نوفمبر 4, 2024

سجل سهم شركة ميتا الأمريكية، تراجعًا خلال تعاملات بورصة وول ستريت، على الرغم من تحقيق نتائج أعمال قوية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ركز المستثمرون على معدل نمو عدد المستخدمين النشطين يوميًا، والذي جاء أقل من التوقعات، بزيادة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 3.29 مليار مستخدم، إلا أنه لم يلبِ توقعات المحللين التي كانت تتوقع وصوله إلى 3.31 مليار مستخدم.

يعكس التراجع في سعر السهم مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة النمو الحالية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت شركة ستيلانتس، صانعة السيارات العالمية، تراجع صافي إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ويعود التراجع إلى انخفاض الصادرات وتأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية وتقلبات أسعار الصرف.

أظهر التقرير المالي للشركة انخفاض صافي الإيرادات إلى 33 مليار يورو (35.8 مليار دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 36.6 مليار يورو.

على الرغم من تراجع الإيرادات، أشارت الشركة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تصريف مخزوناتها المتراكمة، خاصة في السوق الأمريكي.

تخطط ستيلانتس لإطلاق حوالي 20 طرازًا جديدًا من المركبات بنهاية العام الحالي، مما من شأنه تعزيز مبيعاتها على المدى الطويل.

أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز، الرائدة في مجال النقل، نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، والتي أظهرت تراجعًا في عدد حجوزات الرحلات عن التوقعات.

سجلت أوبر انخفاضًا في عدد حجوزات الرحلات مقارنة بالتوقعات، ما يشير إلى تفضيل العملاء لوسائل النقل العام الأقل تكلفة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

على الرغم من انخفاض الحجوزات، إلا أن إجمالي إيرادات الشركة ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل نمو خدمات التوصيل.

كشفت شركة ماستركارد، لبطاقات الائتمان، عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام الحالي، حيث تجاوزت الأرباح والتوقعات بفضل زيادة إنفاق المستهلكين.

وسجلت أرباحًا قدرها 3.3 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.

شهدت الشركة نموًا قويًا في إيراداتها بنسبة 13%، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة حجم المعاملات على شبكتها بنسبة 11%.

مع أي رئيس آخر، فإن الوعود بتخفيض الضرائب وتقليل القيود على الشركات من شأنها أن تسيل لعاب صانعي الصفقات في «وول ستريت»، ولكن الأمر ليس كذلك مع رئاسة دونالد ترمب المحتملة، وذلك لأن المديرين التنفيذيين يتوقعون أن تجلب إدارة ترمب معها أيضاً حالة من عدم اليقين السياسي والحروب التجارية والحمائية والضغوط التضخمية، مما سيؤدي إلى إبطاء نشاط الدمج والاستحواذ، وفقاً لما أظهرته المقابلات مع المصرفيين والمحامين والمستشارين.

وهذا يقود بعض صناع الصفقات إلى الاعتقاد بأن بيئة نشاط عمليات الدمج والاستحواذ للشركات قد لا تبدو مختلفة كثيراً في ظل أي من المرشحين الرئاسيين: ترمب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

بدلاً من ذلك، ينتظر صناع الصفقات حل حالة عدم اليقين حول نتيجة الانتخابات نفسها، ويتوقعون أن تنتعش عمليات الدمج والاستحواذ بحلول أوائل العام المقبل. وفي الأيام الأخيرة، توقعت استطلاعات الرأي أن هاريس وترمب يظلان متقاربين في السباق على الرئاسة.

وقال سكوت جواكيم، الرئيس المشارك لممارسة الأسهم الخاصة في «بول هاستينغز»: «فيما يتعلق بدورات الانتخابات، فإن عدم اليقين هو في كثير من الأحيان العامل الرئيسي. بمجرد أن يكون لدينا رئيس منتخب حاسم، ستتم إزالة عدم اليقين، ويمكن للأسواق التنبؤ بمزيد من الوضوح بشأن ديناميكيات السياسة التي قد تمضي قدماً». ولم يستجب ممثلو هاريس وترمب لطلبات التعليق.

