أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق رسمي ضد شركتي فيزا وماستركارد، عملاقتي صناعة المدفوعات الإلكترونية.
يأتي التحقيق بعد تلقي شكاوى متكررة من تجار التجزئة حول الرسوم المرتفعة التي تفرضها الشركتان، والتي تؤثر سلبًا على أعمالهم.
يركز التحقيق بشكل خاص على الرسوم التي تفرضها الشركتان على المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان والخصم، والمعروفة برسوم المخطط. وتشتمل هذه الرسوم على رسوم التبادل بين البنوك، ورسوم الخدمات الأخرى.
أرسلت المفوضية الأوروبية استبياناً شاملاً إلى تجار التجزئة ومقدمي خدمات الدفع في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، وذلك لجمع معلومات حول تأثير هذه الرسوم على أعمالهم.
يغطي الاستبيان الفترة الزمنية من عام 2016 وحتى عام 2023، لتقييم التطورات التي طرأت على أسعار هذه الرسوم خلال السنوات الأخيرة.