donia

أعلنت جامعة أبوظبي عن البدء في توظيف تقنية “جي بي تي 3” في تعزيز جودة خدماتها من خلال تدريب التقنية على بياناتها وخدماتها.

وتعتبر بذلك جامعة أبوظبي أول مؤسسة تعليمية في العالم تطبق هذه المبادرة.

تعزيز القدرات وتحسين المخرجات

ويأتي توظيف هذه التقنية المبتكرة في إطار مساعي الجامعة لتعزيز قدراتها في تقديم دعم أفضل وخدمات أكثر فاعلية لطلبتها وهيئاتها التدريسية والإدارية.

وتسعى جامعة أبوظبي من خلال الاستفادة من مقدرات هذه التقنية إلى دعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتحسين المخرجات التعليمية، وتعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل، وتحرص عبر هذا الابتكار على إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك المعلومات حول البرامج الدراسية والخدمات ودعم عملية التقديم.

وأكد البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي أن جامعة أبوظبي في طليعة المؤسسات المطبقة لهذه التقنية المتطورة لتعزيز التزامها بالتميّز وتوفير دعم لا يضاهى لجميع أعضاء أسرتها، مشيراً إلى أنها تهدف من خلالها إلى دعم الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية بأفضل طريقة ممكنة حيث أن تقنية “جي بي تي -3 ” تتيح الفرصة لجعل التجربة التعليمية متميزة لكل طالب، وتسهم في توفير خدمات مساندة أكثر فعالية، إلى جانب تعزيزها لاتخاذ القرارات المبنية على البيانات في مختلف أوجه العمليات.

وأضاف البروفيسور عواد أن الجامعة تنطلق عبر هذه المبادرة بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها والمضي في مسيرتها لتصبح الخيار الأول لطلبة في المنطقة.

تجربة تعليمية أكثر فعالية

من جانبه، قال البروفيسور توماس غلاس هوستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية: “نثق بما يمكن لهذه المبادرة تحقيقه فاستخدام جي بي تي 3 سوف يمكننا من دعم الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية عبر تزويدهم بتجربة تعليمية أكثر فعالية، إضافة إلى أننا سنضمن استخدام الذكاء الصناعي بصورة أخلاقية في التقييم والتعلم والعمل، ونؤمن بأن هذا المشروع سيعود بنفع كبير على أسرة الجامعة”.

وتعتبر جامعة أبوظبي مؤسسة أكاديمية رائدة توفر لطلبتها تجربة أكاديمية شاملة وتزودهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي، إضافة إلى التزامها بالاستثمار في البحث العلمي وتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي بين طلبتها وهيئاتها التدريسية والإدارية.

كشفت مجلة فوربس عن أقوى 5 شركات اتصالات في الشرق الأوسط، ضمن قائمتها عن الشركات الـ 100 الأقوى بالمنطقة لعام 2022.

صنفت فوربس قائمة الشركات التي جاءت كلها عربية، بناء على القيمة السوقية والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات عن عام 2021.

ووفق فوربس تصدرت جاءت مجموعة &e الإماراتية القائمة، بقيمة سوقية بلغت نحو 83.1 مليار دولار و مبيعات بلغت 14.5 مليار دولار وصافي الأرباح 3 مليارات دولار.

في حين بلغت الأصول حوالي 34.9 مليار دولار.

وقالت فوربس في ديسمبر/ كانون الأول 2021، استحوذت مجموعة الإمارات للاتصالات (&e) على حصة بنك دبي الإسلامي في شركة الخدمات المالية الرقمية البالغة 50.01% لترفع ملكيتها إلى 100%.

وعقب شهرين، في فبراير/ شباط 2022 أعلنت المجموعة تغيير علامتها التجارية إلى (&e) لتكشف بعدها عن عدة صفقات ضخمة. في مارس/ آذار 2022.

وتمارس (&e) أعمالها في 16 دولة مثل: المغرب ومصر وباكستان. وفي مايو/ أيار الماضي، اشترت المجموعة حصة 9.8% من مجموعة فودافون مقابل 4.4 مليار دولار.

وحققت مجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) نمواً ملحوظاً في الأعمال ونالت ثقة كبيرة من قبل شركائها في عام 2022، مما يعكس جهودها في التحول إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار، بعد أن تجاوزت القيمة الإجمالية لمحفظة العلامات التجارية للمجموعة في قطاع الاتصالات حاجز الـ 14 مليار دولار.

المركز الثاني

جاءت شركة الاتصالات السعودية (stc) بقيمة سوقية بلغت 60.8 مليار دولار وحققت مبيعات بلغت 16.9 مليار دولار،وبلغ صافي الأرباح حوالي 3.1 مليار دولار

وحجم الأصول بلغ 34.1 مليار دولار.

وقالت فوربس، تعد الاتصالات السعودية (stc) أكبر شركة اتصالات في المملكة، وهي مملوكة بنسبة 64% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

لكن الصندوق أعلن في سبتمبر/ أيلول 2021، أنه يخطط لبيع بعض أسهمه في الشركة مع احتفاظه بحصة الأغلبية.

وقد وقعت الشركة اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة في مارس/ آذار الماضي، لتأسيس شركة ذات ملكية مشتركة متخصصة في مجال إنترنت الأشياء، كما تخطط لإنشاء شركة تعمل في خدمات الاستضافة بمراكز البيانات والربط الإقليمي والدولي، برأسمال أولي 26.7 مليون دولار..ج.

