الشرق الاوسط

نجحت 13 بورصة عربية من رفع قيمتها السوقية بنحو 53 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتقفز قيمتها فوق 4 تريليونات دولار.

وصعدت القيمة السوقية لـ 13 بورصة عربية في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 1.3% بعدما أضافت نحو 53 مليار دولار خلال التداولات، بحسب أحدث بيانات صندوق النقد العربي.

وقفزت القيمة السوقية المجمعة إلى نحو 4.113 تريليون دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، من مستوى 4.06 تريليون دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول السابق له.

وجاءت السوق المالية السعودية في الصدارة، كأكبر قيم أسواق المال العربية والخليجية بعدما سجلت نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مستحوذة على نحو 65.6% من إجمالي القيمة المجمعة لنحو 13 بورصة عربية.

البورصات العربية.. الإمارات والسعودية الأعلى قيمة سوقية

سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية.. الأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب

وحل سوق أبوظبي للأوراق المالية في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت نحو 690 مليار دولار، بحصة تبلغ نسبتها 16.77%، تلاه في المركز الثالث بورصة قطر بقيمة سوقية بلغت نحو 170.3 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 4.14% من إجمالي القيمة المجمعة لأسواق المال العربية.

ثم في المركز الرابع، جاءت بورصة دبي للأوراق المالية بعد أن قفزت قيمتها السوقية إلى 157.3 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 3.82%. وفي المركز الخامس حلت بورصة الكويت بقيمة سوقية بلغت نحو 152.4 مليار دولار مستحوذة على نحو 3.7% من قيمة أسواق المال العربية بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

أما بورصة مسقط، فقد حلت في المركز السادس بقيمة سوقية بلغت نحو 61.15 مليار دولار، وبحصة بلغت نسبتها 1.48%. تلتها في المركز السابع بورصة الدار البيضاء بقيمة سوقية بلغت نحو 52.9 مليار دولار لتستحوذ على حصة تبلغ نسبتها 1.28%.

وفي المركز الثامن حلت البورصة المصرية التي قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 34.9 مليار دولار، بحصة تبلغ نسبتها 0.84% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للبورصات العربية.

وفي المركز التاسع حل سوق البحرين للأوراق المالية بقيمة سوقية بلغ نحو 30.8 مليار دولار بحصة تبلغ نسبتها 0.74%.

ثم تلتها، بورصة عمان في المركز العاشر بقيمة سوقية بلغت نحو 27.4 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 0.66%. وفي المركز الحادي عشر جاءت بورصة بيروت بقيمة سوقية بلغت نحو 14.9 مليار دولار مستحوذة على حصة بنسبة 0.36%.

وجاءت بورصة فلسطين في المركز الثاني عشر بقيمة سوقية بلغت نحو 4.89 مليار دولار لتستحوذ على 0.11% من إجمالي القيمة المجمعة للبورصات العربية بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأخيرا في المركز الثالث عشر، جاءت بورصة دمشق بقيمة سوقية بلغت نحو 2.39 مليار دولار، لتستحوذ على حصة بنسبة 0.05%.

صندوق النقد العربي

وصندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية وهي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، القُمر المتحدة، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي.

إلى جانب تطوير الأسواق المالية العربية، والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة، وتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.

تستعد مصر لتقديم أكبر مشاركة لها على الإطلاق في تاريخ دورات القمة العالمية للحكومات، عبر وفد رفيع المستوى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومصر هي ضيف شرف القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13-15 فبراير/شباط الجاري.

القمة العالمية للحكومات.. منصة النماء والازدهار للإنسانية

وخلال فعاليات القمة العالمية للحكومات سيجري الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حواراً يستعرض خلاله أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية.

ومشاركة مصر هي الأكبر على مدار دورات القمة الماضية، تأكيداً على عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، حيث يضم الوفد المصري وزراء وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في العديد من جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات.

حضور متميز

وتميز الحضور المصري في الدورات الماضية من القمة العالمية للحكومات بمشاركة رفيعة المستوى، تمثلت في رئيس وزراء ووزراء وعدد من كبار المسؤولين، ما مثل إضافة نوعية وإثراءً للمحاور والنقاشات.

وشهدت المشاركات المصرية في الدورات الماضية من القمة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجوانب الاقتصادية والتعليمية والرياضية.

ومن أبرزها الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر، بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، حيث تشمل هذه الشراكة الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي، أطلقت حكومة مصر، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر، الذي تم تطويره بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات خلال السنوات الماضية.

تستعرض مصر، خطتها الطموحة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وبرنامج إصلاح الاقتصاد، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي.

تعقد القمة في دبي خلال الفترة من 13 – 15 فبراير/شباط الجاري، بهدف تعزيز التسارع العالمي لأهداف التنمية المستدامة.

ويُشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، في المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية الذي يعقد ضمن أعمال القمة العالمية.

ويرأس معيط الجلسة الرابعة، المقرر انعقادها بعنوان: “تمويل الاحتياجات المالية: فرص تعزيز الإيرادات الداخلية” التي تناقش ما يواجه السياسات المالية بالمنطقة العربية من تحديات، في ظل القضايا البيئية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

مصر تطلب دعما أوروبيا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

يطرح معيط الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية خاصة في مجال التمويل، بما يُسهم في الحد من الآثار السلبية المعقدة التي تشابكت فيها تداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب بأوروبا، إضافة إلى ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات أخرى.

ويعرض وزير المالية المصري، استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية.

