اقتصاد

تم الإعلان عن وظائف طيران ناس 2023 مؤخرًا، وذلك للمبادرة في تطبيق رؤية السعودية 2030. فما هي شروط الوظائف التي تم تحديدها في الإعلان.

يعتبر طيران ناس NAS Air هو الطيران الاقتصادي والناقل الوطني السعودي الرائد في الشرق الأوسط. أنطلقت أولى رحلاته في عام 2007. ويضم 30 طائرة من طراز إيرباص A320، حيث ينطلق من خلاله أكثر من 1200 رحلة في الأسبوع. فما هي وظائف طيران ناس 2023 التي تم الإعلان عنها مؤخرًا؟

وظائف طيران ناس 2023 للسعوديين والسعوديات

تم الإعلان عن قبول الدفعة الثانية من برنامج المضيفات الجويات السعوديات، والذي يعود إلى إعلان وظائف طيران ناس 2023 بهدف تعيين 300 مضيف ومضيفة من الجنسية السعودية خلال العامين القادمين.

متطلبات وظائف طيران ناس جدة

هناك بعض الشروط التي أعلنتها الشركة للقبول في وظائف طيران ناس 2023 منها:

في حالة النساء لا يقل الطول عن 160 سم.

بينما في حالة الرجال لا يقل الطول عن 168سم.

تناسق الطول مع الوزن.

إتقان اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة كتابة وتحدث.

لا يُشترط وجود أي خبرة سابقة في مجال الطيران.

الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

ممارسة رياضة السباحة 50 متر.

شروط وظائف طيران ناس للنساء

بعد نجاح الدفعة الأولى من برنامج المضيفات الجويات السعوديات، اللواتي أثبتن نجاحهن في الفترة الماضية. لهذا تم الإعلان عن قبول الدفعة الثانية من هذا البرنامج الخاص بشركة الطيران ضمن إعلان وظائف طيران ناس 2023 الذي يهدف لبدء توطين الوظائف وتوظيف أكبر عدد من المواطنين السعوديين من النساء والرجال.

فقد حرص طيران ناس على المشاركة في مبادرة المملكة العربية السعودية في تمكين المرأة السعودية، إيمانًا بقدرتها والدور المهم الذي تستطيع تأديته في مجال قطاع الضيافة الجوية، وللمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لهذا توفر الشركة جميع الوظائف بعدد ساعات مناسبة للمرأة السعودية مع الحفاظ على العادات والتقاليد.

أخيرًا وليس آخرًا، يمكن للراغبات في التقديم في البرنامج الخاص بالمضيفات السعوديات عن طريق الدخول على موقع طيران ناس من خلال الانترنت والتعرف والاطلاع على كافة الشروط والأوراق المطلوبة، والتي منها إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع التأكد من تناسب الطول مع الوزن. نتمنى لكم حظًا موفقًا.

يعتزم مجمع توازن الصناعي الإماراتي استثمار نحو 1.3 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، لتعزيز مساهمته في اقتصاد دولة الإمارات.

أكد المهندس فايز صالح النهدي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي أن المجمع يعتزم استثمار 1.3 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف زيادة عدد المنشآت إلى أكثر من 200 منشأة والذي بدوره سيؤدي إلى مضاعفة النمو في نسبة الاستثمارات وفرص العمل.

وقال النهدي، في تصريحات على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023، إن مجمع توازن الصناعي الذي تأسس في عام 2012 وفي خلال السنوات الخمس الأخيرة شهد نمواً مزدهرًا حيث وصل عدد المنشآت الصناعية المتخصصة في القطاعات المستهدفة إلى أكثر من 100 منشأة مما كان له عائد إيجابي في رفع الاستثمارات إلى أكثر من 200% وترتب عليه خلق أكثر من 5000 فرصة عمل في مختلف المجالات، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأضاف النهدي أنه تم إنشاء منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير بيئة مستدامة للشركات الأجنبية للتصنيع والتصدير دون قيود في القطاعات المستهدفة إلى جانب تأسيس مركز الاختبارات والمؤهلات والذي يركز على جودة المنتجات الصناعات الدفاعية والأمنية مما يساهم في زيادة الصادرات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.

وأكد النهدي أن مجمع توازن الصناعي ذراع التمكين للتطوير الصناعي لمجلس التوازن يعد مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران ويوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة فيما يوفر المجمع مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة.

وأشار إلى أن مجمع توازن الصناعي الذي تصل مساحته إلى 55 كيلومتراً مربعاً يعد المركز الإقليمي للصناعات الدفاعية والأمنية ويتمتع بموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه ومراكز النقل الرئيسية المرتبطة بهما.

وأوضح أن مجمع توازن الصناعي يوفر منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا ومساحة مرنة وبيئة عمل داعمة حيث يستفيد شركاء المجمع من الكفاءات التشغيلية من خلال خدمة حلول متكاملة مركز النافذة الواحدة- ONE STOP SHOP- والتي تدعم التراخيص والعقارات الصناعية والعلاقات الحكومية واحتياجات الدعم في موقع واحد، وتعتبر بمثابة نقطة التواصل التي تسهل رحلة المستثمر من مرحلة التأسيس إلى التصنيع.

وقال إن مجمع توازن الصناعي يدعم الاستراتيجية الإماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” واستراتيجية أبوظبي الصناعية ومبادرات “اصنع في الإمارات” واستراتيجيات التكنولوجيا في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية المستهدفة في دولة الإمارات.

وقعت “كراكال”، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الصغيرة والتابعة لمجموعة “إيدج” الإماراتية، اليوم اتفاقية ترخيص مع “ICOMM ” الهندية.

و”ICOMM ” الهندية شركة رائدة في تطوير وتصنيع الصواريخ وأنظمتها الفرعية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، والبصريات الكهربائية، والملاجئ، والمركّبات، فضلاً عن تكنولوجيا الأنظمة الأخرى، مثل الطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار.

وجرى توقيع الاتفاقية في آيدكس 2023، أحد أكبر المعارض الدفاعية في العالم، والذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي حتى 24 فبراير/ شباط الجاري.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون ” ICOMM ” مع “كراكال” لتطوير مجموعة كاملة من الأسلحة الصغيرة المصنعة محلياً للسوق الهندية. وتتماشى هذه الشراكة مع مبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي “اصنع في الهند” وتعد مناسبة بالغة الأهمية للطرفين، باعتبارها تمثل أول نقل لتكنولوجيا المواد الدفاعية من دولة الإمارات إلى الهند.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: “تعد هذه الاتفاقية المهمة استراتيجياً مع “ICOMM “للتعاون في السوق الهندية هدفاً رئيسياً لكراكال، وفي حين تواصل الهند العمل على تحقيق طموحاتها الدفاعية السيادية، نتطلع إلى الشراكة مع” ICOMM” خاصة وأن قدراتها في تقديم حلول شاملة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الهندسة والدفاع، تشكل مكملاً لمحفظة كراكال من الأسلحة الصغيرة المتقدمة”.

وأضاف: “بعد مذكرة تفاهم سابقة تم توقيعها العام الماضي مع ” ICOMM”، تأتي اتفاقية نقل التكنولوجيا هذه لتمكن ” ICOMM ” من تقديم مجموعة شاملة من الأسلحة الصغيرة من أجل تلبية متطلبات عملية الشراء السريعة التي حددتها الحكومة الهندية لصالح الجيش الهندي”.

