اقتصاد

أعلنت شركة علي بابا الصينية عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة آبل الأمريكية، حيث ستقوم بتزويد هواتف آيفون في السوق الصينية بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا، جو تساي، أن آبل اختارت علي بابا من بين العديد من الشركات الصينية لتزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد دراسة متأنية وإجراء مفاوضات مكثفة.

وأوضح أن هذه الشراكة تأتي استجابة للوائح الصينية التي تشترط على الشركات الأجنبية التعاون مع شركات محلية لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي في السوق الصينية.

وأضاف أن آبل لم تتمكن حتى الآن من تقديم كامل مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي في الصين بسبب هذه اللوائح.

سجل مركز دبي المالي العالمي في 2024 أفضل أداء سنوي في تاريخه بزيادة الإيرادات المجمعة 37 بالمئة عن عام 2023 إلى 1.78 مليار درهم (485 مليون دولار)، بحسب ما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتتزامن هذه النتائج القياسية مع مرور عشرين عاماً على تأسيس المركز المالي، ليواصل بذلك قيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانة دبي عاصمةً للمال والأعمال والخدمات المالية في المنطقة.

شهد المركز نموا في الأرباح التشغيلية إلى 1.33 مليار درهم في 2024 ارتفاعا بنسبة 55 بالمئة عن 2023.

وقد ارتفع إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز إلى 6,920 شركة، مقابل 5,523 شركة في عام 2023، بزيادة بنسبة 25 بالمئة، كما استقطب المركز 1,823 شركة جديدة، ما يمثل أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله في عام واحد، ما يعكس نمواً تاريخياً بنسبة 25 بالمئة.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: “إن هذا النمو الاستثنائي للمركز يجسد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل الإمارة إلى المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية رائدة على مستوى العالم”، مؤكداً أن إمارة دبي ماضية في تحقيق أهدافها الطموحة في توفير بيئة مالية متطورة تواكب احتياجات المستقبل.

قطاع التكنولوجيا والابتكار

مدعوماً بإطلاق “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي“، يظل قطاع التكنولوجيا والابتكار أسرع القطاعات نمواً في المركز، حيث سجل زيادة بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1245 شركة في عام 2024. وساهمت الشركات الجديدة والقائمة في خلق فرص عمل أدت إلى تعزيز مستويات نمو القوى العاملة إلى 46,078 شخصاً، بزيادة قدرها 10 بالمئة.

وواصل مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2024 استقطاب الشركات المالية الجديدة، حيث شهد انضمام شركات جديدة ومهمة للخدمات المالية ضمن منظومته، بما في ذلك “أول فندز”، و”أسك لاستشارات الثروات”، و”بنك أوف كوميونيكيشنز”، و”بلو كريست”، و”بلو آول”، و”كابريكورن فند مانجرز”، و شركة الصين تايبينغ للتأمين القابضة المحدودة، وشركة “سي إم بي” الدولية للأوراق المالية المحدودة، و”دايمون آسيا كابيتال”، و”إدموند دي روتشيلد”، و”إيسلر كابيتال” المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)، و”جافكال” للثروات، و”هاملتون لين”، و”هايفين”، و”إنفستك بنك”، و”جاي جاي جاي كابيتال”، و”ماهيندرا” لوساطة التأمين، و”نيكسوس أندر رايتنغ” المحدودة، و”نورث أوف ساوث كابيتال”، و”نوفاما برايفت”، و”بولين كابيتال مانجمنت”، و”روكستون” للتأمين وإعادة التأمين، و”ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز”، و”تاولا كابيتال”، و”تي سي دبليو” لإدارة الاستثمار، و”تيودور كابيتال”، و”ويلينغتون مانجمنت”، و”بنك زراعات”.

شراكات جديدة

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “على مدار العشرين عاماً الماضية، لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً رائداً في تحويل المشهد الاقتصادي في دبي خاصة ودولة الإمارات عامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)”، مشيراً إلى أن استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 تواصل ترسيخ مكانتنا كأفضل مركز مالي عالمي في المنطقة وأحد المراكز المالية الرائدة في العالم.

وأضاف: “سيواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في عقد شراكات جديدة بما يعزز من سمعتنا ومكانتنا في قيادة مستقبل القطاع المالي”.

