على مسار تعزيز جهود العمل المناخي وضمان إيجاد مستقبل أكثر استدامة، وقعت دولة الإمارات ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050.
ويأتي الميثاق، الذي شهد توقيعه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين 6 مارس/آذار 2023، في إطار جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تكامل الخطط مع مستهدفات المسار الوطني للحياد المناخي الذي تم إطلاقه ضمن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وتحقيقًا للمستهدف الطموح، فستعمل حكومة دولة الإمارات ممثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة وحكومات إمارات الدولة السبع بتعاون فعّال ضمن محاور تخطيط ومواءمة واتباع نهج التميز في تنفيذ ومتابعة مبادرات وإجراءات التخفيف من تداعيات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والبيئة والأمن البيولوجي والصحة العامة لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وبناءً على الميثاق، وبهدف دعم جهود دولة الإمارات في تخفيف حدة تداعيات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف معه بهدف الوصول إلى الريادة العالمية والإقليمية، تعلن اليوم حكومات دولة الإمارات السبع باستمرارها في الالتزام بتحقيق الطموح المناخي المعلن عنه في المسار الوطني للحياد المناخي وتقرير المساهمات المحددة وطنيًا من خلال تطوير خطط عمل وسياسات واستراتيجيات للعمل المناخي في قطاعات النقل والبناء والصناعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، على أن تشمل محاور قياس ورصد كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة وتحديد الأنشطة والإجراءات التي تولد تلك الانبعاثات المتولدة في الإمارة وتطوير أنظمة وآليات متابعة رصد التقدم المحقق.
ومن جانبها، قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة “إننا ندرك أهمية وحتمية مواجهة تحدي تغير المناخي وتداعياته التي تطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه والهواء والحياة البرية والتنوع البيولوجي بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع”.
وأضافت: “مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وتماشياً مع عام الاستدامة، فإننا نعتمد في تنفيذ المبادرات بالحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة. ومع توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في الدولة فإننا سنستمر في العمل بجهد على تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي، وملتزمون بالمضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في العمل المناخي العالمي حتى نضمن إيجاد مستقبل أكثر استدامة.”
كما سيتم خلال الميثاق، طرح الأفكار والممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في تبني وتضمين نهج ومبادئ تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في المنظومة التشغيلية للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إشراك الشباب والمرأة والفئات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي عند إعداد وتنفيذ تدابير وخطط العمل، ونشر المعرفة وتثقيف المجتمع وتشجيعهم على اقتناء المنتجات والخدمات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وغيرها من المبادرات التي ستساهم في تحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050.
ويأتي مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في نسخته 28 في لحظة فارقة يشهدها العالم من انقسامات عميقة والخروج عن مسار الالتزامات الدولية تجاه أزمة المناخ العالمية، في ظل الارتفاع غير المسبوق للغازات الدفيئة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وأحداث الطقس المتطرف التي كبدت العديد من الدول النامية والمتقدمة خسائر بشرية وخسائر اقتصادية كبيرة”.
كما يُنظر لمؤتمر الأطراف لهذا العام بمزيد من الأمل في المسارات الأربع الرئيسية للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون الدولي.
وتعتبر دولة الإمارات مركزًا عالميًا في العمل المناخي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار في الحلول المناخية التي تخفف من الانبعاثات وتزيد من قدرة المجتمعات على التكيف وإرادتها السياسية الدائمة في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع كافة الدول الأطراف خاصة النامية منها.
وتتميز دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والتزامها بتطبيق معايير المناخ، ومدينة مصدر أكبر مثال على ذلك. كما أن دولة الإمارات من أولى الدول التي عملت في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة وأيضا استثمرت فيها في عدد من دول العالم.
كما تلعب شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، دورا مهما لترسيخ دور الإمارات الريادي في الطاقة النظيفة عالميًا.
وتعد دولة الإمارات أول دولة خليجية تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات.
وتستهدف استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 إلى إنشاء مزيج من الطاقة بمعدل 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، و12% للفحم الأخضر، و6% للطاقة النووية، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في دولة الإمارات إلى 50% بدلًا من نسبة 25% الحالية، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم إماراتي حتى عام 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.
كما تتضمن استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 استثمار نحو 600 مليار درهم حتى عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وإنشاء توازن بين العرض والطلب، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية انتاج الكهرباء بنسبة 70%.
ووفق سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، فإن قيمة مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة بدولة الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها يصل عددها إلى 11 مشروعا بقيمة 159 مليار درهم وذلك بنهاية العام 2022.
وأفاد بأن حجم إنتاج دولة الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021 وصل إلى 7035.75 ميغاواط والذي يعكس جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة حيث تعد من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة رغم احتياطاتها النفطية الكبيرة ولا تزال سبّاقة في انتهاج أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة جنباً إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية.
وحول ملامح استراتيجية دولة الإمارات للهيدروجين، قال سهيل المزروعي إن استراتيجية الهيدروجين الوطنية لدولة الإمارات تستند إلى عشرة محاور رئيسية لتحقيق مستهدفاتها ضمن مبادرة “نحن الإمارات 2031″ بأن تصبح دولة الإمارات ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين في 2031.
وتابع يقول:”تشمل العناصر العشرة الأولى لدينا التشريعات والسياسات، والنماذج التجارية والاقتصادية المستدامة، والبحث والتطوير، والمحركات المناخية والاجتماعية، والتعاون العالمي، والتمويل والاستثمار، وتطوير الصناعة وتفعيلها، وتعليم المهارات، وغيرها”.
بعد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة قبل أيام، باتت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على بعد خطوة من تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وسيسهم التشغيل الكامل للمحطات الأربع بالانتقال إلى مرحلة ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية على الصعيد الدولي.
ويمهد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة لمرحلة جديدة من الأدوار الريادية والقيادية الإماراتية في قطاع الطاقة، حيث كان لمجموعة من الكفاءات الإماراتية التي حصلت على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً أساسياً في الإنجازات الخاصة بالتشغيل.
ويساهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في دعم دور دولة الإمارات الريادي في قطاع الطاقة على المستوى الدولي، إلى جانب المشاريع الضخمة وغير المسبوقة التي تنفذها دولة الإمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إطار مسيرتها للانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وتوفِّر محطات براكة آلاف الفرص الوظيفية المجزية، إضافة إلى دعم الشركات المحلية من خلال توفير فرص تعاقدية بملايين الدولارات. وتتيح المحطات فوائد بيئية كبيرة للدولة في الحاضر، وخلال الأعوام الـ60 المقبلة وما بعدها، حيث تحدُّ المحطات الثلاث من نحو 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بينما تحدُّ المحطات الأربع عند تشغيلها بالكامل من نحو 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كلَّ عام، وهي السبب الرئيس للتغيُّر المناخي، وتوفِّر ما يعادل مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي سنوياً، والتي كانت ستُستخدَم في إنتاج الكهرباء.