وفي الوقت الحالي، فإن كثيراً من الأعمال الخاصة بعقد صفقات تبلغ مليارات الدولارات في «وول ستريت» تقف على المحك، بانتظار نتيجة الانتخابات. وفي حين ارتفعت أحجام عمليات الدمج والاستحواذ العالمية بنسبة 14 في المائة إلى 2.85 تريليون دولار حتى الآن هذا العام، انخفض نشاط الصفقات من أعلى مستوياته القياسية في عام 2021 عندما استفادت مجالس إدارة الشركات وشركات الاستحواذ من أسعار الفائدة القريبة من الصفر لمتابعة كثير من المعاملات الضخمة.

كما واجه كثير من المعاملات البارزة، مثل استحواذ شركة «نيبون ستيل» المقترح على شركة «يو إس ستيل» مقابل 14.9 مليار دولار، عقبات تنظيمية وحمائية زائدة، مع مراجعات أمنية وطنية أكثر صرامة.

ومع ذلك، تُظهر البيانات أن نشاط الصفقات أعلى قليلاً من المستويات التي شوهدت خلال إدارة ترمب الأولى. فخلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2017 وديسمبر (كانون الأول) 2020 تم توقيع صفقات بقيمة 1.63 تريليون دولار في المتوسط ​​سنوياً في الولايات المتحدة، حيث ألقى المصرفيون في ذلك الوقت باللوم على بيئة تنظيمية صعبة وغير متوقعة لعرقلة الصفقات.

خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة بايدن، تم توقيع صفقات بقيمة 1.9 تريليون دولار في المتوسط ​​سنوياً، على الرغم من أن هذه الأرقام تعززت بشكل أساسي بسبب حصيلة عام 2021 القياسية، وفقاً لبيانات من «ديلوجيك».

وأشار بعض المصرفيين الاستثماريين إلى أن إدارة ترمب، أيضاً، حاولت إحباط بعض الصفقات البارزة سابقاً. وفي عام 2017 على سبيل المثال، حاولت وزارة العدل الأميركية منع استحواذ «إيه تي آند تي» على «تايم وارنر». وفي عام 2018 تدخل ترمب بنجاح لإحباط استحواذ «برودكوم» المقترح على «كوالكوم» لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال أحد المصادر، الذي يقدم المشورة للرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بناءً على محادثاته، إن الرؤساء التنفيذيين الذين اتجهوا تقليدياً إلى الجمهوريين أصبحوا أكثر حذراً.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن محادثات سرية، إن هؤلاء الأشخاص كانوا مشروطين لعقود من الزمن للاعتقاد بأن الضرائب المنخفضة والتنظيم الأقل يفيد أعمالهم، لكنهم يدركون الآن أن القدرة على التنبؤ تحمل قيمة كبيرة أيضاً، على الرغم من صعوبة تحديدها كمياً.

ومن المؤكد أن المصرفيين الاستثماريين والمحامين قالوا إن بعض وعود ترمب سترفع القيود التي واجهوها في ظل إدارة بايدن، التي تبنت موقفاً صارماً بشأن سياسة مكافحة الاحتكار، وتحدت كثيراً من المعاملات البارزة.

وقال ويهينغ تشين، الشريك الأول في شركة المحاماة «ويلسون سونسيني»، ومقرها هونغ كونغ: «يُنظر إلى إلغاء القيود بشكل عام على أنه أحد موضوعات الانتخابات التي قد تستفيد من فوز الجمهوريين. لن تساعد مقترحات الديمقراطيين الحالية لزيادة ضريبة دخل الشركات وضريبة مكاسب رأس المال نشاط الدمج والاستحواذ».

