اقتصاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التى يتم تنفيذها فى محافظة الجيزة تنتهي على أخر العام الجاري، متابعا: “طب الـ 200 كليو دول هيحلوا ويقللوا كثافة الحركة على بقية المحاور اللى كانت موجودة.. وحجم استهلاك الوقود قد إيه.. وتوفير الوقت والمجهود قد إيه”.

https://youtu.be/dN0QSCrTA70

وأضاف الرئيس السيسي، خلال خلال جولة تفقدية له، على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، التي تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري: “إحنا مش بنتكلم عن المنشية ولا صفط اللبن.. لا هى واقعة المحاور دي فى المناطق دي.. المحاور الجديدة بتربط كتل سكنية ضخمة وتحل المسائل دي”.

وتابع الرئيس السيسي: “الـ 200 كيلو حكاية تانية خالص.. والتكلفة كبيرة جدا جدا جدا ليه.. لآن وإحنا بنعمل ده.. مش بنعمل فى أرض فاضية.. بنعمل فى أرض زراعية أو مباني.. ونعوض الزراعة أو المباني الموجودة.. وكل المشروعات اللى بنتكلم عليها بالكتير على أخر السنة”.

اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية.

ومن بين هذه العقوبات تلك المفروضة على بنك “إم تي إس”، ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي:

منح المصرف المركزي ترخيصا لبنك “إم تي إس” لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية.

ساهم البنك في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقام المصرف المركزي بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في دولة الإمارات، ونظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حدا معينا.

والمصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.

إنجازات قياسية وانفرادات عربية وريادة عالمية وفوائد بالجملة حققها برنامج الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات.

ضمن أحدث تلك الإنجازات، تم اليوم الجمعة بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة، أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، يقع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وبهذا الإنجاز تكون دولة الإمارات قد نجحت في التشغيل التجاري لثلاث من محطات براكة الأربع خلال 22 شهرا فقط، حيث بدأ التشغيل التجاري للمحطة الأولى في 6 أبريل/نيسان 2021، والثانية في 24 مارس/آذار 2022.

إنجاز قياسي جديد في رحلة البرنامج النووي السلمي الإماراتي يتوج مسيرة عمل وإنجاز وكفاح، الأمر الذي يسهم في تسريع هدف الإمارات بأن تكون “أفضل دولة في العالم” بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد عام 2071.

إنجاز يحمل أهمية خاصة أيضا، كونه يتزامن مع استضافة دولة الإمارات نهاية العام الجاري مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي يستهدف مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكب الأرض، وهو تغير المناخ.

وتعد الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية هي الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتسريع مسيرة الحياد المناخي بحلول 2050، وخفض البصمة الكربونية.

كما يأتي هذا الإنجاز في عام الاستدامة، بعد أن أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، 2023 “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مبادرة ملهمة تستهدف نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية، وهو الأمر الذي يتجسد في محطات براكة.

وتضيف المحطة الثالثة لشبكة كهرباء الإمارات ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يرفع الإنتاج الإجمالي لمحطات براكة الثلاث، لما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي على مدار الساعة.

وتحتوي محطات براكة للطاقة النووية السلمية على 4 مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة، ستنتج عند اكتمال تشغيلها 5600 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة.

وبينما تمضي دولة الإمارات قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات ستوفر محطات براكة الأربع عند اكتمال تشغيلها 25% من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية الموثوقة والصديقة للبيئة لدعم التقدم والتنمية المستدامة للعقود المقبلة وما بعدها .

وتتجاوز فوائد محطات براكة النووية الجانب الاقتصادي والبيئي إلى السياسي أيضا.

فوائد بالجملة

إجمالا يمكن إبراز الفوائد الاقتصادية والبيئية والسياسية لمحطات براكة النووية فيما يلي:

– رسالة للعالم بأن الاستثمار في الطاقة النووية السلمية أفضل من الاستثمار في الطاقة النووية لأغراض غير سلمية وأن على الدول العمل من أجل ازدهار شعبها بدلا من استخدام الطاقة النووية كوسيلة لتهديد محيطها.

– تعد دولة الإمارات بإنجازها في هذا الملف نموذجا ملهما لدول المنطقة لتكرار نفس التجربة ومحاولة الاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا الصدد.

– دولة الإمارات التي تستضيف أهم مؤتمر دولي معني بالمناخ في العالم، تثبت للعالم على أرض الواقع التزامها بما يدعو إلى القيام به، الأمر الذي يعزز فرص نجاح كوب 28 في تحقيق أهدافه.

تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” أواخر العام الجاري، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، في خطوة جديدة تؤكد ريادة دولة الإمارات، وتقدير العالم لجهودها في استدامة المناخ.

ويحمل مؤتمر الأطراف COP28 أهمية خاصة كونه سيشهد أول تقييم للحصيلة العالمية للتقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، مما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء السياسية والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.

ويسهم هذا الإنجاز في إبراز مدى أهمية الدور المحوري للطاقة النووية كحل أمثل وواقعي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وتعد دولة الإمارات سباقة في تبني كل ما من شأنه حماية كوكب الأرض من تداعيات تغير المناخ، فهي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقع طواعية على اتفاق باريس للمناخ عام2015

تنويع مصادر الطاقة

حرصت دولة الإمارات، على اتخاذ سياسة التنوع في مصادر الطاقة، حيث قررت عدم الاعتماد بشكل رئيسي على المصادر التقليدية للطاقة والتي تشمل النفط والغاز، مما يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة.

اقتصاد خالٍ من الانبعاثات

يبرز الأثر المهم الآخر للطاقة النووية في دعم تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، باعتبار محطات براكة أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.

إنتاج طاقة صديقة للبيئة

عند تشغيلها بالكامل ستوفر محطات براكة الأربع ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وهو ما يكفي لإنارة أكثر من نصف مليون منزل من دون أية انبعاثات كربونية حيث ستحد المحطات الأربع من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً – السبب الرئيسي للتغير المناخي- وهو ما يعني تجنيب البيئة الانبعاثات من 4.8 مليون سيارة على أساس سنوي مع العلم أن مجمل عدد السيارات في دولة الإمارات يصل إلى نحو 3 ملايين سيارة.

وعليه فإن محطات براكة تقود جهود قطاع الطاقة في دولة الإمارات لخفض بصمته الكربونية كونها المصدر الأكبر للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

تسريع مسيرة الحياد المناخي

تحد كل محطة من محطات براكة يتم تشغيلها تجارياً من 5.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، كما تساهم المحطات بنسبة 25% من التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية.

توفير آلاف الوظائف

– دعم الشركات المحلية من خلال توفير فرص تعاقدية بملايين الدولارات.

– توفير مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي سنوياً، والتي كان يتم استخدامها في إنتاج الكهرباء.

– تشجيع زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة.

تعد محطات براكة 20% فقط من أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتعد البداية فقط للبرنامج باعتبارها منصة للابتكار في حلول الطاقة الصديقة للبيئة، إذ تتمثل المهمة الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تحفيز الابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما يشمل نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة ومفاعلات الجيل التالي، وتمهيد الطريق لتطوير مصادر طاقة جديدة وخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الوقود الصناعي والهيدروجين، وتوفير مصادر متقدمة للحرارة والبخار للصناعات الثقيلة.

مسيرة ملهمة

تعد تجربة تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات تجربة ملهمة ونموذج نجاح يحتذى، فقبل نحو 15 عاما فقط، كانت الطاقة النووية مجرد فكرة وطموح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واليوم تشهد دولة الإمارات إنجازا تلو آخر يعزز ريادتها على خريطة قطاع الطاقة النووية العالمية، بينما أصبحت محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في الإنجاز وفق أعلى المعايير والجدول الزمني والميزانية.

بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007، بدراسة إطلاق برنامج سلمي للطاقة النووية، وفي أبريل/نيسان 2008 صدرت وثيقة “سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة”، والتي ارتكزت على أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية والأمان وعدم الانتشار.

وشهد عام 2009 إصدار قانون تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي.

وفي العام نفسه، صدر قانون تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتم تكليفها بتنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي بما في ذلك:

تصميم أولى محطات الطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإنشائها وامتلاكها.

العمل من كثب مع حكومة أبوظبي والحكومات الاتحادية لضمان توافق برنامج الطاقة النووية السلمية مع خطط البنية التحتية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تطوير الموارد البشرية لبرنامج الطاقة النووية بالتنسيق مع قطاع التعليم في دولة الإمارات.

رفع مستوى وعي المجتمع الإماراتي بشأن المشروع ودور الطاقة النووية في استراتيجية الطاقة في دولة الإمارات.