كما قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته باعتباره المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، حيث يرحب بانضمام المؤسسات والمواهب التي تشاركنا نفس القيم والرؤية لقيادة مستقبل القطاع المالي. وبينما نستشرف ونتطلع إلى المستقبل، سنواصل جهودنا في التعاون مع العملاء ومختلف القطاعات والجهات المعنية، وتطوير البنية التحتية، وصياغة القوانين واللوائح، ورعاية الابتكار بما يضمن استمرارنا في تعزيز سمعة دبي باعتبارها المركز المالي العالمي الأول في المنطقة”.

20 عاماً من قيادة قطاع الخدمات المالية

يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع لشركات الخدمات المالية في المنطقة. وفي نهاية عام 2024، شمل ذلك أكثر من 260 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال؛ و410 شركات لإدارة الثروات والأصول بما في ذلك 75 صندوق تحوط؛ و125 شركة مرتبطة بالتأمين وإعادة التأمين، حيث يعد المركز العالمي الوحيد لهذا القطاع في المنطقة، كما تضم المنظومة أكثر من 70 شركة للوساطة.

وبما يعكس عمق هذه المنظومة، يضم عملاء مركز دبي المالي العالمي اليوم 27 من أصل 29 بنكاً ذا أهمية على مستوى العالم، و8 من أصل 10 من أبرز الشركات العالمية لإدارة الأموال، و5 من أعلى شركات وساطة التأمين تصنيفاً، و5 من أكبر 10 شركات للوساطة بين المتعاملين من حيث الحجم.

وفي نهاية عام 2024، قامت سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، بالتنظيم أو الإشراف على أكثر من 900 كيان.

إدارة الثروات الخاصة

وبالإضافة إلى كونها الموقع الاستراتيجي للشركات التي تسعى إلى الوصول إلى صناديق الثروة السيادية الأربعين في المنطقة، فإن دبي تحتضن أعلى تركيز للثروات الخاصة بين مدن الشرق الأوسط. وإلى جانب التدفقات الضخمة للثروات من أصحاب الملايين والمليارات والمكاتب العائلية والممولين، يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق نمو هائل في قطاع إدارة الثروات والأصول، وقد اختارت 410 شركات مركز دبي المالي العالمي ليكون مركزها المالي المفضل في المنطقة، بصافي زيادة قدرها 60 شركة، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي.

ويشهد قطاع الاستثمار البديل في مركز دبي المالي العالمي نمواً أسرع من السوق، إذ يضم اليوم 75 صندوق تحوط، منها 48 صندوقاً ضمن مؤسسات “نادي المليار دولار”. وأصبح المركز أحد أكبر عشرة مواقع لصناديق التحوط في العالم، ويمضي قدماً ليصبح من بين أكبر خمسة مواقع في السنوات المقبلة.

ودعماً لمزيد من النمو، أعلن مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2024 عن إنشاء أول مركز من نوعه لصناديق الاستثمار، ومن المقرر افتتاحه في عام 2025، وسيضم شركات إدارة الاستثمارات التي تتطلع إلى جمع رأس المال وتوزيعه، وإدارة الاستثمارات، والوصول إلى المواهب، وتعميق شبكاتهم.

ويساعد مركز دبي المالي العالمي الشركات العائلية على النمو والازدهار منذ عام 2004. وخلال عام 2024، أدت زيادة ثقة العائلات في المركز إلى نمو استثنائي، حيث يحتضن المركز أكثر من 800 شركة عائلية ارتفاعاً من 600 شركة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33 بالمئة.

وبحلول نهاية عام 2024، أفاد مركز دبي المالي العالمي بأن 120 من أغنى العائلات والأفراد، وممن لديهم حضور ضمن المركز، يديرون ثروات تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار عالمياً، وارتفع استخدام هيكليات التأسيس إلى 671، بزيادة قدرها 51 بالمئة.

الذكاء الاصطناعي

تساهم التقنيات الناشئة والتقارب بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في تطور الخدمات المالية وغيرها من القطاعات التي تركز على المستقبل. وخلال عام 2024، أطلق مركز دبي المالي العالمي مبادرتين مميزتين في إطار “خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي”. وأصبح “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” بالفعل أكبر تجمع مخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3 في المنطقة.