وأضاف تشين: «قد يكون لهذين العاملين تأثير أكبر على مستوى نشاط الدمج والاستحواذ العالمي من المخاطر الجيوسياسية التي قد تستمر بغض النظر عن الجانب الذي يفوز في هذه الانتخابات».

وفي الأسبوع الماضي، تلقى ترمب تأييداً من الرئيس التنفيذي لشركة «أبوللو غلوبال مانجمنت» مارك روان، الذي قال إن فوز الجمهوريين في الانتخابات من شأنه أن يحرر نشاط الدمج والاستحواذ، ويؤدي إلى تحرير الاستثمار.

لكن بعض المصرفيين والمحامين زعموا أن فوز هاريس لن يؤدي بالضرورة إلى إبطاء نشاط الدمج والاستحواذ أيضاً، حيث من المتوقع أن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السياسة النقدية في الأمد القريب، مما يعزز أسواق التمويل التي تدفع صفقات الشركات.

وقال إريك سويدنبرغ، رئيس قسم عمليات الدمج والاستحواذ في شركة «سيمبسون ثاتشر»: «بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، تظل المحركات الأساسية للصفقات قائمة؛ حيث تسعى الشركات ورعاة الأسهم الخاصة إلى إبرام الصفقات بعد فترة طويلة من الفتور في سوق الدمج والاستحواذ».

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي مع إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2738.29 دولار للأونصة (الأوقية ) بحلول الساعة 0012 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار.

وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأميركية غدا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، مما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك.

وأظهرت أداة فيد ووتش أن خبراء الاقتصاد يتوقعون بنسبة 98 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.54 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1108.36 دولار، بحسب بيانات رويترز.

ارتفعت معظم العملات الآسيوية يوم الاثنين؛ حيث تراجع الدولار في بداية أسبوع حاسم تهيمن عليه الانتخابات الرئاسية الأميركية، واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومجموعة من تقارير التضخم من الاقتصادات الآسيوية.

وتعزز البيزو الفلبيني بنسبة 0.3 في المائة، في حين ارتفع الوون الكوري الجنوبي والدولار السنغافوري بنسبة 0.5 في المائة و0.6 في المائة على التوالي. وانخفض الدولار بنسبة 0.5 في المائة مع استعداد المشاركين في السوق للانتخابات الأميركية يوم الثلاثاء، وقرار سعر الفائدة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الخميس، وفق «رويترز».

وتظل المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب متعادلين تقريباً في استطلاعات الرأي، في حين تم تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كامل.

وقال رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادئ في «آي إن جي»، روبرت كارنيل: «كان الأسبوع الماضي في الأساس يمثل ارتفاع الدولار مع ازدياد توقعات فوز ترمب. والآن، أعتقد أنه مع اقترابنا من الحدث الفعلي، هناك بعض عمليات إعادة التوازن التي تحدث».

وأضاف أنه حتى إذا فاز ترمب، وهو ما يُعد عادة إيجابياً للدولار، فقد لا يكون الرد الأولي هو ارتفاع قيمة الدولار. وبالتالي، يقوم المستثمرون بتغطية مراكزهم.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، بنسبة 0.6 في المائة. كما زادت الأسهم في كوريا الجنوبية بنسبة 1.8 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم في سنغافورة بنسبة 0.7 في المائة.

كما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم من كوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند وتايوان لتقييم توقعات أسعار الفائدة.

وفي الشهر الماضي، بدأ بنك كوريا المركزي وبنك تايلاند المركزي وبنك إندونيسيا دورات التيسير النقدي الخاصة بهم، بينما خفض البنك المركزي الفلبيني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى.

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن معظم البنوك المركزية الآسيوية ستتبع سياسات أكثر تدريجية في التيسير النقدي، مقارنة بمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على مدار العام المقبل؛ حيث يظل التضخم بشكل عام ضمن الأهداف، ولا يزال النمو قوياً.