وبدأت المؤسسة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، حيث بدأت الأعمال الإنشائية في محطات براكة في يوليو/تموز 2012 بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تتكون من 4 محطات تضم كل منها واحداً من تصاميم المفاعلات الكورية الجنوبية المتقدمة من طراز APR1400.

وجنبا إلى جنب مع بدء الأعمال الإنشائية، أخذت على عاتقها إنشاء قطاع علمي وتكنولوجي متقدم من البداية، إلى جانب تطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة بهذا القطاع الجديد كلياً والقادرة على إدارة هذا المشروع الاستراتيجي وقيادة قطاع الطاقة مستقبلاً.

وفي وقت قياسي دخلت المحطتان الأولى والثانية حيز التشغيل التجاري في أبريل/نيسان 2021 ومارس/آذار 2022 على التوالي، وبدأ التشيل التجاري للمحطة الثالثة اليوم الجمعة.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز جديد في عام الاستدامة، يتمثل في التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية من قبل ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، الأمر الذي يعزز مساهمة المحطات في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بدور قيادي في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، حيث تبقت محطة واحدة فقط للتشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع وتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، بينما وفرت المحطات التي تعد أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة لإمارة أبوظبي في ديسمبر 2022.

ولا يقف طموح البرنامج النووي السلمي الإماراتي عند إنجاز محطات براكة التي لا تمثل سوى نحو 20% فقط من البرنامج، ويتم توجيه التركيز حالياً في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على المستقبل، ولا سيما أن محطات براكة تُعد منصة لتحفيز الابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، فضلاً عن استكشاف الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محليًا ودوليًا لدعم أهداف النمو والتنمية في دولة الإمارات.

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، عن دخولها قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة “برتامينا جيوثرمال إنرجي”، إحدى كبرى شركات الطاقة الحرارية الأرضية في العالم.

يمثل هذا الاستثمار دخول “مصدر” إلى قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، وذلك ضمن ثاني أكبر سوق للطاقة الحرارية الأرضية في العالم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة “مصدر”: “تماشياً مع رؤية القيادة بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة وتنويع مزيج الطاقة ودعم العمل المناخي الفعّال”.

وأضاف: “يأتي استثمار “مصدر” في شركة “برتامينا جيوثرمال إنرجي” ليجسد التزامها بدعم جهود إندونيسيا في مجال الطاقة النظيفة، وتوفير حلول عملية تعزز أمن الطاقة بشكل متزامن مع خفض الانبعاثات، ويسرنا أن تتزامن هذه الخطوة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 أواخر هذا العام”.

جنية وقرموشة ووحش.. ابتكارات إماراتية تخطف الأنظار في “آيدكس”

وأوضح: “تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية حسب اتفاقية باريس، يتطلب الاستفادة من جميع مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك المصادر غير المستغلة حالياً مثل الطاقة الحرارية الأرضية.. وتؤكد هذه الخطوة التزام مصدر بتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل في القطاع”.

من جانبه، قال أحمد يونيارتو، الرئيس التنفيذي لشركة “برتامينا جيوثرمال إنرجي”: “نتطلع إلى التعاون مع “مصدر” في المجالات التي تسهم في دعم قدراتنا وتنميتها لتعزيز مكانة الشركة عالمياً في قطاع الطاقة الخضراء وتوسيع محفظة مشاريعنا للطاقة الحرارية الأرضية لتكون الأكبر من نوعها على مستوى العالم.. ونسعى لتطوير مشاريع بقدرة إضافية تبلغ 600 ميغاواط على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم مزيج الطاقة المتجددة في إندونيسيا”.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يعتبر استثمارنا الاستراتيجي في شركة “برتامينا جيوثرمال انرجي” خطوة مهمة جديدة من شأنها تعزيز حضورنا القوي في إندونيسيا، التي تعد ثاني أكبر سوق للطاقة الحرارية الأرضية على مستوى العالم”.

وأضاف: “نتطلع إلى إضافة تقنية الطاقة الحرارية الأرضية لمحفظة مشاريعنا للطاقة النظيفة، حيث يتميز هذا النوع من الطاقة بقدرته على تأمين طاقة نظيفة قابلة للتحكم بها على مدار اليوم، ما يسهم بترسيخ ريادة “مصدر” في توفير حلول طاقة نظيفة فضلاً عن دعم عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي”.

وأضاف: “تهدف إندونيسيا إلى زيادة قدرتها من الطاقة الحرارية الأرضية من 2.8 غيغاواط في عام 2022 إلى 6.2 غيغاواط بحلول عام 2030.. وتستهدف الحكومة تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060 وتوفير 23% من مزيج الطاقة لديها من مصادر متجددة بحلول عام 2023.. وتمتد خبرة “برتامينا جيوثرمال إنرجي” في إدارة وتشغيل منشآت للطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا إلى 40 عاماً، حيث تتجاوز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها 1.87 غيغاواط”.

وأوضح: “تعمل تقنية الطاقة الحرارية الأرضية على الاستفادة من الحرارة المتولدة ضمن نواة الأرض لتوفير مصدر ثابت للطاقة، بخلاف الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح التي تكون متقطعة بطبيعتها.. وتتسم محطات الطاقة الحرارية الأرضية أيضاً بقدرات تشغيل عالية، أي يمكن أن تعمل بأقصى طاقة لفترات أطول، ما يؤهلها للعب دور مهم في عملية التحول في قطاع الطاقة، ومساعدة الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الطاقة على خفض الانبعاثات الكربونية”.

وأكد أن استثمار “مصدر” في شركة “برتامينا جيوثرمال انرجي” يعد خطوة جديدة في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية ضمن منطقة آسيا – المحيط الهادئ، حيث تقوم “مصدر” حالياً بتطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط في إندونيسيا، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، كما وقعت العام الماضي اتفاقية مع “تواس باور” و”اي دي اف رينوبلز” وشركة “بي تي إندونيسيا باور” لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 1.2 غيغاواط في إندونيسيا وتصديرها إلى سنغافورة.

كانت “مصدر” قد أعلنت مؤخراً عن هيكلة المساهمين الجديدة وإطلاق إدارتها الجديدة المخصصة للهيدروجين الأخضر، لتصبح واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة من نوعها، حيث تستهدف تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول العام 2030، لتساهم بذلك بدور بارز في دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في عام 2050 ودفع عجلة التحول في قطاع الطاقة العالمي.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعم القاهرة لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، على نحو يمهد الطريق نحو السلام.

وحسب الرئاسة المصرية، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من نظيره الأوكراني، اليوم الخميس.

وخلال الاتصال، أطلع زيلينسكي السيسي على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا.

بدوره، أكد السيسي دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام.

وأشار إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني منوها إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتطرق الرئيسان أيضا إلى قضية الأمن الغذائي، في ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصة في أفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.

كما اتفق الجانبان على أهمية استقرار أسواق الغذاء العالمية.

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، صباح الجمعة، بأن زلزالاً بقوة 4.1 درجة ريختر ضرب شمال مدينة السويس شرق مصر.

وأبلغ شهود عيان عن شعورهم باهتزاز في مصر صباح اليوم بالتوقيت المحلي 00:26:30.

وبحسب المركز كان مركز الزلزال هزة شمال السويس على عمق 20 كيلومترا.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

عززت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، الطروحات الخليجية، بأكبر اكتتاب في 2023، من خلال بيع حصة في وحدة الغاز الطبيعي التابعة لها.

وقد انطلقت، الخميس 23 فبراير/شباط 2023، فترة الاكتتاب في طرح شركة أدنوك للغاز “بي أل سي” لحصة نحو 4% ما يعادل نحو 3.07 مليار سهم من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات اليوم الموافق 23 فبراير 2023 وتنتهي في 1 مارس 2023، وأيضاً تبدأ اليوم فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين وتنتهي في 2 مارس 2023. ومن المتوقع قبول الإدراج في 13 مارس 2023.

وحددت الشركة النطاق السعري لطرح أسهمها بين 2.25 درهم (0.6126 دولار) إلى 2.43 درهم للسهم الواحد. الأمر الذي يمنح شركة أدنوك للغاز قيمة بين 47 و50.8 مليار دولار.

وبحسب النطاق السعري فإن الشركة تستهدف جمع نحو 1.88 مليار دولار.

وذكرت “أدنوك” في بيان، أن المستثمرين الرئيسيين، صندوق أبوظبي للتقاعد وألفا ويف فينتشرز 2 وآي.إتش.سي كابيتال هولدنغ وصندوق أونيم 1 وكيانات تسيطر عليها الشركة القابضة وجهاز الإمارات للاستثمار، تعهدوا معا بنحو 850 مليون دولار.