ويستعرض معيط، جهود مصر في تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، موضحًا الإجراءات المتخذة لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ ليصبح قاطرة التنمية الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

يشارك معيط، في جلسة رفيعة المستوى حول تمويل المناخ ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

كما يعقد الوزير المصري لقاءات ثنائية مع نظرائه بالدول العربية، ويلتقي أيضًا مع كريستالينا غورغيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

القمة العالمية للحكومات

عقدت أول قمة عالمية للحكومات في فبراير/ شباط 2013، وحققت العديد من الإنجازات على مختلف الصعد، وأنجزت أهدافها في جمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية، من خلال عرض التجارب والخبرات المتميزة، بحضور 150 خبيراً دولياً على مدى 30 جلسة حوارية وورشة عمل ونحو 3 آلاف شخص بين حضور ومتحدثين من 30 دولة، وتضمنت إطلاق 9 تقارير عالمية.

القمة العالمية للحكومات.. عقد من التأثير لصالح مستقبل أفضل للبشرية

وتركت الدورة الأولى صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً عبر حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي جرى خلاله التركيز على قطاعات حيوية في الإدارة الحكومية والابتكار وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.

ويشارك في القمة الحالية 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.

وستشهد الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات العديد من الإضافات النوعية في إطار التطور الطبيعي والمستمر للقمة منذ انطلاقتها، لتواكب أهم التحديات العالمية، وتواصل دورها منصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات والسعي للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل عالم متسارع التطورات والأحداث.

نحو تحقيق تكامل اقتصادي أوسع اتفقت دولة الإمارات والعراق على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقد أصدرت دولة الإمارات والعراق بيانًا مشتركًا في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق إلى دولة الإمارات في 9 فبراير/شباط 2023.

تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية

الجانبان اتفقا على أهمية انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر مهم في تعزيز العلاقات ومتابعة جميع الملفات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم الاتفاق على تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة، لتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بين الدولتين، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.

آفاق أرحب أمام الاستثمارات والشراكات الجديدة

وقد اتفق الجانبان على دعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق، وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة، ومعالجة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي والعراقي، وبما يعكس روح الأخوة والصداقة بين قيادتي البلدين والشعبين.

كما سيعمل البلدان على رفع مستويات التبادل التجاري، والبناء على النمو الكبير الذي شهدته التجارة البينية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية إلى حوالي 17.5 مليار دولار عام 2022.

بعد زيارة “السوداني”.. العراق يستهدف تطبيق تجربة الإمارات التنموية

كما اتفق الجانبان على توسيع وتطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي، وذلك لما له من أهمية في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأيضًا، أكد الجانبان حرصهما على دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق رخاء شعوبها، عن طريق تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي والدولي.

تعزيز العمل المناخي

فيما أشاد رئيس الوزراء العراقي بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مقدمًا التهنئة لاستضافة دولة الإمارات لأعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) خلال العام الحالي.

كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمل البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية.

وقد جاءت زيارة محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إلى دولة الإمارات، تأكيدا على رغبة العراق الحثيثة في استمرار وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات ومنها الطاقة المتجددة وإدارة الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.

واستهدف “السوداني” خلال الزيارة توطيد وتعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، وبما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.

الإمارات والعراق.. تعاون متصاعد وشراكة تتسع في الطاقة والتنمية

محاكة التجربة التنموية الإماراتية

وتعد دولة الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين للعراق؛ حيث يفوق حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار تتركز غالبيتها في المشتقات النفطية والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية، ولدى العراق اهتمام بتعزيز هذه الشراكة التجارية بما يخدم البلدين.

ويستهدف رئيس وزراء العراق محاكاة التجربة الإماراتية، فهي تعتبر من التجارب الرائدة في العالم لبناء البلد، فالعراق بإمكانه الاستفادة من تجاربهم العميقة للبناء والتعمير والمضي نحو التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال ريادة دولة الإمارات في إدارة الموانئ العملاقة قد تكون نواة للمشاركة في إدارة ميناء “الفاو” الكبير الذي يسعى العراق، لأن يكون واحداً من كبرى موانئ الشحن في العالم باعتباره مشروعاً استراتيجياً يربط الشرق بأوروبا عبر العراق.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، فإن البلدَين يسعيان للاستفادة من بعضهما في إدارة شؤون التنمية والتطور الاقتصادي وتبادل الخبرات، ولا سيما تطوير المناطق الحرة على سواحل العراق البحرية، بتفعيل القانون رقم 66 لسنة 2017 بشأن البصرة، عاصمة العراق الاقتصادية، كما أفاد د.مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي.

ويهدف القانون إلى إقامة مناطق تجارية وصناعية حُرة في البصرة الساحلية، واستفادة العراق من خبرات دولة الإمارات في إدارة وتنمية المناطق الحرة، ذلك بما يجعل منطقة الخليج العربي واحة جذب اقتصادي عالٍ لمصلحة التنمية والتقدم الاقتصادي بين البلدين.

كشفت فوربس الشرق الأوسط النقاب عن قائمتها لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2023.

وتسلط القائمة الضوء على سيدات الأعمال القائدات لمجموعة من كبرى الشركات في المنطقة وخارجها.

وتصدرت سيدات الإمارات قائمة أبرز 100 شخصية كشفت عنها فوربس الشرق الأوسط، حيث أظهرت القائمة 15 سيدة أعمال إماراتية تقود شركات عربية ودولية لنجاح، فيما جاءت مصر في المركز الثاني بعدد 12 سيدة أعمال.

وجاءت في المركز الثالث السعودية بـ11 سيدة أعمال سلطت عليهن فوربس الضوء، فيما كانت القائمة تضم 8 من سيدات الأعمال في الكويت وجاءت لبنان وقطر وسلطنة عمان بـ6 مشاركات لكل منها.

ووفقا لفوربس الشرق الأوسط، فقد اعتمدت خلال التصنيف على عدة عوامل تشمل حجم الأعمال والتأثير والإنجاز المحقق خلال العام الماضي، بجانب الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة.

