وحده، شددت ثلاثة من أكثر الأنظمة الأوروبية شعبية في مجال الامتيازات الضريبية عروضها استجابة للضغوط السياسية؛ فبالإضافة إلى الإصلاح الذي أجرته المملكة المتحدة لنظام غير المقيمين، أغلقت البرتغال برنامجها الأصلي لغير المقيمين في العام الماضي وأطلقت نظاماً جديداً هذا العام لم يعد متاحاً لأولئك الذين يأتي دخلهم من المعاشات التقاعدية.

وكانت الدول الاسكندنافية قد اشتكت من أن النظام القديم يجتذب المتقاعدين، الذين توقفوا عن دفع الضرائب في بلدانهم الأصلية.

وفي الأسبوع قبل الماضي، ضاعفت إيطاليا فجأة الضريبة السنوية الثابتة على الدخل الأجنبي للمقيمين الجدد إلى 200 ألف يورو.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أحد مستشاري الضرائب الدوليين، قوله:

• المخططات ذات الامتيازات الضريبية من المرجح دائمًاً أن تجذب الغضب السياسي من جانب السكان المحليين ما لم تنجح في البقاء بعيداً عن دائرة الضوء.
• “قد يكون من الصعب تبرير هذه الإجراءات سياسياً؛ لأنه في نهاية المطاف فإنك تقدم خدمة للأثرياء”.

ويضيف تقرير الصحيفة أن الثروة والإنفاق اللذين يجلبهما الأثرياء إلى بلد ما هما الدافع الرئيسي لبسط السجادة الحمراء المالية، مشدداً على أن “بعض البلدان تلزم الأجانب الأثرياء أيضاً بدفع بعض الضرائب. وكثيراً ما تكون المبالغ المدفوعة كبيرة”.

على سبيل المثال، تظهر أحدث الأرقام أن 74 ألف مهاجر غير مقيم في المملكة المتحدة دفعوا 8.9 مليار جنيه إسترليني.

وفي هذا السياق، يقول مدير السياسة الأوروبية في مؤسسة الضرائب الأوروبية، شون براي:

• “إن الفائدة الرئيسية هي أن هؤلاء الأشخاص سوف يستهلكون أكثر من الشخص العادي”
• لذا فإن الحكومات على استعداد لمنح بعض الإعفاءات الضريبية على الدخل لتحقيق مكاسب أكبر على جانب ضريبة الاستهلاك.
• الأساليب الرئيسية الثلاثة هي خلق أصحاب الملايين، أو الاحتفاظ بهم، أو جذب أصحاب الملايين من بلدان أخرى. وفي الممارسة العملية، تحاول عديد من البلدان تحقيق الأهداف الثلاثة.

المنافسة على جذب الأثرياء

ومع ذلك، أفاد مديرو الثروات بأن المنافسة على جذب المهاجرين الأثرياء الذين يسعون إلى تجنب الضرائب الأعلى المحتملة في أماكن أخرى شرسة بشكل خاص في الوقت الحالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإجراءات الصارمة في الولايات القضائية المتنافسة.

ويقول المستشارون في دول مثل إيطاليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة إنهم يتلقون المزيد والمزيد من الاستفسارات من غير المقيمين في المملكة المتحدة للانتقال. ويقول تيم ستوفولد، الشريك في شركة مور كينجستون سميث، وهي شركة محاسبة مقرها المملكة المتحدة: “هناك الكثير من المناطق التي ترى غير المقيمين في المملكة المتحدة على أنهم متاحون”.

ويضيف أنتوني ريتشاردسون، المحامي في مؤسسة تشيرش كورت تشامبرز في لندن والذي يتعامل بانتظام مع المسائل الضريبية الدولية:

• إن عديداً من الأفراد الأثرياء يشعرون بالقلق إزاء الاتجاه العام للسفر في الدول الغربية.
• “ونتيجة للكم الهائل من الديون التي تحملتها الحكومات نتيجة للوباء، بدأنا نشهد هجرة لطبقة المليونيرات والمليارديرات من المملكة المتحدة وأماكن أخرى إلى أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة”.
• “إن ما يرونه كخطر هو أن ثرواتهم سوف تُرى في هيئة أموال نقدية متاحة بسهولة. ولا أستطيع أن أقول إن الجهود المبذولة لجذب هؤلاء الناس قد تكثفت، بل أقول إن الهجرة قد تكثفت”.

الاضطرابات الهيكلية في الثروة العالمية

ويضيف بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية في بنك يو بي إس، أن هجرة المليونيرات مدفوعة أيضًا بـ “الاضطرابات الهيكلية في الثروة العالمية” بما في ذلك تأثير العقوبات على عديد من الروس الأثرياء ورغبة كثير من أصحاب الأعمال في العيش بالقرب من حيث تقع أعمالهم.