وتمتلك أدنوك حصة 95%، في أدنوك للغاز، وقبل الطرح حولت 5%، من أسهم رأس المال بشركة أدنوك للغاز إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وبعد الطرح العام الأولي، من المتوقع أن تمتلك “أدنوك” نحو 91%، من أدنوك للغاز. وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح لكل سهم من خلال، وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وفي حالة إتمام العملية، تتوقع “أدنوك للغاز” أن تستهدف دفع توزيعات أرباح بقيمة 1.625 مليار دولار في الربع الرابع من 2023 عن النصف الأول من العام، وذلك وفقا لوثيقة إعلان نية الطرح من “أدنوك للغاز” مرسلة عبر البريد الإلكتروني.

وتخطط “أدنوك للغاز” لتقديم 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024 عن النصف الثاني من عام 2023.

وتقول الشركة إنها تتوقع زيادة مبلغ التوزيعات السنوية المستهدف من 3.25 مليار دولار بمعدل نمو 5%، سنويا على أساس توزيعات أرباح لكل سهم خلال الفترة 2024-2027.

وفي غضون ساعات بعد بدء الطرح العام الأولي، اقتنص المستثمرون جميع الأسهم المعروضة في وحدة الغاز الطبيعي التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، مما يدل على أن الطلب على اكتتابات الأسهم في الشرق الأوسط ما يزال قوياً.

تمت تغطية دفتر طلبات الطرح العام الأولي لشركة “أدنوك للغاز” بالكامل، وفقاً لرسالة تم إرسالها إلى المستثمرين. وخصصت العديد من الصناديق، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي، 850 مليون دولار للاكتتاب كمستثمرين أساسيين. وكان من بينها شركة “ألفا ظبي” و”الشركة العالمية القابضة”.

وتسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من طرح وحدتها المتخصصة بالغاز فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي هذا العام حتى الآن. وتبيع الشركة حصة 4% من “أدنوك للغاز “، حيث تم طرح 3.07 مليار سهم بسعر يتراوح بين 2.25 و2.43 درهم (66 سنتاً) للسهم.

ومن المنتظر أن يبلغ تقييم الشركة نحو 50.8 مليار دولار، حتى عند الحد السفلي لنطاق التسعير، ما يجعلها واحدة من أكبر شركات الغاز المدرجة في العالم وعلى قدم المساواة تقريباً مع “إيني” (Eni) و”أوكسيدنتال بتروليوم” (Occidental Petroleum).

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الطرح سيُعد الأكبر على الإطلاق في أبوظبي، حتى عند الحد السفلي لنطاق التسعير، متقدماً على اكتتاب شركة المواد الكيميائية “بروج” الذي انعقد في منتصف العام الماضي. كما يستكمل أحدث سلسلة من طروحات الأسهم في الخليج العربي في ظل سعي الحكومات إلى تمويل خططها لتحويل اقتصاداتها بعيداً عن الوقود الأحفوري وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواقها.

وتُعد دولة الإمارات من بين الدول التي تتطلع إليها أوروبا، وقد سلّمت خلال فبراير/شباط الجاري أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز منذ أغسطس، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً في أوروبا وآسيا.

وتعتبر “أدنوك للغاز”، التي تم تأسيسها في يناير 2023 من خلال دمج أعمال ‘أدنوك” لمعالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال، شركةً عالميةً متكاملة واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب سلسلة القيمة للغاز.

وبفضل مكانتها كلاعب عالمي رائد بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً عبر ثمانية مواقع برية وبحرية وشبكة أنابيب تمتد لأكثر من 3250 كيلومتراً (2020 ميلاً)، تقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات، وتوفر حوالي 60% من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء في أكثر من 20 دولة.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الغاز في النمو، حيث يتطلع العالم إلى خفض انبعاثات أنظمة الطاقة الحالية، وتعمل “أدنوك للغاز” على توسيع قدرتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي منه في دولة الإمارات، والمساهمة في التوسع الصناعي، ورفع القدرة التصديرية من الغاز.

وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطيات غاز في العالم وتسعى إلى مضاعفة طاقتها التصديرية للغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات إلى نحو 15 مليون طن سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعكف “أدنوك” على زيادة تركيزها على سوق الغاز فيما تسعى أوروبا لإيجاد بديل لجميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024 بعد خفض تدريجي للإمدادات منذ فرض عقوبات غربية على البلاد بسبب غزوها لأوكرانيا.

وجاء في بيانات لشركة ديلوجيك أن شركات من الشرق الأوسط جمعت نحو 21.9 مليار دولار في اكتتابات أولية للأسهم في عام 2022، وهو ما يزيد على أكثر من نصف إجمالي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الأوسع.

وعلى مدار العامين الماضيين، أدرجت “أدنوك” في البورصة شركة بروج للبتروكيماويات وشركة فرتيجلوب للأسمدة ومنتجات الأمونيا النظيفة وأدنوك للحفر. كما تخطط لطرح أسهم وحدتها اللوجستية والخدمية.

تستمر عاصفة شتوية كبيرة ممتدة في جلب الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية والجليد من كاليفورنيا إلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وانقطعت الكهرباء عن نحو مليون أسرة في أنحاء البلاد حتى الساعة الواحدة (بالتوقيت المحلي) بعد ظهر الخميس، حيث تعرض السكان للأمطار المتجمدة والجليد، وفقا لـ”PowerOutage.us”، الذي يتتبع حالات الانقطاع.

تتساقط الثلوج بمعدلات غزيرة تبلغ 1-2 بوصة في الساعة بالقرب من البحيرات العظمى، وتتحد مع رياح 40-50 ميلا في الساعة.

سيؤدي ذلك إلى تأثيرات كبيرة ستشمل اضطرابات كبيرة في السفر والبنية التحتية والثروة الحيوانية والترفيه، وفقا لموقع “NPR” الأمريكي.

واجهت المطارات عبر الغرب الأوسط، بما في ذلك مينيابوليس وشيكاغو وميلووكي وديترويت عددا كبيرا من الإلغاءات.

يوم الأربعاء، تم إلغاء أكثر من 1600 رحلة وتأخير 5200 رحلة إضافية، ويوم الخميس، تم إلغاء أكثر من 1700 رحلة وتأجيل ما يقرب من 10000، وفقًا لـ”FlightAwre”.

تسببت العاصفة أيضا في تساقط ثلوج كثيفة في بورتلاند وأجزاء من كاليفورنيا.

بالإضافة إلى تساقط الثلوج في الجبال، يتوقع هطول أمطار غزيرة في جنوب كاليفورنيا وتم التحذير من “زيادة خطر حدوث فيضانات مفاجئة” ابتداء من صباح الجمعة وحتى السبت.

في الوقت نفسه، تشهد أجزاء من الجنوب الشرقي ووسط المحيط الأطلسي ووادي أوهايو دفئا قياسيا ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة يوم الخميس إلى 40 درجة فوق المعدل الطبيعي.

كانت أتلانتا 81 درجة يوم الأربعاء، وهو رقم قياسي على الإطلاق في فبراير/شباط.

لبنة جديدة في صرح الاتحاد ومحطة مهمة بمسيرة دولة الإمارات التنموية، تنطلق عبر قطار الاتحاد؛ المشروع الطموح على مسار المستقبل المستدام.

ومن خلال تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تعد مشروعًا طموحًا يُسهم في تعزيز استعدادات دولة الإمارات للمستقبل.

وقال: “فخورون بأبنائنا وبناتنا الذين عملوا على مدى أعوام لبناء مشروع استراتيجي طموح ينقل اقتصادنا الوطني إلى آفاق جديدة”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “ربط إمارات الدولة بشبكة قطارات وطنية يرفع إمكاناتنا ويعزز تنافسيتنا ويرسخ وحدتنا”.

جاء ذلك خلال حفل تدشين لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، في المركز الرئيسي للتحكم والصيانة في منطقة الفاية بإمارة أبوظبي.

وتعد الشبكة مشروعًا تنمويًا طموحًا يربط الإمارات السبع بشبكة سكك حديدية واحدة تشكّل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وقد تم إطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع عبر جميع إمارات دولة الإمارات.

من جانبه، أكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المنفذة للمشروع، أن “دولة الإمارات برؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ماضية في بناء مسيرتها التنموية ومستقبل أبنائها المشرق، وأن طموحاتها لا حدود لها، وأن الإنجازات في ظل قيادة دولة الإمارات ورؤاها لن تتوقف”.

وقال في كلمته خلال حفل التدشين: “أبناء دولة الإمارات حولوا حلم الآباء المؤسسين إلى حقيقة.. وأن دولة الإمارات أرض الخير، ومعدن أهلها الإرادة والوفاء والإنجاز، والقادم أفضل، وبلادنا في ظل قيادتها في أيدٍ أمينة”.