المركز الثالث

جاء مجموعة زين الكويتية بقيمة سوقية: 9.2 مليار دولار ومبيعات 5 مليارات دولار وصافي ربح 659 مليون دولار وأصول بقيمة 15.7 مليار دولار

وتعمل زين في 8 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها حوالي 50.9 مليون عميل.

وتملك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت 24.2% من الشركة، وتملك مجموعة الشركة العمانية للاتصالات حصة 21.9%، وشركة الشرق القابضة حصة 5.1%.

المركز الرابع

جاء مجموعة Ooredoo القطرية بقيمة سوقية بلغت 6.3 مليار دولار ومبيعات بلغت 8.2 مليار دولار وصافي أرباح 289 مليون دولار وأصول بنحو 21.3 مليار دولار

تعد مجموعة (Ooredoo) التي أسست عام 1949، كالمؤسسة القطرية العامة للاتصالات، أكبر شركة اتصالات في قطر. وقد أنشأت أول بدالة هاتفية في الدوحة.

أما اليوم، فلديها قاعدة عملاء تصل إلى 121 مليون عميل في 10 دول عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

المركز الخامس

جاءت اتصالات المغرب وقيمتها السوقية بلغت 12 مليار دولار ومبيعات بلغت 3.7 مليار دولار وصافي الأرباح 708 ملايين دولار والأصول 6.3 مليار دولار.

تعد اتصالات المغرب المزود الرئيسي للاتصالات السلكية واللاسلكية في المغرب، ولديها أعمال في 11 دولة أخرى في أنحاء أفريقيا.

تشارك “اعتماد القابضة” الإماراتية المتخصصة في الصناعات الأمنية والدفاعية بفعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس 2023”.

والذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير/شباط 2023.

وأكد خالد آل علي الرئيس التنفيذي للمجموعة حرص الشركة بشكل دوري على المشاركة في فعاليات معرض “آيدكس” الذي يعتبر منصة هامة لاستعراض منتجات الشركة في المجال الأمني والدفاعي، مضيفا أن اعتماد القابضة تمكنت من تطوير وابتكار عدد من الصناعات والأنظمة الإماراتية المتخصصة التي عززت من ريادة دولة الإمارات في القطاع الدفاعي.

“آيدكس ونافدكس 2023″ دورة استثنائية.. 1350 شركة من 65 دولة

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة ” إننا كشركة وطنية متخصصة في المجال الدفاعي والأمني بالمشاركة في فعاليات معرض آيدكس 2023، حيث سنعرض أحدث الطائرات بدون طيار وبرامج القيادة والسيطرة، ومعدات أخرى، حيث أن صناعاتنا الوطنية ستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية”.

وأضاف “نفخر بإنتاج وتصنيع طائرات بدون طيار تستخدم لأغراض التدريب، وبرامج القيادة والسيطرة والعديد من المعدات الأخرى التي سيجري الكشف عنها خلال فعاليات “آيدكس”، مع العلم أنه يجري تصنيعها بإشراف كوادرنا الإماراتية المواطنة، ونفخر بتصنيعها بالدولة بنسبة 100%”.

وأكد آل علي أن تواجد شركة اعتماد القابضة في معرض آيدكس 2023 دليل على التقدم والتطور الذي تشهده الشركات الوطنية الإماراتية العاملة في المجال الأمني والدفاعي، معرباً عن اعتزازه بالتطور والتقدم الذي بلغته الصناعات الإماراتية في هذا المجال والتي أصبحت تنافس نظيراتها العالمية وتتفوق عليها.

“آيدكس ونافدكس 2023”.. دورة استثنائية

يترقب سوق الدفاع الدولي انطلاق أكبر دورة في تاريخ معرضي “آيدكس” و”نافدكس” بدولة الإمارات، بحلول 20 فبراير/شباط الجاري ووسط مشاركة واسعة من جميع قارات العالم.

والفعاليات تنطلق تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنطلق فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض “الدفاع الدولي (آيدكس 2023)” والنسخة السابعة من معرض “الدفاع البحري (نافدكس 2023)” ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/شباط 2023.

وتتزامن هذه النسخة مع مرور 30 عاماً على انطلاق معرض آيدكس.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالميا لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة.

ويشكل المعرضان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وتُعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ هذا الحدث العالمي، الذي يستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة إلى 1,350 شركة وبنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285% مقارنة للدورة الأولى للمعرض في عام 1993.

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية معرضي “آيدكس ونافدكس” ودورهما في تعزيز صناعة المعارض التي باتت محركاً مهماً بين محركات اقتصاد دولة الإمارات الوطني.

وأضاف أن المعرضين باتا منصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإطاراً فعالاً لبناء الشراكات.

وقال إن معرض “آيدكس” منذ انطلاق دورته الأولى في عام 1993، كان شاهداً على تطور صناعاتنا الدفاعية، وحضورها في مختلف المعارض الدولية التي تشارك فيها.

وجاء ذلك في كلمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة انعقاد معرضي “آيدكس” و”نافدكس ” 2023 فيما يلي نصها:

“أرحب بضيوفنا المشاركين في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) في دورته السادسة عشرة ومعرض الدفاع البحري ( نافدكس) في نسخته السابعة ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما المنعقدين تحت رعاية أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

المشاركة الواسعة للدول والشركات وصُنّاع القرار تؤكد الأهمية المتنامية للمعرضين ودورهما في تعزيز صناعة المعارض التي استقرت محركاً مهماً بين محركات اقتصادنا الوطني، ومنصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإطاراً فعالاً لبناء الشراكات.