وذكرت فوربس أن بعض السيدات اللاتي تضمهن القائمة زاد تأثيرهن إلى المستوي العالمي، حيث دخلت كل من هناء الرستماني، وتشغل منصب رئيسة تنفيذية لبنك أبوظبي الأول وهو أكبر بنك في الإمارات بإجمالي أصول تتجاوز 312.4 مليار دولار، ورجاء عيسى القرق المدير الإداري في مجموعة عيسى صالح القرق، في قائمة فوربس لأقوى 100 أمرأة في العالم 2022.

وضمت قائمة فوربس لأقوى 100 أمرأة في الشرق الأوسط سيدات أعمال من 27 جنسية يعملن في 27 قطاعاً تصدرها البنوك والخدمات المالية يلية الشركات المتنوعة ثم قطاع الاستثمار.

وحظت دولة الإمارات بالمركز الأول من حيث عدد المشاركات من سيدات الأعمال، حيث ضمت القائمة 15 سيدة أعمال من دولة الإمارات ضمن قائمة الـ100 الأكثر تأثيرا في المنطقة:

هناء الرستماني

هي أول رئيسة تنفيذية لبنك أبوظبي الأول منذ عام 2021، وهو أكبر بنك في دولة الإمارات بإجمالي أصول بلغت 312.4 مليار دولار في سبتمبر 2022. فيما تجاوزت صافي أرباحه 2.98 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022.

رجاء عيسى القرق

المدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق ورئيس مجلس الإدارة، وهي تعمل في المجموعة منذ أكثر من 30 عاما، كما عينت رئيسة فخرية لجامعة هيريوت وات دبي في عام 2022.

مريم السويدي

تولت منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، اعتمدت مجموعة العمل المالي (فاتف) السويدي كأول إماراتية تم اختيارها كخبير مقيّم ومعتمد في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عائشة بن بشر

تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة إعمار للتطوير منذ ديسمبر 2020، بعد أن عملت في السابق مديرًا غير تنفيذي في إعمار العقارية، والمدير العام لدائرة دبي الذكية

رجاء المزروعي

أصبحت عضوًا في مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في يناير 2022، ثم تولت منصب العضو المنتدب للشركة في نوفمبر، وتم تعيينها كرئيس تنفيذي بالإنابة في يناير 2023. وتتجاوز خبرتها 20 عامًا في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا.

طيبة الهاشمي

تتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الحامض، إحدى أكبر منتجي الغاز الحامض في العالم، وأكبر منتج في العالم للكبريت المحبب من منشأة واحدة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.28 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، و4.2 مليون طن من الكبريت سنويًا. وقد بدأت الهاشمي مسيرتها المهنية في أدنوك عام 2002

داليا المثنى

انضمت المثنى إلى جنرال إلكتريك (GE) في عام 2008 كجزء من برنامج القيادة التجارية المتمرسة (ECLP). وقد تولت منصبها الحالي في يناير 2021.كما تشغل منصبًا عالميًا في قيادة التوجه الاستراتيجي لمؤسسة جنرال إلكتريك للأسواق العالمية. وسبق وشغلت المثنى عدة مناصب قيادية في شركة جنرال إلكتريك

سوزان العناني

انضمت إلى مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (DAEP) منذ 20 عامًا. وتتولى المؤسسة مسؤولية التخطيط الرئيسي والتصميم وتطوير البنية التحتية وبناء مطارات دبي، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي.

مي نصر الله

أسست نصرالله شركة (deNovo) لاستشارات الشركات في عام 2010، بعد عملها لأكثر من 15 عامًا مع مورجان ستانلي. وقد كانت أصغر امرأة تتولى منصب المديرالعام، وأول امرأة عربية تشغل هذا المنصب. كذلك أسست أول مقر لمورجان ستانلي في الشرق الأوسط في دبي عام 2005،

آمنة العويس

تشغل حاليًا منصب المسجل العام في محاكم مركز دبي المالي العالمي. وتشمل مهامها مراقبة سير العمليات، وإدارة الجودة، والإشراف على المسؤولين القضائيين وموظفي السجل. في حين قادت عملية إطلاق برنامج المحامي المجاني (Pro Bono) لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2009. كما أطلقت في عام 2021 محكمة عالمية للشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي

منى المهيري

عُينت رئيسًا تنفيذيًا لشركة صناعات الأسمدة بالرويس (فرتيل) في يناير 2020. وتعد (فرتيل) شركة تابعة لشركة (Fertiglobe) وهي شراكة استراتيجية بين (OCI N.V) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 2.1 مليون طن متري من اليوريا، و0.1 مليون طن متري من وقود عادم الديزل

هند محمد بن خرباش

الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات الوطنية للاستثمار، وأنجزت شركة الإمارات الوطنية للاستثمار (ENI) العديد من المشاريع السكنية والتجارية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، بقيادة بن خرباش، بما في ذلك برج (Burj Al Shams) وبرج (ENI Coral Tower) وأبراج (Churchill Towers) في دبي. وتشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة غرفة دبي للتجارة، وعضوية مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في الإمارات

نادية بن زعل

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زايا العقارية منذ عام 2008، وهو مشروع مشترك بين شركتي (Tasameem Real Estate) و(Assas). وتشمل مشاريع زايا جزيرة زُها، وبرج هاميني، ومساكن البراري.

نجلاء أحمد المدفع

المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وتقود مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) منذ عام 2018، وهو كيان حكومي لدعم رواد الأعمال. وقد دعم المركز أكثر من 150 شركة ناشئة تمكنت من جمع تمويلات بقيمة 128 مليون دولار، وحققت إيرادات تزيد عن 187 مليون دولار.