وأضاف: “بفضل العنصر البشري المواطن الذي حرصت القيادة على دعمه وتمكينه والذي أثبت جدارته في كافة الميادين كسبنا الرهان، ووصلنا إلى هذا اليوم الذي نفتتح فيه شبكة قطارات بمواصفات عالمية تمتد إلى نحو 900 كيلومتر عبر دولة الإمارات، ونعلن تشغيل قطار البضائع في كافة أنحاء الإمارات بأسطول يضم 38 قاطرة وأكثر من 1000 عربة قادرة على نقل جميع أنواع البضائع”، مشيراً إلى أن إنجاز “قطار الاتحاد” وفق الجدول الزمني والتكلفة المعتمدة لم يكن ممكناً دون تلاحم أبناء وبنات دولة الإمارات لخدمة وطنهم”.

وسلط الضوء على نماذج إماراتية مشرفة في القطاعين الحكومي والخاص، أسهمت في دعم المشروع ونجاحه، مثمناً حسهم الوطني ومساهماتهم للوصول إلى هذا الإنجاز اليوم.

وتسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في دعم أعمال الشركات وتعزيز فرص استثماراتها، حيث تربط إمارات الدولة السبع بعضها ببعض من الغويفات عند الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى الفجيرة، لتشكل جزءاً أساسياً من شبكة التوريد العالمية.

وتم استكمال المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية وانطلاق عملياتها التجارية في أواخر العام 2016، وانطلقت الأعمال الإنشائية من المرحلة الثانية للمشروع في أوائل العام 2020.

وستسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في ترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً المقبلة من خلال دعم الاقتصاد الوطني بقيمة 200 مليار درهم، وستوفر 8 مليارات درهم من كلفة صيانة الطرق، كما تقدر فوائدها السياحية بنحو 23 مليار درهم.

وقد أسهم المشروع في دعم الصناعة المحلية من خلال تكليف 215 شركة وجهة محلية، كما أن 70% من مواد البناء المستخدمة في المشروع هي من إنتاج الصناعة المحلية.

دفع المسار المستدام

ويدعم المشروع أيضًا أهداف دولة الإمارات للتنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050؛ إذ سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 21% في قطاع النقل البري بدولة الإمارات، وتقليل انبعاثات النقل البري للفرد بنسبة 40%، بحلول عام 2050.

كما أسهم المشروع في دعم أجندة التوطين، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في القطاع، والآن يعمل في “الاتحاد للقطارات” أول كابتن قطارات إماراتي، وأول كابتن قطارات إماراتية، وأول مراقب قطارات إماراتية، وأول مفتش قطارات وغيرها من التخصصات.

وتعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية أحد أكبر مشاريع البنية التحتية بالدولة، حيث عمل عليها 11 تحالفاً للمقاولين، و25 استشارياً، و28 ألف مختص وعامل، واستغرق إنجازها 133 مليون ساعة عمل، و40 ألف موافقة من 180 جهة حكومية.

وتم إنتاج أكثر من 1000 وثيقة تشغيلية للسكك الحديدية “بما في ذلك التعليمات والكتيبات والمبادئ التوجيهية والسياسات وإجراءات التشغيل الموحدة والاتفاقيات واتفاقيات الخدمات المشتركة وغيرها”.

كما تم إعداد المستندات وتسليمها بوتيرة سريعة للغاية وفي وقت واحد، بالإضافة إلى ذلك تستمر المستندات الحالية في التفاعل بين الجهات المختلفة، لضمان التنسيق بين جميع الأطراف ذات الصلة، وكذلك لضمان أن تكون جميع المستندات شاملة وجاهزة للاستخدام في أي نشاط تحت أي من الشركات التابعة.

وتمر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بتضاريس جغرافية متنوعة، ضمن مخطط هندسي واسعي النطاق شمل بناء 593 جسراً ومعبراً بكافة الأنواع، و9 أنفاق بطول 6.5 كيلو متر، واستغرق إنجازها 120 مليون متر مكعب من أعمال الحفر، أي ما يعادل 50 مثيلاً للهرم الأكبر في مصر، لضمان تحقيق أعلى درجات الانسيابية لحركة مرور المركبات تحت مسارات الشبكة الحديدية.

ويضم أسطول قطار البضائع الأحدث في المنطقة 38 قاطرة وتبلغ سعتها 60 مليون طن من البضائع سنوياً، وأكثر من 1000 عربة متعددة الاستخدامات.

وتتميز القاطرات الخاصة بنقل البضائع بآليات للتحكم في السرعة البطيئة للمساعدة في أنشطة تحميل وتفريغ البضائع، وتعمل كل قاطرة بقوة 4500 حصان، أي ما يعادل 3400 كيلوواط، وهو من أقوى محركات قطارات الشحن على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة، وهو مجهز لنقل مختلف أنواع الحمولات الضخمة وحاويات الشحن العام، ويصل العرض القياسي للسكك الحديدية إلى 1.435متر، ويعمل بنظام الإشارات الأوروبي “ETCS level 2.

كما تم تصميم الأسطول الخاص بقطار البضائع خصيصاً لتحمل الطبيعة الجغرافية والظروف المناخية ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان مستويات أداء وكفاءة واستدامة عالية.

وسيعمل قطار البضائع على ربط 4 موانئ رئيسية، كما سيضم 7 مراكز لوجستية في الدولة تخدم مختلف القطارات والأعمال.

كما تتضمن الشبكة سلسلة من محطات الشحن تقع في الرويس وفي آيكاد، وميناء خليفة، ومدينة دبي الصناعية، وميناء جبل علي، والغيل، وميناء الفجيرة، تمثل محوراً رئيسياً لخدمات التوزيع والخدمات اللوجستية المحلية، والإقليمية، لاسيما وأنها تضم مستودعات جمركية وخدمات لمعاينة البضائع في الموقع.

وستوفر الشبكة أيضا مجموعة واسعة من الحلول سهلة الاستخدام للمستثمرين والعملاء لقدرتها على نقل كافة أنواع البضائع بما في ذلك نقل حاويات البضائع السائبة كالبتروكيماويات، والصلب الخام ومنتجاته، والحجر الجيري والإسمنت ومواد البناء، والنفايات الصناعية والمنزلية، والألمنيوم، والسلع الغذائية، والبضائع العامة.

تمثل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام، ما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة.

وتبدأ في العاصمة الأردنية “عمان”، يوم الأحد المقبل، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم الأردن ودولة الإمارات ومصر والبحرين.

يبحث الاجتماع آخر المستجدات والمشاريع الصناعية، التي تم التوافق عليها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.

تأتي هذه الشراكة استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المتجذرة بين الدول الأربع وتتويجاً لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية المشتركة بين دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين بما يسهم في مواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.

يرأس اجتماعات اللجنة العليا في الأردن، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.

وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.

كما ستشهد اجتماعات اللجنة العليا، توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى، يتبعها الإعلان عن مشاريع جديدة باستثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات.

حيث ستواصل اللجنة التنفيذية، دراسة مشاريع جديدة في القطاعات المستهدفة، وبما يؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة، للكفاءات في تلك الدول.

ومن المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، يوم السبت 25 فبراير/شباط 2023، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع، إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين.

حيث ستعد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا، حول آخر المنجزات، والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة أبوظبي، في شهر مايو/أيار من عام 2022، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين، خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في يوليو/تموز من العام الماضي.

وترمي هذه الشراكة إلى إحلال الواردات وتعزيز نمو الصناعات الحيوية بناءً على التكامل بين المزايا والموارد والخبرات لدى كل دولة إضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الشركات الرائدة في الدول الثلاث وتنويع الصناعات وربطها بسلاسل القيمة المشتركة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع القيمة المضافة.

تحرص دولة الإمارات على إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وفي الوقت الذي نجحت فيه دولة الإمارات بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عديد من الدول حول العالم، فإنها تخوض اليوم منفردة أو مع دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات تجارة جديدة مع دول أخرى وفي صدارتها الصين.

وخلال العامين الماضيين، خاضت الإمارات مفاوضات ناجحة لتوقيع اتفاقيات شراكة تجارة شاملة وتجارة حرة مع عديد من الدول حول العالم، وتخوض مفاوضات مع دول الخليج لتوقيع شراكة تجارية مع الصين، التي تحصي 1.4 مليار نسمة.

إسرائيل

والعام الماضي، وقعت دولة الإمارات اتفاقية للتجارة الحرة مع إسرائيل، ومن شأنها خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارة البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.

وسترفع التعريفات الجمركية عن 96% من البضائع، وتتوقع الإمارات أن تزيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التجارة بين البلدين لأكثر من 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات.

تركيا

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، العام الماضي، إن بلاده تسعى إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا؛ لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع واحد من أهم الاقتصادات في المنطقة.