وقال سومانث بي، رئيس” ICOMM”: “تمضي صناعة الدفاع الهندية في مسارٍ قوي لتطوير قدراتها التصنيعية السيادية. وتجسد هذه الاتفاقية الالتزام الذي أبدته كاراكال لدعم طموحات الهند في تمكين قطاع الدفاع لديها من تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس”.

وأضاف: “سيتم إنتاج مجموعة كاراكال الكاملة من الأسلحة الصغيرة في مركز التصميم والتطوير والتصنيع العالمي التابع لـ ICOMM في حيدر أباد. وتعد ” ICOMM ” حالياً واحدة من أكبر الشركات في تصنيع الصواريخ وأنظمتها الفرعية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية والرادارات والبصريات الكهربائية والمركّبات والذخائر الجوالة والملاجئ والطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار. ويمثل دخولنا مجال إنتاج الأسلحة الصغيرة مناسبة نفخر بها”.

وستقوم ICOMM بتصنيع مجموعة كاملة من أسلحة كراكال الصغيرة، بما في ذلك مسدس” CARACAL EF” متعدد الاستخدامات، والرشاش الآلي ” CMP 9″ ، والبنادق التكتيكية ” CAR 814 “و ” و CAR 816″، و” CAR 817″، وبندقية القنص التكتيكية ” CAR 817 DMR ” ، وبندقية القنص” CSR 50 “المضادة للمواد، وبنادق القنص CSR 338″ و” CSR 308″ وبندقية القنص نصف الآلية ” CSA 338″.

استقبل المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس -اليوم- جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي و الوفد المرافق له .

خلال اللقاء، أكد المستشار بهاء أبوشقة على أهمية العلاقات البرلمانية بين مصر وزيمبابوي، مشدداً على حرص مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على دعم كافة السبل التى من شأنها تطوير تلك العلاقة لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، لافتاً إلى أن تعزيز العلاقات البرلمانية ينعكس على كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحي.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ أن العلاقات بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية شهدت تطوراً نوعياً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التوافق فى الرؤى و التنسيق فى المواقف المشتركة فى مختلف المحافل

كما أكد المستشار بهاء أبوشقة على مواقف مصر الداعمة دائماً لكافة القضايا الأفريقية، لافتاً إلى أن موقف مصر من قضية سد النهضة لا يعنى وقوف مصر ضد حق الشعب الإثيوبي فى التنمية إنما ما تريده مصر أن يتم ملء السد فى إطار قانونى يحترم المواثيق و الأعراف الدولية و يحفظ للشعب المصري حقوقه التاريخية فى مياه النيل.

ومن جانبه أكد رئيس برلمان زيمبابوي على تقدير بلاده لأهمية دور مصر وثقلها فى محيطها الإقليمى و الدولى، مشيداً بما تشهده مصر من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقدماً التهنئة له ولمصر على نجاح مؤتمر المناخ الذى عقد نهاية عام ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ ، مؤكداً أن نتائج هذا المؤتمر ستنعكس إيجابياً خاصة بعد تأسيس صندوق لمواجهة الخسائر والاضرار المناخية.

وأشاد رئيس برلمان زيمبابوي بمجهودات جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الزيمبابوية و دورها فى دعم العلاقات بين البلدين الصديقين في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ و المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والنائب حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية و السفير /صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية

قالت وكالة “فيتش” الدولية في تقرير حديث لها، إن مصر تستمر في تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ قيمته 69.2 مليار جنيه مصري في عام 2022.

وفي تقريرها الذي يحمل عنوان “آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032″، وسلّط الضوء عليه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في مجلس الوزراء المصري، فإن “مصر تبذل جهودا مكثفة للارتقاء بالصناعة المحلية في مجال الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية، من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الأدوية، كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق التأمين الصحي الشامل”، وفقا لموقع “مصراوي”.

وتتوقع “فيتش” في تقريرها “ارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر، من 59 مليار جنيه في عام 2022 إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023، ثم إلى 92.7 مليار جنيه مصري في عام 2027، مما يوضح أن السوق ستسجل نموا خلال فترة الخمس السنوات بنسبة 10.1% بالعملة المحلية، بحسب قولها.

كما يتوقع التقرير أن قطاع الأدوية الموصوفة طبيا سوف يشكّل 86.9% من إجمالي الإنفاق على الأدوية في الدولة بحلول عام 2032، وذلك ارتفاعا من 85.3% في نهاية عام 2022، كما من المتوقع أن تشكل مبيعات الأدوية الموصوفة طبيا 88.4% من مبيعات الأدوية عند 144 مليار جنيه مصري.

وتتوقع “فيتش” في تقريرها كذلك، ارتفاع قيمة سوق الأدوية المصري الحاصل على براءة اختراع من 32.6 مليار جنيه مصري في عام 2022 إلى 35.8 مليار جنيه مصري في عام 2023 وإلى 46.5 مليار جنيه مصري في عام 2027؛ الأمر الذي “يُبشّر بنمو السوق وفق معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات يبلغ 8% بالعملة المحلية”.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، إلى أن تقرير وكالة “فيتش” لفت إلى أن مصر نجحت في تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأكثر من 3 ملايين مواطن في العام الماضي 2022، بتكلفة إجمالية قدرها 15.5 مليار جنيه مصري، كما أشار إلى إعلان شركة الأدوية المحلية “أليكس فارما” في يناير/ كانون الثاني 2023، عن زيادة أرباحها بنسبة 19% على أساس سنوي، مع وصول إيرادات التشغيل إلى 628.2 مليون جنيه مصري، بزيادة 32% عن العام الماضي.

وأشار المركز إلى أن “الوكالة تحتفظ بوجهة نظر إيجابية حول نمو سوق الوصفات الطبية في مصر على المدى المتوسط إلى الطويل، إذ تعتبر أساسيات السوق داعمة على نطاق واسع، نظرا لتزايد عدد السكان”.

تمضي دولة الإمارات في الاضطلاع بدورها الداعم لازدهار الاقتصاد العالمي من خلال جمع القائمين على مختلف القطاعات الحيوية.

وذلك لمناقشة سبل استحداث الحلول والمنتجات والأطر التنموية المستدامة بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم، بما في ذلك قطاع الغذاء الذي يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.

وقد قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن تسهيل تجارة الغذاء أولوية استراتيجية لدولة الإمارات توظّف في سبيلها كل الإمكانات الممكنة ضمن أطر عمل مرنة وفعّالة.

وأضاف “ولدينا التزام أخلاقي تجاه العالم لا ندخر جهداً في الوفاء به بالمشاركة في إنشاء وتطوير سلاسل إمداد فعّالة وعالية الكفاءة والاعتمادية، واستحداث أطر عمل تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات تسهم في تمكين وصول الشعوب بشكل عادل إلى الموارد الغذائية وضمان استدامة إنتاج الأغذية وإيصالها إلى جميع أنحاء العالم”.

