احتفت دولة الإمارات والهند بمرور عام على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما عبر سلسلة من الفعاليات بينهما وتوفير مزيد من فرص النمو المشترك.
كانت الإمارات والهند قد وقعتا هذه الاتفاقية التاريخية في 18 فبراير/شباط 2022، بعد أقل من ثلاثة أشهر من المحادثات البناءة، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار الماضي إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك بين الدولتين الصديقتين، وانعكس تطبيق الاتفاقية منذ ذلك الحين على تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 49 مليار دولار في عام 2022 بنمو 10% و77% مقارنةً بعامي 2021 و2020.
واستقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس (الجمعة)، وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية يضم أكثر من 100 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات والمصدرين يقومون بزيارة للدولة على مدار 4 أيام للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واستكشاف المزيد من الفرص والالتقاء بممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي.
وقال: “أثبتت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بعد عام واحد من توقيعها أنها نموذج يحتذى في التعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية”.
أضاف الزيودي: “تعد هذه الاتفاقية محطة محورية في رحلة تاريخية ممتدة من علاقات التعاون والشراكة بين الدولتين، وقد انعكست آثارها الإيجابية سريعاً منذ دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي على تدفقات التجارة البينية غير النفطية التي سجلت في عام 2022 نمواً بنسبة 10% و77% مقارنة بعامي 2021 و2020 على التوالي، ونتطلع إلى المزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة تحت مظلة الاتفاقية التي توفر فرصاً مواتية غير مسبوقة للازدهار والنمو المشترك لاقتصادي الدولتين الصديقتين”.
وقال سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات في كلمته خلال اللقاء: “هذا حقاً هو العصر الذهبي لعلاقات الشراكة الإماراتية الهندية”، مشيراً إلى أن التأثيرات الإيجابية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت ملموسة في كافة أوجه التعاون المشترك، علماً بأنها مجرد بداية والقادم أفضل”.
بدوره، أكد نيرانكار ساكسينا نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أضافت بعداً جديداً للعلاقات التاريخية الممتدة بين الإمارات والهند، كونها أطلقت حقبة جديدة من فرص النمو المشترك أمام القطاع الخاص في البلدين، ليس فقط على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولكن على الصعيد العالمي أيضاً.
كما أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، بل هي نموذج طويل الأمد للتعاون بين الدول.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، في مقال مشترك مع بيوش جويال، بهذه المناسبة، إن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية.
وأكد الوزيران أن الاتفاقية لم تمثّل حقبة اقتصادية جديدة بقدر ما شكلت الخطوة التالية المنطقية لدولتين أصبح تاريخهما متشابكاً بشكل لا يمحى، فيما تشير كل المقاييس إلى أهمية الاتفاقية الشديدة في ظل بيئة اقتصادية صعبة.
تجارة ثنائية
واستعرض المقال المشترك -الذي جاء تحت عنوان “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.. عام من الازدهار والنمو المشترك”- أهمية الشراكة في تعزيز التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة النمو في البلدين والمنطقة، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022 إلى 49 مليار دولار بزيادة 10% عن عام 2021، ما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف الشراكة لعام 2030.
وأضاف الوزيران: وبصفتها أول اتفاقية تجارية ثنائية عقدتها دولة الإمارات، والأولى بين الهند ودولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكلت الاتفاقية إنجازاً متميزاً، وعلى صعيد أهم، جسّدت إيماننا المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي؛ وعن طريق إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على ما يزيد على 80% من السلع والمنتجات، وتحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق، وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية، وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع، استشرفنا حقبة جديدة من الفرص في عالم تسوده الضبابية.
100 مليار دولار سنوياً
وأكملا بالنسبة للهند، فقد فتحت الاتفاقية بوابة إلى الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ووفرت منصة فعالة تدعم الأعمال وتمكّن ازدهار مختلف القطاعات والمبتكرين؛ وبالنسبة للطرفين ستؤمن سلاسل التوريد وتوفر مساراً نحو وصول التجارة السنوية غير النفطية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد.
وكان من اللافت إبرام هذه الاتفاقية الطموحة وواسعة النطاق بعد مفاوضات دامت لأقل من ثلاثة أشهر فقط، لكن لم تنشأ الاتفاقية خلال بضعة أشهر، إنما عبر أكثر من خمسة عقود من الثقة والتعاون بين الدولتين.