كما قال وزير التجارة التركي محمد موش على تويتر: “ناقشنا الوضع الراهن للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات والخطوات التي يجب اتخاذها لإبرام الاتفاق”.

وتسعى الإمارات إلى إبرام العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية، والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

الهند

والعام الماضي، وقعت الهند ودولة الإمارات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين، كما تعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية.

وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي بما يرفع التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار، خلال خمس سنوات.

ورحبت دولة الإمارات، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية ذات آفاق النمو المستقبلية الواعدة. فالاتفاقية التاريخية بين دولة الإمارات والهند تأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تبرمها الدولة تحت مظلة “مشاريع الخمسين”.

إندونيسيا

والعام الماضي أيضا، وقعت الإمارات وإندونيسيا الجمعة اتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يوسع آفاق التعاون بين واحدة من أكبر اقتصادات الخليج وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

ستتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في أبوظبي، إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتداولة بين الدولتين، بحسب “رويترز”.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إن الاتفاقية تشمل فصولا عن الخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بشهادة الحلال لبعضهم بعضا.

وعززت الإمارات العلاقات التجارية مع إندونيسيا ضمن طموحاتها لزيادة حجم اقتصادها إلى 816 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، ومن بين السبل لتحقيق ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.

الصين

وتسعى دول الخليج والصين إلى استئناف المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وفق ما جاء في نص بيان قمة الرياض التي عقدت العام الماضي بين قادة الدول الخليجية الست، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومفاوضات التجارة الحرة هذه كانت قد انطلقت في عام 2004، وعُقد منها حتى الآن 9 جولات؛ فجولة المفاوضات التاسعة كانت قد عُقدت في ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد نحو سبع سنوات على الجولة الثامنة.

وجرى تعليق المفاوضات حينها لأسباب عدة أبرزها التغييرات في السوق الدولية في أعقاب الأزمة العالمية، والتي دفعت دول مجلس التعاون إلى وقف جميع محادثات اتفاقية التجارة الحرة الجارية مع 17 دولة ومنظمة إقليمية.

ولدى الإمارات اتفاقيات تجارية مع دول مثل الصين والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، لكنها تقل عن اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة، وتجري مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة.

أرقام مليارية

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على “تويتر”، إن التجارة الخارجية لدولة الإمارات بلغت أكثر من 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) في 2022 محققة نموا بلغ 17% على أساس سنوي.

واستثمرت الإمارات، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقوة في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية ووسعت شراكات اقتصادية للتنويع بعيدا عن الهيدروكربونات كي تصبح مركزا تجاريا عالميا.

وفي عام 2021، بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية الإماراتية 520.1 مليار دولار، صعودا من 407.1 مليار دولار في عام 2020، و464.3 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

ورقم التجارة الخارجية المسجل خلال العام الماضي، يعتبر الأعلى في تاريخ التجارة الخارجية الإماراتية، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية عبر الإنترنت.

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات، أن العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان تشهد نموا.

وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تضاعف بأكثر من 3 مرات على مدار الخمس سنوات الماضية.

وقال إن الحجم الإجمالي للتجارة غير النفطية بين البلدين وصل إلى 10.2 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، بنمو بنسبة 270% من 974.2 مليون درهم في عام 2018، وصولا إلى الأرقام المسجلة في العام الماضي 2022، والبالغة 3.6 مليار درهم بنمو بنسبة 46% مقارنة مع عام 2021، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأضاف الزيودي أن التجارة بين دولة الإمارات وأذربيجان خلال العام الماضي توزعت على الواردات بقيمة 32.6 مليون درهم والصادرات بقيمة 351.9 مليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 3.5 مليار درهم، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبيرة في حجم التجارة الخارجية بين البلدين يأتي في ظل زيادة الاستثمارات بين البلدين والتعاون المشترك في تبادل الخبرات، مضيفا أن جمهورية أذربيجان تحاكي دولة الإمارات في النمو وتعد بوابة لشرق أوروبا والعديد من الأسواق في المنطقة.

وأشار الزيودي إلى وجود العديد من القطاعات التي تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في دولة الإمارات وأذربيجان منها قطاع الخدمات والقطاع العقاري، إضافة إلى الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي، مضيفا أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد تنويعا وتطوراً مستمراً، لا سيما الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة والذي يشكل العصب الرئيسي للاقتصادات حول العالم.

وتركزت سلع الصادرات غير النفطية في زيوت نفطية غير خام وأجهزة آلية لرش السوائل وصنابير وصمامات لتخفيض الضغط واللدائن البلاستيكية ومنتجاتها ومنتجات كيميائية متنوعة والذهب والعطور وورق ومنتجات مرتبطة بها وألمنيوم والشاي ومنتجات كيماوية عضوية.

وجاءت أهم سلع إعادة التصدير في أجهزة الهواتف وشاشات التلفزيون وسيارات وأجزائها ومضخات ومراوح وأجهزة كمبيوتر وأجزاء طائرات وألواح الألمنيوم وزيوت معدنية وإطارات وورق ومنتجات مرتبطة بها.

كما تركزت أهم سلع الواردات في الذهب والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها ونباتات وأجزائها التي تستعمل في صناعة العطور ومحضرات غذائية متنوعة ومنتجات التبغ وأسلاك من النحاس ومنتجات نحاسية ورصاص وثمار قشرية وغيرها.

حقق معدل التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والسعودية خلال عام 2022، معدلات نمو قياسية.

بلغ معدل نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 9% ليصل إلى 136.09 مليار درهم، مقابل 124.6 مليار درهم بنهاية العام 2021، حسب بيانات أولية صادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات “التنافسية والإحصاء” نمو التجارة غير النفطية بين البلدين خلال المدّة من 2013-2022 بنسبة 70%، مشيرة إلى أن إجمالي التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والسعودية خلال السنوات العشر الماضية بلغ 975.5 مليار دَرْهم.

وصعد حجم التجارة غير النفطية فوق مستوى 100 مليار دَرْهم بدءاً بـ107.4 مليار درهم في عام 2018، ونحو 113 مليار درهم في العام 2019، وقرابة 104 مليارات درهم في العام 2020.

القواعد الرأسمالية للمصارف العربية.. الإمارات والسعودية تستحوذان على النصيب الأكبر

وتوزعت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والسعودية خلال العام الماضي بين 34 مليار درهم قيمة الواردات من السُّعُودية إلى دولة الإمارات، في حين بلغت الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى السعودية ما قيمته 35.6 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 66.4 مليار درهم.

وجاءت الزيوت المعدنية في صدارة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من السعودية خلال عام 2022 بقيمة 10.8 مليار درهم، وتلاها بوليمرات الإيثلين بقيمة 3.6 مليار درهم، والذهب الخام بقيمة 1.7 مليار درهم، وأسلاك وكابلات معزولة للكهرباء بقيمة 1.1 مليار درهم، ومستحضرات غسيل بقيمة 811 مليون درهم.

وتصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها من دولة الإمارات إلى السعودية خلال 2022 بقيمة 8.7 مليار درهم، وتلاه حلي ومجوهرات بقيمة تقارب 2.5 مليار درهم، وأسلاك من نحاس بقيمة 2.4 مليار درهم، ومنتجات مسطحة من حديد أو صُلْب بقيمة 891 مليون درهم، وزيوت معدنية بقيمة 829 مليار درهم.

وفي قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها من دولة الإمارات إلى السعودية خلال 2022، جاءت أجهزة ومعدات الاتصال في الصدارة بقيمة 9.1 مليار درهم، وآلات لمعالجة البيانات بقيمة 6.6 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للمركبات بقيمة 2.2 مليار درهم، وملابس منسوجة بقيمة 2.3 مليار درهم، وحلي ومجوهرات بقيمة 1.9 مليار درهم

احتفل السفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، مساء اليوم باليوم الوطني، وعيد ميلاد إمبراطور اليابان الذي سيبلغ من العمر 63 عامًا غدًا. وقال فى كلمته إن البلدين تجمعهما علاقات ثنائية ممتازة وشراكة وصداقة.

وأشار إلى صورة بالأبيض والأسود تم عرضها، إلى زيارة لنحو 30 شخصا من وفد من الساموراي، تم التقاطها عام 1862، عندما زاروا القاهرة، مؤكدا أنهم وقفوا على خلفية الأهرامات وأبو الهول، وكانوا مندهشين بشكل واضح من أقدم حضارة للبشرية، وأكد أنه منذ اللقاء الأول بين البلدين قبل 160 عامًا استمرت الصداقة بين البلدين فى التطور لتصبح مصر شريكًا ممتازًا.

وأضاف السفير اليابانى: “عندما عدت إلى القاهرة لأول مرة منذ عام 1983 تأثرت بالتطور الملحوظ فى بناء البنية التحتية أثناء غيابي وشبكات الطرق السريعة الممتازة”، وأكد أن كرم ضيافة الشعب المصري لم يتغير.