رولا أبو منة

الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد ، تولت منصبها الحالي في أغسطس2018، لتصبح أول سيدة إماراتية ترأس بنكًا في دولة الإمارات. وقد أطلق بنك ستاندرد تشارترد الإمارات برنامج المرأة والتكنولوجيا، وأسهم من خلاله بتمويل 12 شركة ناشئة، جمعت أكثر من 5 ملايين دولار من المستثمرين، حسب بيانات نوفمبر 2021،. فيما شغلت أبو منة سابقًا منصب المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الأول.

وحظت مصر بالمركز الثاني من حيث عدد المشاركات المصريات من سيدات الأعمال حيث ضمت القائمة 12 سيدة أعمال من مصر ضمن قائمة الـ 100 الأكثر تأثيرا في المنطقة:

داليا الباز

تشغل سيدة الأعمال المصرية داليا الباز منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، وشغلت منصب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية وتقنية المعلومات في ديسمبر 2015، فيما أصبحت أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لاحقا، وجاءت في المركز الثالث عشر من إجمالي أقوى 100 سيدة في منطقة الشرق الأوسط.

ولدي داليا الباز خبرة مصرفية عريضة تزيد عن 28 عاما في مجال العمل المصرفي حيث قادت فريق مخاطر التشغيل وقطاع المخاطر والخدمات المصرفية للشركات، والعمليات المصرفية والرقابة الداخلية وإدارة مشروعات البنك الاستثمارية، وإعادة هيكلة الديون، وتنفيذ ومتابعة عمليات الائتمان، كما أنها تشغل عضوية اللجنة التنفيذية في البنك منذ عام 2016.

باكينام كفافي

جاءت باكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذى لشركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة المصرية العاملة في مجال النفط والغاز في المركز 21 من قائمة أقوى 100 سيدة في الشرق الأوسط، وتعمل باكينام كفافي في قطاع الغا والطاقة في مصر منذ 2006، حتى وصلت إلى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2013، وهى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA).

راوية منصور

راوية منصور هي مؤسس شركة رامسكو للعمارة والتصميم الداخلي في 1999، وجاءت في قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة في الشرق الأوسط بالمركز 27، وأسست راوية منصور “رامسكو للتجارة والتوزيع” في عام 2007 وقد أسست شركة (OASIS) في موناكو عام 2012.

وفي نوفمبر 2022، دخلت رامسكو في شراكة مع المجلس القومي للمرأة لتمكينها في أفريقيا، من خلال مشروع الزراعة العضوية، ومبادرة رواد الأعمال من أجل قرى بيئية خالية من النفايات، وهي أيضًا عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس القومي للمرأة في مصر، وعضو في مؤسسة مبادرة كلينتون العالمية.

ريم أسعد

ريم أسعد تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Cisco بالشرق الأوسط وأفريقيا وتولت أسعد منصبها الحالي في فبراير 2020. وجاءت في المركز 39 بين سيدات الأعمال الأكثر تأثيراً وفقا لفوربس.

ويعمل لدى سيسكو (Cisco) أكثر من 3 آلاف موظف ومورد في 74 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي نوفمبر 2022 ، وعينت أسعد من قبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري كعضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في مصر.

هند الشربيني

جاءت هند الشربيني في المركز 42 في قائمة فوربس وهي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ومجموعة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) العاملة في المجال الصحي منذ عام 2012.

وتولت هند الشربيني منصب الرئيس التنفيذي لمعامل المختبر في الفترة بين عامي 2004 و2012

وتضم مجموعة (IDH) شبكة تضم 546 معملًا للتحاليل الطبية حتى نهاية سبتمبر 2022، وبلغت إيراداتها 281 مليون دولار في عام 2021، و143 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022.

وتمتلك الشربيني حصة تبلغ 26.7% من أسهم مجموعة (IDH).

فريدة وياسمين خميس

جاءت فريدة وياسمين خميس رئيستا مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد في المركز 43 في قائمة السيدات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط ، وعائلة خميس تمتلك مجموعة النساجون الشرقيون أحد كبرى مصانع السجاد في العالم حيث تنتج ما يصل إلى 114 مليون متر مربع من السجاد سنويًا.

منى ذو الفقار

جاءت الشريك المؤسس لشركة المحاماة ذو الفقار وشركاه ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في المجموعة المالية هيرمس القابضة في قائمة الـ 100 امرأة الأقوى في الشرق الأوسط حيث احتلت المركز 48 في القائمة.

وعملت ذو الفقار في مجال المحاماة منذ 42 عاما وهي تتخصص في عمليات إعادة الهيكلة والدمج والاستحواذ، وهي إحدى المشاركات في تأسيس شركة المحاماة ذو الفقار وشركاه عام 2009، وترأست المجموعة المالية هيرمس القابضة في عام 2008.

ولمنى ذو الفقار عدة أنشطة في المنظمات الحكومية والجمعيات النسائية لتحسين الصحة، ومؤسسة المجموعة المالية هيرمس للتنمية الاجتماعية.

هدى منصور

جاءت سيدة الأعمال المصرية هدى منصور في المركز 53 في قائمة فوربس الشرق الأوسط، وهي تشغل منصب نائب الرئيس الأول والمدير العام للتحول الرقمي الذكي بجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة SAP العاملة في مجال التكنولوجيا.

تمتلك هدى منصور خبرة 25 عاما في مجال التكنولوجيا، وهي أول سيدة من الشرق الأوسط يتم تعيينها في منصب المدير العام لشركة ساب (SAP) في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في 75 دولة.

إلهام محفوظ

جاءت إلهام محفوظ في المركز56 ضمن قائمة سيدات الأعمال الأقوى بمنطقة الشرق الأوسط ضمن تصنيف فوربس وتتولى إلهام محفوظ منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي (التجاري) ولدى محفوظ خبرة 37 عامًا في القطاع المصرفي، وقد تولت منصبها الحالي في عام 2014.