وبعد نجاح رخصة الابتكار لمركز دبي المالي العالمي، لفت إطلاق رخصة دبي للذكاء الاصطناعي انتباه مجتمع التكنولوجيا الدولي، فقد حصلت أكثر من 120 شركة على الترخيص الجديد وانضمت إلى “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاقه، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الهدف المُقرر في العام الأول المتمثل في 75 شركة. وأقيمت النسحة الأولى لـ”مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب3″ العام الماضي واستقطب 6,800مشارك. ودليلاً على نجاحه، سيصبح المهرجان أكبر مبادرة تقع ضمن “أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي” في دورته الافتتاحية الأولى في عام 2025.

ونظم مركز دبي المالي العالمي قمة دبي للتكنولوجيا المالية في نسختها الثانية خلال عام 2024، بما يرسخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار. وفي إطار الاهتمام المستمر بالقطاع، استقبلت القمة أكثر من 8,000 مشارك من 100 دولة.

وفي إطار إحدى المبادرات الرئيسية ضمن استراتيجية دبي الرقمية، أطلق مركز دبي المالي العالمي منصة “Ignyte” الرقمية التي تهدف إلى تسريع نمو أكثر من 100 ألف شركة ناشئة ورائد أعمال على النمو والتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.

ولإضافة مزيد من الثقة واليقين للسوق، أصدر مركز دبي المالي العالمي أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وذلك لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الشركات والأفراد الذين يستخدمون العملات الرقمية.

ويواصل مؤشر المراكز المالية العالمية(GFCI) تصنيف دبي باعتبارها المركز المالي الرائد في المنطقة. وتعد الإمارة هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تم إدراجها ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى عبر فئات مٌتعددة. وعلى الصعيد العالمي، تقدمت دبي إلى المرتبة السادسة في مجال التكنولوجيا المالية، والمرتبة الحادية عشرة في الخدمات المهنية، والثانية عشرة في السمعة، والثالثة عشرة في التمويل، والرابعة عشرة في البنية التحتية.

ووضعت استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لخفض الكربون معايير جديدة للريادة البيئية. ويلتزم المركز بتحقيق أهدافه المتعلقة بالحياد المناخي بحلول عام 2045، أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد لتحقيق هدف دولة الإمارات من أجل الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، من خلال تقليل الانبعاثات في المجالات التي يسيطر عليها بشكل مباشر فيما يتعلق بعملياته وأنشطته الإنشائية وسلاسل التوريد. وتهدف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق الحياد المناخي الحقيقي، دون تعويض أو تداول انبعاثات الكربون.

وتظل معدلات إشغال العقارات التجارية مرتفعة في مختلف أنحاء منطقة المركز المالي، وعلى وجه التحديد، تعمل العقارات التي يملكها ويُديرها مركز دبي المالي العالمي بنسبة إشغال تبلغ 99.8 بالمئة. ولزيادة الطاقة الاستيعابية، طرح المركز أكثر من 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية بعد إطلاقه “DIFC Square” و”Innovation Two” و”Immersive Tower”.

وإلى جانب التمويل والخدمات المالية، يعد المركز أيضاً مركزاً ثقافياً رئيسياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يضم مجموعة رائعة من المطاعم ومتاجر التجزئة والمعارض الفنية الراقية. وتوفر التجارب الثقافية مثل “أمسيات ليالي الفن” في مركز دبي المالي العالمي و”مسار المنحوتات” ملاذًا للفنانين وعشّاق الفن. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال معرض “آرت دبي”، وهو استثمار من مركز دبي المالي العالمي، أهم تجمع فني عالمي في الشرق الأوسط.

20 عاماً من تطوير واستقطاب مواهب القطاع إلى دبي

على مدى 20 عاماً، واصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم. وتشهد القوى العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار نمواً مستمراً، حيث يبلغ عددها 4,243 شخصاً، بزيادة قدرها 43 بالمئة عن العام السابق، ما يشير إلى تعزيز مستوى المواهب التي تدخل المنظومة.

وتعتبر نسبة التنوع بين الجنسين ضمن القوى العاملة في مركز دبي المالي العالمي متميزة للغاية مقارنة بالعديد من المدن المالية حول العالم، وتبلغ نسبة تمثيل المرأة فيها 37 بالمئة.