وأكد أنه منذ وصوله إلى القاهرة وجد الكثير من آثار الصداقة الوثيقة بين اليابانيين والمصريين، مثل دار الأوبرا، وجسر السلام فوق قناة السويس، ومستشفى الأطفال في أبو الريش، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومترو الخط 4، والمتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن القائمة طويلة وتزيد.

ولفت إلى توقيع اتفاقية مع وزارة التعاون الدولي لتقديم دعم للميزانية بقيمة 330 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تطوير نظام التأمين الشامل في مصر.

وأكد أن الشركات اليابانية حريصة بنفس القدر على القيام بأعمال تجارية في مصر، كما تضاعف الاستثمار الياباني في مصر العام الماضي. وأوضح أنه تم تكريم شركة يابانية هذا الأسبوع، من قبل رئيس الوزراء لتحقيق أكبر تصدير من المناطق الحرة، كما قدمت أكبر فرص عمل للمصريين.

وقال: “إن البروفيسور يوشيمورا، عالم المصريات الياباني الرائد، واصل عمله الأثرى لأكثر من 50 عامًا منذ عام 1966. ويعتبر اكتشافه لمركب الشمس الثاني للملك خوفو إنجازًا بارزًا من قبل علماء الآثار اليابانيين، وسيسحر ملايين الزوار إلى المتحف المصري الكبير، حيث ستستمر أعمال الترميم، وأكد أن المتحف المصري الكبير هو حرفياً الرمز الجديد لتعاوننا، حيث فى البداية سُمح للخبراء اليابانيين بالعمل على نسخة طبق الأصل فقط، والآن بعد أن اكتسبوا الثقة الكاملة من المصريين يعمل علماء الآثار اليابانيون والمصريون جنبًا إلى جنب للحفاظ على العديد من القطع الأثرية الثمينة للملك توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير.

وقال إن اليابان قريبة جدًا من المصريين من خلال ذوقهم أيضًا، حيث تم إدخال “أرز الجابونيكا” إلى المائدة المصرية في عام 1917، ومنذ ذلك الحين أصبح أرز الجابونيكا مكونًا لا غنى عنه للكشرى، الأكلة الوطنية للمصريين.

وأكد أن هذه التبادلات والتعاون على مستوى القاعدة طورت الاحترام المتبادل بين الشعبين جعلت صداقتهما راسخة ومتينة.

وأضاف: “يسعدني أن أرى التعاون التعليمي يتقدم في جميع مراحل التعليم في مصر، بما في ذلك 11300 فتى وفتاة مصرى يتعلمون في 51 مدرسة مصرية يابانية والذين سيحملون شعلة الصداقة إلى الأجيال القادمة”.

وشدد على أنه بناءً على هذه الصداقة القوية هناك فرصة كبيرة لليابان ومصر للعمل معًا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد أن مصر شريك أساسي في عملية التنمية الأفريقية التي ترعاها اليابان، والتي تسمى “TICAD (مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية)” والتي بدأت في عام 1993.

وتتعاون اليابان ومصر لتدريب الكوادر البشرية أو تقديم الدعم للأشخاص المحتاجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الفلسطينيين.

وأعرب عن أعمق التعازي لأولئك الذين تضرروا من الزلزال الأخير فى تركيا وسوريا، وقال إن قلوبنا مع كل الأوكرانيين الذين عانوا من الحرب، قائلا: “إن اليابان ستبذل قصارى جهدها بالتعاون مع مصر والمجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب”.

أعلن مجمع توازن الصناعي، ذراع التطوير الصناعي لمجلس التوازن الإمارتي، إنتاج أول صندوق ذخيرة “كنانة” والذي سيصنع بالكامل داخل دولة الإمارات من مواد محلية الصنع وقابلة لإعادة التدوير بشكل كامل.

وتم الكشف عن النسخة التجريبية لـ”كنانة” في جناح المجلس بمعرض “آيدكس 2023” المنعقد حاليا في أبوظبي.

ويتميز “كنانة” عن باقي صناديق الذخيرة التقليدية بكونه أخف في الوزن بنسبة أكثر من 68% مقارنةً بالصناديق الحديدية الأخرى، إضافةً إلى تمتعه بخاصية التتبع والتحكم عن طريق جهاز التتبع RFID Tag.

وتم تصنيع هذا الصندوق من مواد محلية توفرها شركة بروج ضمن مجموعتها من الحلول المستخدمة في قطاع التغليف المطور والمبتكر.

وقال المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي: “يقع مشروع “كنانة” ضمن الخطة المستقبلية لمجمع توازن الصناعي في دعم سلاسل التوريد والإمداد للقطاع الدفاعي والأمني والتكنولوجي في دولة الإمارات ودعم المحتوى المحلي للتصنيع بنسبة 100% داخل دولة الإمارات”.

وأوضح: “يدعم المشروع مبادرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “اصنع في الإمارات”، الساعية إلى تعزيز الصناعات المحلية بأيدي إماراتية، وتمكين الشركات الوطنية”.

وأضاف النهدي: “كنانة صندوق مصنوع من البلاستيك المقوي يستخدم لحمل الذخائر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافةً إلى المواد المتفجرة وأدوات التدابير المضادة والمشاعل والأسلحة والألعاب النارية، وقد صُمِّم الصندوق لتلبية المواصفات العسكرية القياسية”، مؤكدا أن الصندوق سيبدأ إنتاجه في الأسواق قريبا.

وبالإضافة لكونه قابلا لإعادة التدوير بشكل كامل، تم تصميم “كنانة” خصيصًا لتحقيق مستوى منخفض من الضوضاء أثناء حمله أو لمسه، ويأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، على سبيل المثال، اللون المشفر وفقًا لنوع الذخيرة، ويبلغ وزنه الإجمالي 750 جراما، وطوله 305.5 ملم، وعرض 154.7ملم، وارتفاعه 190 ملم.

عزز الاقتصاد الإماراتي من نموه خلال عام 2022، بعد أن شهد زخما مستداما خلال العام، مدعوما بالبيانات القوية للعديد من الأنشطة الاقتصادية.

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ19 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021 بحسب تقرير “ الأونكتاد 2022 ”.

وبلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دولة الإمارات 171.6 مليار دولار فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من دولة الإمارات أكثر من 215 مليار دولار في حين نما عدد الشركات الجديدة المسجلة في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 18% نموا.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية في مارس/أذار من العام الماضي الدورة الأولى من قمة الإمارات للاستثمار “انفستوبيا”، والتي تمثل قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات وتجمع بين قادة حكومات، ومنظمات غير حكومية، والقطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، والشركات العائلية، وصناديق الاستثمار، ومؤسسات أكاديمية وبحثية، ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص.

وتتبنى القمة مستهدفا وطنيا باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030، وتريليون درهم بحلول 2051، وقد حققت دولة الإمارات مبلغا تراكميا للاستثمار الأجنبي في آخر 10 سنوات بلغ 420 مليار درهم بمتوسط نمو يصل إلى 11%، كما سجلت الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات 450 مليار درهم خلال الـ10 سنوات الماضية بمتوسط نمو يصل إلى 36%.

الأسهم المحلية

حققت أسواق الأسهم الإماراتية خلال العام 2022 مكاسب سنوية هي الأكبر في تاريخها، إذ ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يناهز 1.2 تريليون درهم لترتفع الرسملة السوقية من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام 2021 وصولا إلى 3.206 تريليون درهم في نهاية العام 2022، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وشهدت أسواق المال الإماراتية 11 طرحا أوليا لشركات جديدة خلال العام 2022، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في دولة الإمارات كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وجمعت طروحات أسواق المال الإماراتية خلال العام 2022 ما يناهز 51.2 مليار درهم وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات لأكثر من 1.454 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

ونجحت الطروحات الجديدة في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

أرباح البنوك والشركات

ناهزت الأرباح الصافية لنحو 123 شركة وطنية مُدرجة في أسواق المال المحلية حاجز 191 مليار درهم خلال العام 2022، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة “كوفيد -19“.

واستناداً إلى الإفصاحات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للشركات والبنوك المدرجة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر/كانون الأول 2022 بنسبة 60% أو ما يعادل 72 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 118 مليارا و983 مليون درهم خلال العام 2021.

واستحوذت 77 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعد تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 137 مليارا و384 مليون درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 71% مقابل 80 مليارا و326 مليون درهم في العام 2021، ما يعني زيادة تعادل أكثر من 57 مليار درهم.

وارتفع صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 50 مليارا و479 مليون درهم خلال العام الماضي 2022. واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 بنسبة 32% أو ما يعادل 12.22 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 38 مليارا و256 مليون درهم خلال العام 2021.