وقال كارنيل: «يجعل الدولار القوي البنوك المركزية المحلية في منطقة آسيا أكثر تردداً فيما يتعلق بتخفيف أسعار الفائدة. فهم لا يرغبون في خفض الأسعار ثم رؤية فوائد ذلك تتلاشى نتيجة العملة الضعيفة، مما يؤدي في النهاية إلى مزيد من التضخم».

ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة ثابتة عند 3 في المائة يوم الأربعاء، مع الحفاظ عليها على هذا المستوى على الأقل حتى عام 2025.

وارتفعت الأسهم في ماليزيا بنسبة 0.6 في المائة، في حين سجل الرينغت الذي يُعد من أفضل العملات أداءً هذا العام، ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الصين، ستجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومن المتوقع على نطاق واسع أن توافق على مزيد من تدابير التحفيز المالي

قالت سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة، “تي جي آي فرايديز” (TGI Friday’s Inc)، اليوم السبت، إنها تقدمت بطلب حماية من الإفلاس، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، حيث تأثرت المطاعم بارتفاع تكاليف الإسكان والتضخم الذي دفع المستهلكين لتناول الطعام في المنازل، أو اختيارهم منافسين يقدمون الطعام بسرعة أكبر.

وبحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني، فقد تم تقديم طلب الحماية من الإفلاس طواعية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في ولاية تكساس في الثاني من نوفمبر.

وقالت بلومبرغ، إن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم أصول الشركة بقيمة تتراوح بين 100 مليون و500 مليون دولار، والتزاماتها بين 100 مليون و500 مليون دولار أيضاً.

وذكرت الشركة في البيان إنها تتوقع استخدام الوقت والحماية القانونية المتاحة من خلال عملية إعادة الهيكلة بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس للسماح للشركة باستكشاف البدائل الاستراتيجية من أجل ضمان استمرارية العلامة التجارية على المدى الطويل.

ووفقا للبيان فإن جميع المطاعم التي تمتلكها وتشغلها الشركة في أميركا البالغ عددها 39 مطعما، ستواصل العمل كالمعتاد، كما أشارت الشركة إلى أن طلب الحماية من الإفلاس لا يشمل حقوق الامتياز التي منحتها الشركة المالكة لعلامتها التجارية وهي “TGI Friday’s Franchisor LLC”، لصالح 56 صاحب امتياز في 41 دولة.

حذر صندوق النقد الدولي من تصاعد المخاطر التي تهدد اقتصاد منطقة آسيا، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي المتزايد في الصين وتفاقم أزمة انكماش الأسعار.

وأوضح الصندوق في تقرير الآفاق الإقليمية لآسيا أن استمرار ضغوط انكماش الأسعار في الصين قد يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية، حيث من شأن ذلك أن يلحق الضرر باقتصادات الدول المجاورة التي تعتمد بشكل كبير على التصدير.

وحسب التقرير، فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر وأطول من المتوقع سيكون له آثار سلبية كبيرة على منطقة آسيا ككل وعلى الاقتصاد العالمي بأسره.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الآسيوي بنسبة 4.6% في عام 2024 و4.4% في العام التالي، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة التي صدرت في أبريل.

أعلنت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة “توتال إنرجيز” تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث سجلت أدنى مستوى لها في السنوات الثلاث الماضية، جراء انخفاض هوامش التكرير.

كشفت النتائج المالية للشركة أن صافي الدخل المعدل للربع الثالث بلغ 4.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 37% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وانخفاضاً بنسبة 12.7% مقارنة بالربع السابق.

تكبدت الشركة خسائر فادحة بسبب تراجع هوامش التكرير بنسبة 65%، وهو ما كان متوقعاً نظراً لتراجع أسعار النفط العالمية.

ساهمت تكاليف الإهلاك المرتبطة بإفلاس شركة “صن باور” الأمريكية التابعة لها، وتخارجها من بعض حقول الغاز البحرية في جنوب إفريقيا، في زيادة الضغوط على الأرباح.