أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن اعتماد محفظة جديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 40 مليار درهم، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي بتشكيله الجديد.
تشمل المحفظة مجموعة واسعة من المشاريع التي ستُمول وتُنفذ وفق نموذج الشراكة، بهدف تعزيز التعاون وبناء علاقات جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أوضح عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة، أن المحفظة ستكون متاحة على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024-2026)، وستغطي 10 قطاعات اقتصادية رئيسية.
كما أكد على أهمية تعزيز الإطار التنظيمي لضمان إدارة دقيقة لأداء منظومة الشراكة، مشيرًا إلى تركيز البرنامج على 5 أهداف استراتيجية تشمل الالتزام بقانون الشراكة وتشجيع الابتكار والحوكمة البيئية والاجتماعية.