أمنية قلج

احتلت أمنية قلج المركز 84 ضمن تصنيف فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، وتتولى أمنية قلج منصب نائب الرئيس التنفيذي؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات؛ والنعيم للاستثمارات المالية ولدى قلج خبرة تتعدى 20 عامًا في قطاع الخدمات المصرفية والاستثمار.

عبير لهيطة

جاءت عبير لهيطة في المركز 87 ضمن قائمة فوربس وتتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) وهي شركة خدمات لوجستية.

وتشغل لهيطه منصب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) منذ عام 2015. وقد انضمت إلى الشركة في عام 1996 لتقود قسم تطوير البرمجيات، كما شغلت عدة مناصب قيادية، منها: الرئيس التنفيذي للاستراتيجية.

عبير حلمي صلاح

واحتلت عبير حلمي صلاح المركز 99 ضمن أقوى 100 سيدة أعمال بمنطقة الشرق الأوسط ضمن تصنيف فوربس، وتتولى عبير حلمي صالح العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، حيث تولت صالح منصبها الحالي في شركة مصر للتأمين التكافلي– حياة عام 2022.

وتأسست الشركة كمشروع مشترك بين شركة مصر القابضة للتأمين والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، برأس مال يزيد عن 5 ملايين دولار.

دعت مصر، اليوم، بنك الاستثمار الأوروبي، إلى تقديم المزيد من الدعم لمشروعاتها الخضراء، في ظل جهودها للتوسع في هذا الأمر.

وأكدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر تقدر بنحو 14.7 مليار دولار.

ودعا الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، اليوم الجمعة، البنك الأوروبي، إلى تقديم المزيد من الدعم لمشروعات مكافحة التغير المناخي والمشروعات الخضراء في مصر، من خلال الإسهام في دعم إنشاء المدارس ومساندة جهود الدولة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية.

وأوضح معيط أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يمكن أن تُسهم في تيسير حصول الدول النامية على تمويلات ميسرة، منخفضة التكلفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من ارتفاع لتكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وأعرب معيط، خلال لقائه مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم، برئاسة ليونيل رابايل مدير دول الجوار بالبنك، عن تقديره لدور البنك في الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية بمصر، مشيرًا إلى أننا نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى مساندة جهود الدولة في دعم التحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مشروعات برنامج “نُوفي”.

وأوضح الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، ومن ثم القدرة على التعامل بشكل أكبر مع الأزمات العالمية المتتالية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا.

مصر نحو الاقتصاد الأخضر.. 2.3 مليار دولار استثمارات في الطاقة الشمسية

وأعرب مسؤولو البنك الأوروبي، وفق بيان مصري، عن تقديرهم لحجم التعاون القائم مع مصر، الذي بلغ مليار يورو عام 2022، كما أنه يجري حاليًا بحث تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي، والتحول الأخضر، والبنية الأساسية فضلا عن الاستمرار في مساندة برنامج “نوفّي”.

الاقتصاد الأخضر

تمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للبلاد في العام المالي 2020 – 2021، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من ‎مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة الحالية، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 – 2025.

خلال عام 2021 وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقًا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة.

وعملت وزارة التعاون الدولي المصرية على مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار دولار.

والتزمت الحكومة المصرية بتطبيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، وفي هذا الإطار حصلت مصر على تمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية.

أرض شرق النيل في مصر.. مشروع تاريخي لتعزيز الاقتصاد الأخضر

وبشأن الهدف السابع للأمم المتحدة، حصل مصر على تمويلات لتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية.

كما أُعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة في هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.

ولتحقيق هدف “العمل المناخي” الثالث عشر؛ أطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار.

الطاقة المتجددة

قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت مصر استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 .

الهيدروجين الأخضر

بدأت مصر الدخول في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً في الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك بعد أن حدّثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر .

وشهد مارس/ آذار 2021 توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والثروة والطاقة المتجدّدة ووزارة البترول والثروة المعدنية والقوات البحرية مع شركة “ديمى” البلجيكية للبدء في إعداد الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهي الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة “سيمنز” الألمانية للبدء في المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في فبراير/ شباط 2022.

أبرز مشروعات الطاقة المتجددة

محطة بنبان

يُعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، “الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية”، لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميغاواط من الطاقة.

وتدعم محطة بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويعمل المشروع على الحد من انبعاث ملايين الأطنان من الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري، كما يعمل على خلق الوظائف، ويعزز نمو الاقتصاد المصري.

ومنذ صدور قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، بدأت الحكومة نشر الحوافز لدخول القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ليدعم استراتيجية التحول الأخضر في البلاد، ونتيجة لهذه الجهود ظهرت العديد من المبادرات حيث تم تأسيس شركة كرم سولار، أول شركة قطاع خاص متخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تحصل على ترخيص من الجهات المعنية، بما يمكن مصر من تبوء موقعها كواحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة .

مشروعات النقل

تنفذ وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع.

وتقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين .

ونجحت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها .

وتشرع وزارة البيئة في تنفيذ برنامج إرشادي لاستدامة نظم النقل، عبر دعم نظم النقل الجماعي حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق ( الخط الأخضر).

وتسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لصناعة “السيارات الكهربائية” على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء مواكبة التطور التكنولوجي والاتجاهات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، وبالأخص مع توقعات نمو سوق السيارات الكهربائية عالمياً، بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من استخدامها.

ودعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، ومواكبة التوجّهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة، وذلك من خلال استخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “النصر للسيارات” تعاونت في ضوء ذلك مع شركة “دونج فينج” الصينية، لتصنيع وإنتاج أول سيارة كهربائية في البلاد تحمل اسم “نصر E70” ، وذلك بعد عودة شركة “النصر للسيارات” للعمل بعد توقف استمر لقرابة 11 عاماً .

