شاركت *شركة ياريكس للسفريات والسياحة* في فعاليات *منتدى العمرة والزيارة 2025*، والذي أُقيم بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة.
ومثّل الشركة في المنتدى الرئيس التنفيذي الدكتور *عمرو زكي، حيث عبّر عن فخره واعتزازه بهذه المشاركة، مؤكدًا أن “خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم ومسؤولية كبيرة”، مشيرًا إلى أن مشاركة ياريكس تأتي في إطار رؤيتها لتقديم **خدمات مبتكرة ومتكاملة للحجاج والمعتمرين من مختلف الدول، وعلى وجه الخصوص من اليمن ومصر، بما يتماشى مع **رؤية المملكة العربية السعودية 2030* التي تسعى للارتقاء بمنظومة الحج والعمرة.
وقد شهد جناح ياريكس في المعرض المصاحب للمنتدى إقبالاً واسعاً من الزوار والجهات المعنية، حيث تم عقد عدة لقاءات مع شركاء من دول عربية وإسلامية، وجرى استعراض أبرز برامج الشركة في *السفر الديني وخدمات العمرة، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في ورش عمل متخصصة ناقشت سبل **تحسين تجربة المعتمر على المستوى التقني واللوجستي*.
وأكد الدكتور عمرو زكي أن ياريكس تضع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه المعتمرين اليمنيين، وتسعى باستمرار لتسهيل رحلتهم عبر باقات وخدمات تتسم بالكفاءة، الراحة، والاحترام الكامل للجانب الروحي للرحلة.
وأضاف: “نعمل على تطوير خدماتنا في اليمن من خلال فروعنا ومكاتبنا المحلية، ونؤمن بأن الحاج والمعتمر اليمني يستحق أفضل رعاية واهتمام، ونحن ملتزمون بتقديم ذلك بكل احترافية وإخلاص.”
واختتمت الشركة مشاركتها بالتأكيد على *استمرار جهودها في التوسع إقليميًا ودوليًا*، وتعزيز حضورها في قطاع السفر الديني، بما يخدم المعتمرين من اليمن ويعكس صورة مشرفة عن جودة الخدمات العربية والإسلامية في هذا المجال.
أعلنت شركة السلع الفاخرة “برادا” عن استحواذها على دار الأزياء الإيطالية “فيرساتشي” من المجموعة الأمريكية “كابري هولدينج” في صفقة بلغت قيمتها 1.25 مليار يورو (1.4 مليار دولار).
وأوضح “أندريا جويرا” الرئيس التنفيذي لـ “برادا” أن هذه الخطوة ستضيف بعدًا جديدًا ومختلفًا للمجموعة، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دار الأزياء الإيطالية.
وتخطط “برادا” لتمويل الصفقة عبر الديون، حيث ستقترض أكثر من مليار يورو لإتمام الاستحواذ في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
يُذكر أن “كابري هولدينج” كانت قد استحوذت على “فيرساتشي” عام 2018 مقابل أكثر من ملياري دولار، إلا أنها واجهت صعوبات في ترسيخ مكانة العلامة التجارية في عالم الموضة.
هاجم الخبير الاقتصادي بيتر شيف، الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أنها أضعفت الدولار أمام اليورو، ما جعل أمريكا أكثر فقراً وأوروبا أكثر غنى.
وأوضح شيف أن اليورو تجاوز 1.14 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن الدولار فقد 5.5% من قيمته مقابل اليورو منذ إعلان الرسوم الجمركية.
وأضاف أن ذلك يعني أن تكلفة شراء الواردات الأوروبية زادت على الأميركيين بنسبة 15.5%، منها 10% بسبب الرسوم الجمركية و5.5% بسبب انخفاض قيمة الدولار.
وتابع أن المستهلك الأميركي سيصبح قريباً مفلساً، ولن يستطيع شراء أي شيء، وأن القوة الشرائية للأميركيين ستنتقل إلى الخارج، وتذهب إلى الأوروبيين، الذين سيتمكنون من شراء المزيد بينما يشتري الأميركيون أقل.
قررت دول تجمع “ميركوسور” تخفيف التعريفات الجمركية على 50 منتجًا من اختيار كل دولة عضو، في محاولة لزيادة مرونتها في التفاوض على الصفقات التجارية، ومواجهة التعريفات التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الكتلة في بوينس آيرس، حيث أكدوا على أهمية مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الخارجية الحالية، في ظل سيناريو دولي يتغير باستمرار.
ويأتي القرار استجابة لطلب الأرجنتين، الذي حظي بتأييد باقي الدول الأعضاء، حيث سيكون لكل دولة الحرية في تحديد المنتجات التي ستشملها الإعفاءات، وتحديد التعريفات الجمركية الخاصة بها.