الناقلات الإماراتية

خلال العام 2022، واصلت الناقلات الوطنية الإماراتية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين خلال العام 2022، بعد تعافيها الكامل من تداعيات جائحة “كوفيد – 19” مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

واستناداً إلى بيانات رسمية من الناقلات الوطنية، وصلت رحلات الناقلات الإماراتية خلال العام 2022 إلى نحو 536 وجهة حول العالم، بما فيها الوجهات المشتركة وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً نحو 130 وجهة لطيران الإمارات، و66 وجهة للاتحاد للطيران، و114 وجهة لـ”فلاي دبي”، ونحو 190 وجهة للعربية للطيران انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمس في دولة الإمارات والمغرب ومصر بحيث تشمل “العربية للطيران أبوظبي”، فيما تضم محفظة ويز إير أبوظبي نحو 36 وجهة.

مراكز عالمية

تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في الكثير من القطاعات الحيوية المتنوعة خلال العام 2022، يتقدمهم قطاع الأمن الغذائي بتبوؤ دولة الإمارات المركز الأول في 7 مؤشرات عالمية لهذا القطاع، و5 مؤشرات بقطاع التعليم، و4 مؤشرات بقطاع الصحة، و4 مؤشرات بقطاع المالية، بحسب تقرير” الإمارات في أرقام -2022″ الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالميا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، كما حلت الأولى إقليمياً في جذب استثمارات رأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة إضافة إلى إطلاق مجموعة مبادرات رائدة تحت مظلة المشروع الوطني “موطن ريادة الأعمال” لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

السياحة

أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 التي تهدف إلى رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، كما تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في دولة الإمارات، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.

كما أطلقت دولة الإمارات الدورة الثالثة من حملة أجمل شتاء في العالم حيث حققت حملة أجمل شتاء في العالم نجاحاً مميزاً خلال الدورتين الأولى والثانية واستقطبت نحو 2.5 مليون سائح، بعوائد للمنشآت الفندقية بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار درهم.

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجمع توازن الصناعي ومصرف الإمارات للتنمية مذكرة تعاون لتمكين الشركات الصناعية بحلول تمويلية وممكنات داعمة للتنافسية تحت مظلة اصنع في الإمارات.

شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي “آيدكس ونافدكس”، وطارق عبدالرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، على هامش معرضي “آيدكس ونافدكس 2023″، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجمع توازن الصناعي، ومصرف الإمارات للتنمية، بهدف توفير حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات صناعية حيوية، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميًا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تهدف المذكرة إلى جذب المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية للصناعات الدفاعية، وتوفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية تحت مظلة مبادرة “اصنع في الامارات”، وصولا إلى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع الصناعي ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقع المذكرة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بحضور عدد من كبار من المسؤولين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الدفاع ومجلس التوازن ومصرف الإمارات للتنمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و”مجمع توازن الصناعي” حزم حوافز لجذب الاستثمارات الصناعية في مجمع توازن الاقتصادي، تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات”، التي تشرف الوزارة على تنفيذها والداعمة لنمو وتمكين القطاع الصناعي من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وسيوفر مصرف الإمارات للتنمية حلول تمويل مرنة وتنافسية مثل التمويل الأخضر وتمويل نفقات رأس المال وتمويل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مذكرة التفاهم تدعم مستهدفات تمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات بما يتماشى مع سياسات وجهود الوزارة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية ،خصوصاً، في القطاعات الصناعية الحيوية تحت مظلة مبادرة “اصنع في الامارات” وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، الأمر الذي يعزز التنافسية الصناعية.

وقال السويدي: يعد مصرف الإمارات للتنمية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للوزارة في تنفيذ الاستراتيجية، حيث قدم خلال العام الماضي العديد من الحوافز والممكنات والحلول التمويلية بقيمة 3.14 مليار درهم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، كما يعد “مجمع توازن الصناعي”، المركز الوطني المتكامل للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران في دولة الإمارات، داعماً لقطاع الصناعات الدفاعية الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الذي تملك فيه دولة الإمارات ميزة تنافسية مهمة، وسيتم من خلال هذا التعاون تقديم حزم تحفيزية للشركات الصناعية تتضمن أسعار مميزة للأراضي الصناعية والمرافق، وتشجيع ومساندة تنمية صادرات المنتجات الصناعية للمنشآت الصناعية المقامة في مجمع توازن الصناعي.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مستمرة في دعم الشراكات النوعية القائمة على التوفيق بين مصالح الشركاء بما ينعكس على نمو وتنافسية القطاع الصناعي الوطني ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتنفذ الوزارة العديد من المشاريع والمبادرات التمكينية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، مثل تمكين المصنعين من التحول التكنولوجي، وتعزيز استفادة الشركات من عضوية برنامج القيمة الوطنية المضافة، بما يساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية تدعم النمو والتطور، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية من خلال العديد من القرارات الحيوية، والتي من بينها إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية مما خفّض التكاليف على القطاع بقيمة تقارب 4 مليارات درهم خلال 2022.

وقال المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن: تشكل مذكرة التفاهم إطارا للتعاون من أجل تمكين وتحفيز القطاعات الصناعية بدولة الإمارات، كما تمثل منطلقاً لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 300 مليار بحلول عام 2031، وكذلك تعزيز مستهدفات مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي خصوصا في الصناعات الحيوية وذات الأولوية.

وأضاف: سيعمل مجمع توازن الصناعي بموجب المذكرة على تشجيع المستثمرين وتمكينهم من خلال حوافز وتسهيلات مصممة خصيصا إلى جانب عقود إيجار طويلة الأجل، وفترات إيجار مجانية، وحاضنات أعمال داعمة، في حين سيقدم مصرف الإمارات للتنمية حلولًا تمويلية نوعية ومحفزة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات.

من جهته، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يسرّ مصرف الإمارات للتنمية إبرام شراكة ديناميكية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجمع توازن الصناعي وذلك لاستكشاف فرص التعاون في القطاعات الصناعية وتعزيز المنظومة الاستثمارية لدولة الإمارات، ونتطلع من خلال عقد هذه الشراكة إلى وضع إطار عمل استراتيجي يعود بالفائدة على العملاء المسجلين لدى مجمع توازن الصناعي بما يدعم أهداف مبادرة اصنع في الإمارات ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات.

وأضاف: انطلاقا من أهمية قطاع “الصناعات الدفاعية” كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية في “مشروع 300 مليار” التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يسعدنا أن نعلن عن تقديم مصرف الإمارات للتنمية ما يصل إلى 375 مليون درهم لدعم وتعزيز هذا القطاع من خلال هذه الاتفاقية؛ وباعتبارنا مصرف التنمية في دولة الإمارات، فإن مهمتنا تتمثل في تعزيز نمو اقتصاد صحي ومستدام مع المساهمة أيضاً في دفع عجلة التقدم الصناعي للدولة؛ وإننا نتطلع إلى استكشاف سبل التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجمع توازن الصناعي وتوحيد الجهود لتوفير بيئة داعمة ومستدامة لهذه القطاعات مع الارتقاء بسلسلة التوريد المحلية في دولة الإمارات.

كما تشمل مذكرة التفاهم أيضاً التعاون للقيام بجولات ترويجية مشتركة والمشاركة في الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع وجذب مستثمري الصناعة الدوليين المحتملين.

يشار إلى أن قطاع الدفاع يمثل أولوية في إطار مشروع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم خلال 10 سنوات، ورفع الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي المحلي من 10% إلى 30% بحلول عام 2030، مما يشكل فرصة كبيرة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز توجهات توطين سلسلة التوريد.

ويعدّ مصرف الامارات للتنمية رائداً في دفع النمو المستدام في اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز القدرة التنافسية عبر القطاعات الرئيسية، فيما يعتبر مجمع توازن الصناعي المركز الإقليمي الرائد للأعمال الاستراتيجية ويضطلع بتقديم أعمال ومنشآت رفيعة المستوى تركز على الصناعات الدفاعية والأمنية والصناعات التكنولوجية.

وقعت اليوم اتفاقية تعاون لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط بين عُمان والإمارات والتي تمتد على مسافة 303 كم والبالغ قيمة استثماراتها الإجمالية 3 مليارات دولار.

وقع الاتفاقية شركة “عُمان والاتحاد للقطارات”، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الامارات، وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اتفاقية تعاون لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط بين عُمان والإمارات والتي تمتد على مسافة 303 كم والبالغ قيمة استثماراتها الإجمالية 3 مليارات دولار.

وتأتي الشراكة في إطار سعي الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية، بما يدعم جهود شركة “عُمان والاتحاد للقطارات” في تسريع وتيرة العمل لإعداد الأعمال التحضيرية وإنجاز خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان.