ونوّه بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والسعي الدؤوب لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بما يخدم في تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة وإنجازات ذات مردود إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين معرض جلفود 2023، الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في مجال توريد الأغذية والمشروبات، بمشاركة 5000 جهة عارضة، من بينها 1500 تشارك للمرة الأولى، لتقديم 100 ألف منتج جديد من 125 دولة، وبمساحة عرض تزيد 30% عن مساحته في الأعوام السابقة.

واطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولة شملت عدداً من الأجنحة العالمية والشركات الوطنية على ما تقدمه من منتجات غذائية متنوعة، من خلال مشاركتها في الدورة الـ28 للمعرض، وهي الأكبر في تاريخه من حيث عدد المشاركين ومساحة العرض، وتستمر أعمالها حتى 24 فبراير/شباط الجاري.

ويشارك في المعرض مجموعة من أكبر الأسماء العالمية العاملة في مجال الأغذية ومنها: يونيليفر، ومجموعة الخليج للتسويق جي إم جي، وأمريكانا، وفونتيرا، وماكين، ومونين و”هانتر فودز”، ومجلس تصدير المنتجات الداجنة بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى العلامات التي تشارك للمرة الأولى في الحدث مثل الشركة البرازيلية لمعالجة الأغذية، بي آر اف جلوبال وهيئة تنمية الصادرات الزراعية والغذائية المصنعة وغيرها الكثير، إضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الوطنية في الحدث الذي يمثل بوابة نموذجية لتوسيع قاعدة عملائها والعبور بمنتجاتها إلى أسواق جديدة حول العالم.

ويُعد معرض جلفود الحدث الأهم والأبرز على خارطة صناعة الغذاء العالمية والأول من نوعه على الأجندة السنوية لهذه الصناعة لعام 2023، حيث يجتمع في دبي أكبر الأسماء وأشهرها للكشف عن أحدث المنتجات والابتكارات لهذه الصناعة الحيوية، بما يعزز مكانة الحدث كقاعدة دولية تسهم في خلق مزيد من فرص النمو للعاملين في هذا القطاع من خلال أجنحة 125 دولة مع استقطاب مشاركات للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

ويخدم الحدث مع انعقاده في هذه المرحلة، والتي يشهد فيها قطاع الغذاء عالمياً العديد من التحديات الكبيرة، في إقامة حوار بنّاء يمهد لإيجاد حلول ناجعة لتلك التحديات ويسهم في تطوير منظومة فعالة لحركة تجارة الغذاء حول العالم.

لا يزال مسلسل تصدع إمبراطورية الملياردير الهندي غوتام أداني مستمرًا؛ حيث تكبدت 135 مليار دولار من إجمالي قيمتها السوقية.

وذلك منذ أواخر يناير/كانون الثاني 2023، وكانت بعض شركاتها أكثر تضررا من غيرها.

وبعد تقرير شركة “هيندنبورغ” الأمريكية للأبحاث في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، فقد سهم شركة “أداني توتال جاس” ثلاثة أرباع قيمته، ومع ذلك، فهو الآن ثاني أكثر الأسهم قيمة بين كيانات المجموعة.

وكان سهم الشركة هو الأعلى قيمة قبل تقرير “هيندنبورغ”، ويحظى بسيولة أقل نسبيًا، لكن بحسب شركة الأبحاث الأمريكية، كانت هناك مبالغة في تقييم 7 من أسهم المجموعة بنسبة 85% في المتوسط.

وتراجع سهم “أداني توتال” الإثنين 20 فبراير/شباط 2023، بالحد اليومي للجلسة السابعة عشرة على التوالي، وعدلت البورصات الهندية الحد الأقصى للسهم إلى 5% من 20% مع تفاقم عمليات البيع، كما أوردت بوابة أرقام.

تواجه “أداني توتال” مدفوعات ديون مستحقة في الربع الأخير من السنة المالية 2023 والسنة المالية 2024، تزيد عن رصيدها النقدي، وفقًا لإفصاحات البورصة.

وتوشك القيمة السوقية المجمعة لشركات مجموعة “أداني” العشر على الانخفاض دون 100 مليار دولار مع استمرار المخاوف بشأن وصول المجموعة إلى التمويل الخارجي.

يشعر المستثمرون بالقلق إزاء مستويات الديون والتدفقات النقدية، في الوقت الذي يتخذ فيه الملياردير “غوتام أداني” وشركاته خطوات تتراوح بين سداد القروض والتعهد بخفض نسب المديونية.

خطة الصمود

ومن جانبه، وافق بنك بارودا Baroda أحد أكبر المقرضين المدعومين من الدولة في الهند، على مواصلة إقراض مشاريع مجموعة أداني المحاصرة، ومن ضمنها تمويل مشروع لتطوير حي يعد من بين أكبر الأحياء الفقيرة في العالم.

وكان الملياردير الهندي، غوتام أداني، قد استأجر شركات محاماة وعلاقات عامة رفيعة المستوى في أمريكا لإصلاح الموقف، وألغى شراء مصنع فحم بقيمة 850 مليون دولار في محاولة لكبح النفقات، كما سدّد بعض الديون ووعد بتسديد مزيد لاستعادة ثقة المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك بارودا، سانجيف تشادا، إن البنك سيقدم قروضًا للمجموعة إذا استوفت معايير الاكتتاب الخاصة بالمقرض، مضيفًا أنه ليس قلقًا بشأن تقلبات السوق حول أسهم أداني.

وذكر تشادا في مقابلة -بحسب “فوربس”- “لديك معايير للاكتتاب وتلتزم بها في السعة والضيق”، ورفض الخوض في التفاصيل حول تعرض البنك بشكل عام للمجموعة الهندية.

وتقدم التعليقات بعض الدعم للملياردير، غوتام أداني، بعد أن رفضت بعض البنوك إعادة تمويل قرض تجسيري قيمته 500 مليون دولار يستحق الشهر المقبل.

وهبط غوتام أداني من المركز الثالث إلى المركز 25 حاليًا، في قائمة فوربس لأغنياء العالم، وتبلغ ثروته 48 مليار دولار بحسب تقديرات فوربس اللحظية.

وتحاول مجموعة أداني تهدئة المستثمرين والمقرضين، لذلك شنّ غوتام أداني ومساعدوه حملة إصلاح الأضرار منذ ذلك الحين، إلى جانب حملة لتصوير أنفسهم بوصفهم مقترضين مسؤولين لديهم مدفوعات مسبقة ومدفوعات ديون في الوقت المحدد، بدأ التنفيذيون أيضًا سلسلة من الاجتماعات لتهدئة حاملي السندات في الخارج الذين قدموا تمويلًا أكثر من 8 مليارات دولار في السنوات الأخيرة.

وعيّنت مجموعة أداني Kekst CNC مستشارًا إعلاميًا لها في 11 فبراير/ شباط الجاري، لمساعدة المجموعة على استعادة ثقة المستثمرين من خلال وضع السياق المناسب، ليس فقط بشأن مزاعم هيندنبورغ الأميركية لكن أيضًا المخاوف الأخرى التي تدور حول القوة الأساسية للشركة.

كما عيّنت مجموعة أداني شركات المحاماة الأمريكية Wachtell وLipton وRosen & Katz للرد على مزاعم البائعين على المكشوف، حسبما ذكرت صحيفة فاينانيشال تايمز.