ويظل توفير التطوير الشخصي والمهني والتدريب الأكاديمي جزءاً مهماً من دعم المواهب ضمن مجتمع الأعمال. وشهد عام 2024 تخرج 9,156 شخصاً من برامج أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ليصل إجمالي عدد المتدربين منذ تأسيس الأكاديمية إلى 41,456 شخصاً. وتماشياً مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز معرفة الطلاب ورفدهم بالأدوات اللازمة لفهم مختلف جوانب الاستدامة، تُقدم أكاديمية مركز دبي المالي العالمي الآن 30 برنامجاً تتناول مواضيع هامة وحاسمة في مجال الاستدامة. وانعكاساً للتواجد المتزايد لمُقدمي الخدمات المتخصصة في المركز، بما فيها شركات المحاماة، كانت هناك زيادة بنسبة 39 بالمئة في عدد الأشخاص المشاركين في برامج مركز دبي المالي العالمي القانونية خلال العام، مما رفع إجمالي عدد الخريجين إلى 321 خريجاً منذ عام 2019.

تمتلك غزة ثروات طبيعية هائلة تجعلها محط أنظار العالم، وعلى رأسها حقول الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية، حيث يحتوي حقلا “مارين 1 و2” على احتياطي يبلغ حوالي 1.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بالإضافة إلى حقل “نوا” الذي سيطرت عليه إسرائيل، وتبلغ احتياطياته حوالي ثلاثة تريليونات قدم مكعبة.

كما يُتوقع أن يحتوي حقل المنطقة الوسطى، مقابل مخيم النصيرات، على مخزونات ضخمة من الغاز لم يُسمح بالتنقيب عنها.

ولا تقتصر ثروات غزة على الغاز، إذ تشير التقديرات إلى وجود احتياطيات مؤكدة من النفط تقدر بحوالي 1.5 مليار برميل، تبلغ قيمتها وفقًا للأسعار الحالية نحو 114 مليار دولار. إضافةً إلى ذلك، تمتلك غزة واجهة بحرية تمتد بطول 41 كم، يمكن تحويلها إلى مركز اقتصادي متكامل يضم منتجعات سياحية وموانئ، ما يعزز من مكانة القطاع كموقع استراتيجي بالغ الأهمية.

ثمن الحرب.. خسائر فادحة في البنية التحتية والاقتصاد

في المقابل، تعرض قطاع غزة لدمار واسع النطاق بفعل الحرب الإسرائيلية، حيث بلغت خسائر القطاع جراء الحرب نحو 35 مليار دولار، فيما يُقدّر أن تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 80 مليار دولار.

كما تعرض 164 ألف مبنى للدمار، وبلغت كمية الركام الناتج عن القصف حوالي 42 مليون طن، أي ما يعادل 11 ضعف حجم هرم خوفو الأكبر.

كما تعرض 164 ألف مبنى للدمار، وبلغت كمية الركام الناتج عن القصف حوالي 42 مليون طن، أي ما يعادل 11 ضعف حجم هرم خوفو الأكبر.

تريليون دولار الخسائر المباشرة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وتسببت الحرب في محو أكثر من 69 عاما من التقدم التنموي في غزة، وتراجع التنمية في فلسطين بأكملها بنحو 24 عامًا. كما فقد 500 ألف شخص وظائفهم، فيما يعاني 2.3 مليون فلسطيني من النزوح الداخلي، وجميعهم مصنفون تحت خط الفقر.

في حديث خاص لبرنامج “بزنس مع لبنى” على شاشة “سكاي نيوز عربية”، لفت الاستشاري الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور باسم حشاد، إلى أن “كل العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل منذ 2008 كانت تهدف إلى تدمير غزة وإضعافها اقتصاديًا، رغم الوعود المتكررة بإعادة الإعمار، إلا أن التعهدات الدولية لم تُنفذ بسبب مماطلة إسرائيل وتنصلها من الالتزامات”.

إعادة إعمار غزة.. بين التسويف والاستغلال

وفقًا لحشاد، فإن المساعدات الدولية المخصصة لإعادة الإعمار لم تصل بالشكل المطلوب، حيث يقول: “في عام 2014، تم تخصيص 5.4 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، لكن إسرائيل منعت دخول المواد الأساسية، إذ كان المطلوب إدخال 875 ألف شاحنة، لكن ما تم إدخاله فعليًا لم يتجاوز 518 شاحنة فقط، أي ما يعادل 0.1 بالمئة من الاحتياجات الفعلية”.

80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة

وأضاف: “اليوم، تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 80 مليار دولار، لكن لا يوجد شريك دولي جاد مستعد لدعم غزة بالشكل الكافي، مما يترك القطاع في حالة دمار دائم، فيما تسعى بعض الأطراف لاستغلال إعادة الإعمار لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية”.

