أعلن “جريج فورن”، الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا، عن تحول جذري في تجربة السفر الجوي، حيث أكد أن أيام انقطاع خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) على متن الطائرات قد ولّت إلى الأبد.

وأوضح فورن في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” أن شركات الطيران التي تقدم خدمات كاملة ستوفر قريبًا خدمة واي فاي سريعة وموثوقة على متن جميع رحلاتها.

وكانت طيران نيوزيلندا قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن خططها لتوفير خدمة الإنترنت الفضائي عالية السرعة “ستارلينك” على متن طائرتين محليتين في أواخر عام 2024، قبل تأجيل تجارب الخدمة إلى عام 2025.

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في قراره بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، محذرة من أن الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الجانبين.

جاء النداء في بيان صادر عن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الغرفة على عدم وجود أدلة كافية تدعم ادعاءات الاتحاد الأوروبي بأن السيارات الكهربائية الصينية تتسبب في أضرار جسيمة لسوق السيارات في الاتحاد.

شهد سهم شركة الطيران الأمريكية “سبيريت إيرلاينز” (Spirit Airlines) انهيارًا حادًا خلال التداولات، بعد تقارير عن توجه الشركة للإعلان عن إفلاسها.

تراجع سهم “سبيريت إيرلاينز” (رمز التداول: SAVE) بنسبة 28.10% ليصل إلى 1.61 دولار، مسجلاً بذلك أدنى مستوى تاريخي له.

وكانت الشركة قد لامست مستوى 1.40 دولار خلال الجلسة، مما يمثل خسارة تتجاوز 37% من قيمته.

على النقيض، شهد سهم شركة الطيران المنافسة “جيت بلو إيروايز” (رمز التداول: JBLU) ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14.70% ليصل إلى 7.33 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 7.65 دولار، أي بارتفاع يقارب 20%.

شهد سهم شركة ريفيان الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية انخفاضًا حادًا خلال التداولات، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث والتي جاءت أدنى من التوقعات.

انخفض سهم ريفيان المدرج في بورصة ناسداك بنسبة 7.9% ليصل إلى 9.93 دولار، مسجلاً أدنى مستوى منذ شهر مايو الماضي.

أعلنت ريفيان عن تسليم 10,018 سيارة خلال الربع الثالث، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى تسليم 13 ألف سيارة، كما تراجع إنتاج الشركة بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 13,12 ألف سيارة.

وخفضت ريفيان توقعاتها للإنتاج السنوي لعام 2024، من إنتاج 57 ألف سيارة كما كانت تتوقع سابقًا، إلى ما بين 47 ألف و49 ألف سيارة.

طاستقر سعر الريال السعودي في مصر، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، في الصرافات.

وثبت سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري لحوالي 12.8434 جنيه للشراء، و12.8834 جنيه للبيع في البنوك.

هبطت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، مع حفاظ الدولار وعوائد السندات الأمريكية، على استقرارهما.

ونزل سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.33% أو 9.24 دولار إلى 2643 دولارا للأوقية، وبالعقود الآجلة بنسبة 0.1% أو 2.5 دولار إلى 2665.1 دولار للأوقية.

كشف مجلس الذهب العالمي تباطؤًا ملحوظًا في عمليات الشراء الصافية للذهب من قبل البنوك المركزية العالمية خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال “سجلت هذه العمليات أدنى مستوى لها منذ شهر مارس، وبلغت 8 أطنان فقط مقارنة بـ 37 طنًا في يوليو”.

يعتبر الرقم أقل بكثير من متوسط عمليات الشراء الصافية للذهب خلال الـ 12 شهرًا الماضية والذي بلغ 33 طنًا. ويعكس التباطؤ تغيرًا في سلوك البنوك المركزية تجاه الذهب كأحد الأصول الآمنة.

رغم التباطؤ، لا تزال الأسواق الناشئة هي المحرك الرئيسي لعمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، حيث استحوذت على 70% من إجمالي المشتريات الصافية على أساس سنوي.