وألغت شركة أداني باور خطة للاستحواذ على مشروع محطة فحم من قبل DB Power وسط الهند، بوصفه جزءًا من جهود المجموعة الشاملة لتقليص الإنفاق الرأسمالي والحفاظ على النقد. ويقول مراقبون إن مزيدًا من هذه التحركات قد يكون مطلوبًا لتغيير مسار الأزمة.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة Natixis SA في هونغ كونغ، ترين نجوين، إن المجموعة لديها بعض “الأصول القيمة للغاية” التي تولد تدفقات نقدية، إذا أرادوا ذلك فبإمكانهم بيع هذه الأصول والعثور على مشترين.

فيما اتخذت عائلة أداني خطة للسداد والدفع المسبق للقروض، لإقناع المستثمرين بأن المجموعة لا تواجه أي مشاكل في السيولة أو الملاءة المالية على الرغم من خفض قيمتها السوقية إلى النصف.

ودفع الملياردير وعائلته قروضًا قيمتها 1.11 مليار دولار في 6 فبراير/شباط لاسترداد الأسهم المرهونة في ثلاث شركات تابعة لمجموعة أداني.

وأعلنت وحدة الموانئ في 8 فبراير/ شباط خططًا لسداد ديون قيمتها 50 مليار روبية في العام الذي يبدأ في أبريل/ نيسان 2023.

كما تخطط أيضًا للدفع مقدمًا لقرض تجسيري قيمته 500 مليون دولار مستحق الشهر المقبل بعد أن امتنعت بعض البنوك عن إعادة تمويل الدين.

وقالت شركة أداني إنتربرايز في بيان، “إن التقلبات الحالية في السوق مؤقتة”.

كشفت وزارة المالية المصرية، عن حصيلة مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وعدد الذين سجلوا فيها.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، 42 ألفًا تقدموا للمبادرة عبر المنصة الإلكترونية، وتم إصدار 13 ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدر أكثر من 2900 موافقة استيرادية.

وأوضح أن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، ويتم الإفراج عن هذه السيارات تباعًا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي 2650 سيارة، تم تقييم 2600 سيارة، ويتبقى 50 سيارة تحت التقييم.

وأكد وزير المالية استمرار العمل بتيسيرات وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.

وأشار إلى إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»، بما يعني إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد الكماليات، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في الأبلكيشن الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.

وأضاف أنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وتم إتاحتها على الأبلكيشن.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحًا أنه تم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية الأبلكيشن، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.

في أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتيح إعفاءات جديدة وتسهيلات للمصريين في الخارج الراغبين في استيراد سيارة خاصة، بإعفاءات من الضرائب والرسوم .

وقال مجلس الوزراء المصري إنه سيتم إعفاء السيارات من الضرائب والجمارك والرسوم أيا كان نوعها خلال المبادرة، مؤكداً على أن القانون يتيح استيراد أكثر من سيارة لأبناء عائلته ، مع إيداع قيمة الرسوم لمدة 5 سنوات كما أوضحت الشروط.

وقعت مجموعة إيدج الإماراتية، اليوم، عقداً ضخماً بقيمة 1 مليار يورو (1.06 مليار دولار) على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023).

وبموجب العقد تبني شركة بناء السفن الرائدة “أبوظبي لبناء السفن” أسطولا من الفرقاطات المتطورة بطول 71 متراً للبحرية الأنغولية.

سفينة متطورة للغاية

وتعتبر الفرقاطة BR71 MKII سفينة متطورة للغاية مزودة بأنظمة مهام حديثة، بما في ذلك الرادار ثلاثي الأبعاد ومجموعة الحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة ومدفع رئيسي وأنظمة صواريخ أرض-أرض وأرض-جو.

وفي هذا الإطار، قال خالد البريكي رئيس قطاع المنصات والأنظمة في إيدج “يمثل توقيع صفقة التصدير الدفاعية البالغة قيمتها 1 مليار يورو إنجازاً بالغ الأهمية لمجموعة إيدج وشركة أبوظبي لبناء السفن، وهذا يوضح نهجنا الاستراتيجي والتزامنا الراسخ بزيادة الصادرات الوطنية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للبلاد”.

قاعدة صناعية دفاعية محلية

ومن خلال تصدير الحلول المتقدمة المصنوعة بدولة الإمارات عالميًا، تعمل إيدج على تطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية وإنشاء قيمة محلية وتنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارات كلاعب عالمي مهم في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: “يشعر العاملون في شركة أبوظبي لبناء السفن بفخر شديد إزاء توقيع صفقة التصدير البالغة قيمتها 1 مليار يورو، وتعد الفرقاطة BR71 MKII سفينة متقدمة للغاية قادرة على أداء مهام متعددة لتأمين ساحل أنغولا البالغ طوله 1600 كيلومتر، ونتطلع إلى تلبية المتطلبات التشغيلية للقوات البحرية الأنغولية وتعزيز قدراتها البحرية إلى جانب توسيع مجالات نموّ شركة أبوظبي لبناء السفن”.

وتملك شركة أبوظبي لبناء السفن حوض بناء سفن متقدم بمساحة 330 ألف متر مربع في أبوظبي، حيث تبني فرقاطات وزوارق دوريات وزوارق دوريات سريعة للعملاء العسكريين وسفناً تجارية لقطاع الخدمات النفطية.

كما تقدّم الشركة مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتجديد والتحويل، فضلاً عن خدمات التصميم والاستشارات الهندسية.

أعلنت جامعة أبوظبي عن البدء في توظيف تقنية “جي بي تي 3” في تعزيز جودة خدماتها من خلال تدريب التقنية على بياناتها وخدماتها.

وتعتبر بذلك جامعة أبوظبي أول مؤسسة تعليمية في العالم تطبق هذه المبادرة.

تعزيز القدرات وتحسين المخرجات

ويأتي توظيف هذه التقنية المبتكرة في إطار مساعي الجامعة لتعزيز قدراتها في تقديم دعم أفضل وخدمات أكثر فاعلية لطلبتها وهيئاتها التدريسية والإدارية.

وتسعى جامعة أبوظبي من خلال الاستفادة من مقدرات هذه التقنية إلى دعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتحسين المخرجات التعليمية، وتعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل، وتحرص عبر هذا الابتكار على إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك المعلومات حول البرامج الدراسية والخدمات ودعم عملية التقديم.

وأكد البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي أن جامعة أبوظبي في طليعة المؤسسات المطبقة لهذه التقنية المتطورة لتعزيز التزامها بالتميّز وتوفير دعم لا يضاهى لجميع أعضاء أسرتها، مشيراً إلى أنها تهدف من خلالها إلى دعم الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية بأفضل طريقة ممكنة حيث أن تقنية “جي بي تي -3 ” تتيح الفرصة لجعل التجربة التعليمية متميزة لكل طالب، وتسهم في توفير خدمات مساندة أكثر فعالية، إلى جانب تعزيزها لاتخاذ القرارات المبنية على البيانات في مختلف أوجه العمليات.

وأضاف البروفيسور عواد أن الجامعة تنطلق عبر هذه المبادرة بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها والمضي في مسيرتها لتصبح الخيار الأول لطلبة في المنطقة.

