قرر بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25%، وسط ترقب للتطورات الاقتصادية العالمية.
وأشار البنك إلى أهمية متابعة تطورات الاقتصادات العالمية، خاصة الاقتصاد الأمريكي، وتأثيرها على الاقتصاد الياباني والأسعار.
وشدد على الحاجة إلى تقييم المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التضخم والنمو الاقتصادي، معلنا تخفيض توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2025.
شن الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان تشيس”، جيمي ديمون، هجوماً لاذعاً على عدة مبادرات تنظيمية أمريكية، واصفاً إياها بـ “سوء التخطيط” وتسببها في أضرار للشركات والأفراد.
انتقد ديمون بشدة القواعد الجديدة المقترحة بشأن رأس المال ومدفوعات البطاقات والخدمات المصرفية، مؤكداً أن هذه القواعد غير عادلة وتضر بالشركات، خاصة الصغيرة منها، وبالتالي تؤثر سلباً على الاقتصاد ككل.
وقال “إننا نقاضي الجهات التنظيمية مرارًا وتكرارًا لأن الأمور أصبحت غير منصفة، لأنهم يؤذون الشركات، والكثير من هذه القواعد تؤذي الأفراد ذوي الأجور المنخفضة”.
وأضاف أن العديد من البنوك تخشى الاعتراض على هذه القواعد خوفاً من التعرض لعقوبات.