مشروعات الصناعة

تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي من خلال :

تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.

تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف.

إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة .

التوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة .

إعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي.

مشروعات الزراعة والمياه

تهدف المشروعات في هذا المجال إلى:

تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية.

التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة .

رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.

ومن أبرز مشروعات معالجة المياه في مصر:

محطة مياه المحسمة

محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية .

التدابير المؤسسية والتشريعات البيئية للشركات والمشروعات الجديدة

تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية .

زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون .

استكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية .

إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية .

تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة .

إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية للشركات الـ100 المدرجة في البورصة متضمناً النواحي البيئية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.

اتفاقيات موقعة

يبلغ حجم محفظة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية 11 مليار دولار، وتتفق تلك المخصصات مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أبرز الاتفاقيات

شهد قطاع الطاقة المتجددة إصلاحات غير مسبوقة، مما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المحطات في العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

في 22 أبريل/ نيسان 2021، شهدت مصر توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية، لضم المحافظتين ومدينة السادس من أكتوبر لبرنامج البنك الرائد “المدن الخضراء” وهو برنامج مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ.

كما وقعت مصر اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر(شركة أكوا باور)، وتبلغ قيمة الاتفاقية 114 مليون دولارومن المتوقع أن تضيف المحطة قدرات 200 ميغاواط وتقع على بعد 20 كم من محطة بنبان، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر.

وفي 1 يونيو/حزيران 2022، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة H2 Industries الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في المنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

التحول للاقتصاد الأخضر

نشرت منصة FDI Intelligence التابعة للجريدة المالية العالمية Financial Times ، مقالا مشتركًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، يلقي الضوء لأول مرة على تفاصيل التعافي الأخضر في مصر.

وجاء في المقال إن مصر أصبحت بفضل السياسات المتخذة في مجال الطاقة المتجددة، دولة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مستوى سياسات وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية واضحة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لما جاء في تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2020 .

وخلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة، كما نجحت في طرح أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

حققت “أدنيك” نموا كبيرا في الأداء، من خلال وحدات الأعمال التابعة لها، التي ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك” عن تحقيقها لأداء قياسي خلال العام 2022 من خلال وحدات الأعمال التابعة لها، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، والتي تعد من أبرز القطاعات التي تركز عليها خطط التطوير المستقبلية للقطاعات غير النفطية في الدولة االإمارات.

جاء هذا الإنجاز بعد قيام المجموعة في العام 2022 بإطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، والتي تضم 6 قطاعات رئيسية للأعمال، بما فيها مراكز المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات والضيافة والطعام والخدمات المخصصة بإقامة الفعاليات والفنادق وصولاً لقطاع السياحة الترفيهية، حيث تعكس الهوية المؤسسية الجديدة رؤية المجموعة ورسالتها المُتجددة، بينما تسعى للتوسع من حيث نطاق الأعمال والحضور الجغرافي على حدّ سواء.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: “تمكنت قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة من تحقيق نتائج قياسية خلال العام 2022 من خلال البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الأعمال التقليدية، وتوسيع أعمالها لتشمل قطاعات وأقاليم جغرافية جديدة في كل من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، الأمر الذي يعكس استراتيجية الشركة الدائمة لاقتناص الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، والمساهمة في التأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لصناعتي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة”.

تنطوي تحت مظلة مجموعة أدنيك عدد من الشركات المتخصصة التي تعمل بانسجام في ستة مجالات أعمال رئيسية، تتصدرها أدنيك لمراكز المعارض والمؤتمرات التي تزخر بأجندات غنية من الفعاليات التخصصية الرائدة. وتمتلك المجموعة وتُشغّل ثلاثة مراكز دولية بارزة، بما فيها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات وإكسل لندن.

تدشين أكبر قاعة للمعارض

خلال العام 2022 دشنت مجموعة أدنيك قاعة المارينا التي تعتبر أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الواجهات المائية تمتد على مساحة 10 الآف متر مربع، وذلك باستضافة فعاليات الدورة الرابعة معرض أبوظبي الدولي للقوارب، وساهم تدشين القاعة الجديدة في تعزيز مكانة مركز أبوظبي الوطني للمعارض باعتباره الوحيد في المنطقة القادر على تنظيم واستضافة الفعاليات الداخلية والخارجية والبحرية في ذات الوقت، وفي تصدر قائمة أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في المنطقة على صعيد المساحة المخصصة للعروض الداخلية والخارجية التي تتجاوز الـ 153 ألف متر مربع.

عوائد مباشرة

حققت مراكز المعارض التابعة للمجموعة في كل من أبوظبي والعين عوائد مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.56 مليار درهم بنهاية العام 2022، وبزيادة قدرها 48% عن العام 2021، وتأتي هذه النتائج المميزة بعد زيادة عدد زوار الفعاليات التي نظمتها استضافتها مركز أبوظبي الوطني للمعارض بنسبة وصلت 155% مقارنة بالعام 2021.

وزاد عدد الفعاليات التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات العام الماضي بحوالي 37% إلى 238 فعالية مقارنة بـ 174 فعالية في العام 2021.

وكشفت مجموعة أدنيك عن دعمها لاستحداث العديد من فرص العمل الجديدة في القطاعات ذات الصلة وصلت إلى 21 ألف فرصة عمل، بزيادة قدرها 31% عن العام 2021، كما ساهمت الفعاليات التي استضافتها المراكز التابعة للمجموعة في ارتفاع حجوزات الفنادق إلى 471 ألف ليلة فندقية على مستوى الإمارة.