تسجل دورات المعرض المتعاقبة التي انطلقت قبل ثلاثين عاماً مواكبة حثيثة وناجحة للمستجدات والاختراعات في الصناعات الدفاعية التي شهدت وتشهد تطورات وتغيرات تكنولوجية بسرعات فائقة.

وتسجل الدورة الحالية للمعرض تميزاً بتخصيصها حيزاً للشركات الناشئة، ومساراً للابتكار، بما يتيح لرواد الأعمال والمبتكرين عرض أفكارهم وتقنياتهم وحلولهم في قطاعي الدفاع، والدفاع البحري، أمام أبرز الفاعلين والمهتمين في القطاعين.

وجاءت نجاحات معارضنا في مجالات الدفاع والطيران والأمن والتكنولوجيا وغيرها مواكبة لنجاحاتنا في كافة حقول التنمية الشاملة، ومن بينها تنمية الصناعات الدفاعية التي هي محور رئيسي في استراتيجياتنا الأمنية، وخطط تنويع اقتصادنا، وتكوين مواردنا البشرية.

ومنذ انطلاق دورته الأولى في العام 1993، كان معرض “آيدكس” شاهداً على تطور صناعاتنا الدفاعية، وحضورها في مختلف المعارض الدولية التي تشارك فيها. وهو حضور يحظى بالموثوقية نتيجةً لمكانة دولتنا وصدقية سياساتها وتعاملاتها، وكذلك نتيجة جودة وتميز صناعاتنا الدفاعية، وتنافسية إنتاج مصانعنا من الأسلحة التقليدية والأسلحة ذاتية التشغيل والمسيّرات، وأنظمة المراقبة الجوية المتقدمة وأنظمة الصواريخ الدقيقة، والتطبيقات الدفاعية للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي، وغير ذلك الكثير.

كل التحية والتقدير لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان القوة الدافعة وراء إطلاق معرض الدفاع وتطوره إلى مستوى أهم المعارض الدولية، وكان أيضاً القوة الدافعة لتحويل حلم التصنيع العسكري إلى واقع معاش ومتفوق، يرفد قواتنا المسلحة بجزء مهم من احتياجاتها، ويرفد دولتنا بمصادر قوة إضافية.

أشكر القائمين على تنظيم معرضي الدفاع الدولي والدفاع البحري من كوادر وزارة الدفاع وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وشباب وشابات مجموعة أدنيك، على جهودهم ودورهم في إنجاح هذا الحدث المهم”.

ارتفعت بورصة التكهنات حول المرشحين لرئاسة البنك الدولي خلفاً لـ”ديفيد مالباس” الرئيس الحالي، الذي أعلن أنه سيستقبل في يونيو/حزيران.

وطرح المسؤولون الأمريكيون وخبراء المناخ أسماء عدد من الشخصيات البارزة لشغل المنصف خلفاً للرئيس الحالي للبنك الدولي ديفيد مالباس، الذي أعلن رسميا قبل أيام أنه قرر الاستقالة في يونيو/حزيران المقبل، تاركاً وظيفته التي تشرف على تمويلات بمليارات الدولارات لمشروعات عديدة حول العالم.

وتعد وظيفة رئيس البنك الدولي، من الوظائف التي تشرف على تمويلات الدول، والمنح والقروض المرتبطة بالمشروعات التنموية في الدول، ولها تأثير على الفقر والاستعداد لتغير المناخ والمساعدات الطارئة للبلدان النامية حول العالم.

وفي السابق وفقا لما هو متعارف عليه يرأس البنك الدولي شخص من الولايات المتحدة باعتبارها أكبر المساهمين في البنك الدولي، فيما يرأس صندوق النقد الدولي شخصا أوروبيا، غير أن البلدان النامية والأسواق الناشئة وسعت الخيارات لتمتد الاختيارات إلى مرشحين آخرين للمنصبين الرفيعين.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن التقرير السنوي للبنك الدولي عن عام 2021، يظهر أن ديفيد مالباس الرئيس الحالي للبنك الدولي حصل على راتب سنوي بلغ 525 ألف دولار خلال العام، وقدم البنك الدولي ما يزيد عن 340 ألف دولار مساهمات سنوية لخطة معاشات التقاعد والمزايا الأخرى.

ووفقا للأسماء المرشحة، برزت أسماء عددا من المرشحين للمنصب، ولم تقتصر على المسؤولين الأمريكيين وأبرزها:

نعمت شفيق أو مينوش شفيق هي خبيرة اقتصاد وهى من مواليد مصر عام 1962، وتحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، وتشغل حالياً منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد، وشغلت في السابق منصب نائب محافظ بنك إنجلترا، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي.

تعد مينوش شفيق أول سيدة تتولى منصب رئيس جامعة كولومبيا في تاريخها، ووفقا لتقارير إعلامية سابقة فإن رئيس جامعة كولومبيا السابق لي يولينغر أشاد بـ “مينوش شفيق” قائلا: خبراتها وتجاربها السابقة والمهنية، ونظرتها العامة للحياة الأكاديمية تجعلها ملهمة.

ولدت مينوش شفيق في عام 1962 بمدينة الإسكندرية في مصر، وعند وصولها لسن 36 عاماً أصبحت أصغر نائب لرئيس البنك الدولي.

نجوزي أوكونجو إيويلا، هي المديرة الحالية لمنظمة التجارة العالمية، وكانت مسؤولة سابقة بالبنك الدولي، وهي من الأسماء المرشح لخلافة مالباس، تحمل الجنسية الأمريكية والنيجيرية.

في السابق شغلت منصب وزير المالية النيجري مرتين وكانت مديرًا إداريًا في البنك الدولي.