ويهدف الإجراء إلى تعزيز التعاون التجاري بين دول “ميركوسور”، وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بشكل أكثر فعالية.
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لإيطاليا من “BBB” إلى “BBB+”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
ويعكس القرار تحسن ما وصفته الوكالة بـ«المرونة النقدية والمصدة الخارجية» لإيطاليا، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وترى أن تحسن أداء الحساب الجاري الإيطالي، وقدرة روما على الاستفادة من أدوات السياسة النقدية الأوروبية، ساهما في تعزيز قدرة إيطاليا على تحمل الصدمات الخارجية.
كما أشادت الوكالة بإدارة الدين العام التي باتت أكثر توازناً، رغم استمرار مستويات الدين المرتفعة.
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه قد يقدم بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وشدد على أن النسبة “قريبة جدًا” من الحد الأدنى للدول الساعية إلى عقد اتفاقات تجارية.
وقال: “قد تكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب واضحة، لكن يمكنني القول إن 10% هو الحد الأدنى”، دون توضيح ماهية “الأسباب الواضحة”.
وتأتي تصريحات ترامب بعد أسبوع مضطرب شهدته أسواق الأسهم والسندات، ما يزيد من حالة عدم اليقين للدول والمستثمرين والشركات التي تحاول التعامل مع سياساته التجارية.
سجلت صناديق التحوط أكبر عملية بيع للنفط الخام على الإطلاق، بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كبار الشركاء التجاريين، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب.
وخفض مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية على خام برنت بشكل كبير، ووصلت الرهانات الشرائية على خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.
وتأثرت أسعار النفط سلباً بإعلان تحالف “أوبك+” عن خطط لزيادة الإنتاج، بالتزامن مع السياسات التجارية التي أعلنها ترامب، والتي أضرت باقتصادات كبرى مستوردة للنفط، مثل الصين والهند.
وتراجعت العقود الآجلة في بورصة نيويورك بنحو 14% في أبريل، وتداولت بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2021 طوال الأسبوع الماضي.
شهد معدل التضخم في بريطانيا تراجعًا خلال شهر مارس الماضي، حيث انخفض إلى 2.6%، مسجلًا أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.
وأرجع مكتب الإحصاءات البريطاني هذا التراجع إلى عدة عوامل، أهمها انخفاض أسعار المشتقات البترولية واستقرار تكاليف السلع الغذائية.
وعلى الرغم من التراجع الإيجابي، سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع الملابس ارتفاعًا بعد انخفاضها في شهر فبراير.
ويعكس التباين في أسعار السلع المختلفة التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني في السيطرة على التضخم بشكل كامل.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولات اليوم الأربعاء، على ارتفاع 17.61 نقطة، لمستوى 11643.42 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 5.7 مليار ريال، حيث سجلت شركات لازوردي وصادرات وزين السعودية والعقارية وتكوين قائمة الأكثر ارتفاعًا.
في المقابل، سجلت أسهم شركات الموارد وأسمنت المدينة وأسمنت أم القرى وصناعة الورق وطيبة انخفاضًا في التعاملات.
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بعد تحذير رئيس الفيدرالي “جيروم باول” من آثار التعريفات الجمركية على النمو والتضخم.
وتراجع المؤشر الصناعي “داو جونز” بنسبة 1.73% أو ما يعادل 699 نقطة إلى 39669 نقطة عند الإغلاق.
وهبط مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 2.24% إلى 5275 نقطة، وفقد مؤشر “ناسداك المركب” نحو 3.1% ليسجل 16307 نقاط.
تواجه شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تحديات كبيرة بسبب اعتمادها المتزايد على فيتنام في تصنيع هواتفها الذكية.
ساهمت استثمارات الشركة الضخمة في فيتنام بجعلها أكبر مستثمر أجنبي ومصدر في البلاد، إلا أن هذا الاعتماد أصبح يشكل تهديداً مع سعي هانوي للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص التعريفة المحتملة البالغة 46%، وهو ما كشف عن هشاشة نموذج التصدير في البلاد.
وتقوم سامسونغ بتصنيع نحو 60% من هواتفها الذكية في فيتنام، والتي يتم تصدير العديد منها إلى الولايات المتحدة، حيث تعد سامسونغ ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية.
أفادت مجلة ميد بأن شركة نفط الكويت بصدد تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمشروع تطوير مرافق تصدير النفط الخفيف الجوراسي (JLO) وتحديث شبكة التصدير الحالية.
وجرى تحديد الموعد الجديد لتقديم العطاءات لعقد المشروع الرئيسي في 27 من الشهر الجاري، بميزانية للمشروع تقدر بنحو 175 مليون دينار (569 مليون دولار).