وعلى صعيد متصل ارتفع مؤشر سعادة العملاء في عام 2022 ليصل إلى 96.1% والتي تعد من أعلى النسب العالمية المتخصصة في قطاع سياحة الأعمال، حيث ارتفعت نسبة رضا منظمي الفعاليات لتصل إلى 97.75%، في حين زادت نسبة رضا الزوار إلى 96.32%، وصولاً لنسبة رضا العارضين التي ارتفعت لتصل إلى 94.25%.

وحصدت مجموعة “أدنيك” 9 جوائز مرموقة خلال العام الماضي، تضمنت جائزة “أفضل جهة للعمل” خلال حفل توزيع جوائز فعاليات الشرق الأوسط، وغيرها، لترتفع عدد الجوائز الدولية التي حصلت عليها المجموعة إلى 109 جوائز.

وتنطلق فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض “الدفاع الدولي (آيدكس 2023)” والنسخة السابعة من معرض “الدفاع البحري (نافدكس 2023)” ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/شباط 2023.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالميا لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده تحتاج إلى استثمارات تُقدّر بـ100 ملياردولار خلال 5 سنوات لتغطية الفجوة الدولارية لمصر.

وأضاف، خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية “سايلو فوودز”، أن الفجوة التمويلية تبلغ 30 مليار دولار، وهذا يستدعي جهدا كبيرا من الجميع.

وأكد السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش مستعد للشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا: “مستعدون لطرح جميع شركات الجيش وقطاع الأعمال في البورصة”.

وقال الرئيس المصري: “نعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي عبر الرخصة الذهبية للجميع”.

وحول استيراد مصر ما يزيد على 90% من احتياجات الزيت، قال السيسي: “لدينا خطة لزيادة حجم إنتاجنا، وذلك عبر زراعة 52 ألف فدان فول صويا العام الحالي، و500 ألف فدان صويا العام المقبل، من أجل زيادة حجم الزيت المحلي المستخرج منه.

وأضاف السيسي أن مصر في خلال 30 أو 40 عاما زاد فيها عدد السكان بنسبة كبيرة جدا، ولكن في هذا الوقت الدولة لم تستطع مجابهة هذا النمو الكبير.

وتابع: “أطمئن المواطنين أن السلع موجودة ولا توجد أي مشكلة، والأزمة التي مرت علينا خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية لا تأتي مرة ثانية، وإن شاء الله نكمل طريقنا بأفضل مما كنا عليه”.

كانت مصر قد أعلنت نيتها زراعة أكثر من 750 ألف فدان من النباتات الزيتية خلال العام المقبل، لتقليل وارداتها من الزيوت، والاعتماد على البدائل المحلية.

وقال بيان للحكومة المصرية، الإثنين الماضي، نستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة بالقطن إلى 500 ألف فدان العام المقبل، بسبب ما تتمتع به بنسبة زيوت عالية إلى جانب الكسب، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقطن العام الجاري 320 ألف فدان، بحسب ما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

1,8 مليار دولار لرفع الاحتياطي الاستراتيجي

من جهته قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز، إنه تم تنفيذ خطة شاملة لتوفير السلع الأساسية قبل الأزمات العالمية، مؤكدا أنه تم تخصيص 1,8 مليار دولار لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.

وقال إن الأوضاع العالمية التي ظهرت العامين الماضيين تؤكد أهمية اعتبار الأمن الغذائي ركيزة أمن قومي وسلم عام، خاصة بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن التحديات أدت إلى ارتفاع التضخم العالمي بشكل قياسي مع ارتفاع أسعار الطاقة، مثل النفط الذي قفز إلى 120 دولارا مقارنة بنحو 60 دولارا في 2021، والقمح الذي ارتفع من 300 دولار للطن إلى 520 دولارا كأعلى سعر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ثم إلى 340 دولاراً حالياً.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يسدد 14 مليار جنيه ضرائب

من جانبه كشف مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصري عن سداد 14 مليار جنيه للحكومة المصرية تمثل الضرائب والكهرباء والغاز.

وقال اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إن مشروعات الجهاز تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة رقابية أخرى داخل القوات المسلحة، مؤكداً سداد 14 مليار جنيه خلال العام الماضي تمثل مستحقات الحكومة من مشروعات الجهاز .

وأضاف، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز، أن الجهاز سدد 10 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء و3 مليارات جنيه مستحقات للغاز، خلافا لـ4.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، و230 مليون جنيه تمثّل التأمين على العمالة المدنية بالجهاز.

مدينة سايلو فودز

ويعد مشروع مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز التابع لجهاز الخدمة الوطنية المدينة الصناعية الغذائية الوحيدة في الشرق الأوسط والأولى تكاملاً والأفضل تجهيزاً وفقا لبيانات حكومية سابقة، وتهدف إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة عالية.

وتشمل المرحلة الثانية التي تم افتتاحها صباح اليوم مصنع الألبان والجبن والحلاوة الطحينية والبسكويت ومجمع الطباعة والمعمل المركزي والذي يستهدف توفير احتياجات المستهلك المحلي ، والتصدير لتوفير عملة أجنبية، وتطوير نظم التغذية المدرسية .

وكشف أبوالمجد عن أن المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز استمرت في التطوير منذ افتتاح المرحلة الأولى في أغسطس/آب عام 2021، وأسهمت في إنتاج الوجبات المدرسية لرياض الأطفال، وتم هيكلة المصانع، مشيراً إلى إنتاج 500 ألف طن سنويًا منتجات متنوعة من المدينة الصناعية الغذائية.

وأكد أنه تم تنفيذ التعاقدات المحلية وحصلت المدينة الغذائية سايلو فودز على درع موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية على 13.5 مليون طالب وطالبة.