أشرفت على محفظة عمليات بقيمة 81 مليار دولار في أفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

هي المدير السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تحت إدارة أوباما، وتشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة غير حكومية، تركز على مواجهة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وعملت في عهد بيل كلينتون كمساعد خاص للرئيس ومدير أول للشؤون الأفريقية بمجلس الأمن القومي.

سامانثا باور تقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليًا، هي مدافع قديم عن حقوق الإنسان ودبلوماسية وصحفية سابقة. عملت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما وفازت بجائزة بوليتزر عن كتابها الصادر عام 2002 بعنوان “مشكلة من الجحيم” ، وهو دراسة عن فشل الولايات المتحدة في منع عدد من الإبادة الجماعية خلال القرن الماضي.

راجيف شاه هو المدير السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد أوباما، وهو حاليًا رئيس مؤسسة روكفلر، وهي مجموعة خيرية تقول إنها تهدف إلى “تعزيز رفاهية البشرية في جميع أنحاء العالم”. شاركت المؤسسة مؤخرًا مع وزارة الخارجية الأمريكية في برنامج تعويض الكربون في مؤتمر COP27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ.

والي أديمو، هو نائب وزير الخزانة الأمريكية، الذي لعب دورًا رائدًا في تنسيق العقوبات والإجراءات الأخرى ضد روسيا لمحاولة قطع التمويل عن العملية الروسية في أوكرانيا.

احتفت دولة الإمارات والهند بمرور عام على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما عبر سلسلة من الفعاليات بينهما وتوفير مزيد من فرص النمو المشترك.

كانت الإمارات والهند قد وقعتا هذه الاتفاقية التاريخية في 18 فبراير/شباط 2022، بعد أقل من ثلاثة أشهر من المحادثات البناءة، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار الماضي إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك بين الدولتين الصديقتين، وانعكس تطبيق الاتفاقية منذ ذلك الحين على تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 49 مليار دولار في عام 2022 بنمو 10% و77% مقارنةً بعامي 2021 و2020.

واستقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس (الجمعة)، وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية يضم أكثر من 100 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات والمصدرين يقومون بزيارة للدولة على مدار 4 أيام للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واستكشاف المزيد من الفرص والالتقاء بممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي.

وقال: “أثبتت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بعد عام واحد من توقيعها أنها نموذج يحتذى في التعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية”.

أضاف الزيودي: “تعد هذه الاتفاقية محطة محورية في رحلة تاريخية ممتدة من علاقات التعاون والشراكة بين الدولتين، وقد انعكست آثارها الإيجابية سريعاً منذ دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي على تدفقات التجارة البينية غير النفطية التي سجلت في عام 2022 نمواً بنسبة 10% و77% مقارنة بعامي 2021 و2020 على التوالي، ونتطلع إلى المزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة تحت مظلة الاتفاقية التي توفر فرصاً مواتية غير مسبوقة للازدهار والنمو المشترك لاقتصادي الدولتين الصديقتين”.

وقال سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات في كلمته خلال اللقاء: “هذا حقاً هو العصر الذهبي لعلاقات الشراكة الإماراتية الهندية”، مشيراً إلى أن التأثيرات الإيجابية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت ملموسة في كافة أوجه التعاون المشترك، علماً بأنها مجرد بداية والقادم أفضل”.

بدوره، أكد نيرانكار ساكسينا نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أضافت بعداً جديداً للعلاقات التاريخية الممتدة بين الإمارات والهند، كونها أطلقت حقبة جديدة من فرص النمو المشترك أمام القطاع الخاص في البلدين، ليس فقط على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولكن على الصعيد العالمي أيضاً.

كما أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، بل هي نموذج طويل الأمد للتعاون بين الدول.

وقال الدكتور ثاني الزيودي، في مقال مشترك مع بيوش جويال، بهذه المناسبة، إن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية.

وأكد الوزيران أن الاتفاقية لم تمثّل حقبة اقتصادية جديدة بقدر ما شكلت الخطوة التالية المنطقية لدولتين أصبح تاريخهما متشابكاً بشكل لا يمحى، فيما تشير كل المقاييس إلى أهمية الاتفاقية الشديدة في ظل بيئة اقتصادية صعبة.

تجارة ثنائية

واستعرض المقال المشترك -الذي جاء تحت عنوان “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.. عام من الازدهار والنمو المشترك”- أهمية الشراكة في تعزيز التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة النمو في البلدين والمنطقة، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022 إلى 49 مليار دولار بزيادة 10% عن عام 2021، ما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف الشراكة لعام 2030.

وأضاف الوزيران: وبصفتها أول اتفاقية تجارية ثنائية عقدتها دولة الإمارات، والأولى بين الهند ودولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكلت الاتفاقية إنجازاً متميزاً، وعلى صعيد أهم، جسّدت إيماننا المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي؛ وعن طريق إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على ما يزيد على 80% من السلع والمنتجات، وتحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق، وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية، وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع، استشرفنا حقبة جديدة من الفرص في عالم تسوده الضبابية.

100 مليار دولار سنوياً

وأكملا بالنسبة للهند، فقد فتحت الاتفاقية بوابة إلى الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ووفرت منصة فعالة تدعم الأعمال وتمكّن ازدهار مختلف القطاعات والمبتكرين؛ وبالنسبة للطرفين ستؤمن سلاسل التوريد وتوفر مساراً نحو وصول التجارة السنوية غير النفطية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد.