يذكر أن الموعد النهائي لتقديم العطاءات تم تمديده عدة مرات منذ طرح المشروع في البداية أكتوبر العام الماضي، وكان الموعد الأصلي لتقديم العطاءات هو 1 ديسمبر 2024.
وفي إعلان صدر في أبريل من هذا العام، ضمت قائمة الشركات المؤهلة مبدئيا للمشاركة في المناقصة 15 شركة، أبرزها: دايوو، فلور، شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، شركة جي جي سي، لارسن وتوبرو، بتروفاك وسايبم وسامسونغ للهندسة وسينوبك وتيكنيكاس ريونيداس.
فتحت أيرلندا تحقيقًا بشأن استخدام منصة التواصل الاجتماعي “إكس” للبيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها “جورك”.
وأعلنت هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية في بيان، أن التحقيق يتعلق بمعالجة بيانات المستخدمين الشخصية المضمنة في المنشورات المتاحة للعامة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” لأغراض تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وقالت الهيئة: “التحقيق سيفحص مدى امتثال ’إكس‘ لمجموعة من الأحكام الرئيسية المدرجة في لائحة عامة لحماية البيانات، بما في ذلك ما يتعلق بمشروعية وشفافية المعالجة”.
أكد وزير الطاقة الأمريكي “كريس رايت” أنه لا يشعر بالقلق إزاء انخفاض أسعار النفط وتأثيره على صناعة النفط الصخري الأمريكية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل هذا القطاع.
وأوضح “رايت” في مقابلة مع “سي إن بي سي” أن صناعة النفط الصخري الأمريكية ستظل قائمة وتزدهر، مستشهدًا بقدرة هذه الصناعة على التكيف والابتكار في مواجهة تقلبات الأسعار.
وأشار إلى أن صناعة النفط الصخري الأمريكية شهدت فترات انخفاض في الأسعار في الماضي، وتمكنت خلالها من التطور وخفض التكاليف، مؤكدًا أن هذا ما يحدث الآن.
كما صرح لوكالة “رويترز” بأنه لا يوجد تنسيق مباشر بين “أوبك+” والولايات المتحدة، لكن هناك علاقات وثيقة للغاية مع حلفاء أمريكا الرئيسيين في الخليج.
توقع “لاري فينك”، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ستؤدي إلى إضعاف أكبر اقتصاد في العالم.
وقال “فينك” في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” إن الاقتصاد الأمريكي قد يضعف، وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة قريبة جدًا من الركود، إن لم تكن قد بدأت بالفعل.
وأضاف أن منح الرئيس الأمريكي مهلة 90 يومًا لإعادة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة سيزيد من حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق.
وتأتي تعليقات “فينك” بعد إعلان “بلاك روك” عن نتائج أعمالها للربع الأول، والتي أظهرت ارتفاع الأصول الخاضعة لإدارة الشركة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.6 تريليون دولار.
أعفت الصين بعض شركات الرقائق الأمريكية من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين على واشنطن، نظرًا لطبيعة صناعة أشباه الموصلات التي تعتمد على سلاسل التوريد الأجنبية.
وقالت رابطة أشباه الموصلات الصينية المدعومة من الحكومة في منشور عبر حسابها على منصة “وي شات”: “بالنسبة لجميع الدوائر المتكاملة، سواء كانت رقائق مغلفة أو غير مغلفة، فإن بلد المنشأ المعلن لعمليات الشراء الجمركية هو موقع تصنيع الرقائق”.
ويعني القرار أن رقائق شركات “كوالكوم” و”إيه إم دي” المصنعة في تايوان بواسطة “تي إس إم سي”، ستُصنف على أنها رقائق تايوانية وليست أمريكية، وهذا يعني إعفاءها من رسوم تبلغ 84% على السلع القادمة من واشنطن.
وأضافت الرابطة: في حين ستُصنف رقائق “إنتل” و”أون سيميكوندكتور” التي تُصنع داخل الولايات المتحدة على أنها أمريكية، ما يعني خضوعها للرسوم الجمركية المرتفعة.
تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين للشهر الرابع على التوالي في أبريل، مع ارتفاع توقعات التضخم وسط مخاوف متزايدة بشأن تطورات الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على أغلب الدول.
وكشفت بيانات جامعة “ميشيغان” انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 11% على أساس شهري عند 50.8 نقطة في القراءة الأولية لشهر أبريل، مقابل 57 نقطة في مارس.
وفي حين انخفض مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 11.4% على أساس شهري عند 56.5 نقطة في أبريل، هبط مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 10.3% إلى 47.2 نقطة.
وارتفعت توقعات التضخم خلال العام المقبل إلى 6.7% من 5%، وهي أعلى قراءة منذ عام 1981، بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 4.4% من 4.1%.