وفي ظل هذا الواقع، يرى حشاد أن “المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح لدعم غزة، وليس مجرد تقديم مساعدات جزئية تُبقي القطاع في حالة من الاعتماد المستمر، فالأمر لا يتعلق فقط بإعادة بناء المنازل والبنية التحتية، بل بإعادة حقوق الفلسطينيين وضمان بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة”.

الموارد الاقتصادية.. مفتاح السلام والتنمية

إلى جانب ثروات الطاقة (النفط والغاز)، تتمتع غزة بثروات طبيعية أخرى، مثل الثروة السمكية، التي يقدر إنتاجها السنوي بـ5000 طن، بالإضافة إلى مساحات زراعية خصبة تدمرت بنسبة 71 بالمئة جراء العدوان. كما تمتلك غزة تراثًا أثريًا غنيًا، يضم 325 موقعًا أثريًا، تهدم معظمها بسبب القصف الإسرائيلي.

وبحسب حشاد، فإن “الاحتلال يمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتهم، ويعمل على عرقلة أي مشاريع اقتصادية تنموية، بهدف إبقاء غزة في حالة ضعف دائم”.

ويرى أن “الاستثمار الدولي في غزة قد يكون جزءًا من الحل، شريطة أن يكون ضمن إطار يحترم سيادة الفلسطينيين وحقوقهم”.

وأضاف: “إذا أردنا الحديث عن إعادة إعمار حقيقية، فعلينا التركيز على خلق فرص عمل وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل التي تعزز من قدرة الفلسطينيين على الاعتماد على أنفسهم، وليس إبقائهم في حالة انتظار للمساعدات الدولية”.

الموقف العربي والدولي.. أي مستقبل ينتظر غزة؟

يشير حشاد إلى أن “غزة تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا اقتصاديًا متقدمًا، لكن المشكلة الأساسية تكمن في إسرائيل الذي يرفض السماح للفلسطينيين بإدارة مواردهم بحرية”.

ويضيف في حديث خاص لسكاي نيوز عربية: “الموقف العربي حتى الآن جيد، لكن يجب الانتقال من الموقف السياسي إلى الفعل الاقتصادي الداعم لغزة، من خلال دعم مشاريع تنموية حقيقية تعزز الاستقلال الاقتصادي للفلسطينيين”.

استشاري أممي: خطط ترامب لتهجير الفلسطينيين غير منطقية

كما شدد على أن “إسرائيل لا يمكن اعتبارها شريكًا للسلام، لأنها أثبتت على مدار العقود الماضية أنها تتنصل من جميع الاتفاقيات وتستخدم المفاوضات كغطاء لمواصلة التوسع الاستيطاني ونهب الموارد”.

يبقى قطاع غزة واحدًا من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية، لكنه في الوقت ذاته يعاني من أسوأ الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بسبب الحصار والعدوان المتكرر. وبينما تسعى إسرائيل إلى الاستيلاء على ثروات القطاع، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في إدارة مواردهم بأنفسهم.

كما قال حشاد: “إذا كان هناك من يريد مساعدة غزة، فليبدأ بإعمارها بشكل حقيقي، وليتوقف عن استخدام المساعدات كوسيلة للضغط السياسي. الفلسطينيون لا يريدون معونات مؤقتة، بل يريدون حقهم في العيش بكرامة على أرضهم”.

أزمة التعليم: تحدي مستقبل الأجيال القادمة

في سياق آخر، يعاني قطاع التعليم في غزة من تحديات خطيرة. فمعظم المدارس تعاني من اكتظاظ الطلاب، وتفتقر إلى البنية التحتية اللازمة، فيما يعاني أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في غزة من نقص في الكتب الدراسية والمرافق التعليمية المناسبة. تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن حجم تدهور التعليم في غزة يزيد من صعوبة بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويضيف حشاد: “التعليم في غزة يعاني بشكل كبير، وما يحتاجه الناس هنا هو فرص تعليمية أفضل لتطوير المهارات وتخطي واقعهم الصعب.”

غزة بين النهوض والانهيار

غزة هي مركز ثروات كبيرة تحت البحر، لكنّها أيضًا مكان يفتقر إلى البنية السياسية المستقرة التي تمكنه من الاستفادة من هذه الثروات. الاقتصاد المدمر، البطالة المرتفعة، والدمار المستمر يشكلون تحديات هائلة في طريق أي محاولة للنهوض بغزة.