وكان من اللافت إبرام هذه الاتفاقية الطموحة وواسعة النطاق بعد مفاوضات دامت لأقل من ثلاثة أشهر فقط، لكن لم تنشأ الاتفاقية خلال بضعة أشهر، إنما عبر أكثر من خمسة عقود من الثقة والتعاون بين الدولتين.

الإمارات توقف تصدير وإعادة تصدير القمح الهندي المنشأ

وكشف الوزيران في المقال المشترك عن أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022 وصلت إلى 49 مليار دولار، بزيادة بلغت 10% عن عام 2021، مما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف عام 2030، فيما نمت صادرات الهند إلى دولة الإمارات بنسبة 26% والبضائع المعاد تصديرها بنسبة 10 %، ما يؤكد مكانة البلدين كمركز مهم للتجارة الدولية، في حين أعلنت غرفة تجارة دبي عن تسجيل 11,000 شركة هندية جديدة عام 2022، ليصل العدد الإجمالي للشركات الهندية إلى ما يفوق 83,000، مما يوطد الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.

إنفوغراف.. اتفاقية التجارة بين دولة الإمارات والهند

وأكدا أن نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لا يقتصر على الإحصاءات فقط، فقد قاد الوزيران جهود تعميق الصلات الاقتصادية الثنائية القوية باستمرار؛ ففي مارس/ آذار 2022، قاد الوزير غويال وفداً رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين والمصدرين وقادة الصناعة في الهند إلى دولة الإمارات سعيًا لتشجيع الشركات الإماراتية على إجراء تعاون أكبر في ظل المنظومة المواتية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها حديثًا آنذاك.

وقبل ما يزيد على أسبوع تقريبًا، قاد الوزير الزيودي وفداً من المسؤولين وقادة الأعمال ورواد الأعمال إلى الهند، ما قدم دليلًا ملموسًا على التعاون الذي يتم التشجيع عليه بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

مكتب إقليمي جديد بـ”دوكاب”

وفي هذا الإطار، نوه المقال المشترك إلى افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لمجموعة دوكاب الإماراتية في بنغالورو، والذي سيمكّنها من تقديم خدمة أفضل لقطاع الطاقة والإنشاءات في الهند من خلال منتجاتها الرائدة في السوق كالكابلات والمنتجات المعدنية، بينما استعرض وفد دولة الإمارات إلى قمة أوتار براديش للمستثمرين العالميين، استثمارات القطاع الخاص الإماراتي البالغة 2.5 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وتجهيز الأغذية والتي يتوقع أن تخلق 20000 فرصة عمل في هذه الولاية التي تتسم بأعلى كثافة سكانية في الهند.

وأوضح المقال أن تلك الاستثمارات تتبع العديد من الشراكات المهمة الأخرى التي تم إطلاقها منذ مايو/ أيار 2022، مثل المشروع الهجين للطاقة المتجددة بقدرة 300 ميغاواط في ولاية غوجارات ومجمعات الأغذية المستدامة في أنحاء الهند والتي ستستخدم التقنيات المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه، في حين شهد العام أيضًا إطلاق موانئ دبي العالمية Dubai Incubator Center، وهو عبارة عن منصة لتسريع التكنولوجيا تم إنشاؤها بالشراكة مع Invest India وStart-Up Kerala Mission لتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بالهند.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وبيوش جويال، أن الطبيعة التكاملية لعلاقات البلدين لم تصل إلى إمكاناتها الحقيقية بعد؛ وقالا: إذا نظرنا إلى بعض الاستثمارات الأخيرة التي أجرتها دولة الإمارات في الهند بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، سندرك أن تعاوننا لا يقف عند حد معين، وهناك العديد من المبادرات الرائدة في طور الإعداد، سواء كانت ممرات التجارة الافتراضية أو التأسيس المتوقع لمكاتب جهاز أبوظبي للاستثمار في مدينة City GIFT بولاية غوجارات الهندية، ونحن لا نزال على أعتاب مستقبل مليء بالاحتمالات اللامحدودة والتعاون المربح لكلا بلدينا.

ونوه الوزيران إلى أن هذا النوع من المشاريع الديناميكية المشتركة يجسد الإمكانات الحقيقية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند -أي دمج جميع أشكال رأس المال البشري والتكنولوجي والمالي- لتطوير واستخدام الحلول التي يكون لها دور حقيقي في تغيير العالم.

وأكد المقال المشترك أن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية، إذ وفقًا لصندوق النقد الدولي ستتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو العالمي في هذا العام، بزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 4.6%، كما ستتصدر منطقتا جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، باستثناء الصين، العالم في نمو الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

واختتم الوزيران المقال المشترك، بالقول: في جوّ تسوده الإيجابية والرغبة في اغتنام الفرص، اجتمعت دولة الإمارات والهند قبل عام لتبنّي هذه الحقائق الجديدة ووضع بلدينا على طريق النمو والازدهار، ولدينا قناعة راسخة بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، وإنما نموذج طويل الأمد للتعاون بين الدول.

أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر حامل أسهم في شركة ألعاب إلكترونية صينية بعد شراء حصة قيمتها 265 مليون دولار.

قالت شركة الألعاب الإلكترونية الصينية في.إس.بي.أو، المدعومة من شركة تينسنت هولدنجز، اليوم الخميس، إن صندوق الثروة السيادي بالمملكة العربية السعودية اشترى حصة قيمتها 265 مليون دولار في الشركة، في إطار مواصلة المملكة توسيع أعمالها في سوق الألعاب.

وتحظى الألعاب والرياضات الإلكترونية بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة، أغلبهم دون سن الـ25 عاما.