تجربة تعليمية أكثر فعالية

من جانبه، قال البروفيسور توماس غلاس هوستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية: “نثق بما يمكن لهذه المبادرة تحقيقه فاستخدام جي بي تي 3 سوف يمكننا من دعم الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية عبر تزويدهم بتجربة تعليمية أكثر فعالية، إضافة إلى أننا سنضمن استخدام الذكاء الصناعي بصورة أخلاقية في التقييم والتعلم والعمل، ونؤمن بأن هذا المشروع سيعود بنفع كبير على أسرة الجامعة”.

وتعتبر جامعة أبوظبي مؤسسة أكاديمية رائدة توفر لطلبتها تجربة أكاديمية شاملة وتزودهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي، إضافة إلى التزامها بالاستثمار في البحث العلمي وتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي بين طلبتها وهيئاتها التدريسية والإدارية.

كشفت مجلة فوربس عن أقوى 5 شركات اتصالات في الشرق الأوسط، ضمن قائمتها عن الشركات الـ 100 الأقوى بالمنطقة لعام 2022.

صنفت فوربس قائمة الشركات التي جاءت كلها عربية، بناء على القيمة السوقية والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات عن عام 2021.

ووفق فوربس تصدرت جاءت مجموعة &e الإماراتية القائمة، بقيمة سوقية بلغت نحو 83.1 مليار دولار و مبيعات بلغت 14.5 مليار دولار وصافي الأرباح 3 مليارات دولار.

في حين بلغت الأصول حوالي 34.9 مليار دولار.

وقالت فوربس في ديسمبر/ كانون الأول 2021، استحوذت مجموعة الإمارات للاتصالات (&e) على حصة بنك دبي الإسلامي في شركة الخدمات المالية الرقمية البالغة 50.01% لترفع ملكيتها إلى 100%.

وعقب شهرين، في فبراير/ شباط 2022 أعلنت المجموعة تغيير علامتها التجارية إلى (&e) لتكشف بعدها عن عدة صفقات ضخمة. في مارس/ آذار 2022.

وتمارس (&e) أعمالها في 16 دولة مثل: المغرب ومصر وباكستان. وفي مايو/ أيار الماضي، اشترت المجموعة حصة 9.8% من مجموعة فودافون مقابل 4.4 مليار دولار.

وحققت مجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) نمواً ملحوظاً في الأعمال ونالت ثقة كبيرة من قبل شركائها في عام 2022، مما يعكس جهودها في التحول إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار، بعد أن تجاوزت القيمة الإجمالية لمحفظة العلامات التجارية للمجموعة في قطاع الاتصالات حاجز الـ 14 مليار دولار.

المركز الثاني

جاءت شركة الاتصالات السعودية (stc) بقيمة سوقية بلغت 60.8 مليار دولار وحققت مبيعات بلغت 16.9 مليار دولار،وبلغ صافي الأرباح حوالي 3.1 مليار دولار

وحجم الأصول بلغ 34.1 مليار دولار.

وقالت فوربس، تعد الاتصالات السعودية (stc) أكبر شركة اتصالات في المملكة، وهي مملوكة بنسبة 64% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

لكن الصندوق أعلن في سبتمبر/ أيلول 2021، أنه يخطط لبيع بعض أسهمه في الشركة مع احتفاظه بحصة الأغلبية.

وقد وقعت الشركة اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة في مارس/ آذار الماضي، لتأسيس شركة ذات ملكية مشتركة متخصصة في مجال إنترنت الأشياء، كما تخطط لإنشاء شركة تعمل في خدمات الاستضافة بمراكز البيانات والربط الإقليمي والدولي، برأسمال أولي 26.7 مليون دولار..ج.

المركز الثالث

جاء مجموعة زين الكويتية بقيمة سوقية: 9.2 مليار دولار ومبيعات 5 مليارات دولار وصافي ربح 659 مليون دولار وأصول بقيمة 15.7 مليار دولار

وتعمل زين في 8 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها حوالي 50.9 مليون عميل.

وتملك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت 24.2% من الشركة، وتملك مجموعة الشركة العمانية للاتصالات حصة 21.9%، وشركة الشرق القابضة حصة 5.1%.

المركز الرابع

جاء مجموعة Ooredoo القطرية بقيمة سوقية بلغت 6.3 مليار دولار ومبيعات بلغت 8.2 مليار دولار وصافي أرباح 289 مليون دولار وأصول بنحو 21.3 مليار دولار

تعد مجموعة (Ooredoo) التي أسست عام 1949، كالمؤسسة القطرية العامة للاتصالات، أكبر شركة اتصالات في قطر. وقد أنشأت أول بدالة هاتفية في الدوحة.

أما اليوم، فلديها قاعدة عملاء تصل إلى 121 مليون عميل في 10 دول عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

المركز الخامس

جاءت اتصالات المغرب وقيمتها السوقية بلغت 12 مليار دولار ومبيعات بلغت 3.7 مليار دولار وصافي الأرباح 708 ملايين دولار والأصول 6.3 مليار دولار.

تعد اتصالات المغرب المزود الرئيسي للاتصالات السلكية واللاسلكية في المغرب، ولديها أعمال في 11 دولة أخرى في أنحاء أفريقيا.

تشارك “اعتماد القابضة” الإماراتية المتخصصة في الصناعات الأمنية والدفاعية بفعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس 2023”.

والذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير/شباط 2023.

وأكد خالد آل علي الرئيس التنفيذي للمجموعة حرص الشركة بشكل دوري على المشاركة في فعاليات معرض “آيدكس” الذي يعتبر منصة هامة لاستعراض منتجات الشركة في المجال الأمني والدفاعي، مضيفا أن اعتماد القابضة تمكنت من تطوير وابتكار عدد من الصناعات والأنظمة الإماراتية المتخصصة التي عززت من ريادة دولة الإمارات في القطاع الدفاعي.

“آيدكس ونافدكس 2023″ دورة استثنائية.. 1350 شركة من 65 دولة

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة ” إننا كشركة وطنية متخصصة في المجال الدفاعي والأمني بالمشاركة في فعاليات معرض آيدكس 2023، حيث سنعرض أحدث الطائرات بدون طيار وبرامج القيادة والسيطرة، ومعدات أخرى، حيث أن صناعاتنا الوطنية ستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية”.

وأضاف “نفخر بإنتاج وتصنيع طائرات بدون طيار تستخدم لأغراض التدريب، وبرامج القيادة والسيطرة والعديد من المعدات الأخرى التي سيجري الكشف عنها خلال فعاليات “آيدكس”، مع العلم أنه يجري تصنيعها بإشراف كوادرنا الإماراتية المواطنة، ونفخر بتصنيعها بالدولة بنسبة 100%”.

وأكد آل علي أن تواجد شركة اعتماد القابضة في معرض آيدكس 2023 دليل على التقدم والتطور الذي تشهده الشركات الوطنية الإماراتية العاملة في المجال الأمني والدفاعي، معرباً عن اعتزازه بالتطور والتقدم الذي بلغته الصناعات الإماراتية في هذا المجال والتي أصبحت تنافس نظيراتها العالمية وتتفوق عليها.

“آيدكس ونافدكس 2023”.. دورة استثنائية

يترقب سوق الدفاع الدولي انطلاق أكبر دورة في تاريخ معرضي “آيدكس” و”نافدكس” بدولة الإمارات، بحلول 20 فبراير/شباط الجاري ووسط مشاركة واسعة من جميع قارات العالم.