شهدت أسعار الشحن البحري للنفط ارتفاعاً حاداً خلال الأسبوع الحالي، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بين إيران وإسرائيل.

ووفقاً لبيانات صادرة عن بورصة البلطيق، وهي منصة عالمية لتقييم تكاليف النقل البحري، ارتفعت عائدات السفن من نوع “أفراماكس”.

وتستخدم هذه السفن لنقل حوالي 700 ألف برميل من النفط الخام، وغالباً ما تستخدم لنقل النفط الخام من المناطق التي لا تتطلب ناقلات أكبر، مثل موانئ أوروبا والولايات المتحدة.

وقفزت عائدات هذه السفن بنسبة 249% لتصل إلى حوالي 58 ألف دولار يومياً.

كما شهدت السفن الأكبر حجماً، مثل سفن “سويز ماكس”، ارتفاعاً في أسعار الشحن بنسبة 56% لتصل إلى 36 ألف دولار يومياً.

وسجلت ناقلات النفط الخام الكبيرة، وهي أكبر فئة من السفن التي تتبعها بورصة البلطيق، زيادة في أسعار الشحن بنسبة 10%.

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، الاثنين، إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.

يأتي هذا بعد أن تصاعدت أعمال العنف في المنطقة، بين إسرائيل و«حماس» في غزة من جهة، و«حزب الله» من جهة أخرى.

وارتفعت حصة نفط الشرق الأوسط في واردات الهند من الخام لشهر أغسطس (آب) إلى 44.6 في المائة من 40.3 في المائة في يوليو (تموز). وخلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس، انخفضت حصة المنطقة إلى نحو 44 في المائة من نحو 46 في المائة قبل عام.

واستوردت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 4.7 مليون برميل يومياً من النفط في أغسطس، بانخفاض بنحو 1 في المائة عن يوليو، حسبما أظهرت بيانات الناقلات.

وكانت المصافي الهندية من المشترين المتحمسين للنفط الروسي المبيع بخصومات منذ فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وقلصت مشترياتها من الطاقة؛ رداً على الحرب الروسية الأوكرانية.

وبسبب انخفاض استهلاك النفط الروسي، ارتفعت حصة دول «أوبك» في إجمالي مشتريات الهند إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أغسطس، مدفوعة بمشتريات أعلى من النفط العراقي. ومع ذلك، تراجعت حصة نفط «أوبك» في واردات الهند في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية التي تبدأ في أبريل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إلى ذلك، واصلت أسعار النفط مكاسبها، خلال النصف الثاني من جلسة الاثنين، حيث اقترب خام برنت من 80 دولاراً، للبناء على أكبر قفزة أسبوعية منذ أوائل عام 2023 الأسبوع الماضي مدفوعة بتعطل محتمل لصادرات النفط من المنطقة حال توسع الصراع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.11 دولار أو 1.4 في المائة إلى 79.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:39 بتوقيت غرينيتش. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.28 دولار أو 1.7 في المائة إلى 75.66 دولار.

وارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 8 في المائة الأسبوع الماضي، في حين صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.1 في المائة، وسط احتمال أن تضرب إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية؛ رداً على هجوم صاروخي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وعندما بدأ الصراع في الشرق الأوسط قبل عام، بلغ سعر خام برنت 88.15 دولار، لكن الأسعار الآن أقل بنحو 10 دولارات.

تمكن الاقتصاد الإسرائيلي على مدى عام تقريبا من التغلب على فوضى الحرب التي تنذر بالتحول إلى صراع إقليمي، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطا على بنيته المالية.

في سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيكل (26.3 مليار دولار).

ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل بحلول نهاية 2025. لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال جماعة حزب الله، وهو ما سيزيد من إجمالي التكلفة.

أدى ذلك في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.

وقال سيرجي ديرجاتشيف مدير المحافظ الاستثمارية في يونيون إنفستمنت “ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور”.

وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مقياس أساسي لمتانة الاقتصاد، بلغت 62 بالمئة في إسرائيل العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تجاوزت الحد.

وأوضح ديرجاتشيف أنه “حتى لو كانت إسرائيل قد دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيا، فالأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي.. ومع مرور الوقت، سيضغط على التصنيف الائتماني”.

ويقول وزير مالية إسرائيل إن اقتصادها قوي وإن من المتوقع أن يرتفع تصنيفها الائتماني بمجرد انتهاء الحرب.

وتكاليف الحرب الإسرائيلية باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67 بالمئة، في حين سجل العجز الحكومي 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيرا 6.6 بالمئة المتوقعة سابقا.

ورغم أنه من المرجح ألا يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية، صناديق التقاعد أو مديرو الأصول الكبار الذين أغرتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبيا، من هذه الأصول خلال فترة قصيرة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت.

ويقول المستثمرون في أحاديث خاصة إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من سندات إسرائيل أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالبيئة والنواحي الاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.

وذكر متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي أن بنك النرويج المركزي باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في 2023 “نظرا لزيادة حالة الضبابية في السوق”.

وقال ترانج نجوين رئيس استراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة العالمية لدى بي.إن.بي باريبا “التقييمات هي ما يعكس بوضوح هذه المخاوف”، مضيفا أن السندات الإسرائيلية يجري تداولها عند فروق أسعار فائدة أوسع كثيرا مقارنة مع الدول ذات التصنيف المماثل.

وعندما سئلت وزارة المالية عن ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إعداد هذا التقرير، قالت إن المالية العامة للحكومة “تُدار بكفاءة” منذ بدء الحرب.

وأضافت الوزارة “تظهر السوق المحلية المرنة في إسرائيل طلبا قويا، ويظل المستثمرون الدوليون على ثقة في جدارتنا الائتمانية”.

وفي حين أن سوق السندات في إسرائيل تتمتع بحجم تداولات كبير وتشهد حركة بيع وشراء نشطة وتتوسع سريعا، فقد انسحب المستثمرون الأجانب.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4 بالمئة أو 55.5 مليار شيقل في يوليو تموز من 14.4 بالمئة أو ما يقرب من 80 مليار شيقل في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، نما حجم السندات المتداولة بأكثر من الخمس.

وقال مسؤول بوزارة المالية لوكالة رويترز “المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل المزيد من السندات منذ عدة أشهر وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوها بسبب الأوضاع الجيوسياسية وحالة الغموض”.

كما يخفض مستثمرو رأس المال استثماراتهم، إذ أظهرت بيانات من شركة كوبلي للأبحاث أن خفض ضخ المستثمرين الدوليين للأموال في الصناديق الإسرائيلية تسارع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي بعد أن بدأ في مايو أيار 2023 وسط أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وتراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29 بالمئة على أساس سنوي في 2023، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا النوع من الاستثمارات باعتباره مصدر قلق.

وزاد كل هذا الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.

وتعهدت الحكومة في أبريل بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 بالمئة من اقتصاد إسرائيل.

ويضاف هذا إلى التكاليف الأخرى ومنها توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال وكثير منهم يعيش في فنادق شاغرة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح.

ويواجه قطاعا الزراعة والبناء عراقيل بسبب النزوح ونقص العمالة، جراء التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول.

وكان تراجع نشاط التشييد عاملا رئيسيا في تقليص النمو الاقتصادي والذي انخفض بأكثر من 20 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد. وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ظل أقل 1.5 بالمئة عن مستويات ما قبل الهجوم، وفقا لحسابات جولدمان ساكس.

ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي صعوبات في جمع الأموال. فقد باعت ديونا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار. وتستهدف “إزرائيل بوندس”، أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات، تحقيق رقم قياسي سنوي ثان يتجاوز 2.7 مليار دولار.

لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات تلوح في الأفق.

وقال روجر مارك المحلل في فريق الدخل الثابت في ناينتي ون “هناك مجال لإسرائيل لمواصلة اجتياز هذه الأزمة، نظرا لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكنها الاستمرار في تمويل عجز كبير آخر”.

وأضاف “ومع ذلك، يتطلع المستثمرون المحليون إلى ظهور بعض الإشارات على الأقل لجهود الحكومة لضبط المالية العامة وخفض عجز الميزانية”.

أظهر تقرير حديث صادر عن لجنة الميزانية الفيدرالية الأميركية أنه من المتوقع أن تؤدي الخطط الاقتصادية لدونالد ترامب إلى زيادة الدين الفيدرالي بنحو ضعف الزيادة المتوقعة إذا تم انتخاب كامالا هاريس.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز التي نقلت التقرير، فمن المتوقع أن يتضخم الدين الفيدرالي الأميركي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليون دولار إذا فاز الرئيس السابق بالبيت الأبيض ونفذ تعهده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وقام بفرض تعريفات جمركية كبيرة على السلع المستوردة بالإضافة لترحيل ملايين المهاجرين.

وتشير التقديرات إلى أن برنامج نائبة الرئيس الأميركي، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كاملا هاريس، الذي يتضمن توسيع الاعتمادات الضريبية للشركات الصغيرة، وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال والإسكان بأسعار معقولة ولكن مع زيادة الضرائب على الشركات، من شأنه أن يزيد الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة.

ويأتي التقرير، الذي حذر من ارتفاع مخاطر “الأزمة المالية المحتملة”، قبل خمسة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة محتدمة بين المرشحين، اللذين جعلا من الاقتصاد نقطة محورية في حملتيهما.

وكتبت اللجنة في تقريرها: “سيواجه الرئيس القادم تحديات مالية كبيرة عند توليه منصبه، بما في ذلك مستويات ديون قياسية، وعجز هيكلي كبير، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وإفلاس برامج صناديق الائتمان الحيوية”. كما حذرت من تباطؤ النمو الاقتصادي وإضعاف الأمن القومي بسبب عبء الديون المرتفع في البلاد.

كما يسلط التحليل الضوء على مدى تخلي ترامب عن “عباءة الحكمة المالية” التي اعتاد المرشحون الجمهوريون والسياسيون المحافظون على التستر بها عند الترشح لمنصب ما. وبالإضافة إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017، تعهد ترامب مؤخرا بسن تخفيضات ضريبية جديدة إذا فاز بمنصبه مرة أخرى.

وقد تراوحت هذه التدابير المقترحة بين خفض جديد لمعدل ضريبة الشركات وتخفيضات ضريبية على المستوى الفردي على الدخل من أجور العمل الإضافي والإكراميات والمعاشات التقاعدية. كما وعد ترامب بإلغاء الحد الأقصى للخصومات الضريبية على مدفوعات الضرائب على مستوى الولايات والحكومات المحلية، وهو ما كان يكرهه بشكل خاص الأثرياء أصحاب المساكن في الضواحي.

وبحسب اللجنة “CRFB”، فإن هذه التخفيضات الضريبية والإعفاءات الأخرى وحدها من شأنها أن تزيد الدين بنحو 9 تريليون دولار. ومن المقرر أن تعوض التعريفة الجمركية الشاملة والرسوم الأخرى هذه الزيادة بنحو 3 تريليونات دولار.

في الماضي، دعا الجمهوريون إلى خفض الإنفاق بشكل كبير، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية الحكومية ومعاشات التقاعد، للتعويض عن خطط خفض الضرائب. لكن ترامب قال إنه لا يريد خفض هذه الخطط، ويريد خفض الإنفاق على شريحة أصغر بكثير من ميزانية الحكومة تؤثر على برامج محلية أخرى، بينما يعتمد أيضًا على الرسوم الجمركية لتعزيز وزيادة الإيرادات.