وقالت الشركة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيستحوذ على حصة في في.إس.بي.أو من خلال وحدة الألعاب الخاصة به (مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية) وسيصبح أكبر حامل أسهم في الشركة الصينية.

ووسعت السعودية استثماراتها في قطاع الألعاب بالاستحواذ على حصص في شركة نينتندو اليابانية ومجموعة إمبريسر للألعاب السويدية العام الماضي.

وقالت في.إس.بي.أو، التي سعت إلى ضم شركات مدرجة ببورصتي الولايات المتحدة وهونغ كونغ من قبل، إن استثمارات سافي ستساعد في تعجيل نمو الألعاب الإلكترونية للهواتف المحمولة “بتركيز خاص” على السعودية. وقالت سافي إن الاستثمارات ستساعدها في التنويع.

وقال براين وورد الرئيس التنفيذي لسافي “هذه صفقة مهمة لسافي، تمنحنا موطئ قدم في منطقة آسيا المهمة. نتطلع إلى تنويع بصمتنا الجغرافية جنبا إلى جنب مع في.إس.بي.أو”.

ووصلت قيمة سوق هذه الألعاب، في السعودية، إلى مليار دولار في عام 2021، وهو الأعلى من بين دول المنطقة، حسب تقرير عن سوق الألعاب الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا أصدرته شركة “نيكو بارتنرز”، المتخصصة في هذا القطاع.

“السيادي السعودي” يستثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات.. تعرف عليها

وحسب تقرير “نيكو بارتنرز”، فإن عدد اللاعبين في السعودية، ودولة الإمارات، ومصر، أكبر 3 دول في هذا المجال، سيصل إلى 85.8 ملايين في 2025، يدرون نحو 3.1 مليار دولار.

وأضاف التقرير، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “برزت بسرعة كمنطقة نمو رئيسية لصناعة ألعاب الفيديو العالمية”.

وسط مشاركة دولية حاشدة، ينطلق غداً الأحد، مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس 2023) في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي.

يشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، طيف واسع من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.

وتنظم مجموعة أدنيك مؤتمر الدفاع الدولي بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن (توازن).

يفتتح محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نسخة هذا العام من المؤتمر الذي يقام تحت شعار “التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي”، وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1,800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.

ويتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية، وتناقش الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثاً، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.

تقام الجلسة الأولى بعنوان “الوعد والتبعات: الآثار والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية للانتشار المضطرد في تبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصبية والعضوية والواقع الممتد”، وتتمحور حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد واسع النطاق للتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العصبية والحيوية والواقع الممتد.

وتسلط الجلسة الثانية بعنوان “المواكبة: كيف سيغير التضمين المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة في أماكن العمل من مناهج تطوير المواهب وإدارة الموارد البشرية”، الضوء على مساهمة تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة في أماكن العمل على تغيير منهجيات تطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري.

وتستكشف الجلسة الثالثة بعنوان “التكنولوجيا في الطليعة: تأثير التكنولوجيا الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل الحروب” تأثير التقنيات الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل العمليات العسكرية.

وتتناول الجلسة الرابعة بعنوان “الجبهات التالية: الغريزة البشرية وتحاول تجاز أبعاد العالم الواقعي الحالي واستقراء”، وتدور حول سعي البشرية المتواصل لاستكشاف ما بعد الآفاق الحالية للعالم المادي وكوكب الأرض وتعزيز وصول البشرية إلى الفضاء والمجال الرقمي.

كشفت الحكومة المصرية حقيقة وقف صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين اعتباراً من الشهر المقبل.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إن ما يتم تداوله في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن وقف صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين بداية من الشهر المقبل “غير حقيقي”.

وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التموين أكدت على عدم صحة وقف الدعم الاستثنائي الذي يصرف على بطاقات التموين، وأنه لا صحة لوقفه الشهر المقبل.

وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بخصوص وقف الصرف، وأن عمليات صرف الدعم الاستثنائي مستمر على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية حتى نهاية يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للأسرتين، فيما تصل إلى 300 جنيه في البطاقة التي بها 3 أسر.

أغنى 10 أثرياء بالعالم.. “أرنو” يفرض هيمنته و”كارلوس سليم” يتسلل

“القمة الأفريقية”.. مهمة شاقة لإطلاق أكبر سوق للتجارة الحرة عالميا

ووفقا لبيانات حكومية تبلغ التكلفة الإجمالية للدعم الاستثنائي 8.5 مليار جنيه، ويتم صرفه عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي والشركات التابعة لوزارة التموين.

وبدأت الحكومة المصرية في صرف “دعم استثنائي” في صورة سلع على بطاقات التموين وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

وحدد القرار مدة صرف الدعم الاستثنائي بستة أشهر ، غير أن قراراً ملحقا له مدد صرف الدعم الاستثنائي حتي نهاية يونيو المقبل في ضوء حزمة مساعدات اجتماعية أقرتها الحكومة.

ويستفيد من الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين نحو 9.1 مليون أسرة مسجلين على 8 ملايين بطاقة تموين وفقًا لحصر الجهات الحكومية.

ووفقًا لبيانات وزارة التموين فإن عدد البطاقات التى تضم أسرة واحدة والتي تستفيد من الدعم الاستثنائي بقيمة 100 جنيه يبلغ 7.6 مليون بطاقة، بينما يبلغ عدد البطاقات التى تضم أسرتين وتصرف 200 جنيه شهريًا نحو 332.4 ألف بطاقة.