الحديث عن إعادة الإعمار والاستفادة من الثروات الطبيعية في غزة يجب أن يكون مرتبطًا بـ حلول سياسية شاملة، ووحدة فلسطينية، واستقرار إقليمي. وهذا ما شدد المسؤول الأممي، الدكتور باسم حشاد، في حديثه لسكاي نيوز عربية على الأهمية الكبرى لتحقيق هذا الاستقرار، معتبرًا أن غزة بحاجة إلى رؤية جديدة تضمن لساكنيها حقوقهم في الأرض والموارد بعيدًا عن الصراعات.

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، بالأسواق المحلية للصاغة في مصر، عقب ارتفاع حققته أمس بنحو 10 جنيهات كمتوسط لجميع الأعيرة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عند 32760 جنيهاً، ذهب صافي وزن 8 جرامات، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 32600 جنيهاً.

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و200 جنيه.

سعر الذهب في مصر الثلاثاء (بيع للمستهلك)

جاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء (بيع للمستهلك) كالآتي:

سعر الذهب عيار 24

تداول سعر الذهب عيار 24 عند 4680 جنيهاً للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 24  إلى 4657 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 4095 جنيهاً للبيع.

ناهز سعر الذهب عيار 21 نحو 4075 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 18

لامس سعر جرام الذهب عيار 18 عند 3510 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 3493 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2730 جنيهاً للبيع.

بينما استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2717 جنيهاً للشراء.

ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 18 – 2 – 2025 وفقا للبنك الأهلي المصري.

حيث يقدم “اليوم السابع”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.91 جنيه للشراء.

53.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.58 جنيه للشراء.

63.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

163.03  جنيه للشراء.

164.33 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.43 جنيه للشراء.

13.50  جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية التعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مكاسب شركات الدفاع.

وحقق مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي مكاسب بلغت 0.54% بمقدار 3 نقاط، إلى 555 نقطة.

ارتفع مؤشر “كاك 40″ الفرنسي بنحو 0.13% بمقدار 10 نقاط، ليصل إلى 8189 نقطة.

وزاد مؤشر”داكس” الألماني بنسبة 1.26% بنحو 284 نقطة، ليصل إلى 22798 نقطة.

أعلن بنك الاستثمار العالمي “جولدمان ساكس” في بورصة وول ستريت عن إلغاء شرط التنوع الذي كان يفرضه على الشركات الراغبة في إجراء اكتتاب عام أولي.

وكان البنك قد اعتمد في عام 2020 سياسة تلزم الشركات التي ترغب في الطرح العام بوجود عضو واحد على الأقل من خلفية متنوعة في مجلس إدارتها.

وفي عام 2021، تم تشديد هذا الشرط ليشمل وجود عضوين من خلفيات متنوعة، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل.

وأوضح “توني فراتو”، المتحدث باسم البنك، أن هذا القرار جاء نتيجة للتطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بمتطلبات التنوع في مجالس الإدارة.

وأكد فراتو أن البنك ما زال يؤمن بأهمية التنوع في مجالس الإدارة، ولكنه قرر إنهاء سياسته الرسمية في هذا الشأن.

أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2%، وذلك على الرغم من إشادته بقوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل.

وأقر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بالتزامهم بخفض التضخم، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه أنهم لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة.

وأوضح المسؤولون أن السياسة النقدية الحالية، مع معدل الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، توفر المرونة اللازمة لتحقيق التوازن بين هدف خفض التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، وأن سوق العمل يظهر مرونة كبيرة، مما يتطلب الحفاظ على سياسة نقدية حذرة لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية.

حققت شركة بوينج الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في تسليمات الطائرات خلال شهر يناير الماضي، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. يأتي هذا الانتعاش بعد فترة من التحديات التي واجهتها الشركة، بما في ذلك إضراب عمال الماكينات الذي أثر سلبًا على عمليات الإنتاج في الخريف الماضي.

وسلمت بوينج 45 طائرة في يناير، مقارنة بـ 30 طائرة في الشهر نفسه من العام السابق، حيث يُعد يناير أول شهر كامل من الإنتاج منذ انتهاء الإضراب الذي استمر لمدة سبعة أسابيع، والذي تسبب في توقف معظم عمليات إنتاج الطائرات التجارية.

وشملت عمليات التسليم نحو 40 طائرة من طراز 737 ماكس، وهو الطراز الأكثر مبيعًا لدى الشركة، مقارنة بـ 25 طائرة تم تسليمها في يناير 2024. وقد حصلت شركة يونايتد إيرلاينز على نحو سبع طائرات من هذا الطراز.