والفعاليات تنطلق تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنطلق فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض “الدفاع الدولي (آيدكس 2023)” والنسخة السابعة من معرض “الدفاع البحري (نافدكس 2023)” ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/شباط 2023.

وتتزامن هذه النسخة مع مرور 30 عاماً على انطلاق معرض آيدكس.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالميا لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة.

ويشكل المعرضان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وتُعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ هذا الحدث العالمي، الذي يستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة إلى 1,350 شركة وبنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285% مقارنة للدورة الأولى للمعرض في عام 1993.

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية معرضي “آيدكس ونافدكس” ودورهما في تعزيز صناعة المعارض التي باتت محركاً مهماً بين محركات اقتصاد دولة الإمارات الوطني.

وأضاف أن المعرضين باتا منصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإطاراً فعالاً لبناء الشراكات.

وقال إن معرض “آيدكس” منذ انطلاق دورته الأولى في عام 1993، كان شاهداً على تطور صناعاتنا الدفاعية، وحضورها في مختلف المعارض الدولية التي تشارك فيها.

وجاء ذلك في كلمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة انعقاد معرضي “آيدكس” و”نافدكس ” 2023 فيما يلي نصها:

“أرحب بضيوفنا المشاركين في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) في دورته السادسة عشرة ومعرض الدفاع البحري ( نافدكس) في نسخته السابعة ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما المنعقدين تحت رعاية أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

المشاركة الواسعة للدول والشركات وصُنّاع القرار تؤكد الأهمية المتنامية للمعرضين ودورهما في تعزيز صناعة المعارض التي استقرت محركاً مهماً بين محركات اقتصادنا الوطني، ومنصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإطاراً فعالاً لبناء الشراكات.

تسجل دورات المعرض المتعاقبة التي انطلقت قبل ثلاثين عاماً مواكبة حثيثة وناجحة للمستجدات والاختراعات في الصناعات الدفاعية التي شهدت وتشهد تطورات وتغيرات تكنولوجية بسرعات فائقة.

وتسجل الدورة الحالية للمعرض تميزاً بتخصيصها حيزاً للشركات الناشئة، ومساراً للابتكار، بما يتيح لرواد الأعمال والمبتكرين عرض أفكارهم وتقنياتهم وحلولهم في قطاعي الدفاع، والدفاع البحري، أمام أبرز الفاعلين والمهتمين في القطاعين.

وجاءت نجاحات معارضنا في مجالات الدفاع والطيران والأمن والتكنولوجيا وغيرها مواكبة لنجاحاتنا في كافة حقول التنمية الشاملة، ومن بينها تنمية الصناعات الدفاعية التي هي محور رئيسي في استراتيجياتنا الأمنية، وخطط تنويع اقتصادنا، وتكوين مواردنا البشرية.

ومنذ انطلاق دورته الأولى في العام 1993، كان معرض “آيدكس” شاهداً على تطور صناعاتنا الدفاعية، وحضورها في مختلف المعارض الدولية التي تشارك فيها. وهو حضور يحظى بالموثوقية نتيجةً لمكانة دولتنا وصدقية سياساتها وتعاملاتها، وكذلك نتيجة جودة وتميز صناعاتنا الدفاعية، وتنافسية إنتاج مصانعنا من الأسلحة التقليدية والأسلحة ذاتية التشغيل والمسيّرات، وأنظمة المراقبة الجوية المتقدمة وأنظمة الصواريخ الدقيقة، والتطبيقات الدفاعية للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي، وغير ذلك الكثير.

كل التحية والتقدير لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان القوة الدافعة وراء إطلاق معرض الدفاع وتطوره إلى مستوى أهم المعارض الدولية، وكان أيضاً القوة الدافعة لتحويل حلم التصنيع العسكري إلى واقع معاش ومتفوق، يرفد قواتنا المسلحة بجزء مهم من احتياجاتها، ويرفد دولتنا بمصادر قوة إضافية.

أشكر القائمين على تنظيم معرضي الدفاع الدولي والدفاع البحري من كوادر وزارة الدفاع وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وشباب وشابات مجموعة أدنيك، على جهودهم ودورهم في إنجاح هذا الحدث المهم”.

ارتفعت بورصة التكهنات حول المرشحين لرئاسة البنك الدولي خلفاً لـ”ديفيد مالباس” الرئيس الحالي، الذي أعلن أنه سيستقبل في يونيو/حزيران.

وطرح المسؤولون الأمريكيون وخبراء المناخ أسماء عدد من الشخصيات البارزة لشغل المنصف خلفاً للرئيس الحالي للبنك الدولي ديفيد مالباس، الذي أعلن رسميا قبل أيام أنه قرر الاستقالة في يونيو/حزيران المقبل، تاركاً وظيفته التي تشرف على تمويلات بمليارات الدولارات لمشروعات عديدة حول العالم.

وتعد وظيفة رئيس البنك الدولي، من الوظائف التي تشرف على تمويلات الدول، والمنح والقروض المرتبطة بالمشروعات التنموية في الدول، ولها تأثير على الفقر والاستعداد لتغير المناخ والمساعدات الطارئة للبلدان النامية حول العالم.

وفي السابق وفقا لما هو متعارف عليه يرأس البنك الدولي شخص من الولايات المتحدة باعتبارها أكبر المساهمين في البنك الدولي، فيما يرأس صندوق النقد الدولي شخصا أوروبيا، غير أن البلدان النامية والأسواق الناشئة وسعت الخيارات لتمتد الاختيارات إلى مرشحين آخرين للمنصبين الرفيعين.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن التقرير السنوي للبنك الدولي عن عام 2021، يظهر أن ديفيد مالباس الرئيس الحالي للبنك الدولي حصل على راتب سنوي بلغ 525 ألف دولار خلال العام، وقدم البنك الدولي ما يزيد عن 340 ألف دولار مساهمات سنوية لخطة معاشات التقاعد والمزايا الأخرى.

ووفقا للأسماء المرشحة، برزت أسماء عددا من المرشحين للمنصب، ولم تقتصر على المسؤولين الأمريكيين وأبرزها:

نعمت شفيق أو مينوش شفيق هي خبيرة اقتصاد وهى من مواليد مصر عام 1962، وتحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، وتشغل حالياً منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد، وشغلت في السابق منصب نائب محافظ بنك إنجلترا، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي.

تعد مينوش شفيق أول سيدة تتولى منصب رئيس جامعة كولومبيا في تاريخها، ووفقا لتقارير إعلامية سابقة فإن رئيس جامعة كولومبيا السابق لي يولينغر أشاد بـ “مينوش شفيق” قائلا: خبراتها وتجاربها السابقة والمهنية، ونظرتها العامة للحياة الأكاديمية تجعلها ملهمة.

ولدت مينوش شفيق في عام 1962 بمدينة الإسكندرية في مصر، وعند وصولها لسن 36 عاماً أصبحت أصغر نائب لرئيس البنك الدولي.

نجوزي أوكونجو إيويلا، هي المديرة الحالية لمنظمة التجارة العالمية، وكانت مسؤولة سابقة بالبنك الدولي، وهي من الأسماء المرشح لخلافة مالباس، تحمل الجنسية الأمريكية والنيجيرية.

في السابق شغلت منصب وزير المالية النيجري مرتين وكانت مديرًا إداريًا في البنك الدولي.