وتتضمن اتفاقية التعاون تشكيل مجموعات عمل ولجنة مشتركة للاستفادة من القدرات والمعرفة المشتركة، والعمل المشترك على تطوير دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في تطوير مشروع السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان، والتعاون المشترك لتعزيز القيمة المضافة للمشروع.

وشهد توقيع الاتفاقية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة شركة “عُمان والاتحاد للقطارات”، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة “عُمان والاتحاد للقطارات”.

ووقع الاتفاقية، أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، والدكتور بخيت سعيد الكثيري، المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة.

وبهذا الصدد، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة شركة “عُمان والاتحاد للقطارات: “جاء تأسيس شركة عُمان والاتحاد للقطارات امتداداً للعلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، كما وأنها ثمرة العلاقات الوطيدة بين الاتحاد للقطارات وقطارات عُمان، حيث تهدف الشركة المشتركة إلى فتح آفاق جديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز الحركة التجارية والترابط الاجتماعي، وذلك من خلال ربط المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية والسكنية بشبكة سكك حديدية.”

وأضاف: “يأتي توقيع اتفاقية التعاون بين شركة عُمان والاتحاد للقطارات وشركة مبادلة انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء الشراكات الاستراتيجية وتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الرائدة التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدولتين، حيث ستسهم الاتفاقية في دعم أهداف تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، عبر رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وفتح آفاق تجارية جديدة عبر الحدود بين الدولتين الشقيقتين، وإضافة وسائل نقل آمنة ومستدامة باستخدام السكك الحديدية للبضائع والركاب.”

ومن جهته، قال الدكتور بخيت سعيد الكثيري، المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة: “تأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين مبادلة وشركة عُمان والاتحاد للقطارات لاستكشاف فرص جديدة في قطاع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة عُمان والاتحاد للقطارات إلى خطوة مهمة نحو دفع التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين وكذلك خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة “.

ومن جانبه قال أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات: “تحظى شبكة السكك الحديدية التي تربط بين عُمان والإمارات، بأهمية استراتيجية كونها تعد إضافة نوعية لمنظومة الخدمات اللوجستية في البلدين، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مستويات التنافسية في السوق والتقليل من التكلفة الإجمالية لسلسلة التوريد، بما ينسجم مع توجهات البلدين الشقيقين بشأن تحقيق التنمية المستدامة من خلال الارتقاء بقطاعات النقل والبنية الأساسية نحو آفاق جديدة.

وتأتي اتفاقية التعاون مع مبادلة للتأكيد على المكانة الاستراتيجية لمشروع شبكة السكك الحديدية المشتركة، وبما يسهم في تحقيق أهدافها وتلبية طموحاتها.”

آفاق جديدة

ويأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب تأسيس شركة عُمان والاتحاد للقطارات المملوكة بالمناصفة بين قطارات عُمان، المُطور لشبكة السكك الحديدية الوطنية في سلطنة عُمان، والاتحاد للقطارات، المُطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب الاتفاقية التي جرى توقيعها في شهر سبتمبر الماضي بين كل من “الاتحاد للقطارات” و”قطارات عُمان” على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى السلطنة.

عوائد اقتصادية وفرص تجارية

ستسهم شبكة السكك الحديدية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في رفع مستويات التنافسية في السوق وخفض التكلفة الإجمالية لسلاسل التوريد، وذلك لما تتمتع به من مستويات عالية من الكفاءة مقارنة بوسائل النقل الأخرى. وسيسهم المشروع أيضاً في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وتأهيل الكفاءات والخبرات الوطنية، وإثراء الأنشطة السياحية، وتعزيز تنافسية البلدين في الخارطة التجارية العالمية كمحور لوجستي للاستيراد والتوزيع إلى الأسواق الإقليمية.

هذا وسيعمل مسار شبكة السكك الحديدية بين البلدين على تبني أعلى معايير الأمان والسلامة والبيئة العالمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع، إذ تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم في الساعة ويقطع المسافة بين صحار أبوظبي في 100 دقيقة وبين صحار والعين في47 دقيقة، بينما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة.

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن دولة الإمارات كدولة استضافة ورئاسة لمؤتمر الأطراف COP28 تركز على النواحي العملية للحدث.

وقال الدكتور محمود محيي الدين إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، تبنى على النجاحات التي حققها “COP27” الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية واتفاق باريس ودفع الجهود الدولية للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ ووضع الحلول المشتركة لمواجهة تداعيات التغير المناخي والحفاظ على الكوكب.

وقال الدكتور محمود محيي الدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” – على هامش منتدى الأعمال الأفريقي 2023 الذي عقد تحت شعار “جعل أسواق الكربون تعمل من أجل أفريقيا” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا – إن دولة الإمارات كدولة استضافة ورئاسة لمؤتمر الأطراف COP28 تركز على النواحي العملية للحدث التي بلورتها في اختيار عنوان رئيسي للمؤتمر يدور حول “الحلول” ويبني على التطبيق وإنفاذ التعهدات المناخية.. لافتا إلى أن هذا الجانب العملي التطبيقي يمثل الأولوية بالنسبة للبلدان النامية والدول الأفريقية أيضا في ظل انتظار حسم عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالعمل المناخي أبرزها التمويل والتكيف والاستثمارات.

وأشار إلى أن عناصر النجاح الثلاثة للتعامل مع العمل المناخي تتمثل في العنصر الأول المرتبط بالتمويل والاستثمار، والثاني بالتكنولوجيا والاستفادة من مستجداتها، والثالث المرتبط بحشد الجهود والإرادة والمساندة للعمل المناخي، مؤكدا أن دولة الإمارات لديها القدرة على التعامل مع هذه المحاور الثلاثة باحترافية عالية كونها تتمتع بخبرات كبيرة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية في مجال الاستدامة وغيرها كما أن لديها الفهم والإدراك الكبيرين للرئاسة القادمة والأولويات المناخية العالمية، مضيفا أن أيادي دولة الإمارات تتواجد على نبض حركة العمل المناخي عالميا والذي بدوره يدعو إلى التفاؤل.

وحول إمكانية التعاون الإماراتي الأفريقي فيما يخص تطوير سوق لتداول الكربون.. قال الدكتور محمود محيي الدين إن دولة الإمارات من الدول المعروفة باهتمامها بالمبادرات والمشروعات والمشاركات مع القطاع الخاص وهو ما يمثل فرصة كبيرة في جميع المحاور المرتبطة بالتمويل والاستثمار وتطوير المشروعات والذي من شأنه أن ينعكس على قارة أفريقيا من حيث الاهتمام والتمويل وفرص الاستثمار من الآن حتى انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وأشار إلى أن مبادرة تدشين أسواق الكربون في أفريقيا التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأطراف “COP27” بحضور رؤساء الحكومات الأفارقة في مدينة شرم الشيخ المصرية أخذت أبعادا عملية من حيث مناقشة السعر الأمثل للكربون المتداول والقواعد المعايير الدولية المطلوبة والقواعد الرقابية التي يجب تبنيها وكيف تستفيد البلدان الأفريقية وأسواقها من القيمة المضافة المولدة من أسواق الكربون جميعها عوامل تصب في صالح التنمية المستدامة ومرونة العمل المناخي.

وأضاف أن تطوير سوق تداول الكربون الطوعي الذي تم النص عليه في اتفاق باريس بالمادة السادسة هو تشجيع للمبادرات الطوعية سواء للقطاع الخاص والأفراد والشركات.

وأشار إلى أن التسعير المناسب للكربون قد يأتي إلى أفريقيا بنحو 80 مليار دولار حيث إن تداول الأسعار حاليا يتراوح بين 3 إلى 5 دولارات لطن الكربون المتداول فيما تشير التقديرات إلى أنه في حال الوصول خلال مدى زمني من 3 إلى 5 سنوات لتسعير مناسب للكربون المتداول من الممكن أن يأتي لأفريقيا بموارد سنوية تسهم في دفع عملية الاستثمار والتنمية وتحقق أهداف اتفاق باريس وخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا من الممكن أن تستخدم في مجالات التكيف.

وقال الدكتور محمود محيي الدين إن مؤتمر الأطراف COP28 يحمل بعدين أساسين، الأول أن تمويل العمل المناخي والاستثمار لا يرتبط بتمويل النمو الشامل للكافة والتنمية المستدامة والبعد الثاني مسألة الانتقال العادل والمنضبط من خلال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة والتخارج بشكل جيد من الطاقة الأحفورية خاصة الفحم وتدعيم ذلك باستثمارات ضخمة في عملية التجهيز والإعداد لهذا التحول وهي تتشارك مع مبادرات مجموعة الدول السبع سواء بالنسبة لجنوب أفريقيا أو فيتنام وإندونيسيا.