أعلنت شركة والت ديزني عن إجراء تغييرات جوهرية على برامج التنوع والمساواة والشمول لديها، وذلك في خطوة تهدف إلى التركيز بشكل أكبر على تحقيق نتائج أعمال ملموسة.

ووفقًا لمذكرة داخلية، ستقوم ديزني باستبدال عامل التنوع والشمول الذي كانت تستخدمه لتقييم تعويضات المديرين التنفيذيين، بعامل جديد يركز بشكل أكبر على ربط قيم التنوع والمساواة بأهداف الأعمال.

كما ستقوم الشركة بإزالة موقع إلكتروني كان موضع انتقاد من قبل بعض الجماعات المحافظة، بالإضافة إلى إزالة التنبيهات التلقائية التي تظهر قبل المحتوى المرئي والتي تحذر المشاهدين من وجود محتوى حساس.

وأوضحت ديزني أن هذه التغييرات تأتي في إطار سعيها للتكيف مع التطورات الحاصلة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على تحقيق أهدافها التجارية.

شهد سهم شركة “سوبر مايكرو كمبيوتر” انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات وول ستريت، على خلفية تصاعد المنافسة الشديدة في سوق خوادم الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم الشركة، المتداول في بورصة ناسداك تحت الرمز (SMCI)، بنسبة 6% ليصل إلى 40.1 دولار، مما قلص مكاسبه منذ بداية العام الجاري.

ويرجع الانخفاض إلى مخاوف المستثمرين من تأثير المنافسة المتزايدة على أرباح الشركة، خاصة مع دخول لاعبين جدد إلى سوق الذكاء الاصطناعي الذي يشهد نمواً سريعاً.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى نتائج الأعمال التي من المقرر أن تعلن عنها الشركة في الخامس والعشرين من فبراير، حيث يتوقع المحللون أن تسجل الشركة إيرادات تبلغ 5.77 مليار دولار في الربع المالي الثاني، بزيادة كبيرة عن الربع المقابل من العام الماضي.

أعلنت الحكومة الأسترالية حظر بيع العقارات السكنية للجهات الأجنبية في البلاد لمدة عامين.

وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل لشبكة “سكاي نيوز” اليوم الأحد: “تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا”، واصفة الحظر بأنه “خطوة مهمة”.

وأضافت: “لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب”.

وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.

وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2022-2023، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل قائم.

وقالت: “على مدار عامين، سنحرر.. فعليا ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل”.

وأفادت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.

وأوضح مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أمريكي) ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 “منزلا قائما”.

شهدت اليابان تسارعاً ملحوظاً في وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أسرع وتيرة منذ 19 شهراً.

هذا الارتفاع، الذي فاق التوقعات، يعزز التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سيضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة التضخم المتصاعد.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان أن الزيادة في أسعار المنتجين كانت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، مثل الأرز.

هذا التطور يمثل تحدياً جديداً لبنك اليابان الذي كان يتبع سياسة نقدية توسعية لسنوات طويلة بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني.

وتشير البيانات إلى تغير في ديناميكيات التضخم في اليابان، حيث كانت السلطات النقدية تسعى لسنوات لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

ومع تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، يواجه بنك اليابان ضغوطاً متزايدة لرفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر على أسعار الفائدة العالمية وعلى استقرار الأسواق المالية.

وأدى ارتفاع أسعار المنتجين إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، حيث سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 15 عاماً.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وجّه وزراءه بعدم الموافقة على اتفاق مقترح يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا، لأن الوثيقة كانت تركز بشكل مفرط على المصالح الأميركية.

وكان هذا المقترح جزءا رئيسيا من محادثات زيلينسكي مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، التي جرت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة، لكنه لم يتضمن أي ضمانات أمنية محددة في المقابل، وفقا لمسؤول أوكراني حالي ومسؤول سابق مطلعين على المحادثات.ووصف مسؤول كبير في البيت الأبيض قرار زيلينسكي بعدم قبول المقترح، على الأقل في الوقت الحالي، بأنه “قصير النظر”.

وقال زيلينسكي لوكالة أسوشيتد برس السبت في ميونخ: “لم أسمح للوزراء بتوقيع الاتفاق المعني، لأنه في رأيي ليس جاهزا لحماية مصالحنا.”