أشرفت على محفظة عمليات بقيمة 81 مليار دولار في أفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

هي المدير السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تحت إدارة أوباما، وتشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة غير حكومية، تركز على مواجهة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وعملت في عهد بيل كلينتون كمساعد خاص للرئيس ومدير أول للشؤون الأفريقية بمجلس الأمن القومي.

سامانثا باور تقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليًا، هي مدافع قديم عن حقوق الإنسان ودبلوماسية وصحفية سابقة. عملت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما وفازت بجائزة بوليتزر عن كتابها الصادر عام 2002 بعنوان “مشكلة من الجحيم” ، وهو دراسة عن فشل الولايات المتحدة في منع عدد من الإبادة الجماعية خلال القرن الماضي.

راجيف شاه هو المدير السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد أوباما، وهو حاليًا رئيس مؤسسة روكفلر، وهي مجموعة خيرية تقول إنها تهدف إلى “تعزيز رفاهية البشرية في جميع أنحاء العالم”. شاركت المؤسسة مؤخرًا مع وزارة الخارجية الأمريكية في برنامج تعويض الكربون في مؤتمر COP27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ.

والي أديمو، هو نائب وزير الخزانة الأمريكية، الذي لعب دورًا رائدًا في تنسيق العقوبات والإجراءات الأخرى ضد روسيا لمحاولة قطع التمويل عن العملية الروسية في أوكرانيا.

احتفت دولة الإمارات والهند بمرور عام على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما عبر سلسلة من الفعاليات بينهما وتوفير مزيد من فرص النمو المشترك.

كانت الإمارات والهند قد وقعتا هذه الاتفاقية التاريخية في 18 فبراير/شباط 2022، بعد أقل من ثلاثة أشهر من المحادثات البناءة، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار الماضي إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك بين الدولتين الصديقتين، وانعكس تطبيق الاتفاقية منذ ذلك الحين على تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 49 مليار دولار في عام 2022 بنمو 10% و77% مقارنةً بعامي 2021 و2020.

واستقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس (الجمعة)، وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية يضم أكثر من 100 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات والمصدرين يقومون بزيارة للدولة على مدار 4 أيام للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واستكشاف المزيد من الفرص والالتقاء بممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي.

وقال: “أثبتت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بعد عام واحد من توقيعها أنها نموذج يحتذى في التعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية”.

أضاف الزيودي: “تعد هذه الاتفاقية محطة محورية في رحلة تاريخية ممتدة من علاقات التعاون والشراكة بين الدولتين، وقد انعكست آثارها الإيجابية سريعاً منذ دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي على تدفقات التجارة البينية غير النفطية التي سجلت في عام 2022 نمواً بنسبة 10% و77% مقارنة بعامي 2021 و2020 على التوالي، ونتطلع إلى المزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة تحت مظلة الاتفاقية التي توفر فرصاً مواتية غير مسبوقة للازدهار والنمو المشترك لاقتصادي الدولتين الصديقتين”.

وقال سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات في كلمته خلال اللقاء: “هذا حقاً هو العصر الذهبي لعلاقات الشراكة الإماراتية الهندية”، مشيراً إلى أن التأثيرات الإيجابية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت ملموسة في كافة أوجه التعاون المشترك، علماً بأنها مجرد بداية والقادم أفضل”.

بدوره، أكد نيرانكار ساكسينا نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أضافت بعداً جديداً للعلاقات التاريخية الممتدة بين الإمارات والهند، كونها أطلقت حقبة جديدة من فرص النمو المشترك أمام القطاع الخاص في البلدين، ليس فقط على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولكن على الصعيد العالمي أيضاً.

كما أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، بل هي نموذج طويل الأمد للتعاون بين الدول.

وقال الدكتور ثاني الزيودي، في مقال مشترك مع بيوش جويال، بهذه المناسبة، إن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية.

وأكد الوزيران أن الاتفاقية لم تمثّل حقبة اقتصادية جديدة بقدر ما شكلت الخطوة التالية المنطقية لدولتين أصبح تاريخهما متشابكاً بشكل لا يمحى، فيما تشير كل المقاييس إلى أهمية الاتفاقية الشديدة في ظل بيئة اقتصادية صعبة.

تجارة ثنائية

واستعرض المقال المشترك -الذي جاء تحت عنوان “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.. عام من الازدهار والنمو المشترك”- أهمية الشراكة في تعزيز التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة النمو في البلدين والمنطقة، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022 إلى 49 مليار دولار بزيادة 10% عن عام 2021، ما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف الشراكة لعام 2030.

وأضاف الوزيران: وبصفتها أول اتفاقية تجارية ثنائية عقدتها دولة الإمارات، والأولى بين الهند ودولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكلت الاتفاقية إنجازاً متميزاً، وعلى صعيد أهم، جسّدت إيماننا المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي؛ وعن طريق إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على ما يزيد على 80% من السلع والمنتجات، وتحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق، وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية، وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع، استشرفنا حقبة جديدة من الفرص في عالم تسوده الضبابية.

100 مليار دولار سنوياً

وأكملا بالنسبة للهند، فقد فتحت الاتفاقية بوابة إلى الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ووفرت منصة فعالة تدعم الأعمال وتمكّن ازدهار مختلف القطاعات والمبتكرين؛ وبالنسبة للطرفين ستؤمن سلاسل التوريد وتوفر مساراً نحو وصول التجارة السنوية غير النفطية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد.

وكان من اللافت إبرام هذه الاتفاقية الطموحة وواسعة النطاق بعد مفاوضات دامت لأقل من ثلاثة أشهر فقط، لكن لم تنشأ الاتفاقية خلال بضعة أشهر، إنما عبر أكثر من خمسة عقود من الثقة والتعاون بين الدولتين.

الإمارات توقف تصدير وإعادة تصدير القمح الهندي المنشأ

وكشف الوزيران في المقال المشترك عن أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022 وصلت إلى 49 مليار دولار، بزيادة بلغت 10% عن عام 2021، مما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف عام 2030، فيما نمت صادرات الهند إلى دولة الإمارات بنسبة 26% والبضائع المعاد تصديرها بنسبة 10 %، ما يؤكد مكانة البلدين كمركز مهم للتجارة الدولية، في حين أعلنت غرفة تجارة دبي عن تسجيل 11,000 شركة هندية جديدة عام 2022، ليصل العدد الإجمالي للشركات الهندية إلى ما يفوق 83,000، مما يوطد الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.

إنفوغراف.. اتفاقية التجارة بين دولة الإمارات والهند

وأكدا أن نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لا يقتصر على الإحصاءات فقط، فقد قاد الوزيران جهود تعميق الصلات الاقتصادية الثنائية القوية باستمرار؛ ففي مارس/ آذار 2022، قاد الوزير غويال وفداً رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين والمصدرين وقادة الصناعة في الهند إلى دولة الإمارات سعيًا لتشجيع الشركات الإماراتية على إجراء تعاون أكبر في ظل المنظومة المواتية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها حديثًا آنذاك.