الإمارات توقف تصدير وإعادة تصدير القمح الهندي المنشأ
وكشف الوزيران في المقال المشترك عن أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022 وصلت إلى 49 مليار دولار، بزيادة بلغت 10% عن عام 2021، مما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف عام 2030، فيما نمت صادرات الهند إلى دولة الإمارات بنسبة 26% والبضائع المعاد تصديرها بنسبة 10 %، ما يؤكد مكانة البلدين كمركز مهم للتجارة الدولية، في حين أعلنت غرفة تجارة دبي عن تسجيل 11,000 شركة هندية جديدة عام 2022، ليصل العدد الإجمالي للشركات الهندية إلى ما يفوق 83,000، مما يوطد الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.
إنفوغراف.. اتفاقية التجارة بين دولة الإمارات والهند
وأكدا أن نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لا يقتصر على الإحصاءات فقط، فقد قاد الوزيران جهود تعميق الصلات الاقتصادية الثنائية القوية باستمرار؛ ففي مارس/ آذار 2022، قاد الوزير غويال وفداً رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين والمصدرين وقادة الصناعة في الهند إلى دولة الإمارات سعيًا لتشجيع الشركات الإماراتية على إجراء تعاون أكبر في ظل المنظومة المواتية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها حديثًا آنذاك.
وقبل ما يزيد على أسبوع تقريبًا، قاد الوزير الزيودي وفداً من المسؤولين وقادة الأعمال ورواد الأعمال إلى الهند، ما قدم دليلًا ملموسًا على التعاون الذي يتم التشجيع عليه بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
مكتب إقليمي جديد بـ”دوكاب”
وفي هذا الإطار، نوه المقال المشترك إلى افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لمجموعة دوكاب الإماراتية في بنغالورو، والذي سيمكّنها من تقديم خدمة أفضل لقطاع الطاقة والإنشاءات في الهند من خلال منتجاتها الرائدة في السوق كالكابلات والمنتجات المعدنية، بينما استعرض وفد دولة الإمارات إلى قمة أوتار براديش للمستثمرين العالميين، استثمارات القطاع الخاص الإماراتي البالغة 2.5 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وتجهيز الأغذية والتي يتوقع أن تخلق 20000 فرصة عمل في هذه الولاية التي تتسم بأعلى كثافة سكانية في الهند.
وأوضح المقال أن تلك الاستثمارات تتبع العديد من الشراكات المهمة الأخرى التي تم إطلاقها منذ مايو/ أيار 2022، مثل المشروع الهجين للطاقة المتجددة بقدرة 300 ميغاواط في ولاية غوجارات ومجمعات الأغذية المستدامة في أنحاء الهند والتي ستستخدم التقنيات المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه، في حين شهد العام أيضًا إطلاق موانئ دبي العالمية Dubai Incubator Center، وهو عبارة عن منصة لتسريع التكنولوجيا تم إنشاؤها بالشراكة مع Invest India وStart-Up Kerala Mission لتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بالهند.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وبيوش جويال، أن الطبيعة التكاملية لعلاقات البلدين لم تصل إلى إمكاناتها الحقيقية بعد؛ وقالا: إذا نظرنا إلى بعض الاستثمارات الأخيرة التي أجرتها دولة الإمارات في الهند بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، سندرك أن تعاوننا لا يقف عند حد معين، وهناك العديد من المبادرات الرائدة في طور الإعداد، سواء كانت ممرات التجارة الافتراضية أو التأسيس المتوقع لمكاتب جهاز أبوظبي للاستثمار في مدينة City GIFT بولاية غوجارات الهندية، ونحن لا نزال على أعتاب مستقبل مليء بالاحتمالات اللامحدودة والتعاون المربح لكلا بلدينا.
ونوه الوزيران إلى أن هذا النوع من المشاريع الديناميكية المشتركة يجسد الإمكانات الحقيقية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند -أي دمج جميع أشكال رأس المال البشري والتكنولوجي والمالي- لتطوير واستخدام الحلول التي يكون لها دور حقيقي في تغيير العالم.
وأكد المقال المشترك أن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية، إذ وفقًا لصندوق النقد الدولي ستتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو العالمي في هذا العام، بزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 4.6%، كما ستتصدر منطقتا جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، باستثناء الصين، العالم في نمو الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
واختتم الوزيران المقال المشترك، بالقول: في جوّ تسوده الإيجابية والرغبة في اغتنام الفرص، اجتمعت دولة الإمارات والهند قبل عام لتبنّي هذه الحقائق الجديدة ووضع بلدينا على طريق النمو والازدهار، ولدينا قناعة راسخة بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، وإنما نموذج طويل الأمد للتعاون بين الدول.