ويصل العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم الحكومي في مصر والذي يصرف في صورة سلع تموينية إلى 64 مليون مستفيد مسجلين في 23 مليون بطاقة تموين.

وتصل التكلفة الشهرية للسلع المنصرفة لهم 3 مليارات جنيه وفقاً لبيانات وزارة المالية والموازنة العامة للدولة.

من المرجح أن يصوت المواطنون السويسريون في استفتاء مستقبلي على ما إذا كان يتم إدراج إتاحة العملة النقدية في الدستور.

وذلك بعد مبادرة للحماية بشكل مسبق من العملة الرقمية.

وقالت مجموعة تسمى “حركة الحرية السويسرية” التي تدعو إلى الاستفتاء، الأسبوع الماضي، إنها جمعت 157 ألفا و422 توقيعًا دعمًا لإجراء مثل هذا الاستفتاء، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي حال صادق المسؤولون على أن الإجمالي تخطى بالفعل مئة ألف توقيع، فإن قواعد الديمقراطية المباشرة السويسرية تنص على أنه يجب إجراء استفتاء.

ولم تعلن الحكومة أو البنك المركزي عن نية لإلغاء العملة النقدية في أي وقت قريب. ورغم ذلك، تلقي المبادرة الضوء على مدى الانفعالات التي تحركها مسألة العملة الملموسة في سويسرا؛ حيث يمتلك كل مقيم ما يعادل 11824 دولار نقدًا، وهو أكبر مبلغ بين كافة الاقتصادات، حسب البيانات التي يجمعها بنك التسويات الدولية.

ويمثل الاستفتاء، إذا تم إجراؤه، نموذجاً نادراً لاختبار التفضيلات المالية للناخبين عبر صندوق الاقتراع، وليس مجرد عادات الإنفاق، كما أنه قد يثير انتباه مسؤولي البنوك المركزية في منطقة اليورو إذا ما كانوا يفكرون في خطط للاعتماد على عملة رقمية.

النقود مخزن للقيمة

يتم الاحتفاظ بأغلب النقود في سويسرا في الورقة النقدية الأكبر فئة 1000 فرنك، بقيمة 51 مليار فرنك سويسري (55.3 مليار دولار)، ما يعكس استخدام النقود كمخزن للقيمة وليس للمدفوعات فقط. على النقيض، فإن العملة الورقية الأكثر انتشاراً في منطقة اليورو من فئة 50 يورو، وفقاً لبيانات 2021.

ويستمر استخدام النقد في سويسرا لإتمام أغلب المعاملات، لكن هذه المدفوعات تواصل التراجع. وبنهاية العام الماضي، تم استخدام النقود في إنهاء 29% من المعاملات، انخفاضاً من 48% في 2019، وفقاً لدراسة مركز “مراقبة المدفوعات السويسرية”.

أصدرت الحكومة المصرية قراراً جديداً لتشديد الرقابة على التعاقدات الحكومية وضبط الإنفاق وتعزيز حماية المال العام.

والسبت، قرر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إلزام جميع الجهات الإدارية في مصر باستيفاء بيانات “بطاقة المتابعة” لكل الأعمال والتعاقدات الحكومية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه.

وحسب الوزير، يستهدف القرار زيادة الرقابة والمحافظة على المال العام وظبط الإنفاق الحكومي في جميع الجهات والوزارات.

ووفقا لمصادر بوزارة المالية المصرية، فإن القرار يستهدف تنظيم ومتابعة التعاقدات الحكومية والتحقق من سلامة الإجراءات.

وكان وزير المالية المصري قد أخطر جميع الجهات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق العام والحكومي لجميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي قرر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تأجيل تنفيذ المشروعات التي تحتوي على مكون دولاري (يتم استيرادها من الخارج)، بهدف ترشيد الإنفاق والحفاظ على السيولة الدولارية.

ونشرت الجريدة الرسمية قراراً يستهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات الحكومية في إطار خطة لظبط بنود الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وجاء على رأسها تأجيل أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري واضح، بخلاف الحصول على موافقة وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري في التعامل مع النقد الأجنبي بشكل عام.

وطالب القرار بمراجعة المشروعات وتكلفتها والزيادات التي طرأت عليها نتيجة لتغير الأسعار، ودراستها بهدف عدم تحميل الخزانة العامة للدولة أي أعباء إضافية في المرحلة الحالية.

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير المالية اليوم بشأن ظبط الإنفاق الحكومي فيما يخص التعاملات التي تزيد على 10 ملايين جنيه، يأتي في إطار خطة الترشيد الكاملة لبنود الصرف وعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة من ناحية، بجانب تشديد الرقابة على أوجه الصرف وزيادة الشفافية بشكل عام.

أعلنت مصر، اليوم السبت، عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي.

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إن المناقصة لشراء كميات 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن والشحن خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل/نيسان 2023.

وذكرت الهيئة ذلك في بيان لها اليوم، على أن تُقدم العروض مباشرة للهيئة في موعد غايته 22 فبراير/شباط 2023.

وتُجري مصر محادثات لاستيراد حوالي مليون طن من القمح وكمية غير محددة من الذرة من صربيا في إطار جهودها لتنويع مصادر إمداداتها من الحبوب.

وأفاد تقرير بأن وزير التموين علي المصيلحي تحدث إلى مسؤولين من صربيا أيضا للحصول على قمح وذرة من رومانيا وبلغاريا عبر مطار كونستانتا في رومانيا.

وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح. وتُعد مصر من أكبر المستوردين في العالم.