وقبل ما يزيد على أسبوع تقريبًا، قاد الوزير الزيودي وفداً من المسؤولين وقادة الأعمال ورواد الأعمال إلى الهند، ما قدم دليلًا ملموسًا على التعاون الذي يتم التشجيع عليه بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

مكتب إقليمي جديد بـ”دوكاب”

وفي هذا الإطار، نوه المقال المشترك إلى افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لمجموعة دوكاب الإماراتية في بنغالورو، والذي سيمكّنها من تقديم خدمة أفضل لقطاع الطاقة والإنشاءات في الهند من خلال منتجاتها الرائدة في السوق كالكابلات والمنتجات المعدنية، بينما استعرض وفد دولة الإمارات إلى قمة أوتار براديش للمستثمرين العالميين، استثمارات القطاع الخاص الإماراتي البالغة 2.5 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وتجهيز الأغذية والتي يتوقع أن تخلق 20000 فرصة عمل في هذه الولاية التي تتسم بأعلى كثافة سكانية في الهند.

وأوضح المقال أن تلك الاستثمارات تتبع العديد من الشراكات المهمة الأخرى التي تم إطلاقها منذ مايو/ أيار 2022، مثل المشروع الهجين للطاقة المتجددة بقدرة 300 ميغاواط في ولاية غوجارات ومجمعات الأغذية المستدامة في أنحاء الهند والتي ستستخدم التقنيات المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه، في حين شهد العام أيضًا إطلاق موانئ دبي العالمية Dubai Incubator Center، وهو عبارة عن منصة لتسريع التكنولوجيا تم إنشاؤها بالشراكة مع Invest India وStart-Up Kerala Mission لتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بالهند.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وبيوش جويال، أن الطبيعة التكاملية لعلاقات البلدين لم تصل إلى إمكاناتها الحقيقية بعد؛ وقالا: إذا نظرنا إلى بعض الاستثمارات الأخيرة التي أجرتها دولة الإمارات في الهند بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، سندرك أن تعاوننا لا يقف عند حد معين، وهناك العديد من المبادرات الرائدة في طور الإعداد، سواء كانت ممرات التجارة الافتراضية أو التأسيس المتوقع لمكاتب جهاز أبوظبي للاستثمار في مدينة City GIFT بولاية غوجارات الهندية، ونحن لا نزال على أعتاب مستقبل مليء بالاحتمالات اللامحدودة والتعاون المربح لكلا بلدينا.

ونوه الوزيران إلى أن هذا النوع من المشاريع الديناميكية المشتركة يجسد الإمكانات الحقيقية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند -أي دمج جميع أشكال رأس المال البشري والتكنولوجي والمالي- لتطوير واستخدام الحلول التي يكون لها دور حقيقي في تغيير العالم.

وأكد المقال المشترك أن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية، إذ وفقًا لصندوق النقد الدولي ستتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو العالمي في هذا العام، بزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 4.6%، كما ستتصدر منطقتا جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، باستثناء الصين، العالم في نمو الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

واختتم الوزيران المقال المشترك، بالقول: في جوّ تسوده الإيجابية والرغبة في اغتنام الفرص، اجتمعت دولة الإمارات والهند قبل عام لتبنّي هذه الحقائق الجديدة ووضع بلدينا على طريق النمو والازدهار، ولدينا قناعة راسخة بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، وإنما نموذج طويل الأمد للتعاون بين الدول.

أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر حامل أسهم في شركة ألعاب إلكترونية صينية بعد شراء حصة قيمتها 265 مليون دولار.

قالت شركة الألعاب الإلكترونية الصينية في.إس.بي.أو، المدعومة من شركة تينسنت هولدنجز، اليوم الخميس، إن صندوق الثروة السيادي بالمملكة العربية السعودية اشترى حصة قيمتها 265 مليون دولار في الشركة، في إطار مواصلة المملكة توسيع أعمالها في سوق الألعاب.

وتحظى الألعاب والرياضات الإلكترونية بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة، أغلبهم دون سن الـ25 عاما.

وقالت الشركة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيستحوذ على حصة في في.إس.بي.أو من خلال وحدة الألعاب الخاصة به (مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية) وسيصبح أكبر حامل أسهم في الشركة الصينية.

ووسعت السعودية استثماراتها في قطاع الألعاب بالاستحواذ على حصص في شركة نينتندو اليابانية ومجموعة إمبريسر للألعاب السويدية العام الماضي.

وقالت في.إس.بي.أو، التي سعت إلى ضم شركات مدرجة ببورصتي الولايات المتحدة وهونغ كونغ من قبل، إن استثمارات سافي ستساعد في تعجيل نمو الألعاب الإلكترونية للهواتف المحمولة “بتركيز خاص” على السعودية. وقالت سافي إن الاستثمارات ستساعدها في التنويع.

وقال براين وورد الرئيس التنفيذي لسافي “هذه صفقة مهمة لسافي، تمنحنا موطئ قدم في منطقة آسيا المهمة. نتطلع إلى تنويع بصمتنا الجغرافية جنبا إلى جنب مع في.إس.بي.أو”.

ووصلت قيمة سوق هذه الألعاب، في السعودية، إلى مليار دولار في عام 2021، وهو الأعلى من بين دول المنطقة، حسب تقرير عن سوق الألعاب الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا أصدرته شركة “نيكو بارتنرز”، المتخصصة في هذا القطاع.

“السيادي السعودي” يستثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات.. تعرف عليها

وحسب تقرير “نيكو بارتنرز”، فإن عدد اللاعبين في السعودية، ودولة الإمارات، ومصر، أكبر 3 دول في هذا المجال، سيصل إلى 85.8 ملايين في 2025، يدرون نحو 3.1 مليار دولار.

وأضاف التقرير، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “برزت بسرعة كمنطقة نمو رئيسية لصناعة ألعاب الفيديو العالمية”.

وسط مشاركة دولية حاشدة، ينطلق غداً الأحد، مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس 2023) في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي.

يشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، طيف واسع من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.

وتنظم مجموعة أدنيك مؤتمر الدفاع الدولي بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن (توازن).

يفتتح محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نسخة هذا العام من المؤتمر الذي يقام تحت شعار “التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي”، وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1,800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.

ويتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية، وتناقش الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثاً، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.

تقام الجلسة الأولى بعنوان “الوعد والتبعات: الآثار والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية للانتشار المضطرد في تبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصبية والعضوية والواقع الممتد”، وتتمحور حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد واسع النطاق للتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العصبية والحيوية والواقع الممتد.

وتسلط الجلسة الثانية بعنوان “المواكبة: كيف سيغير التضمين المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة في أماكن العمل من مناهج تطوير المواهب وإدارة الموارد البشرية”، الضوء على مساهمة تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة في أماكن العمل على تغيير منهجيات تطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري.

وتستكشف الجلسة الثالثة بعنوان “التكنولوجيا في الطليعة: تأثير التكنولوجيا الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل الحروب” تأثير التقنيات الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل العمليات العسكرية.

وتتناول الجلسة الرابعة بعنوان “الجبهات التالية: الغريزة البشرية وتحاول تجاز أبعاد العالم الواقعي الحالي واستقراء”، وتدور حول سعي البشرية المتواصل لاستكشاف ما بعد الآفاق الحالية للعالم المادي وكوكب الأرض وتعزيز وصول البشرية إلى الفضاء والمجال الرقمي.