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن دولة الإمارات توفر فرصا واعدة للاستثمار في الاستدامة والطاقة المتجددة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه رواد الأعمال الدعوة للنظر إلى تلك الفرص لاسيما في ظل الدعم المالي والتعليمي المتاح لديهم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “إعادة تعريف الاقتصادات، نحو مستقبل اقتصادي أفضل” عقدت ضمن فعاليات الدورة السادسة من “منتدى الشارقة للاستثمار”، التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وشارك فيها كل من عمر صوينع وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وحسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية ورانجو أناند نائب رئيس مدارس جيمس.

وأكد عمر صوينع أهمية تنامي دور التكنولوجيا في قطاع الصناع كأحد الأساليب الرئيسة للإنتاج والاستدامة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي عبر الاستخدام الأمثل للموارد وفي نفس الوقت عبر خلق قيمة للتكنولوجيا المتطورة.

وأضاف: قد وضعنا هذا الهدف ضمن استراتيجيتنا للتكنولوجيا المتطورة وأطلقنا العديد من المبادرات لخلق بيئة اقتصادية منافسة فقد أطلقنا مؤشر لتطبيقات الواقع المعزز (AR) كما وضعنا خارطة طريق للتحول تتضمن عقد شراكات استراتيجية مع مصرف دولة الإمارات للتنمية لبحث الحلول التنموية.

وقال “ بالإضافة إلى ذلك قدمنا مساعدات لكثير من الشركات بنحو 700 مليون دولار لتبني التكنولوجيا في الصناعة ومن ضمنها ما يقارب 300 مليون دولار خلال العام الماضي فقط لدعم التكنولوجيا المتقدمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن لدينا فرص واعدة لخلق القيمة والاستدامة لذلك أدعو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للنظر إلى تلك الفرص فقد أتحنا العام الماضي فرصاً بقيمة 110 ملايين درهم ركّزت جميعها على الاستدامة والطاقة المتجددة”.

وأوضح أن الوزارة وضعت برنامجاً للقيادة بهدف دعم أصحاب الشركات الناشئة وأطلقت أيضاً العديد من التطبيقات الرقمية للارتقاء بالصناعات المستقبلية مضيفا قمنا من خلال جامعة محمد بن زايد بإضافة العديد من الخيارات التعليمية الخاصة بقطاع الأعمال ليكون لدينا قدرة على مواكبة السوق.

وقال حسين محمد المحمودي إن الحكومة فتحت الباب للعديد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا ولكن أرى أن عدد الشركات الخاصة الموجودة حالياً ليس كافياً فنحن نتطلع لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات عبر إقناعها بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستقبلية لمواكبة التطورات المستمرة.

وأضاف “ الشركات المتوسطة والصغيرة تحتاج لأن ندعم استثمارها في البحوث والتكنولوجيا وإتاحة مقومات تطورها وتوفير البحوث لمجالات عملها”، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الأولى عربياً على مستوى دعم الشركات الناشئة ولذلك يجب علينا الاستمرار في تبني المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى الكثير من التعليم حول كيفية عملها وتعاونها مع الشركات القائمة”.

وأكد حسين المحمودي أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير في تعزيز فرص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك كافة الأدوات لاستخدام تلك التكنولوجيات بصورة إيجابية، لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال أحمد محمد النقبي “نركز في المصرف على 5 قطاعات أساسية والتي تحقق أهداف الحكومة الاستراتيجية ما بعد جائحة كورونا”، مضيفاً أن الأساس الذي نركز عليه هو التكنولوجيا المتقدمة لاسيما مشاريع الصناعات المستقبلية فالأمور التي نقوم بها اليوم ستستمر من 30 إلى 40 عاماً على الأقل” .

وقال “نركز أيضاً على القطاع الصحي وتوفير الإمدادات الطبية بشكل جيد وكذلك قطاعات الأمن الغذائي والنمو في مجال الزراعة إلى جانب مشروعات البنية التحتية”.

وأضاف أن التمويل المالي يعد العصب الأساسي في مختلف القطاعات الاقتصادية ولذلك لدينا العديد من بنوك التنمية فنحن لسنا بنكاً تجارياً وإنما نعمل برؤية مختلفة حيث لدينا أكثر من 30 شراكة على المستوى الاتحادي والمحلي وما نحاول القيام به هو أن نكون الذراع المالية والتمويلية وأن نعمل من خلال المجموعات المختلفة التي نشارك معها.

وأكدت رانجو أناند نائب رئيس مدارس جيمس أهمية تمكين القوى العاملة من خلال التعليم لتحسين الكفاءة بالإضافة إلى أهمية مواكبة المعلمين للتقدم السريع للشباب خاصةً وأن التعليم هو رحلة مستمرة بنطاق يتجاوز فصول الدراسة.

وقالت “ قبل أزمة كوفيد 19 كان هناك رغبة لإضافة التكنولوجيا قدر المستطاع ولكن ذلك لم يكن متاحا أما بعد كوفيد وما تبعه من تحول كبير في العقلية باتت هناك حاجة للتغيير والتطور في تعليم الأطفال وأرى أن أولياء الأمور يرون أن التكنولوجيا احتلت المقعد الأول في كل شيء مؤكدة ضرورة خلق توازن بين التكنولوجيا والاتصال البشري وعدم الاعتماد الكلي على التكنولوجيا فقط”.

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإمارات اليوم الاربعاء تصرفات عقارية بأكثر من 1.7 مليار درهم.

وبلغت المبايعات المسجلة 537 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم منها 106 مبايعات للأراضي بقيمة 616.72 مليون درهم و431 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 824.67 مليون درهم.

وكانت أبرز مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة ومبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة ومبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وجاءت منطقة الحبية الخامسة بأول المناطق من حيث عدد المبايعات بعدد 43 مبايعة وصلت قيمتها إلى 131 مليون درهم ومنطقة اليفرة 1 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 50 مليون درهم.