في الشهر الماضي، نشر بنك يو بي إس تقريراً توقع أن تفقد المملكة المتحدة وهولندا أكبر عدد من أصحاب الملايين بحلول العام 2028 ــ بنسبة 17 بالمئة و4 بالمئة على التوالي. وقد خالفت الدولتان الاتجاه العالمي الذي من المتوقع أن يرتفع فيه عدد أصحاب الملايين في 52 دولة من بين 56 دولة يراقبها البنك. وتشمل بياناته أولئك الذين أصبحوا من أصحاب الملايين من خلال خلق الثروة وكذلك المهاجرين.

عززت الصين مكانتها كرائد عالمي في مجال الطاقة الشمسية، حيث أضافت قدرة توليد طاقة شمسية تفوق بكثير ما أضافته الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير لموقع “سيمافور” استنادًا إلى بيانات من بلومبرج ووزارة الطاقة الصينية، فإن الصين قد أنشأت بنية تحتية قادرة على توليد ما يقرب من 217 جيجاواط من الطاقة الشمسية في عام واحد فقط.

وصلت القدرة الإجمالية للطاقة الشمسية في الصين إلى أكثر من 609 جيجاواط، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية من الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة حوالي 175 جيجاواط، أي أقل بكثير من الصين.

حققت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قفزة خلال شهر يوليو الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 32.8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 19.4 مليار دولار أمريكي.

وأرجعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات النمو المستمر للشهر التاسع على التوالي، إلى الأداء المتميز للعديد من القطاعات الرئيسية، والتي تشمل الرقائق شبه الموصلة والشاشات والأجهزة المحمولة.

وساهم الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع، في دفع صادرات كوريا إلى مستويات قياسية.

ولم يقتصر النمو على الصادرات فقط، بل شهدت الواردات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 12.1 مليار دولار أمريكي.

شهدت أسعار خام الحديد تراجعاً حاداً خلال التعاملات، لتسجل أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، لانخفاض الطلب على الصلب في الصين، أكبر مستهلك للحديد في العالم، وزيادة المعروض من خام الحديد في الأسواق العالمية.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الصيني انخفاض إنتاج البلاد من الحديد الصُلب بنسبة 9% على أساس شهري وسنوي خلال شهر يوليو الماضي.

وبلغ إجمالي الإنتاج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 613.72 مليون طن، بانخفاض 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يواجه سوق خام الحديد ضغوطاً متزايدة بسبب زيادة المعروض، خاصة من أستراليا والبرازيل اللتين تعدان أكبر منتجي خام الحديد في العالم.

حققت الصين إنجازاً جديداً في مجال الطاقة المتجددة، حيث أعلنت شركة “ستيت جريد كورب” عن اكتمال أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، والتي تقع في مقاطعة هيبي.

وتبلغ قدرة المحطة الإنتاجية حالياً 3.6 جيجاواط، مع خطط طموحة لزيادتها إلى 120 جيجاواط بحلول عام 2030.

وصلت التكلفة الإجمالية للمشروع لحوالي 19 مليار يوان (ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي)، متفوقة على مشاريع مماثلة في دول أخرى.

وبدأ العمل في المشروع في يونيو 2013، وكان من المقرر الانتهاء منه في عام 2021، ولكن تأخرت بعض الأعمال بسبب تحديات فنية ولوجستية.

وتتميز المحطة الجديدة بتقنيات حديثة، حيث تضم 12 وحدة توليد، منها وحدتان تعملان بتقنية السرعة المتغيرة، وهي الأولى من نوعها في الصين. تسمح هذه التقنية للمحطة بالتكيف بسرعة مع التغيرات في الطلب على الطاقة، مما يزيد من كفاءتها ومرونتها.

أعلنت عملاق التجزئة الأمريكي “وول مارت” رفع توقعاتها للأرباح السنوية للمرة الثانية هذا العام، بفضل استمرار الإقبال القوي من المستهلكين على متاجرها لشراء السلع الأساسية.

وأوضحت الشركة أنها تتوقع نمو صافي المبيعات بنسبة تتراوح بين 3.75% و4.75% للعام بأكمله، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 3% و4%.

كما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم لتتراوح بين 2.35 دولار و 2.43 دولار، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 2.23 دولار و 2.37 دولار.

على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 169.34 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 161.63 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن صافي الدخل تراجع إلى 4.5 مليار دولار أو 56 سنتًا للسهم، مقارنة بـ 7.89 مليار دولار أو 97 سنتًا للسهم في الربع الثاني من العام الماضي.