وتجري الحكومة محادثات مع دول، من بينها الأرجنتين والولايات المتحدة، في محاولة لتنويع مصادر إمداداتها بعيدا عن تلك الواردة من البحر الأسود. وشملت جهود الحكومة اتفاقية لشراء القمح من الهند.

ورغم هذه المساعي، اعتمدت مصر بشكل أكبر على القمح الروسي العام الماضي إذ اشترت 57 بالمئة من إجمالي وارداتها من القمح من روسيا ارتفاعا من 50 بالمئة في عام 2021.

وتمكن القطاع الخاص من تنويع بعض مشترياته ووصلت شحنات نادرة من الولايات المتحدة والبرازيل للموانئ المصرية.

كما أجرى مسؤولون مصريون محادثات مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تمويل صومعة كبيرة في ميناء دمياط بطاقة تخزينية 200 ألف طن إلى جانب 5 صوامع أصغر في محافظات أخرى.

وسجلت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو تغيرا طفيفا الثلاثاء الماضي، لتقترب من أعلى مستوى في ستة أسابيع مع استمرار التركيز على المخاطر التي تشكلها الحرب على إمدادات الحبوب في البحر الأسود.

وبقيت أسعار الذرة ثابتة تقريبا بعد ارتفاعها مع القمح في اليوم السابق. وتراجعت أسعار فول الصويا مع انخفاض أسعار دقيق الصويا بعدما اقتربت أمس الإثنين من أعلى مستوى في 9 أعوام وسط الجفاف في الأرجنتين.

وهبطت عقود القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة 0.06 بالمئة إلى 7.91 دولار ونصف السنت للبوشل.

وكانت قد سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 30 ديسمبر-كانون الأول عند 7.96 دولار ونصف السنت متجاوزة أعلى مستوى في 6 أسابيع الذي سجلته الإثنين، لكن دون الوصول إلى عتبة الثماني دولارات.

وقال توبين جوري مدير الاستراتيجية الزراعية في بنك الكومنولث الأسترالي: “لا تزال الهمهمات في السوق تركز بشكل أو بآخر على المخاوف بشأن الاعتماد على إمدادات البحر الأسود على المدى القريب”.

وأظهرت وثيقة، الجمعة، أن مصر عيّنت بنوكا لبيع أول إصداراتها من السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي.

وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات -عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.

عصفت أزمة بالأوضاع المالية لمصر غير المستقرة بالفعل بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في نزوح استثمارات أجنبية ضخمة من الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة مصر إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم إعلان تفاصيلها النهائية في ديسمبر/كانون الأول.

قفزت أرباح مجموعة “مرسيدس بنز” الألمانية للسيارات الفارهة، بعد مبيعات قياسية للطرازات الفاخرة مثل “إس كلاس”.

أدى ارتفاع طلب العملاء على الطرازات الفاخرة وزيادة الأسعار إلى زيادة أرباح المجموعة الألمانية الشهيرة للسيارات الفاخرة العام الماضي.

وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتجارت يوم الجمعة خلال طرح تقرير أرباحها السنوية أن الإيرادات زادت بنسبة 12% إلى 150 مليار يورو في عام 2022، ارتفاعا من 8ر133 مليار يورو في العام السابق.

ونمت الأرباح الخاصة بالمساهمين من العمليات المستمرة إلى 5ر14 مليار يورو، أو إلى 55ر13 يورو للسهم، من 7ر10 مليار يورو، أو 10 يورو للسهم قبل عام.

وزادت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة مبيعاتها بنسبة 12٪ في عام 2022.

وسلمت الشركة عددا أقل قليلا من السيارات لعملاء التجزئة، لكن مبيعات الجملة ارتفعت بنحو 5٪.

سيارات فارهة في “دنيا ميتافيرس” من مرسيدس

وارتفعت مبيعات الطرازات الفاخرة مثل “إس كلاس” والسيارات من شركة “إيه إم جي” الفرعية عالية الأداء والعلامة التجارية الفاخرة “مايباخ”.

ونتيجة لذلك زادت الأرباح السنوية للمجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والعوامل الخاصة بنسبة 20٪ لتصل إلى 66ر20 مليار يورو.

ومن المتوقع أن يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح قدرها 2ر5 يورو للسهم الواحد، ارتفاعا من 5 يورو للسهم في العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2023 أعلنت مرسيدس أنه من المتوقع أن تكون مبيعات المجموعة بمستوى العام السابق.

وأدى الدخل الخاص المقدر بمليارات اليورو بعد انفصال أعمال شركة “دايملر تراك” للشاحنات إلى زيادة أرباح المجموعة في عام 2021 إلى أكثر من 23 مليار يورو.

أيقونة جديدة

في الوقت تستعد شركة مرسيدس لإطلاق أيقونتها GLE الجديدة في تموز/يوليو القادم لتشعل نار المنافسة مع أودي Q7 وبي إم دبليو X5.

وأوضحت الشركة الألمانية أن وحش الطرق الوعرة GLE الجديد تتوفر له باقة واسعة من المحركات تضم محركات بنزين وديزل وهجين Plug-in، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 198 كيلووات/269 حصان إلى 280 كيلووات/381 حصان.

وأشارت مرسيدس إلى أن النسخ الهجين Plug-in من السيارة GLE، التي تنتمي لفئة SUV، تتمتع بمدى سير يصل إلى 109 كلم.

ولم تفصح مرسيدس بعد عن أية تفاصيل تتعلق بمعدلات أداء أو قيم استهلاك أو أسعار أيقونتها GLE الجديدة.