وتتمتع أوكرانيا بموارد كبيرة من الليثيوم والتيتانيوم تعتبر أساسية في صناعة التكنولوجيات المتقدمة بما في ذلك الطيران والمركبات الكهربائية.

وقال الرئيس الأوكراني لأسوشيتد برس: “بالنسبة لي، من المهم جدا الربط بين نوع ما من الضمانات الأمنية وشكل ما من أشكال الاستثمارات.”

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد نقلت عن مسؤول أوكراني قوله إن كييف تسعى إلى “اتفاق أفضل”.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن ثرواتها المعدنية يعوّض الولايات المتّحدة جزئيا عن الأموال التي دفعتها لتزويد كييف بأسلحة تمكّنها من التصدّي للحرب الروسية.

وقال روبيو في مقابلة إذاعية إنّ “جزءا من هذه الأموال سيعود لسداد مليارات الدولارات التي أنفقت هناك من أموال دافعي الضرائب الأميركيين”.

وأضاف أنّ “جزءا آخر سيعاد استثماره في أوكرانيا لإعادة إعمار كل الدمار الذي حدث هناك”.

كما أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اهتمامها بالوصول إليها لتقليل الاعتماد على الصين، لكن زيلينسكي أكد أن أي استغلال لهذه الموارد يجب أن يكون مرتبطا بضمانات أمنية تحمي أوكرانيا من أي عدوان روسي مستقبلي.

وكانت إدارة ترامب قد أشارت إلى أنها تتوقع أن كييف سوف تمنحها حق الوصول إلى مواردها الطبيعية بما في ذلك المعادن المهمة، وكذلك تعهدا بشراء صادرات الطاقة الأميركية مقابل دعمها العسكري والاقتصادي ضد روسيا التي أشعلت حربا ضد أوكرانيا في 2022.

ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الإثنين 17 – 2 – 2025، في البنك الأهلي المصر.

ويقدم “اليوم السابع”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.85 جنيه للشراء.

53.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.47 جنيه للشراء.

63.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

163.10  جنيه للشراء.

164.37 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.43 جنيه للشراء.

13.51  جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.75 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.83 جنيه للشراء.

13.90 جنيه للبيع.

أقفل مؤشر الأسهم السعودية اليوم الأحد، على انخفاض 12.93 نقطة، لعند 12372.07 نقطة، إثر تداولات بقيمة 4.1 مليار ريال.

تصدرت أسهم شركات أيان، وتنمية، والشرقية للتنمية، وأمريكانا، وإعمار الأكثر ارتفاعًا، وأسهم شركات الأبحاث والإعلام، والإعادة السعودية، ومجموعة صافولا، ونايس ون، وأبو معطي الأكثر انخفاضًا.

تواجه شركة “ديب سيك” الصينية، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ضغوطًا متزايدة من قبل الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط مخاوف متنامية بشأن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين الشخصية.

وأكد متحدث باسم مجلس حماية البيانات الأوروبي أن العديد من الهيئات الرقابية في الدول الأعضاء بدأت بالفعل في التحقيق في ممارسات “ديب سيك”، ومن المتوقع اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية ضد الشركة في المستقبل القريب.

ويأتي التطور بعد أن أصبحت أوروبا من أكثر المناطق تشديداً على حماية البيانات الشخصية في العالم، وذلك بفضل لائحة حماية البيانات العامة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018.

وكانت إيطاليا قد سبقت في حظر روبوت الدردشة الآلي الخاص بـ”ديب سيك” بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البيانات، كما تقوم دول أخرى مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج بفحص آليات الشركة في جمع البيانات واستخدامها.

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن خفض توقعاتها لإنتاج بعض المحاصيل الرئيسية في أمريكا الجنوبية، والتي تشكل منافسة قوية لصادرات الولايات المتحدة في الأسواق العالمية.

ووفقاً للتقرير الأخير للوزارة، تم تخفيض توقعات إنتاج الذرة في الأرجنتين بمقدار مليون طن، ليصل إلى 50 مليون طن في عام 2025.

كما تم تخفيض توقعات إنتاج فول الصويا في الأرجنتين بمقدار 3 ملايين طن ليصل إلى 49 مليون طن.

وفي البرازيل، تم تخفيض توقعات إنتاج الذرة بمقدار مليون طن ليصل إلى 126 مليون طن، بينما ظلت توقعات إنتاج فول الصويا مستقرة عند 169 مليون طن.